حجتالاسلام محمدباقر ربانی، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) در کرسی ترویجی «ماهیتشناسی و چگونگی فقه اجتماعی به عنوان یک دانش فقهی یا اجتماعی» که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: برای فقه اجتماعی میتوان تعاریف متعددی ارائه داد؛ یکی از این تعاریف، تعریف بر اساس «رویکرد» است که اتفاقاً تعریف مورد نظر ما نیز بیشتر همین است. در این رویکرد، فقه اجتماعی به معنای داشتن نگاه اجتماعی به مسائل فقهی است، نه صرفاً نگاه فردی.
وی افزود: خود حضرت امام هم بر این نوع نگاه تأکید داشتند. یک مسئله ممکن است با رویکرد فردی یک حکم داشته باشد، اما با رویکرد اجتماعی، حکم متفاوتی پیدا کند. به عنوان مثال، «تفحص» در حریم خصوصی افراد، از منظر فقه فردی، غیرمجاز و حرام است؛ اما هنگامی که نظام اجتماعی و حکومت اسلامی تشکیل میشود و بحث حفظ امنیت اجتماعی جامعه مطرح است، همین تفحص نهتنها جایز میشود، بلکه در برخی موارد واجب خواهد بود. حضرت امام صراحتاً میفرمایند که ورود به حریم خصوصی افراد حرام است، اما تفحص در حریم خصوصی برخی از افراد، برای حفظ امنیت اجتماعی و برای حفظ نظام اسلامی، در مواردی واجب است.
حجتالاسلام ربانی ادامه داد: تعریف دیگر فقه اجتماعی، تعریف بر اساس «غایت» است. یعنی ما فقه اجتماعی را فقهی بدانیم که غرض و هدف آن نظامسازی اجتماعی باشد. جامعه، بدون نظامسازی نمیتواند اداره شود و برای تبیین و طراحی این نظامهای اجتماعی، از فقه جواهری مدد میگیریم. البته این نظامسازی به این معنا نیست که همه چیز صرفاً فقهی باشد؛ بلکه یک پازل است که بخشی از آن را فقه انجام میدهد و بخشهای دیگر آن متکی به علوم تجربی و علوم مدرن است.
وی با اشاره به گستردگی حوزههای نظامسازی اجتماعی گفت: اگر بخواهیم در حوزههایی مانند شهرسازی، معماری، مدیریت شهری یا نظامهای اجتماعی ورود کنیم، قطعاً به علوم روز نیاز داریم، اما در عین حال، میتوانیم ضوابط و چارچوبهایی را از فقه استخراج کنیم و بر اساس آنها، مدلهای بومی و دینی را ترسیم کنیم. نظام شهرسازی، نظام معماری، نظام هنر، نظام مدیریت شهری، نظام سلامت اجتماعی و حتی مقوله «نشاط اجتماعی» از جمله حوزههایی هستند که فقه اجتماعی میتواند در آنها نقشآفرین باشد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) با تشریح مؤلفههای فقه اجتماعی بیان کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای فقه اجتماعی این است که نسبت به مسائل فقهی، نگاه اجتماعی داشته باشیم. این بحث ریشه در اندیشههای شهید صدر دارد. شهید صدر میفرماید که نگاه فقهای ما به شریعت، بهتدریج به یک نگاه فردی تبدیل شده و همین نگاه فردی حتی بر روش فهم نصوص شرعی نیز تأثیر گذاشته است.
وی افزود: شهید صدر عوامل این وضعیت را هم تبیین میکند. یکی از عوامل مهم این بوده که حاکمیت سیاسی در دست فقهای شیعه نبوده و حکومتها در اختیار خلفا قرار داشته است؛ بنابراین فقهای شیعه عملاً در اداره جامعه و حکومت نقش مستقیم نداشتند و نگاهشان بیشتر فردمحور شده بود. این مسئله در کتاب «مجموعه مصاحبههای فقه اجتماعی» نیز مورد تحلیل قرار گرفته و از جمله در گفتوگوهایی که با آقای دکتر شرفالدین انجام شده، بهخوبی تبیین شده است.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به آثار این رویکرد افزود: وقتی نگاه فقیه بر فرد متمرکز شود و جامعه را در نظر نگیرد، اساساً چیزی به نام «نگاه اجتماعی» در فهم احکام شکل نمیگیرد. شهید صدر در این زمینه مثال میزند؛ مثلاً در بحث «انسداد باب علم»، فقها به احتیاط روی آوردهاند و این راهحل برای یک فرد ممکن است قابل اجرا باشد، اما در سطح جامعه نمیتوان به همه گفت احتیاط کنید. این به دلیل همان رویکرد فردی است که بر فقه حاکم شده است.
وی در ادامه به قاعده «لا ضرر» اشاره کرد و گفت: در فقه گفته میشود در اسلام ضرر وجود ندارد. اما این سؤال مطرح میشود که اگر ضرر در اسلام نیست، پس جهاد چیست؟ مالیات ها و ضمان چیست؟ معمولاً پاسخ داده میشود که قاعده لا ضرر در جایی جاری است که خودِ حکم، منشأ ضرری نباشد. اما شهید صدر میفرماید اساس این پرسش و پاسخ، ناشی از نگاه فردی به فقه است. اگر رویکرد اجتماعی داشته باشیم، بهراحتی میپذیریم که لازمه زندگی اجتماعی، وجود جهاد، مالیات، سختیها و ضمان و الزامات جمعی است.
حجتالاسلام ربانی تأکید کرد: فقه اجتماعی به ما کمک میکند که از نگاه صرفاً فردی به احکام عبور کنیم و به سمت درک اجتماعی از شریعت حرکت کنیم. این تغییر رویکرد، شرط لازم برای نظامسازی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای پیچیده جامعه امروز است.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره)، با بیان اینکه نگاه فردی به فقه باعث محدود شدن فهم احکام شرعی شده است، تأکید کرد: فقه اجتماعی با رویکرد نظاممند و سیستمی ، میتواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی باشد.
حجتالاسلام محمدباقر ربانی اظهار کرد: بسیاری از پاسخها و احکام صادرشده در فقه، متاثر از نگاه فردی است و این مسئله باعث میشود که ابعاد اجتماعی نصوص و متون مغفول واقع شود. به عنوان مثال، برخی معتقدند علم فقه موجود، علمی فردی است نه اجتماعی.