روش‌شناسی اجتهاد در مسائل مستحدثه

مقدمه

اجتهاد در مسائل نوپديد از امور مهم، ضروری و پيچيده ‌ای است که امکان، جواز، چگونگی، قلمرو، مبانی، اصول، قواعد، موضوعات و مسائل آن هميشه مورد توجه دانشمندان بوده است.

درباره اجتهاد، مسائل مستحدثه و اجتهاد در مسائل مستحدثه آثار زيادی ـ اعمّ از کتاب، پايان ‌نامه و مقاله ـ به ‌نگارش در آمده است. آثار مربوط به مسائل مستحدثه بر چند نوع هستند:

1ـ  برخی خيلی کلی بحث کرده‌ اند و به‌ هيچ­ وجه، حتی به اجمال به روش‌ شناسی نپرداخته ‌اند.

2ـ  برخی صرفاً اشاره ­ای اجمالی به روش‌ شناسی کرده‌ اند.

3ـ  برخی مسئله يا مسائل خاصی را به ‌لحاظ اصولی، قواعد فقهی يا فقهی مورد تحليل قرار داده‌ لکن به ‌هيچ­ وجه وارد مباحث فلسفه مسائل مستحدثه و اجتهاد در آن‌ ها نشده ‌اند تا چه رسد به اينکه روش‌ شناسی اجتهاد در آن ‌ها را بررسی کنند.

4ـ برخی فقط احکام فقهی برخی مسائل مستحدثه را در ضمن رساله عمليه بيان کرده ‌اند که ربطی به روش‌ شناسی ندارد.

5ـ بعضی به برخی مباحث فلسفه مسائل مستحدثه پرداخته ‌اند، ولی به ‌هيچ­ وجه به ‌طور متمرکز و کامل به بحث روش ‌شناسی این مسائل نپرداخته ‌اند. 

آثار مربوط به اجتهاد به‌ طور مطلق، به‌ وفور وجود داشته و برخی در آخر کتاب‌ های اصولی آن را بحث کرده و بعضی ديگر کتاب‌ های مستقلی در اين‌باره نوشته ‌اند؛ ولی اين آثار خيلی عام و کلی بوده و ارتباط خاصی به مسائل مستحدثه ندارند، در حالی ‌که اجتهاد در مسائل مستحدثه از ويژگی ‌ها و روش‌ شناسی خاصی برخوردار است.

آثار مرتبط با اجتهاد در خصوص مسائل مستحدثه نيز کلی بوده و يا به ‌هيچ‌ وجه به روش‌ شناسی نپرداخته و اگر پرداخته گذرا و اشاره ‌وار بوده و به مطالبی که در اين مقاله بدان پرداخته می ‌شود، تمرکز نکرده ‌اند. 

با تتبع در آثار موجود اين نتيجه به‌ دست می ‌آيد که هيچ اثری تا کنون با عنوان «روش‌ شناسی اجتهاد در مسائل نوپديد» منتشر نشده که به بحث روش‌ شناسی در اجتهاد در مسائل مستحدثه پرداخته باشد.

الف) تعريف روش ‌شناسی

روش ‌شناسی از مباحث جديد و شاخه‌ ای از فلسفه علم است که به بررسی امور سودمند در شناخت روش يک دانش می ‌پردازد و در آن از روش‌ ها، منبع ‌ها، ابزارها و آسيب‌ های تحقيق بحث می ‌شود. روش‌ شناسی با روش تحقيق تفاوت دارد؛ زيرا روش‌ شناسی به بررسی اعتبار روش تحقيق می ‌پردازد؛ يعنی هميشه پس از انجام يک تحقيق می‌ توان درباره نتيجه روش مورد استفاده در آن بحث کرد.

ب) مفهوم‌شناسی اجتهاد

اجتهاد در لغت به ‌معنای بذل نیروی زیاد و تحمل سختی فراوان در طلب چیزی جهت رسیدن به نهایت و عمق آن است و در اصطلاح در چند معنا به ‌کار برده شده است:

1ـ رأیی که مقبول همه علما نباشد که در غیر این ­صورت اجماع است نه اجتهاد؛

2ـ ملکه و حالتی برای انسان که با آن توانایی استنباط حکم شرعی از ادله معتبر را به­ دست می ­آید؛

3ـ استنباط احکام شرعی فرعی از ادله معتبر

4ـ استنباط احکام شرعی فرعی با ادله ظنی که مراد از اجتهاد در برابر نص همين است؛

5ـ تحصيل حجت بر حکم شرعی فعلی؛

6ـ کوشش در راه کسب علم به احکام شرعی.

بر اساس اين تعاريف، اجتهاد نزد علمای اسلامی بر سه امر یعنی: ملکه انسانی، عمليات استنباط و نتيجه استنباط (خواه اختلافی باشد و خواه اجماعی) اطلاق شده است.

اطلاق اجتهاد بر رأيی که مورد اختلاف باشد در برابر اجماع، اختصاص به علمای اهل‌ سنت دارد و در نزد علمای شيعه کاربرد ندارد.

کوشش در راستای کسب حکم شرعی اجتهاد ناميده می‌ شود و با قطع و ظن به حکم شرعی تفاوتی ندارد؛ زيرا حکم حاصل از اجتهاد ـ اعم از قطعی و ظنی ـ بر مجتهد و مقلدانش حجت است؛ بنابراين، نيازی به قيد «ظن» در تعريف اجتهاد نيست.

به‌ نظر می ‌رسد با توجه به ­معنای لغوی اجتهاد که ـ تلاش زياد جهت يافتن عمق چيزی است و با عنايت به استعمال آن در زبان دانشمندان اسلامی، اجتهاد به‌ معنای عمليات يا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است و قيود ديگر، اضافی، نامأنوس و بی ‌دليل است. اين معنا جامع بسياری از نظرها نيز می‌ تواند باشد.

ج) چيستی مسائل مستحدثه

مسائل، موضوعات، قضايا، نوازل و حوادث نوپديد، نوپيدا، نوظهور، تازه‌ پيدا، مستحدثه، مستجده و جديد به موضوع‌ هايی گفته می‌ شود که جديد بوده و حکم شرعی آن‌ ها در نصوص دينی ـ اعم از آيات، روايات و کلمات فقهای قديم ـ يافت نشود. اين نيافتن به دو دليل می ‌تواند باشد:

1ـ موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود. مانند نجاست الکل‌ های صنعتی، شستن لباس نجس در ماشين لباسشويی، شستن ظرف نجس در ماشين ظرفشويی، خوردن قرص برای تأخير عادت ماهانه جهت ادای عبادات واجب (مانند نماز، روزه، حج و عمره)، نماز در هواپيما، نماز در کره ‌‌های ديگر، اقتدا به امام نماز جماعت در طبقات ديگر (مانند دوم، سوم و چهارم) انجام برخی مناسک (مانند طواف، نماز طواف، سعی و رمی جمرات) در طبقه دوم، حجيت رؤيت هلال با وسائل پيشرفته (مانند تلسکوپ)، نماز و روزه در سفر عمودی، نماز و روزه در مناطقی که طلوع خورشيد در آن‌ شش ماه (مانند قطب شمال و قطب جنوب) یا بيش از 53 روز (مانند مناطق شمالی اروپا از 5 خرداد تا 27 تير) يا بيش از 21 ساعت (مانند مسکو) يا بيش از 23 ساعت (مانند 21 ژوئن در ماپاراند) طول می‌ کشد، تزريق مواد غذايی برای روزه‌ دار، بيمه، سرقفلی، بازنشستگی، شرکت‌ های هرمی (مانند گلدکوئيست)، چک، سفته، اسکناس، کارت‌ های اعتباری، ضمانت‌ نامه بانکی، اوراق بخت ‌آزمايی، اوراق مشارکت، اوراق سهام، معامله غير حضوری (مانند الکترونيکی، تلگرافی و تلفنی)، وقف حساب بانکی، وقف اوراق سهام، نفت، گاز، عوارض رفاهی (مانند آزاد راه‌، وسايل نقليه، خانه، آب، برق، گاز، نفت، بنزين، گازوئيل و تلفن)‌، گمرک، ميراث فرهنگی، حق مالکيت معنوی (مانند تأليف، اختراع و اکتشاف)، خيار مجلس برای عقد تلفنی يا اينترنتی، اجاره به شرط رهن، انجماد انسان، کالبد شکافی، باروری مصنوعی، اجاره رحم، پيوند اعضای بدن، تزريق خون، تزريق عوامل زيبایی (مانند بوتاکس، ژل و فيلر)، کاشت مو، تغيير جنسيت، کنترل جمعيت، شبيه ‌سازی، بانک خون بند ناف، نگاه به نامحرم در عکس يا فيلم، شنيدن صدای نامحرم از تلفن يا نوار صوتی يا فيلم، چت‌ کردن با نامحرم، ذبح يا نحر با وسايل ماشينی، شکار با تفنگ، شيربهاء، عده زنی که رحمش بيرون آورده شده، وسيله ضلال بودن برخی سايت‌های اينترنتی و شبکه ‌های اجتماعی، حجيت نشان غذای حلال، تراريخته، حجيت قبله ‌نما، سيگار، قليان، شيشه، قرص‌ های روان‌ گردان، ورزش بوکس، حرکات موزون در ورزش، آلات موسيقی جديد، استناد به عکس يا نوار صوتی يا فيلم در قضاوت، استفاده از بمب اتمی يا شيميايی، شنود مکالمات مردم، کنترل درون خانه ‌های مردم با دوربين، ضمانت جانی در خسارت ‌های بيش از مقدار پرداختی بيمه، عمدی يا شبه‌ عمد بودن جراحات و قطع عضو در تصادفات رانندگی.

2ـ موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصيات، شرایط و قيود آن در زمان کنونی عوض شده که مقتضی حکم جديدی است. مانند معامله خون و اعضای بدن که در زمانِ صدور نصوص، انتقال آ‌نها به ديگری امکان نداشته و در زمان حاضر امکان و ماليت يافته، آشغال که در زمانِ صدورِ نصوص، امکان بازيافت و ماليت نداشته و در زمانِ حال، امکان و ماليت يافته، فاضلاب که در عصرِ صدورِ نصوص، امکان بازيافت و ماليت نداشته و در عصر کنونی امکان و ماليت يافته، شطرنج که در زمانِ صدور نصوص از ابزار قمار بوده و در عصر حاضر بازی فکری شده و گنج که در زمانِ صدور نصوص با پرداخت خمس به يابنده آن تعلق می‌گرفت و در زمان کنونی ميراث فرهنگی است و بايد به حکومت تحويل داد.

د) مبانی اجتهاد در مسائل نوپيدا

اجتهاد در مسائل مستحدثه بر پيش ‌فرض‌هايی استوار است. مهمترین آنها عبارت است از:

1ـ وجود حکم شرعی برای همه مسائل

از مبانی مؤثر در مسئله پذیرش قاعدۀ عدم خلو واقعه از حکم شرعی (واقعی) است و حتی براساس نظریۀ منطقة الفراغ که از سوی شهید سيد محمد باقر صدر طرح شده، نمی ‌توان به خلو واقعه از حکم قائل شد؛ زيرا مقصود از آن در نگاه ایشان، وجود پتانسيل صدور حکم برای فقيه در مواردی است که حکم الزامی وجود ندارد.

2ـ  انفتاح باب اجتهاد در شرع اسلامی

از دیگر مبانی و پیش‌ فرض‌ها، انفتاح باب اجتهاد نزد شیعه است، بر خلاف مشهور علمای اهل ‌سنت که به انسداد بابِ اجتهاد قائل هستند.   

3ـ رجوع ادله مسائل نوپديد به ادله سه ‌گانه

ادله اصلی در استنباط احکام شرعی ـ طبق نظر شيعه ـ قرآن، سنت و عقل است و اجماع که درکنار آنها ذکر می ‌شود، استقلال نداشته و حجيت آن به ‌جهت کشف از وجود دليل شرعی معتبر ديگر مانند قرآن، سنت و ... است. در مسائل مستحدثه امکان استناد به عقل وجود دارد؛ زيرا معاصرت با نصوص در آن شرط نيست. ادله ديگری که در مسائل نوپيدا بدان استناد می ‌شود، در نهايت و با واسطه دور يا نزديک به همين سه دليل بر می ‌گردند؛ بنابراين، بدعتی در اجتهاد احکام مسائل نوپديد وجود ندارد.

4ـ وجود روح کلی واحد در همه احکام شرعی

شرع اسلامی مجموعه ‌ای منسجم است که دارای شبکه، سيستم و روح کلی واحدی است؛ از اين‌ رو، احکام بسياری از مسائل مستحدثه در پرتو اين روح کلی واحد استنباط می ­شود.

ضروريات فقهی و راهبردهای کلان از ادله معتبر برای اجتهاد در مسائل مستحدثه است که از روح کلی واحد جاری در همه احکام شرعی سرچشمه می‌ گيرند.

5ـ توانايی فقه در پاسخگويی به همه مسائل

پس از باور به وجود حکم شرعی برای همه مسائل مورد نياز بشر در لوح محفوظ و انفتاح باب اجتهاد نسبت به شناخت احکام شرعی در همه زمان‌ ها و مکان‌ ها و وجود روح کلی واحد در همه احکام شرعی، فقه نيز جامع و کامل است و توانايی پاسخ به همه مسائل به‌خصوص مسائل مستحدثه را دارد.

جامع و کامل بودن فقه شامل امور مادی و معنوی و دنيوی و اخروی می‌ شود. اين جامعيت و کامليت را بايد در چارچوب انتظارات تعريف شده برای فقه تطبيق کرد و نبايد از آن انتظار نابجا داشت؛ زيرا هر دانشی رسالت خاصّ خودش را دارد. برای توانمندسازی فقه در راستای پاسخگويی به همه مسائل بايد بايسته ‌ها و اصولی را در نظر گرفت که در ذيل به آن می ­پردازیم.

هـ) بايسته‌های پويايی اجتهاد در مسائل مستحدثه

جهت تحقق پويايی مطلوب برای اجتهاد در مسائل نوپيدا بايد برخی امور انجام گيرد که به‌ مهمترين آنها اشاره می‌ شود.

1ـ لزوم ارتقا از فقه موجود و فقه مکشوف به فقه مطلوب

فقه در سه لايه قابل بررسی است:

الف) فقه مطلوب (مُنتظَر) که در عالم واقع و لوح محفوظ قرار است و بشر هنوز با آن فاصله دارد و در زمان ظهور امام زمان با تشکيل حکومت واحدِ جهانی و برقراری نظم، امنيت و عدالت واقعی قابل مشاهده خواهد بود. اين همان فقه آرمانی است که همگان به ­دنبال آن هستند.

ب) فقه مکشوف (مُستَخرَج) که برای علمای اسلامی با تحقيق و اجتهاد به ‌دست آمده و با فقه مطلوب فاصله دارد.

ج) فقه موجود (مُحَقَّق) که در خارج و جامعه تحقق يافته و مشاهده می ­شود و در مرحله اجرا، کاستی‌ های فراوانی در آن ديده می‌ شود و با فقه مطلوب و فقه مکشوف فاصله دارد. 

برای رسيدن به فقه جامع و کامل بايد از فقه محقَّق به فقه مکشوف و از فقه مکشوف به فقه مطلوب حرکت کرد تا به پاسخ صحيح نسبت به مسائل نوپيدا دست يافت.

2ـ لزوم ارتقاء از فقه منفعل به فقه طراح و فعال

از گذشته به ‌جهت عوامل گوناگون، هميشه يا در بيشتر مواقع، فقه پس از ابراز نياز و استفتای مردم به ‌دنبال صدور حکم و فتوای شرعی بوده است. اين نوع از تفقه و اجتهاد در قالب انفعالی و تدافعی رخ می‌ نمايد و نمی ‌تواند مديريت کلان جوامع بشری را به‌ خوبی بر عهده گیرد و به ‌فرجام رساند. اين حالت موجب اتهام ايستايی، جمود و ناکارآمدی نسبت به فقه خواهد شد. امروزه با روی‌ کار آمدن حکومت اسلامی در برخی کشورها از جمله ايران، مردم انتظار زيادتری از فقه و فقها دارند و خواهان­ اند که فقه بتواند ظهور و نقش بيشتر و بهتری در امور جوامع بشری ایفا کند.

راهکار مناسب برای تحقق مديريت درست و مناسب جوامع بشری، پرش فقه از حالت انفعالی و تدافعی به حالت فعال و تهاجمی است. در بسياری از موارد فقه با حالت تدافعی پاسخگوست، ولی در برخی امور نياز به فقه طراح و فعال است. فقه و فقها بايد پيش از بروز معضل و چالش، طرح‌ های کلان مورد نياز در ارتباط با عرصه‌ های پندار، گفتار و کردار و حوزه‌ های فردی، خانوادگی، سازمانی، محلی، ملی، بين‌المللی و زيست ‌محيطی و بُعدهای عبادی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، امنيتی، فرهنگی، علمی، حقوقی، مديريتی، رفاهی، تفريحی، هنری، بهداشتی، آرايشی و ... را در اختيار بشر قرار دهند و زندگی آنان را جهت ‌دهی کنند؛ يعنی بايد يک قدم از جوامع، نيازها و پرسش‌های آنان جلوتر باشند.

اين مهم با ترسيم و طراحی الگوهای کارآمد و درست تحقق­ پذیر است. در اين‌ صورت، پويايی فقه و اجتهاد نسبت به مسائل نوپديد نيز محقق می ­شود و فقه تئوری کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور خواهد بود.

3ـ لزوم رويکرد اجتماعی ـ نه فردی ـ در اجتهاد

فقه در طول قرون گذشته به دلایل گوناگون ازجمله تفکر جدايی دين از سياست و دوری دينداران و عالمان از حکومت فرصت مناسب برای بروز نداشته است؛ از اين ‌رو، هميشه نگاه فردی در فقه و اجتهاد وجود داشته و گمان شده که فقه در عرصه مسائل اجتماعی، به‌ويژه مسائل جديد، جايگاهی نداشته و نسبت به‌ آنها پاسخگو نيست، در حالی ‌که نگاه اجمالی و جامع به همه احکام اسلامی حکايت از وجود روح اجتماعی در کالبد فقه دارد و مبنای وجود حکم شرعی برای همه مسائل و مبنای توانايی فقه در پاسخگويی به‌ همه مسائل بشری، توهم فردی بودن فقه را باطل می ‌کند. 

4ـ لزوم نگاه جامع ـ نه تک‌ بعدی ـ در اجتهاد

اجتهاد روشی برای دست ‌يافتن به احکام شرعی واقعی است. رسيدن به ‌احکام درست و واقعی در برخی مسائل به ‌خصوص مسائل تازه به نگاه جامع در فقه و اجتهاد نياز دارد و نگاه تک‌ بعدی به آن، سبب صدور فتوای اشتباه و پيامدهای منفی است. فقه مطلوب همانند پازلی است که فقدان يا جایگزينی اشتباه هر يک از آنها شکل‌ گيری تصويری ناقص يا نادرست را در پی دارد. نظام جامع فقه و پيوند تنگاتنگ همه مسائل و احکام به همديگر حکايت از همين نکته دارد.

برای تحقق نگاه جامع در فقه و اجتهاد بايد رويکرد حکومتی، اجتماعی، شبکه ‌ای و سيستمی را در آن دو به‌ کار گرفت و به اموری مانند راهبردهای کلان فقه، شرایط زمانی و مکانی و مصالح عمومی توجه کرد.

5ـ لزوم تخصصی‌ کردن مباحث فقه بر اساس مسائل علوم روز

فقه در ابتدای ظهور، حجم اندکی از مباحث را در حد کوتاه با رويکرد استخراج احکام شرعی در خود جای داده بود، ولی به ‌مرور زمان و با افزايش مسائل مورد نياز بشر در زمينه‌ های گوناگون ورود کرده است؛ از اين ‌رو، کتاب ‌های فقهی دوره ‌ای کنونی با همانند آنها در گذشته از لحاظ حجم خيلی فربه ‌تر شده‌ و هنوز هم در حال تورم هستند. برای مثال، کتاب «الفقه» که در قرن چهاردهم قمری نوشته شده با حدود 150 جلد، بيش از سه برابر کتاب «جواهرالکلام» است که در قرن سيزدهم قمری به‌ نگارش درآمده و 43 جلد دارد.

امروز با پيشرفت و گستردگی علوم گوناگون و تأثير آن‌ها بر فقه از جهت موضوع‌ سازی، هر يک از ابواب فقه دارای حجم زيادی از مسائل مورد ابتلا شده است، بر همين ‌اساس، هيچ ‌فقيهی نمی ‌تواند همه مسائل ابواب فقه را به ‌طور کامل و دقيق بررسی فقهی کند؛ از اين ‌رو، بايد مسائل بشری بر اساس مقسم خاصی مانند علوم بشری به اقسامی مانند فقه عبادی، فقه حقوقی، فقه اقتصادی، فقه سياسی، فقه فرهنگی و ... بخش‌ بندی کرد و هر کسی در رشته يا گرايش خاصی ممحض، متخصص و مجتهد شود. اين مهم بايد هرچه زودتر انجام گیرد و فلسفه هر رشته و گرايش خاص آن طراحی و تدوين شود.

برخی مسائل در بعضی ابواب فقه به ‌هم ربط دارند، ولی امکان متخصص شدن يک فرد در باب خاص وجود دارد. تخصصی شدن مطالعات فقهی بر اساس مقسم خاص به محقق اين فرصت را می‌ دهد که با آرامش و دقت بيشتر و بهتری به تحقيق و اجتهاد بپردازد و استعدادهای وی شکوفا شده و نوآوری و خروجی بهتری در حوزه تخصصی خودش داشته باشد. همچنان ‌که تشتّت در قلمرو تحقيق، آفت پيشرفت و سبب سردرگمی و بی‌ دقتی محقق است و فرصت شکوفايی و نوآوری را می ‌گيرد. بر همين ‌اساس از شيخ بهايی، نابغه جهان اسلام، نقل شده که فرمود: من بر هر دارندۀ چندين فن غالب شدم و هر دارنده فنّ واحد بر من غالب شد.

6ـ لزوم ارتقاء از موضوع‌ شناسی سنتی به موضوع‌ شناسی علمی

هم چنان‌ که تحقيق درباره حکم شرعی اهميت دارد، پژوهش پيرامون معروض حکم و آن‌ چيزی که در تعيين اين معروض دخالت دارد نيز مهم است. در گذشته موضوع ‌شناسی با روش سنتی و با توجه به ‌فقه موضوعات خرد انجام می ‌گرفت، ولی امروزه با گسترش موضوعات به‌ خصوص موضوعات جديد و پيدايی فقه نظامات، اين روش جوابگو نيست و بايد به دنبال راه‌کار جديدی بود.

بهترين را‌هکار برای موفقيت ‌آميز بودن اجتهاد در مسائل فقهی، به‌ ويژه مسائل مستحدثه، بهره‌ گيری از روش علمی و تخصصی و استفاده از کارشناسان فن در موضوع‌ شناسی فقهی است. تأسيس مؤسسه موضوع‌ شناسی احکام فقهی در قم می‌ تواند اولين ‌گام برای شناخت دقيق و علمی موضوعات باشد. آموزش و پرورش طلاب مستعد در شاخه ‌های تخصصی علوم روز می‌ تواند در پويايی موضوع‌ شناسی فقهی مؤثر باشد.

و) روش اجتهاد در مسائل مستحدثه

مجتهد برای استنباط در مسائل مستحدثه، عناصری را باید به ‌کار گيرد تا به ‌نتيجه مطلوب برسد. مهمترين آنها عبارت است از:

1ـ پای‌بندی به مبانی فقهی

یافت نشدن مسائل نوپيدا در نصوص دينی به ‌معنای ناديده گرفتن مبانی فقهی در استنباط احکام آنها نيست؛ زيرا فراگیری بسياری از مبانی فقهی شامل همه مسائل می ‌شود. بر همين ‌اساس، امام خمينی بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری تأکيد داشت، بنابراين، مجتهد در مسائل نوظهور بايد در چارچوب مبانی فقهی، احکام شرعی آنها را استخراج کند.

تحول در اجتهاد و فقه به ‌معنای دست‌ برداشتن از مبانی فقهی نيست، بلکه به ‌معنای نوآوری و بهينه ‌سازی در روش‌ های اجتهاد بر اساس نيازهای کنونی است. هم چنان ‌که روش برآمده از بحث اصولی وحيد بهبهانی موجب گذر از فقه اخباری به فقه اصولی و پاسخگويی به برخی مباحث سياسی روز و پيدايش نظریۀ ولايت عامه فقيه شد و روش بحث اصولی شیخ انصاری سبب تحول اساسی در طريقۀ استنباط در مسائل مستحدثه گردید.

2ـ شناخت دقيق موضوعات

هر گزاره و مسئله شرعی متشکل از يک موضوع و يک محمول (حکم) است. موضوع نیز سبب و علت برای مسبب و معلول (حکم) می­ باشد؛ از اين ‌رو، حکم متأخر و متوقف بر موضوع است و آن دو با هم تناسب و ارتباط دارند.

شناخت درست احکام موضوعات مبتنی بر شناخت دقيق خود موضوعات است؛ زيرا بدون ‌شناخت کامل موضوع نمی‌ توان محمول مناسب آن را يافت. دقت در شناخت موضوع سبب يافتن دليل مناسب برای حکم آن می­ شود و مجتهد را به واقع نزديک­ تر می ­سازد و از اشتباه دورتر می ‌کند.

موضوعات احکام شرعی بر اساس مرجع تشخيص‌ دهنده به دو قسم شرعی و غیر شرعی تقسيم می ‌شوند:

1ـ موضوعات شرعی که اصل آنها تابع اعتبار و جعل شارع است؛ مانند آب کر، آب قليل، بلوغ، حدود، وضو و غسل، ولی شرایط، ضوابط، مصداق ‌يابی و امور جانبی آن را می ‌توان به کمک عرف و متخصصان استخراج کرد؛ مانند طواف در طبقه دوم مطاف که اصل طواف از سوی شارع جعل شده و طواف در طبقه دوم از مسائل مستحدثه است و مانند قصر نماز مسافر که اصل آن از سوی شرع جعل شده و مسافرت عمودی در آن از مسائل نوپديد است.

2ـ موضوعات غير شرعی که پيرو جعل و اعتبار شارع نیست دو نوع می­ باشد:

الف) موضوعات عرفی که برای عرف مردم قابل تشخيص است؛ مانند غرر در معامله، اهانت به ديگران و ابزاريت قمار در شطرنج.

ب) موضوعات تخصصی که شناخت آنها از نظر مفهوم، مصداق يا هر دو به پيش‌ زمينه ‌های تخصصی نیاز دارد؛ مانند فلس ماهی.

بحث از مسائل مستحدثه در همه اين اقسام به ‌خصوص در دو نوع از قسم دوم جريان دارد و مجتهد بايد در رسيدن به احکام شرعی در آنها به دلایل مربوط، عرف و متخصصان فن مراجعه کند.

موضوعات بسياری از ابواب فقهی ماهيتی عرفی دارند و نسبت اين موضوعات به احکام شرعی همانند نسبت علت‌ ها به معلول ‌هاست. بر همين ‌اساس، آنچه در زندگی بشری به‌ شکل‌ شناور در حال دگرگونی است، از جهت موضوعات است نه احکام و هر موضوعی براساس قاعده مناسبت حکم و موضوع، حکم مناسب با خودش را می ‌طلبد.

3ـ توجه به شرایط مکانی و زمانی

حکم فقهی يک موضوع در شرایط گوناگون مکانی و زمانی متفاوت است. استفاده از روش اجتهاد بر اساس نيازهای زمانی و مکانی در گذشته به ‌صورت اجمالی به ‌کار برده می ‌شد، ولی امروزه بر ‌اساس تأکيد امام خمینی بر آن مورد عنايت بسياری از فقها قرار گرفته است. توجه به ‌سبب، شأن و فضای صدورِ ادلۀ نقلی اعمّ از آيات و روايات در راستای همين نکته است.

عرف در موضوعات براساس شرایط زمانی و مکانی تغيير می‌ کند و با تغيير شرایط، احکام نيز دچار تغيير می­ شود؛ بر همين ‌اساس نقود متعارف، اوزان متداول و نفقات عيال نيز تغيير می ­کند.

معاملۀ خون و منی از زمان نصوص تا قرن گذشته حرام بود؛ زيرا تجهيزاتی نبود تا نگهداری و انتقال آنها ممکن باشد؛ از اين‌ رو برای آن منفعت و ماليتی متصور نمی­ شد؛ ولی در عصر کنونی، با ظهور تجهيزات پيشرفته اين امکان میسر شد و در نتيجه منفعت و ماليت يافتند و معامله آنها جايز شمرده می ‌شود.

4ـ استفاده از ادله مرتبط با مسائل مستحدثه

نمی ‌توان به‌ طور مستقيم و خاص از نصوص شرعی برای استنباط احکام مسائل نوپديد بهره برد؛ زيرا در آن زمان وجود نداشتند تا برای آنان حکمی به ‌صورت خاص صادر شده باشد؛ از اين ‌رو بايد به ‌دنبال ادله مناسب با آنها بود.

دلیل در لغت به‌ معنای دلالت ‌کننده، چیزی که بدان استدلال می شود، اماره، نشان‌دهنده، راهنما، مرشد و کاشف است، اما مراد از آن در اصطلاح فقه و اصول‌ فقه چهار چيز است:

1ـ مستندات و منابعی که برای اثبات احکام شرعی اعمّ از واقعی و ظاهری بدان استدلال می ‌شود؛

2ـ وسایل استنباط حجت شرعی يا حکم شرعی واقعی؛

3ـ اماره (در برابر اصل عملی) که به‌ معنای دلیل ظنی معتبر است مانند خبر واحد؛

4ـ قیاس (قضيه) تشکيل يافته از صغری و کبری.

منظور از دليل در اينجا معنای اول است. ادله احکام شرعی به ‌لحاظ واقعی يا ظاهری بودن مدلول حکم آنها به دو قسم ادله اجتهادی (حجج و امارات) و ادله فقاهتی (اصول عملی) بخش ‌بندی می‌ شوند. ادلۀ اجتهادی همان مصادر احکام واقعی با احراز وجدانی از طريق قطع يا احراز تعبدی از طريق اماره است و ادله فقاهتی همان مصادر احکام ظاهری است که در ظرف جهل به‌ احکام واقعی به ‌کار برده می‌ شود.

جهت دستيابی به احکام در مسائل نوپديد می ‌توان از هر دو‌ گونه از اين ادله کمک گرفت که به بررسی آنها می­ پردازیم.

يک) ادله اجتهادی (حجج و امارات)

برخی ادله مورد استفاده در استنباط احکام شرعی در مسائل نوپديد از نوع ادله اجتهادی هستند که به مهمترين آنها (سیزده مورد) اشاره می ‌شود.

1ـ ضروريات دين اسلام

برخی امور اعمّ از اعتقادی، اخلاقی، فقهی و... در دين اسلام وجود دارند که از ضروريات به ‌شمار می ­روند و در همه مکان ‌ها و زمان ‌ها برحسب شرایط در همه مسائل ـ از جمله مسائل مستحدثه ـ بايد مراعات شوند.

نماز و روزه در مناطقی که طلوع خورشيد در آنها 30 روز تا شش ماه طول می ‌کشد، از مسائل مستحدثه است و اگر خواسته شود بر اساس افق آنها نماز و روزه انجام شود، بيشتر از دو يا چند روز نمی ‌توان نماز خواند و روزه نيز مقدور نيست، در حالی ­که وجوب نماز و روزه بر هر مکلفی از ضروريات دين اسلام است. بر همين ‌اساس، مکلف بايد اوقات مناطق معتدل مانند مکه و مدينه يا نزديک­ ترين منطقه متعادل به خودش يا منطقۀ خويش در صورت مسافرت را در نظر بگیرد و بر اساس‌ آن نماز و روزه خود را انجام دهد.

2ـ حکم عقل

عقل در اصطلاح به ‌معنای غريزه‌ ای است که با آن در صورت سلامت حواس، علم به ‌ضروريات حاصل می‌ شود. عقل به‌‌ لحاظ آن ‌چه درک می ‌کند به دو قسم نظری و عملی بخش ‌بندی می ‌شود. عقل نظری عبارت است از ادراک آنچه سزاوار دانستن است؛ مانند ادراک حقيقت جسم و روح. عقل عملی عبارت است از ادراک و تمييز آنچه سزاوار انجام از امور پسنديده يا ترک از امور ناپسند است. منظور از دلیل عقل، همان حکم عقل عملی است که مذاهب شيعه، معتزله و کرّاميه آن ‌را به‌‌ عنوان چهارمين منبع مستقل فقه قبول کرده ‌اند، ولی حنفيان، اشعريان، ظاهريان از مکتب ‌های اهل ‌سنت و اخباريان از شیعه دوازده ‌امامی آن را از منابع فقه نمی ‌شمارند.

حکم عقل در همه زمان ‌ها به ­منظور استنباط احکام شرعی کارايی دارد. فتوای به ‌حرمت برخی امور زيان‌ آور مانند مواد مخدر، توهم‌ زا و روان‌ گردان اعم از سنتی (مانند ترياک) و صنعتی (مانند شيشه) به حکم عقل استناد می ‌شود.

3ـ سيره عقلا

عقلای جهان با هر نژاد، زبان، تمدن، فرهنگ، دين، مذهب، مکتب و ... در برخی ‌امور، بنای واحدی دارند. شارع نيز از عقلا بلکه رئيس عقلا و هماهنگ با آنان است؛ بنابراين، عدم‌ علم به ردع از سيره عقلا در حجيت آن کفايت می‌ کند و نيازی به نصّ خاص بر حجيت آن در تک ‌تک موارد نيست. بر اساس اين تحلیل، حجيت سيره ‌های عقلا در مسائل نوپديد نيز ثابت است و اختصاص به سيره ‌های موجود در زمان معصومان ندارد. در مقابل، طبق نظر برخی مانند امام‌ خمينی که وجود سيره عقلا در زمان معصومان را شرط می ‌دانند، سيره ‌های عقلا در مسائل نوپديد حجت نیست و نمی ‌توان از عدم ‌علم به ردع شارع از آنها، حجيت آنها را کشف کرد.

برای حرمت توليد، نگهداری، استعمال و معامله مواد مخدر، توهم ‌زا و روان‌ گردان به سيره و بنای عقلا مبنی بر دوری از اين ‌گونه مواد از عصر نصوص تا کنون استدلال می ‌شود.

4ـ عمومات و اطلاقات

تمسک به‌ عمومات و اطلاقات ادله شرعی از مهمترين راهکار برای استنباط احکام شرعی موضوعاتی است که نص خاصی برای حکم شرعی آن‌ها وارد نشده است. بر همين ‌‌اساس اخذ به‌ عمومات اجتهاد دانسته شده است. اين دليل در اصل به آيات و روايات بر می ‌گردد.

برای جواز و صحت عقود و معاملات جديد مانند بيمه به ‌عموم «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده/5/1)، «لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» (نساء/4/29) و «المـ[سلمـ][ؤمنـ]ون عندَ شروطِهم» و برای حرمت توليد، نگهداری، استفاده و معامله مواد مخدر، توهم ‌زا و روان ‌گردان به ‌عموم «لاتُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (بقره/2/195) استدلال می ‌شود.

5ـ قواعد اصولی

برخی قواعد اصولی مانند ضد، اجتماع امر و نهی، مقدمه ‌واجب و مقدمه‌ حرام در صدور احکام شرعی برای مسائلی که نصّ شرعی خاصی درباره آنها وارد نشده، کارايی دارند.

برای حرمت رفتن به جايی­ که امکان تحصيل طهارت اعمّ از غسل، وضو و تيمم برای نماز و روزه وجود ندارد و برای حرمت استفاده غير ضروری از داروی خواب‌ آور توسط کسی که نمازش با آن قضا می ‌شود و برای حرمت رفتن به کشورهای غربیِ کفر که انسان نتواند دين خودش را در آنجا حفظ کند به قاعدۀ اصولی ضد تمسک می ‌شود.

6ـ قواعد فقهی

قواعد فقهی فراوانی وجود دارند که در مسائل نوپديد به‌‌ عنوان دليل احکام شرعی می ­توان به آنها استناد کرد. قواعد نفی ‌ضرر، نفی‌ سبيل، نفی ‌عسر و حرج، اضطرار، احترام مال مسلمان، اتلاف، حيازت، سلطنت، وفای به‌ شروط، نفی‌ غرر، غرور، سوق مسلمین، سبق، لزوم، انحلال، شفعه، تبعيت عقود از قصود، اعراض، فساد يا صحت معاملات، حرمت مسکر، وقوف برحسب ايقاف واقف، اقدام، تلف مبيع قبل از ‌قبض، تبعيت نما از اصل، ضمان مقبوض به ‌عقد فاسد، حجيت‌ يد، ضمان ‌يد، عدم ‌ضمان امين، درء حدود با شبهات و ... در موارد زيادی از مسائل فقهی می‌ توانند مورد استدلال قرار گيرند، مثلاً بر اساس قاعدۀ فقهی عدم‌ ترک (سقوط) نماز در هيچ‌ حالی، نماز در مناطقی مانند قطب‌ شمال و قطب‌ جنوب که شش­ ماه روز و شش ­ماه شب است، ترک نمی ­شود و بايد طبق اوقات مناطق معتدل مانند مکه و مدينه يا نزديکترين منطقه معتدل به آن مناطق يا وطن مکلف در صورت مسافرت، نماز باید خوانده شود.

برای جواز و صحت عقود و معاملات جديد مانند بيمه به قاعده وجوب وفای به‌ شروط تمسک می ‌شود.

بر پايه قواعد حرمت مسکرات، نفی ‌ضرر و نفی ‌ضرار، استعمال، نگهداری، خريد و فروش موادّ مخدر، روان ‌گردان و توهم ‌زا حرام است.

7ـ تنقيح مناط

تنقيح مناط عبارت است از استخراج ملاک و علت حکم شرعی از خطاب شارع و حذف خصوصيات زائد که دخالتی در حکم ندارند و تعميم آن حکم به‌ موارد مشابه که آن علت و ملاک در آنها وجود دارد.

برخی فقها تصرف در ملک غير را در مواردی که ضرر متوجه مالک نشود، مانند نشستن پای ديوار، تکيه‌ دادن به ديوار و استفاده از سايه ديوار، جايز دانسته‌ اند و آن را به تنقيح مناط از جواز استفاده از نور چراغ استناد کرده ‌اند که به‌ اتفاق جايز است.

8ـ قياس منصوص‌العله

قياس منصوص‌العله يا مصرَّح‌ العله و قياس جلیّ عبارت است از جاری ‌کردن حکم مسئله ‌ای که نصّی برای آن وارد شده و علت آن حکم را بيان کرده در مسئله ديگری که نصّی برای آن وارد نشده؛ ولی همان علت در آن وجود دارد.

اين نوع از قياس نزد مشهور فقهای شيعه حجت و نوعی اجتهاد در فهم نصوص است که مبتنی بر ضوابط عرفی ‌ای است که واسط در فهم مرادهای متکلم هستند. برای اثبات حرمت استفاده از مواد مخدر، روان‌ گردان و توهم‌ زا به تعليل اسکار (مست‌ کردن و از کار ‌انداختن عقل) در خمر و ... استدلال می ‌­شود.

9ـ قياس اولويت

قياس اولويت يا قياس به ‌طريق اولی، مفهوم موافق، فحوای خطاب و لحنِ خطاب عبارت است از الحاق مسئله‌ ای که نصی بر حکم شرعی آن نيست، به مسئله ‌ای که نص دارد به‌­ سبب قوی‌ تر بودن وجود علت در آن مسئلۀ بی ‌نص.

گفتن «اُف» به پدر و مادر ممنوع (اسراء/ 17/23) و حرام است؛ بنابراين، گذاشتن آنان در مراکز نگهداری سالمندان که از مسائل نوظهور است، به ‌طريق اولی حرام است؛ زيرا خيلی بدتر از گفتن «اف» تلقی می ­شود.

نگهداری، مطالعه و معامله کتاب ‌های ضلال برای غير متخصصان حرام است، بنابراين، برخی نگاه کردن به سايت‌ های اينترنتی، فيلم ‌ها و شبکه‌ های ماهواره‌ ای که بيشتر از کتاب ‌های ضلال محتوا می ‌گذارند و سبب انحراف مردم می‌ شوند، به ‌طريق اولی حرام است.

امام ‌باقر يا امام ‌صادق در حديث «استَوثِقْ‏ مِن مالِکَ‏ ما استَطَعتَ‏» به محمد بن‌مسلم در جريان بيع سلم توصيه کرده که هر اندازه که می ‌تواند برای مالش وثيقه بگيرد. شمول اين نکته درباره جان و آبروی انسان که در بسياری قراردادهای بيمه انجام می‌ شود، به ‌طريق اولی خواهد بود.

10ـ الغای خصوصيت

الغای خصوصيت به­ معنای حذف ويژگی‌ هایی است که در دلیل حکم شرعی همراه با موضوع آمده، ولی در نزد عرف دخالتی در ثبوت آن حکم شرعی برای آن موضوع ندارند که نتيجه ‌اش شمول آن حکم شرعی نسبت به‌ مواردی است که فاقد آن ويژگی ‌های زائد هستند.

 برخی الغای خصوصيت را با تنقيح ‌مناط يکی می ‌دانند؛ در حالی که تنقيح‌ مناط يافتن ملاک و علت حکم شرعی با حذف علت‌ های محتمل و تعميم موضوع است، ولی الغای خصوصيت حذف ويژگی‌ های مورد نص است، هرچند احتمال علت بودن محذوف نرود؛ از اين ‌رو، در الغای خصوصيت تنها با حذف ويژگی‌ ها و بدون ‌تعيين علت، حکم تعميم داده می ‌شود. البته با الغای خصوصيت به ‌اجمال می ‌توان فهمید که علت حکم شرعی در موضوع دارای خصوصيت و موضوع فاقد خصوصيت يکی است، هم چنان‌ که در تنقيح مناط نيز با يافتن علت، دخالت نداشتن ويژگی‌ های همراه موضوع در حکم شرعی روشن می‌ شود. برای‌ نمونه، با يافتن علت حرمت خمر (مست‌کردن) خصوصيت نداشتن عنوان و رنگ خمر در ثبوت حکم حرمت روشن می ‌شود.

الغای خصوصيت در موارد بسياری از فقه کارايی دارد و دايره دلیل احکام شرعی را توسعه می ‌دهد و بدون‌ آن، احکام شرعی بخش زيادی از موضوعات به ‌دست نمی‌ آید.

اثبات مشروعيت قراردادهای بيمه توسط حديث «استَوثِقْ‏ مِن مالِکَ‏ ما استَطَعتَ‏» از طريق قياس ‌اولويت با الغای خصوصيت امکان دارد؛ زيرا هيچ خصوصيتی در محمد بن ‌مسلم وجود ندارد و شامل همه افراد می ‌شود.

11ـ عرف

عرف در اصطلاح به‌ معنای شيوه متعارف و پذيرفته ‌شده نزد همه يا گروهی از مردم که بر اساس‌ آن حرکت می‌ کنند؛ هر چند در بسياری مواقع در تعريف عرف سخنی از عقلا به‌ ميان نمی ‌آيد؛ در حقيقت، مقصود از عرف همان عرف مردم عاقل است؛ زيرا پندار، گفتار و کردار انسان ‌های غيرعاقل اعتبار ندارد و انسان از آن جهت که عقل دارد، مورد توجه است.

در مواردی­ که نصوص شرعی، اجماع، شهرت و سيره وجود ندارد، وسيله شناخت موضوع، عرف مردم است؛ به ‌سخن ديگر، مرجع در موارد فقدان حقيقت شرعی، حقيقت عرفی است. درباره برخی کالاها که مشخص نيست از نوع مکيل، موزون يا معدود هستند، به عرف سرزمين مکلفان مراجعه می ‌شود. برای آگاهی از معانی الفاظی که دارای معانی شرعی خاصی نيستند، مانند معنای «اقرباء» و «أرحام» در وقف‌ نامه ‌ای که مالی را برای آنان تعيين کرده، معنای «سبيل‌الله» در مصرف زکات ‌مال، زکات ‌فطره و نذر و معنای «عيب» در خيار عیب به عرف مراجعه می ‌شود. همچنین، برای صدق عقد و ايقاع در امور جديد مثل بيمه و درباره استخدام کارگر و کارمند درصورت اجمال و ابهام قوانين و شرايط به عرف مراجعه می ‌شود.

12ـ راهبردهای کلان فقه

راهبردهای کلان فقه به­ مثابه نقشه ‌‌راه، سرخط کلی، خط قرمز، حدود و ثغور فقه اسلامی هستند و هميشه بايد مورد توجه مجتهد باشند و در استنباط از آن بهره ببرند. گاهی از آن با عنوان ‌های: مقاصد شريعت، مقاصد فقه، اغراض شريعت، روح شريعت، اهداف دين، اهداف فقه، اسرار شريعت، غايات فقه، فلسفه شريعت، روح کلی فقه، مذاق شرع، مذاق شريعت، مذاق قواعد شريعت و ... تعبير می ‌شود.

استناد به‌ راهبردهای کلی فقه در بسياری مسائل مستحدثه کارگشاست که مهمترين آنها رعايت کرامت انسان و حفظ کيان اسلام، نسل بشريت، عقل انسان، وحدت مسلمانان، منابع طبيعی و نسل حيوانات است.

فتوای فقها به حرمت توليد، نگهداری و استفاده از سلاح‌ های کشتار جمعی، مانند اتمی، هسته ‌ای، ميکروبی و شيميايی بر راهبردهای کلان فقهی مانند حفظ نسل بشريت، نسل حيوانات و طبيعت استوار است. 

13ـ مصلحت

مصلحت به عامل و سبب جلب منفعت و دفع مفسده تعريف می ‌شود که بر اساس‌ آن شرع بايد با احکام الزامی، منافع را به‌ سوی بشر جلب کند و با احکام منعی، مفاسد را از بشر دفع نماید.

احکام اسلامی حتی در امور تعبدی بر پايه مصلحت، حکمت و فلسفه بنا شده است. در این احکام از هیچ ممنوعی بدون‌ دلیل و حکمت منع نشده و بر هیچ‌ لازمی بدون ‌دلیل و حکمت الزام نشده و هیچ‌ مباحی بدون‌ دلیل و حکمت جایز نشده است. در فقه اسلامی حتی میزان الزام و منع نیز مشخص شده است؛ از این‌ رو، در دایره الزام هم واجب و هم مستحب و در دایره منع هم حرام و هم مکروه وجود دارد. 

گاهی با توجه به‌ مصالح جامعه، حکم شرعی اگرچه ثانوی در ارتباط با مسئله ­ای خاص روشن می‌ شود؛ از اين‌رو، مصلحت را می‌ توان از ادله استنباط احکام در مسائل نوپديد برشمرد. اجتهاد بر اساس اقتضای زمان و مکان در برخی موارد نيز به رعايت مصالح جامعه برمی ‌گردد. گاهی راهبردهای کلان فقه نيز از مصالح شمرده می ‌شود، ولی دايرۀ مصالح از راهبردهای کلان گسترده‌ تر است.

از مهمترين زمينه‌ های کاربرد مصلحت در فقه، «احکام سلطانی» يا «حکومتی» و «ولايی» است که نزد شيعه و اهل‌سنت پذيرفته شده است. شهید صدر از قلمرو اين احکام با منطقه فراغ تعبير می ‌کند که گستره آنها امور مباحی است که نصّی بر حرمت يا وجوبش وجود ندارد.

پيش ‌بينی و طراحی مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوی امام ‌خمينی در تجديدِ نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و راه ‌اندازی آن در ايران در راستای توجه به همين دليل شرعی در استنباط احکام حکومتی است که نقش مشورت ‌دهی به ولی فقيه در حلّ مشکلات کلان و اساسی جامعه اسلامی را دارد.

وجوب تخريب املاکی مانند خانه، مغازه و باغ که در مسير ساخت راه ‌ها، جاده ‌ها، خيابان ‌ها، اتوبان‌ ها و آزادراه‌ ها قرار دارند، به مصلحت جامعه استناد داده می ‌شود؛ چراکه هرچند صاحبان آن‌ها حق مالکيت آنها را دارند، مصلحت عموم جامعه بر مصلحت شخصی برتری دارد؛ از اين ‌رو، املاک آنها کارشناسی می ­شود و با دادن قیمت آنها به صاحبانشان تخريب می ‌شوند.

دو) ادله فقاهتی (اصول عملی)

اصوليان در جايی‌ که برای صدور حکم شرعی دلیل معتبری از قرآن، احاديث، اجماع و عقل نيابند، به اصول عملی يا همان ادله فقاهتی رجوع می‌ کنند و تکليف انسان مکلف را در مقام ظاهر بيان می ‌کنند. احکام ظاهری مانند احکام واقعی حجت هستند.

اين روش پويايی فقه را در همه زمان ‌ها و مکان‌ ها حفظ کرده، ناکارآمدی آن‌ را در مسائل نوپديد طرد می‌ کند. يکی از نقاط امتياز مکتب اصول‌ گرايی با مکاتب ديگر ـ ازجمله اخباری ‌گری، قرآن‌ گرايی، نص‌ گرايی و سلف‌ گرايی ـ در همين‌ جا روشن می ‌شود و اتقان اين مکتب را نشان می ‌دهد؛ از این ­رو، فتوای به عدم ‌حرمت و کراهت توليد، نگهداری، استفاده و معامله سيگار به اصالت‌ برائت استناد داده می ‌شود.

ح) آسيب‌ های اجتهاد در مسائل مستحدثه

اجتهاد در مسائل فقهی دارای آسيب ‌های فراوانی است که هر مستنبطی در معرض ابتلای به آنها قرار دارد، ولی برخی آنها در مسائل نوپديد بيشتر مشاهده می ­شود که به مهمترين آنها اشاره می ‌شود:

1ـ اشتباه در شناخت موضوعات

از شايع ‌ترين لغزش ‌ها در اجتهاد پيرامون مسائل مستحدثه، اشتباه در شناخت موضوع است. از آن‌ جايی که مسئله مستحدثه از امور نوپديد است و اثری از آن در متون دينی يافت نمی ‌شود، بسيار اتفاق می ‌افتد که فقيه در شناخت ماهيت و قلمرو موضوع اشتباه کرده و براساس اين اشتباه به ادله نامربوط تمسک می­ نماید و در نتيجه حکم و فتوای نادرست صادر می ‌کند.

بسياری مسائل نوپديد از امور تخصصی و علمی هستند که فقيه درباره آنها اطلاعات کاملی ندارد و بايد برای فهم دقيق ماهيت و قلمرو هريک از آن‌ها به متخصصان مرتبط با هر کدام مراجعه کند. در برخی موارد، می ‌توان مسئله مورد نظر را مصداقی برای موضوعی که در نصوص دينی حکم آن بيان شده، در نظر گرفت.

2ـ اشتباه در تطبيق عمومات و اطلاقات بر مسئله

بسیار اتفاق می‌ افتد که در يک مسئله مستحدثه، از جوانب متعدد و متضاد، امکان استناد به عمومات و اطلاقات وجود دارد؛ از اين‌ رو، فقيه گاهی دچار حيرت شده، از تطبيق درست آنها بر مسئله مستحدثه باز می ‌ماند و گاهی نيز اشتباه کرده، تطبيق نادرستی انجام می ‌دهد؛ به همین دلیل، محمد باقر سبزواری در بحث شکار با تفنگ ترديد کرده و ابتدا حليت آن ‌را بعيد ندانسته و به ‌عموم ادله حليت و عموم «من جرح صيداً بسلاح» تمسک کرده و سپس اجتناب از آن‌ را با احتياط موافق ‌تر دانسته است. احمد نراقی نيز نظر و استدلال او را پذيرفته ولی سيد علی طباطبايی آن‌ را نپذيرفته و گفته که عموم اين ادله ضعيف است؛ زيرا با اصالت حرمت ـ که نصوص دلالت‌ کننده بر توقف حليت صيد و ذبيحه بر تذکيه بر آن دلالت دارند ـ تخصيص می ‌خورد و با عمومات تحريم ميته که در لغت بر مرده‌ای که خودش مرده يا با هر آلتی ـ غيرآلت معتبر که با دليل خارج شده ـ ذبح شده صدق می‌ کند، معارض است.

3ـ اشتباه در تشخيص مصالح و مفاسد در مسئله

مصلحت يکی از ادله مهم در اجتهاد پيرامون مسائل نوپديد است و تشخيص مصحلت و تمييز آن از مفسده در اين مسائل از مشکل ‌ترين امور است، گاهی نيز در يک مسئله، مصالح و مفاسد گوناگونی وجود دارد و انتخاب يکی از دو طرف مسئله سخت است؛ از اين ‌رو، خلط ‌ها و لغزش‌ های فراوانی در اين زمينه رخ می‌ دهد.

ضروريات دين ‌اسلام، ضروريات عقل، راهبردهای کلان فقه، قاعده جمع در حد امکان، قاعده اهم و مهم، قاعده رجوع به اهل‌ خبره و... نقش مؤثری در تشخيص مصلحت دارد.

برخی درباره توليد و نگهداری سلاح ‌های کشتار جمعی، مصلحت بازدارندگی نظامی را با مصالح برتر مانند حفظ نسل، حيوانات و محیط خلط کرده و تمايل به حليت آن دارند که اين يک اشتباه فاحش در تشخيص مصالح و مفاسد در جامعه امروزی است. خلط ميان مصالح افراد و جامعه و گمان اجحاف به افراد در وجوب زکات در غير امور نُه‌گانه نيز از اشتباه‌ های اساسی در عصر امروز است.       

4ـ سقوط در ورطه التقاط

اگر چه باب اجتهاد باز است، نبايد اشتراک با برخی اديان، مذاهب، فرق و ... در برخی مبانی، منابع، روش ‌ها و ... پژوهشگر را در مسير التقاط سوق دهد.

التقاط با نوآوری تفاوت دارد؛ زيرا نه مرادف با آن بوده و نه در مصداق با آن تساوی منطقی دارد. التقاط دارای بار منفی بوده و به‌ معنای دست‌ چين کردن خودسرانه انديشه ‌ها و باورهای ناهمگون بدون کاربست معيار معين است ولی نوآوری دارای بار مثبت بوده و به ‌معنای ابداع ساختار يا محتوای جديد بر اساس روش مشخص است.

پيش‌ داوری، علم‌ زدگی، عصری‌ گرايی، عقل ‌مداری، مصلحت ‌گرايی، غرب‌ زدگی و ... از عوامل اساسی التقاط در اجتهاد به شمار می‌ روند. اين معضل در مبانی، محتوا، روش و ... رخ می ‌دهد.

5ـ تحميل بر شريعت اسلامی

از معضلات اساسی درباره اموری که نصّ خاصی پيرامون حکم شرعی آنها وجود ندارد، اختلاف نظرها، اشتباه در اجتهاد و تحميل نظرهای شخصی بر شرع مقدس است.

تحميل در بسياری مواقع از روی عمد انجام نمی‌گيرد، ولی برای بسياری اتفاق می‌ افتد و معلول عوامل گوناگون از جمله پيروی از مبانی نادرست، تأثير پيش‌ فرض‌های ذهنی، هرمنوتيک ‌گرايی، کاربست روش نادرست در اجتهاد، استفاده از ادله نامعتبر يا نامناسب، تأمين خواسته ‌های ديگران و ... است. صدور برخی نظرات فقهی از بعضی اشخاص با رويکرد روشنفکری يا جلب رضايت جوامع غربی از همين آسيب سرچشمه می‌ گيرد.

6ـ تناقض‌گويی در اجتهاد

اجتهاد در مسائل مستحدثه به ‌دلایل گوناگون از جمله نبود دليل خاص، به ‌دقت و جامعيت بيشتری نیاز دارد. عدم‌ رعايت اين نکته سبب اخلال در روح کلی واحد فقه می ­شود و چينش همۀ احکام و استدلال‌ های آنها در کنار هم موجب ترسيم پازل ناهنجاری خواهد شد که برخی تکه ‌ها با تکه ‌های ديگر در تناقض هستند.

در بسياری مواقع، پژوهشگر در ابتدا به تناقض ميان احکام و استدلال‌ های آنها با احکام و استدلال ‌های ديگر پی‌ نمی‌ برد، ولی زمانی که انبوهی از اين احکام و استدلال ‌ها را در کنار هم می­ نهد، به ناسازگاری اين احکام و استدلال ‌ها با احکام و استدلال ‌های ديگر، علم می ­یابد.

اين معضل در صورتی ‌که حکم به‌صورت فتوا نباشد، آسيب چندانی را در پی ندارد، ولی اگر به ‌شکل فتوا صادر شود و مردم بدان عمل کنند و سپس فتاوای ديگر صادر شود که با فتواهای قبلی در تناقض باشد، جبران اين اشتباه بسیار مشکل است. اين آسيب در نظرهای سيد قطب و محمد قطب به ‌وضوح دیده می­ شود.

7ـ افتادن در دام عصری‌گرايی

برخی در اجتهاد در پی مطابق‌ کردن احکام شرعی و فتاوای خويش با خواسته‌ های نادرست بشر و قدرت ‌های استکباری هستند؛ از اين‌رو، دست از برخی مبانی مسلّم و قطعی فقهی و دينی برداشته، فتاوايی صادر می‌ کنند که پيامدهای منفی فراوانی را به­ دنبال خواهد داشت.

فتوای به تساوی حقوق زن و مرد ـ نه توازن و تعادل ـ پس از صدور اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حکايت از آسيب عصری‌ گرايی و تمايل به هماهنگ ‌سازی فتاوای خويش با افکار و گفتار کج‌ انديشان ـ اعمّ از ليبراليسم، سکولاريسم و ...ـ دارد.

 

 

نوع مطلب:

د, 06/31/1399 - 10:58