منشور اقتصاد در گام دوم انقلاب

نفت؛ بلای جان اقتصاد ایران/ اقتصاد مولد؛ اساس پیشرفت کشور در گام دوم انقلاب/ محرومیت زدایی از طریق افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار/ هدایت نقدینگی به بخش اقتصاد مولد/ کارگران؛ سهامدار کارخانهها/ افزایش تولید و عرضه ؛ پیش نیاز مهار بحران تورم/ بازی دلال ها با اقتصاد ایران/ بانک ها علیه تولید و اشتغال!/ دوگانه اقتصاد لیبرالی یا اقتصاد مقاومتی/ رمز بیانیه گام دوم؛ تحقق «انقلاب اقتصادی» است

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، انقلاب اسلامى ايران كه دستاورد خون هزاران شهيد مظلوم است؛ [1] چهل سالگی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت، البته دشمنان ما مخصوصاً آمریکا 40 سال درباره ما دروغ گفتند و تهمت زدند و تهدید و تحریم کردند تا به عقیدۀ باطل خود، نظام اسلامی را متزلزل سازند و گروهی که دست نشاندۀ خودشان هستند را بر کشور ما حاکم کنند ولی حالا خودشان هم به اشتباهات و اوهام باطل خود پی بردند.[2]

 

حال اکنون نوبت ماست که برای 40 سال آینده، برنامه ریزی جامع و قوی و کاربردی داشته باشیم. تا بتوانیم از میان انبوه مشکلات به سلامت عبور کرده و موقعیت خود را در دنیا و منطقه تقویت کنیم.[3]

 

لذا رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای جامع و حساب شده و پرمعنی و راهگشا تحت عنوان گام دوم انقلاب که ناظر بر 40 سال آینده است، صادر کردند و پیداست روی آن فکر و دقت زیادی شده است.[4]

 

اگر چه این بیانیه تاکنون مورد استقبال گروه های زیادی واقع شده ولی استقبال و تقدیر و تشکر به تنهایی کافی نیست، بلکه وقت آن فرا رسیده است که کارگروه هایی برای هر یک از محورهای هفتگانۀ آن بیانیه تعیین شود و برای پیاده کردن اهداف این محورها برنامه نویسی کنند.[5]

 

در این میان، مسائل اقتصادی؛ یکی از محورهای هفتگانۀ این بیانیۀ ارزشمند است؛[6] لذا در فصل سوم این بیانیه به مسئله اقتصاد اشاره‌شده و آمده است: «مهم‌ترین عیوب اقتصاد، وابستگی به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.»[7]

 

هم چنین در فراز دیگر می خوانیم: «اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیّت، و توزیع عدالت‌محور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است».[8]

 

همۀ این نکات مهم و راهبردی به نوبۀ خود، ما را بر آن می دارد تا دربارۀ برنامه های راهبردی اقتصاد دقیقاً بیندیشیم و کاستی ها و ریشه ها و راه حل های اقتصاد بیمار موجود را ارائه دهیم و شرح جامع و مستدل و مستندی برای آن بنگاریم.[9]

 

نفت؛ بلای جان اقتصاد ایران

بی تردید اقتصاد بيمار و وابسته، در هر جامعه اى، زمينه ساز تزلزل ارزش هاى اخلاقى، حاكميت فساد و فحشا، ازدياد بزهكارى و آلودگى هاى اجتماعى است. عقب ماندگى اقتصادى در هر جامعه، موجب عقب ماندگى در حوزه هاى سياسى، فرهنگى و نظامى است و وابستگى به بيگانگان را بر جامعه تحميل مى كند.[10]

 

از جمله چالش های اقتصادى ایران اسلامی، اتکاء بر درآمدهاى نفتى است به نحوی که عمده فعاليّت های اقتصادی کشور از قبیل واردات كالا و دیگر خدمات از كشورهاى ديگر، به طور كامل وابسته به اینگونه درآمدهاست.[11]

 

این چالش نشان می دهد اقتصاد ما هنوز سلامتى كامل خود را به دست نياورده، و روشن است كه چنين اقتصاد تک بُعدی عوارض و پيامدهاى متعدّدى به دنبال خواهد داشت.[12]

 

در تبیین این مدعا باید گفت اقتصاد نفتی به شدت واردات محوری و مصرف گرایی را گسترش داده و از این رهگذر تولید ملی به ویژه کشاورزی در کشور تضعیف شده است؛ کار به مرحله اى رسيده است كه روستائيان به عنوان بازوی اصلی اقتصاد مولد به اميد زندگى بهتر و مزد بيشتر به شهرها، روانه شده اند و پدیدۀ تلخ حاشیه نشینی در شهرها را رقم زده اند.[13]

 

هم چنین این چالش موجب گردید كشور به يك كشور تك محصولى تبديل شود كه ناچار است درآمد عمده خود را از نفت بدست آورد، و به پاى فرآورده هاى بعضاً نامرغوب کشور هایی از قبیل چین بريزد، و در انتظار روزى بنشيند كه نفت تمام شود و باتمام شدن آن همه چيز مملكت تمام گردد![14]

 

البته گوش شنوائى نیست كه فرياد آگاهان دلسوز را بشنود كه مى گفتند چرا شما محصولات كشاورزى را بی رویه از خارج وارد می کنید ولى حاضر نيستيد همان مبلغ و حتى كمتر از آن را به کشاورزان زحمت کش داخلی بدهيد تا به كار خود تشويق شوند و به شهرها جذب نگردند و روستاها را خالى و ويران نكنند.[15]

 

و نيز كسى گوشش بدهكار اين حرف حساب نبود كه علیرغم درآمدهای نفتی چرا توزیع عادلانۀ ثروت در کشور به ویژه در روستاها آنچنان که باید و شاید محقق نشده است.[16]

 

از سوی دیگر باید دانست با توجه به محدوديت منابع جهان و افزايش تدريجى نسل بشر، با الهام از رعايت اقتصاد و ميانه روى در مصرف، همگان باید از مواهب طبيعى عالم بهره مند شوند لذا نسل هاى آينده را نيز باید از فقر و نيازمندى نجات بخشيد ؛ این مسأله لزوم تجدید نظر در موضوع توليد بی حدو حصر فرآورده های نفتی را شدت می بخشد.[17]

 

این مهم از آن جهت است که يك اقتصاد اصيل و پويا نمى تواند هميشه ناظر به زمان حال باشد، بلكه بايد«آينده » و حتى نسل هاى بعد را نيز در بر گيرد، و اين نهايت خودخواهى است كه ما تنها به فكر منافع امروز خويش باشيم و همه منابع موجود زمين را غارت كنيم و به هيچوجه به فكر آيندگان نباشيم كه آنها در چه شرائطى زندگى خواهند كرد.[18]

 

لذا در مصرف منابع زیرزمینی مانند نفت باید به فکر آیندگان باشیم و بدانیم آنها نیز در این منابع سهم دارند. چرا که استفاده ی بی رویه از این منابع خلاف انصاف است. و ثروت های زیرزمینی همچون منابع نفت و گاز، پشتوانه، ثروت های ملی یک کشور است.[19]

 

با همۀ این تفاسیر شاهدیم دولت دچار روزمره گی شده و به ویژه در مسائل اقتصادی، فقط به این می اندیشد که امروز را بگذراند اینکه در آینده چه بر سر مردم می آید را مد نظر ندارند.[20]

 

حال آنکه مسئولان باید باید به این امر بیندیشند که با تولید بی رویۀ منابع انرژی؛ در آینده، جامعه مشکلات خاص خود را پیدا می کنند. چرا که اگر کار از کار بگذرد دیگر هرچه تأسف بخوریم بی فایده است و چه بسا قابل جبران نباشد.[21]

 

بنابراین اقتصاد منهای نفت و کوچک کردن دولت ، امری منطقی و صحیح، منتهی زمان بر است که باید با برنامه ریزی مناسب و منطقی به این سمت حرکت کرد.[22]

 

البته دولت با یک سری مشکلات مالی و محدودیت ها مواجه است؛ از سویی در شرایط تحریم هستیم، از سویی دیگر قیمت نفت به میزان چشمگیری کاهش یافته است، اما ما معتقدیم تقویت اقتصاد غیر نفتی و کاهش اتکای به درآمدهای نفتی امکان پذیر است؛ اساساً هیچ مشکلی نیست که راه حلی برای آن وجود نداشته باشد و در این باره نیز می توان چاره اندیشی کرد.[23]

 

اقتصاد مولد؛ اساس پیشرفت کشور در گام دوم انقلاب

بى ترديد «توليد» در نظام هاى اقتصادى از اهميت فوق العاده اى برخوردار است، زيرا دوام و قوام امور اقتصادى در جوامع بشرى به آن وابسته است. حتى امروزه ميزان ثبات و امنيت هر كشورى، با ظرفيت و توان توليدى آن سنجيده مى شود.[24]

 بالا بودن سطح توليد در هر جامعه اى، از معيارهاى سنجش پيشرفت اقتصادى آن به شمار مى رود، لذا «كشورهاى پيشرفته» به آن دسته از كشورها اطلاق مى شود كه داراى سطح بسيار بالايى از توليدات، اعم از كالا و خدمات هستند. در مقابل از كشورهايى كه از سطح توليدات داخلى ناچيزى برخوردارند «كشورهاى عقب مانده» ياد مى شود.[25]

«توليد» عبارت است از فعاليتى كه با به كارگيرى و سازماندهى سلسله عوامل و نهاده هايى همچون سرمايه و منابع طبيعى، به ايجاد كالا و خدمات مى انجامد.[26]در يك جمله كوتاه و ساده تر مى توان توليد را به «ايجاد فايده» تعريف كرد.[27]،[28]

لذا اساس كار مثبت و سازنده همان كارهاى توليدى است، و ارزش كارهاى ديگر از نظر اقتصادى به مقدارى است كه در امر توليد دخالت داشته باشد.[29]

بدیهی است خمير مايه اصلى همه درآمدهاى سالم در اسلام «كار» است، كار در شكل توليدى ، در شكل فكرى، در شكل خدمات، و در شكل سازنده و مفيد و ثمربخش ديگر.و هر درآمدى كه به كار منتهى نشود درآمد غير سالمى است،[30] از سوی دیگرنبايد از نقش حياتىِ تاجران و واسطه هاى در توزيع غفلت كرد، زيرا آنان هر چند به طور مستقيم در توليد كالا نقش ندارند؛ ولى از آنجا كه كار و فعاليت هاى اقتصادى آنها، انتقال كالا و رساندن آن از مراكز توليد به دست مصرف كننده است، از نظر علم اقتصاد از خدمات شمرده شده و به نوعى كار توليدى محسوب مى گردد.[31]

اهمیت تولید در کشور از آن جهت است که «وابستگى اقتصادى» سبب بدترين نوع سلطه بيگانگان است، زيرا به دنبال خود، وابستگى سياسى و فرهنگى را بر جامعه تحميل مى كند. لذا امروزه رهايى از سلطه اقتصادىِ قدرت هاى جهانى، بدون سرمايه گذارىِ جدى در بخش توليد فرآورده هاى كشاورزى و صنعتى ممكن نيست. بلکه جامعه اسلامى زمانى مى تواند به عزت و سربلندى نايل شود كه بتواند قبل از هر چيز در بخش توليد دست كم در سطح توليدات مواد غذايى و استراتژيك به خودكفايى برسد.[32]

محرومیت زدایی از طریق افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار

«توليد» باید با انگيزه تأمين نيازمندى هاى ديگران و با هدف تقارب نسبى سطح زندگى طبقات مختلف اجتماع، صورت گیرد چرا که از جمله اهداف والاى فعاليت هاى توليدى ، رسيدگى به محرومان و نيازمندان جامعه است.[33]

 

لذا هماهنگ سازى عرضه و تقاضا، حركت در راستاى نفى تورم، رسيدن به استقلال اقتصادى و خودكفايى مالى، همچنين دست يابى به عدالت اقتصادى و برطرف شدن فاصله طبقاتى، از اهداف و انگيزه هاى مهم و اساسى «توليد» به شمار مى رود.[34]

 

بنابراین در تولید باید به نيازهاى واقعى و حياتى مردم توجه شده و تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه؛ مانند خوراك، پوشاك و مسكن در اولويت قرار گیرد، در اين مكتب توليد باید در راستای تأمین نياز عموم جامعه کوشید و تا حجم اين توليدات به حدّ اشباع نيازمندى ها نرسید، توليد ساير كالاها پسنديده نيست.[35]

 

هدایت نقدینگی به بخش اقتصاد مولد

يكى از مهم ترين عوامل تحقق اقتصاد مولد، نقدينه هايى است كه شايسته تبديل به فرآورده هاى مختلف اند.چه بسيار كشورهايى كه از نيروهاى جوان، موقعيت هاى جغرافيايى مناسب و معادن و منابع غنى و سرشار برخوردارند؛ ولى به علت نداشتن نقدينه كافى، توان توليد و استفاده از آن منابع طبيعى را ندارند و به همين جهت از كشورهاى عقب مانده، و توسعه نيافته به شمار مى آيند.[36]

 

از نظر علمى «نقدينه» مالى است كه در توليد ثروت جديد، سهيم باشد، بنابراين ابزار توليد، مواد اوليه و نقدينگى ها، در صورتى كه نقش توليدى خود را ايفا كنند، سرمايه محسوب مى شوند.[37]،[38]

 

البته نظر به محدوديت سرمايه هاى مالى لازم است سرمايه ها به گونه اى به كار آيند كه اصل آن محفوظ بماند و به وسيله آن سرمايه هاى جديدى توليد شود. ايجاد فرهنگ سرمايه گذارى در امور مهم و حياتى و نيز اهميت دادن به سرمايه گذارى در مناطق محروم، از مهم ترين آموزه هاى اقتصادى است كه بايد مورد توجه ويژه سياستگذاران اقتصادى کشور قرار گيرد.[39]

 

از این رهگذر راكد گذاشتن اموال و خروج آنها از چرخه توليد،ممنوع است چرا که وجود سرمايه دار مولّد ، يكى از اركان اصلى زندگى مادى و معنوى مردم به شمار می آید.[40]،[41]

 

در این بین دولت باید با ايجاد شبكه كنترل خود به خود، مالكيّت خصوصى افراد را از هر سو مهار كرده، صاحبان ثروت و دارائى را به سوى كار های توليدى و توسعه اقتصادى سوق دهد، چيزى كه زحمت و مديريتش بر دوش آنها؛ ولى فايده و قسمت مهم منافعش براى مردم و جامعه باشد.[42]

 

آری لازم است سرمايه را «كنز» نكنیم بلكه در يك واحد توليدى كوچك يا بزرگ بكار اندازیم كه در واقع يك نوع «انفاق فى سبيل اللَّ»ه است چرا كه توليد مؤسسه اى كرديم كه عمده درآمد آن عائد كارگران مى شود و محصول آن نصيب جامعه.[43]

 

کارگران؛ سهامدار کارخانه‌ها

از ميان عوامل سه گانه توليد (نيروى انسانى، منابع طبيعى و سرمايه)، نقش نيروى انسانى از اهميت و حساسيت ويژه اى برخوردار است به گونه اى كه بدون آن، هيچ يك از دو عامل ديگر به مرحله توليد نمى رسد، زيرا اين نيروى انسانى است كه مى تواند با خلاقيت فكرى و يا قدرت جسمى، مواد خام طبيعى را به صورت صحيح و بهينه، به مرحله توليد برساند و يا خدماتى را ارائه نمايد.[44]

 

اين است كه از نگاه اقتصاددانان، نيروى انسانى و بهره ورى درست از آن، پايه اصلى ثروت ملت ها را تشكيل مى دهد.[45]،[46]

 

اهمیت نیروی انسانی در اقتصاد مولد در حالی است که بر اساس سيستم اقتصادى سرمايه دارى، اصل حاكم آن است كه عامل اصلى توليد یعنی كارگر مزدش را دريافت كند و از محصول سهمى نداشته باشد و سرمايه دار، همه محصول را تملّك نمايد. البته تعيين مقدار مزد هم، به دست سرمايه دار است؛ لیکن در اقتصاد اسلامی از آنجا كه شخصيت انسان كارگر بسى گرامى تر و ارجمندتر از نقش ابزار و سرمايه است، لذا كارگر به عنوان عامل اصلى توليد، مى تواند طبق ضوابط و مقررات شرعى، در اين محصول سهيم گردد.[47]

 

اين امر در مورد كارخانه ها و شركت هاى بزرگ اقتصادى بدين گونه است كه مى توان كارخانه را به كارگران به عنوان عوامل انسانى توليد اجاره داد و از آنان مال الاجاره دريافت كرد و يا عوامل كار را در سود كارخانه به نسبتى عادلانه و توافقى سهيم كرد.[48]

 

افزایش تولید و عرضه ؛ پیش نیاز مهار بحران تورم

ميان نرخ تورم و سطح توليد، رابطه اى تنگاتنگ حاكم است به گونه اى كه به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا، همواره باعث گرانى و تورم مى شود.[49]،[50]

 

در چنين شرايطى بر دولت است كه سياست هاى افزايش عرضه را در دستور كار خود قرار دهد و براى جلوگيرى از رشد تورم، به افزايش توليد روى آورد.[51]

 

ناگفته پيداست كه افزايش توليد و تخفيف فشار تورم، كار يك شبه نيست، بلكه برنامه هاى درازمدتى مى طلبد كه با اقداماتى چون: حمايت از بخش توليدى با پرداخت يارانه مستقيم [52]، اعلان تخفيف و بخشودگى ماليات در اين بخش [53]، اعطاى وام و اعتبارات بلندمدت با هزينه پايين، ايجاد انگيزه لازم جهت سرمايه گذارى در بخش خصوصى و ...قابل دست رسى است.[54]

 

بازی دلال ها با اقتصاد ایران

در نگاه دين سرمايه هايى كه با روش هاي دلالی و اقتصاد سوداگرانه هم چون خريد ارز وسکه، وخريد ماشين و مسکن برای چند برابر نمودن سودها، راكد مى مانند و از چرخه توليد خارج مى شوند «كنز» محسوب شده و مذموم اند.[55]

 

البته بسيارى از صاحبان سرمایه های راکد در کشور بنابر دلایلی از قبیل زیاده خواهی و عدم حمایت های کافی دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی حاضر نمى شوند تن به كارهاى توليدى و اقتصادى بدهند، در نتيجه چرخهاى توليد و اقتصاد به همان نسبت لنگ مى شود، و درست اگر دقت كنيم مى بينيم كه، دلالان سربار اجتماع هستند، و بدون اينكه كمترين سودى به اين اجتماع برسانند از دست رنج مردم استفاده مى كنند.[56]

 

بی شک اگر اينگونه فعاليّت های غير توليدى فراگير شود، مقادير هنگفتى از ثروت كشور ، به صورت ارز خارج خواهد شد، و زيان هاى جبران ناپذيرى بر بدنه اقتصاد كشور وارد می شود.[57]

 

در این بین دولت باید با اصلاح نگرش و فرهنگ سازى مناسب و وضع قوانين و احكام ويژه اقتصادى و مخصوصاً حمایت واقعی از سرمایه گذاران در امر تولید، همگان را به سرمايه گذارى در امور توليد تشويق نماید.[58]

 

روشن است كه با حذف واسطه ها، سطح توليد، افزايش يافته و راه براى كارهاى غير توليدى تدريجاً مسدود مى گردد.[59]

 

بانک ها علیه تولید و اشتغال!

گرچه بانكهاى امروز كشور ما ظاهرا رنگ و لعاب اسلامى دارند، ولى هرگاه بيشتر به آن نزديك شويم مى بينيم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است؛ حتی بعضاً مشاهده می شود بانک ها بر خلاف وظایف ذاتی خود به مانعی برای تولید و اشتغال تبدیل شده اند.[60]

 

از سوی دیگر سياست گذارى پولى بانك ها امری ضروری است؛ لذا وقتى پول در دست مردم زياد می شود، بانک ها باید سياستهاى خاصى پول ها را جذب بانك كنند و هنگامى كه پول كم شود، پول به بازار تزريق نمايند، در این صورت است که بانك ها مى توانند نقش مؤثرى در حفظ منافع مصرف كنندگان از يك سو و حفظ سرمايه هاى توليدى از سوى ديگر داشته باشند.[61]

 

آری بانک ها موظفند سپرده هاى مردم را در مسير كارهاى توليدى مفيد اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و همچنين تجارت سازنده بكار گیرند و اين امور در عينيّت خارجى، نه در عالم پند و خيال و روى صفحات كاغذ تحقّق يابد.[62]

 

دوگانه اقتصاد لیبرالی یا اقتصاد مقاومتی

بی شک تمام ناكامي ها و تضادهاى اقتصادی کشور از اقتصاد لیبرالی نشأت می گیرد که با مسأله «فردگرائى» و «آزادي هاى فردى» و«اصالت سرمایه» عجین شده است؛[63]اقتصادی که بر مبناى بازار آزاد و «دستگاه سود و نفع شخصى» استوار است.[64] و هدف از «توليد» رسيدن به «حداكثر سود با كم ترين هزينه» است. [65]

 

در اين نظريه «يگانه مسئوليت اجتماعى انسان آن است كه سودش را افزايش دهد»[66] لذا با افتخار اعلام مى کند: «اصل اوليّه علم اقتصاد اين است كه انگيزه هر عامل (فعّال اقتصادى)، فقط سود شخصى است».[67]

 

لذا تشكيل كمپانى هاى عظيم، و حتى شركت هاى چند مليتى، شرق و غرب دنيا را بسود خود و بزبان مردم كم درآمد و فقير، به هم می رساند؛ سيستم «توليد انحصارى» و يا «نمايندگى هاى انحصارى» و يا «بازارهاى مصرف انحصارى» كه زير چتر آزادى تجارى انجام مى گيردو در حقيقت منافع جمع را آشكارا فداى منافع فرد مى كنند.[68]

 

هم چنین اصل تصاعدى رابطه «سرمايه» و «سود»، و نبودن هيچگونه كنترل روى آن در اقتصاد سرمایه داری، مرتباً صاحبان صنايع بزرگ را از كارگران و كشاورازن دور مى سازد، و اين فاصله روز به روز بزيان اكثريت كم درآمد و بسود اقليت ثروتمندان افزايش مى يابد، گروه هائى كه به اين وضع اعتراض دارند كم كم متشكل مى شوند؛ و سرانجام طرفدار سر سخت دگرگون ساختن نظام سرمايه دارى و محو آن خواهند شد.[69]

 

هم چنین اقتصاد غربی بديهى ترين و ابتدائى ترين اصل اساسى زندگى جمعى يعنى «عدالت» و «تعاون » را حذف كرده و برترى جوئى و سلطه گرى ظالمانه را بجاى آن نشانده است.[70]

 

تأسف آور است که تأكيد و پافشارى اقتصاد لیبرال بر آزادى هاى فردى در اقتصاد و عدم دخالت حكومت در آن، كه بر مبناى اصل فايده گرايى فردى استوار بوده، خسارت هاى جبران ناپذيرى از جمله فاصله طبقاتى ، تبعيض و اختلاف و از بين رفتن منافع اجتماعى و عمومى در پى داشته است.[71] آمار و ارقام وحشتناك نیز در این زمینه نشان مى دهد كه تا چه حدّ اقتصاد كنونى جهان بيمار و تا چه اندازه موجب فاصله طبقاتى است.[72]

 

این بحران در حالی است که اقتصاد مقاومتی با اصالت کار و نه اصالت سود؛ همگان را به وحدت، درستكارى، تعاون ، جدييت در طريق توليد و مبارزه با كم كارى و بيكارى دعوت مى كند که از این رهگذر بازده اقتصاد کشور را چندين برابر مى كند.[73]

 

با این تفاسیر نمی توان هم فرهنگ بیگانگان را پذیرفت و هم توقع اجرای کامل برنامه‌های اقتصادی مقاومتی را داشت. بلکه باید به جنگ با اقتصاد سرمایه داری رفت و از راه های مختلف هم چون ایجاد تعاونی های متعدد در کشور برای تحقق اقتصاد مردمی و تولیدی در گام دوم انقلاب اسلامی ایران تلاش کرد.[74]

 

سخن آخر:(رمز بیانیه گام دوم؛ تحقق «انقلاب اقتصادی» است)

مساله اقتصاد مقاومتی از جمله راهبردهای مهمی است که رهبر بزرگوار انقلاب مکرر به ویژه در بیانیۀ گام دوم انقلاب به آن اشاره کرده اند لیکن متاسفانه گوش شنوایی هم نیست، در ظاهر می پذیرند اما در عمل مورد توجه قرار نمی گیرد.[75]

 

به راستی چرا اقتصاد ما این همه پیچیده و دچار مشکل شده است، پاسخ روشن است؛ به دلیل گستردگی بیش از حد دولت، اکثر بودجه، خرج هزینه های جاری و حقوق می شود و لذا سهم چندانی برای تولید نمی ماند.[76]

 

بی شک: کشوری که اقتصادش این گونه باشد طبیعتا گرفتار مشکل می شود، وقتی اکثر بودجه خرج حقوق کارمندان شود عملا چیزی برای تولید نمی ماند؛ گاهی اوقات خبر از حقوق هایی می رسد که انسان وحشت می کند.[77]

 

حال اگر بخواهند حقوق بگیران را کم کنند باز هم مشکل دیگری ایجاد می شود زیرا اگر بازنشسته هم شوند حقوقشان بر دوش دولت است؛ تنها راه این است که به تولید توجه کنیم و افراد اضافی را در این بخش ها به کار گیریم.[78]

 

تولید تا زمانی که در اختیار بخش خصوصی نباشد به جایی نمی رسد، در بخش های دولتی غالباً هزینه بیشتر از درآمدها است و بازدهی ها نیز کمتر می شود.[79]

 

متاسفانه خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی نیز به شعار تبدیل شده است؛ یک عده از دولتی های محترم شرکتی برای خود درست می کنند که به آنها خصولتی می گویند و باز هم متاسفانه اقتصاد دست بخش خصوصی داده نمی شود. در حالی که تسهیلات بانکی نیز باید به بخش های تولیدی اختصاص داده شود، در برنامه ریزی ها نیز باید توجه به این سمت باشد.[80]

 

با این مدل از اقتصاد که اکنون در حال اجراست هرچه جلو برویم، مشکلات حل نخواهد شد، حال آنکه مشکلات اقتصادی باید به صورت ریشه ای حل شود ما به انقلاب اقتصادی نیاز داریم همانگونه که بیانیۀ گام دوم نیز به صراحت تحقق این مسألۀ بنیادین را از جوانان مطالبه کرده است ، ما انقلاب سیاسی کرده ایم، انقلاب فرهنگی نیز تا اندازه ای صورت گرفته، اما انقلاب اقتصادی نشده است و انشاالله جوانان با تحقق مفاد بیانیۀ راهبردی گام دوم انقلاب، به این مهم نیز جامۀ عمل خواهد پوشاند.[81]

 

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظلّه) makarem.ir

 


[1] احكام بانوان ؛ ص237.

[2] متن بیانیۀ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛8/12/1397.

[3] همان.

[4] همان.

[5] همان.

[6] همان.

[7] متن بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب؛ khamenei.ir.

[8] همان.

[9] متن بیانیۀ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛8/12/1397.

[10] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص35.

[11] بازاريابى شبكه اى ؛ ص96.

[12] همان.

[13] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص93.

[14] همان؛ص94.

[15] همان؛ص93.

[16] همان.

[17] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص381.

[18] تفسير نمونه ؛ ج 10 ؛ ص11.

[19] همان.

[20] همان.

[21] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛29/9/1391.

[22] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ http://www.eshia.ir.

[23] همان.

[24] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص320.

[25] همان.

[26] ر. ك: فرهنگ اصطلاحات كار و تأمين اجتماعى؛ ص 118، مبانى و اصول علم اقتصاد، ص 142.

[27] درآمدى بر اقتصاد اسلامى؛ ص 281.

[28] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص320.

[29] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص27.

[30] همان ؛ ص121.

 [31] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص330.

[32] همان؛ص327.

[33] همان؛ص328.

[34] همان؛ص336.

[35] همان.

[36] همان؛ص332.

[37] ر.ک: فقر و توسعه؛ ج 3؛ ص 272.

[38] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص333.

[39] همان.

[40] ر. ك: اقتصادنا؛ ص 620- 625.

[41] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص43.

[42] همان؛ص438.

[43] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص88.

[44] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص330.

[45] ر. ك: توسعه اقتصادى در جهان اسلام؛ ج 1؛ ص 473.

[46] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص330.

[47] همان؛ص337.

[48] همان؛ص338.

[49] ر. ك: اصول علم اقتصاد؛ ص 351.

[50] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص325.

[51] همان؛ص326.

[52] ر. ك: فقر و توسعه؛ ج 2؛ ص 336 به نقل از اقتصاد كلان دركشورهاى در حال توسعه؛ ص 161-/162.

[53] اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه خود به مالك اشتر سفارش مى كند كه جهت تشويق بخش خصوصى براى توليد، ماليات كمترى از كشاورزان دريافت كند. آن حضرت اين كار را جهت رشد و تأمين منافع عمومى مؤثرتر دانسته، مى فرمايد:« ولا يَثْقُلَنَّ عليك شي ء خفَّفتَ بهِ المؤونة عليهم فإنّه ذخرٌ يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك؛ هرگز اين تخفيف در گرفتن ماليات، بر تو گران نيايد، زيرا آن ذخيره اى است كه سرانجام آن را در عمران و آبادى كشورت به كار مى بندند و موجب آبادانىِ سرزمين هاى تو و زينت حكومت تو خواهد بود».( نهج البلاغه، نامه 53).

[54] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص326.

[55] همان؛ص333.

[56] تفسير نمونه ؛ ج 2 ؛ ص128.

[57] بازاريابى شبكه اى ؛ ص108.

[58] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص335.

[59] همان؛ ص322.

[60] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص136.

[61] همان ؛ ص120.

[62] همان ؛ ص136.

[63] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص34.

[64] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص55.

[65] همان؛ ص333.

[66] همان؛ص55.

[67] همان.

[68] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص40.

[69] همان.

[70] همان ؛ ص1.

[71] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص275.

[72] همان؛ ص58.

[73] همان؛ ص27.

[74] متن پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛همایش اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی فرهنگی در سبک زندگی امام سجاد علیه السلام؛18/2/ 1397.

[75] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛ 19/10/1397.

[76] همان.

[77] همان.

[78] همان.

[79] همان.

[80] همان.

[81] همان.

 

/20/12/20

 

ي, 12/12/1397 - 11:07