آن چیزی که اهمیت گفتگو در موضوع تورم و کاهش ارزش پول را بیشتر می کند، گستردگی تأثیر این بحث کاهش ارزش پول در زندگی انسان ها است که نه فقط بُعد اقتصادی، بلکه بُعد اجتماعی و حتی بُعد فردی و خانوادگی انسان ها و جامعه را تهدید می کند؛ بگذریم از اینکه این امر حتی می تواند در بعد معنوی انسان ها هم نفوذ کند و در این قضیه تأثیرگذار باشد.

استاد احسان عابدین پور از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «جبران کاهش ارزش پول و تورم» پرداخت.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو در مورد اهمیت بحث در این موضوع خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع به تناسب اوضاعی است که امروز در مملکت با آن مواجه هستیم؛ تورم زیادی در جامعه وجود دارد و پول ملی به شدت تضعیف و ارزش آن کم شده است و از این رو لازم است تا در مورد: «جبران کاهش ارزش پول و تورم» صحبت کنیم.

وی در ادامه بیان کرد: در مورد بحث کاهش ارزش پول و تورم و تضخّم نقدی، باید گفت: این موضوع، یکی از مشکلات در اقتصاد است که کشورهای بزرگ دنیا نیز با آن درگیر هستند و اقتصاد کشورهای بزرگ را تهدید می کند و استقرار این اقتصاد را متزلزل می کند و مانع رشد اقتصادی می شود و حدّاقل رشد اقتصادی را کُند می کند.

استاد عابدین پور اضافه نمود: آن چیزی که اهمیت گفتگو در موضوع تورم و کاهش ارزش پول را بیشتر می کند، گستردگی تأثیر این بحث کاهش ارزش پول در زندگی انسان ها است که نه فقط بُعد اقتصادی، بلکه بُعد اجتماعی و حتی بُعد فردی و خانوادگی انسان ها و جامعه را تهدید می کند؛ بگذریم از اینکه این امر حتی می تواند در بعد معنوی انسان ها هم نفوذ کند و در این قضیه تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: آن چیزی که جامعه اسلامی و مردم جامعه ما در این بین در کنار این مشکل اقتصادی متوجه و نظاره گر آن هستند، این است که دین و شرع مقدس ما نسبت به این موضوع چه جهت گیری و موضع گیری دارد و چطور باید به این قضیه نگاه کند و آیا برای این مطلب راه حلی در نظر دارد یا خیر؟ نظر شرع و نظر دین در این زمینه چیست؟ از این جهت بحثی را که در این مجال می خواستم ارائه بدهم، موضوعش را بحث جبران کاهش ارزش پول، یا به عبارت فقهی اش، «ضمان و انخفاض قیمة النقد» است.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: «ضمان» به معنای مسئولیت و بدهکار بودن است، «انخفاض» به معنای تنزل کردن، «قیمة النقد» به معنای ارزش پول است؛ در یک عبارت، یعنی: «لزوم جبران ارزش پول»

وی اضافه نمود: مثلا ما پولی را به کسی قرض می دهیم و این شخص پول را قرض می گیرد تا به ما پس بدهد و از زمانی که پول را را از ما قرض بگیرد تا به ما پس بدهد، یک تنزل شدید در ارزش پول اتفاق بیفتد، به گونه ای که ارزش آن، به کسری از ارزش اولیه تبدیل شود. حال چطور باید بشود؟ آیا او فقط همین که مبلغ اسمی را که از من قرض گرفته، به من پس بدهد، کافی است؟ یا اینکه توانایی و قدرت خرید این پول را هم باید جبران کند؟

استاد احسان عابدین پور خاطرنشان کرد: در این زمینه 3 نظریه وجود دارد که 2 نظریه آن مشهورتر است.

قول اول: عدم ضمان نسبت به کاهش ارزش پول

قول دوم: ضمان نسبت به کاهش ارزش پول

قول سوم: تفصیل: ضمان نسبت به کاهش ارزش، اگر از نظر عرف قابل توجه باشد

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به درسی که از محضر استاد محمد جواد فاضل لنکرانی دریافت کردم، نظر ایشان را که قول سوم است،  پسندیدم و تقویت کردم؛ به این صورت که نه یکسره بگوییم باید جبران کرد؛ و نه اینکه بگوییم نیازی به جبران نیست. ملاک در تفصیل هم مقدار کاهش قدرت خرید در پول در نظر عرف است.

این استاد حوزه علمیه قم در توضیح بیشتر نسبت به قول تفصیل افزود: اگر مقدار کاهش ارزش پول، از لحاظ عرفی قابل ملاحظه نباشد، اگر چه کاهش حقیقی روی داده است، اما چون از لحاظ عرفی کاهش کمی است، نیاز به جبران کاهش ارزش پول نیست؛

وی افزود: اگر کاهش ارزش پول، کاهش فاحشی باشد که کاملا به چشم بیاید و عرف از آن چشم پوشی نمی کند، این باید جبران بشود؛ اما اگر نبود، یا کم بود یا در زمان کمی بود یا استقرار اقتصادی خوبی بر قرار بود؛ به گونه ای که مقدار کاهش ارزش، از لحاظ عرفی قابل ملاحظه نبود، به جبران احتیاجی نیست.

وجه قول اول:

استاد احسان عابدین پور در مورد وجه قول اول خاطرنشان کرد: قائلین به عدم لزوم جبران کردن ارزش پول، از لحاظ مبنایی غالبا پول را مثلی می دانند که یا اجزائش مانند گندم و نخود، همگن است؛ و یا اگر همگن نباشد، مثل و نظیرش قابل یافت است؛ مانند استکان؛ که همگون نیست؛ اما مثلش یافت می شود و به عنوان مثال: 10 میلیون تومانی که امروز به عنوان پس دادن قرض ادا می دهد، مثل همان 10 میلیون تومانی است که 10 سال قبل قرض گرفته است و با ادا  کردن مثل 10 میلیون تومان، چیزی مازاد به او بدهکار نیستیم.

وی در همین راستا به دیدگاه شهید صدر اشاره نمود که در کتاب قیّم «الاسلام یقود الحیاة» بیان می کند: حتی اگر ما پول اعتباری و رایج مملکت را مثلی هم بدانیم، اوصافی دارد؛ قدرت خرید هم داخل در اوصاف مثل است و از این بابت باید قدرت خرید را هم در پس دادن قرض لحاظ نماییم.

وجه قول دوم:

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در این رابطه بیان کرد: این افراد، قائل به قیمی بودن پول اعتباری هستند؛ یعنی این گونه نیست که مثل آن را پیدا کنید؛ چون ذات پول به گونه ای است که مثلی نیست و مثل ندارد. واحد تومان اعتبار است و ارزش و قیمت هر چیزی را با آن می سنجند.

وی افزود: بر طبق این مبنا باید کاهش ارزش پول را لحاظ کنید؛ در این صورت هیچ ربایی هم پیش نمی آید؛ زیرا می گوییم: «من این پول را به تو قرض می دهم، به شرطی که مثلا بعد از 10 سال کاهش ارزش پول را جبران کنی»؛ و اگر حتی شرط هم نمی کرد، ما موظف بودیم که کاهش ارزش پول را جبران کنیم؛ اما حالا که این مطلب را قید کرده است، به طریق اولی هیچ ربایی پیش نمی آید.

وجه قول سوم:

استاد احسان عابدین پور خاطرنشان کرد: مبنای سوم هم بر همان مبنای قیمی بودنِ پول رایج استوار است. البته اگر هم نظر ما مثلی باشد، مثل آن چیزی که شهید صدر فرمودند است که «قدرت خرید را هم جزو صفات مثلی می دانیم».

وی خاطرنشان کرد: چرا اگر تفاوت ارزش از زمان قرض دادن تا زمان پس دادن فاحش بود، باید جبران کرد؛ اما اگر فاحش نبود لازم نیست جبران شود؛ دلیل آن این است که عرف این تفاوت فاحش قیمت را داخل در اوصاف این مال می بیند؛ یعنی در حقیقت این قدرت خرید را وقتی که تفاوت فاحش می شود، به شکل حیث تقییدی در صفات این پول لحاظ می کند؛ اما اگر که این تفاوت قیمت کم باشد، اصلا این تفاوت ارزش را لحاظ نمی کند؛ نه اینکه بخواهد این را حیث تعلیلی بداند بگوید تبدّل در حیثیت پیش آمده است؛

این استاد حوزه علمیه قم افزود: عرف اگر تفاوت کم باشد، اصلا لحاظ نمی کند؛ احساس می کند این 10 میلیون تومان همان 10 میلیون تومان سه روز پیش است و تفاوت ارزش را لحاظ نمی کند. اما اگر تفاوت زیاد بشود؛ و ارزش به یک دهم تنزل کاهش پیدا کند؛ یا بگوییم بحران اقتصادی چند چانبه ای مانند این روزها پیش آمده و یک مرتبه ارزش پول تنزل پیدا کرده است، در اینجا عرف این تفاوت قیمت را در خودِ پول لحاظ می کند و این را جزو خصوصیات پول می بیند به شکل حیث تقییدی آن را مدّ نظر قرار می دهد.

استاد احسان عابدین پور در کلام پایانی با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید اضافه نمود: هر یک از این سه نظریه، یعنی لزوم جبران یا عدم لزوم جبران و تقصیل، می تواند هر کدام برای خودش تأثیر جداگانه ای داشته باشد که در این اوضاع اقتصادی قابل ملاحظه باشد./270/260/21/