نکند در حکومتی که به نام اسلام است، قوانینی وجود داشته باشد که مفرّ قانونی در آن ایجاد بشود و در واقع ما را با این دسترسی راحتی که به ابزار سقط جنین است، مصداقی از موارد مجاز سقط بشمارند و سقط صورت بپذیرد.

استاد حمید ستوده از اساتید حوزه علمیه قم و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «چالش های مباحث مرتبط با سقط جنین» پرداخت.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: متأسفانه هم در جوامع غیر مسلمان و هم مسلمان و به خصوص در جامعه خود ما یکی از معضلاتی که الآن با آن مواجه هستیم، بحث اسقاط جنین است. سقط های جنینی که به وفور هم هست و آسیب های زیادی را، هم در حوزه کلان جمعیتی وارد می کند و هم سلامت خودِ مادران را تهدید می کند و از بین رفتن فرزندان را در این راه شاهد هستیم؛ فرزندانی که می توانستند استعدادهای خوبی داشته باشند و افراد مؤمن خوبی باشند و شما می بینید که در حرمت سقط و عظمت گناهی که برای آن لحاظ گردیده است، شکی وجود ندارد.

استاد ستوده در ادامه بیان کرد: به هر حال عوامل و زمینه های بسیار زیادی در حوزه سقط جنین مطرح است؛ بخشی مربوط به مباحث فرهنگی است؛ بخشی ناشی از معرفت و شناخت انسان ها نسبت به جایگاه، ارزش، حرمت و کرامت انسان ها است.

وی افزود: بر اساس روایات ما این ارزش، حتی شامل جنین در مراحل اولیه هم می شود؛ در روایات ما معصوم علیه السلام مصرف دارو برای از بین بردن نطفه محتمل را هم مورد نهی قرار داده است.

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: علاوه بر حرمت، ارزش و کرامت انسانی، بحث جایگاه حکم شرعی آن هم در میان است؛ در بعضی از روایات ما از «سقط جنین» تعبیر به «قتل» شده است. بحث در از بین بردن نفس انسان است و به خصوص این مسأله بعد از دمیده شدن «روح» از اهمیت صد چندان برخوردار می شود یا اینکه به جنین آسیبی برسد که طفل بعد از به دنیا آمدن از دنیا برود که در این حالت بحث قتل و قصاص مطرح می شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسأله جنبه های مختلفی را در بر می گیرد؛ از جمله آنها جنبه فرهنگی است؛ از دیگر جنبه ها، جنبه حیثیتی است؛ برخی امور غیر عرفی اما در واقع شرعی آنچنان برایشان اهمیت پیدا می کند که حتی حاضر هستند از جان یک انسان بگذرند؛ فرض کنید در زمان عقد، این نطفه تشکیل بشود؛ اگر چه از لحاظ شرعی حلال است؛ اما از لحاظ عرفی آن را قبیح می دانند و دست به از بین بردن جنین می نمایند؛ از این مهمتر نطفه های حرام است که تشکیل می شود و برای از بین بردن آن به سقط جنین اقدام می کنند.

استاد حمید ستوده در ادامه بیان کرد: علاوه بر این موارد، مشکلات مالی، فرهنگی، تربیتی و دیگر جنبه ها درباره این مسأله درگیر می شود. سقط مسأله ای است که ابعاد مختلف را در هم تنیده و پیچیده کرده است.

وی افزود: راه حل های سقط جنین هم محدود به یک یا دو مورد نیست؛ هم باید صدا و سیما کار کند؛ هم سیاست گذاران باید توجه کنند که نباید در عرصه های قانونی مفرّ قانونی وجود داشته باشد.

این پژوهشگر و متخصص در زمینه فقه پزشکی در مورد اخیر، خاطرنشان کرد: ما در کشور خودمان قانون سقط درمانی را داریم؛ هر چند که با اشکالات و نواقص زیادی همراه است؛ اما به هر حال کلامِ مقام معظم رهبری و مراجع عظام را هم در نهی از سقط جنین داریم پس باید در سیاست گذاری و تعیین آیین نامه ها و حتی در نقد و بررسی ها این مسأله مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

این استاد سطوح عالی و پژوهشگر عرصه فقه پزشکی اضافه نمود: باید در نظر داشته باشیم که اگر نام قانون، «سقط درمانی» است؛ اما صحبت از کشتن بچه است.

وی افزود: در برخی از موارد جواز بر سقط جنین مطرح می شود که ضرورت های پزشکی اقتضاء این امر را داشته باشد؛ به عنوان مثال:

الف: اگر مادر دچار مشکلاتی شده باشد که ادامه حمل جنین، حیات او را به مخاطره بیاندازد؛

ب: اگر موضوع نقایص شدید جنینی مطرح باشد؛ که بعد از تولد، نگهداری او موجب حرج واقعی، مضاعف، شدید و غیر قابل تحمل شود؛ که برخی از اقسام نادر «مونگولیسم» از این قرار است.

استاد ستوده اضافه نمود: ما مواردی داریم که سقط، قانونی است و باید زیر نظر پزشکی قانونی باشد؛ اما یکی از مشکلات، در مورد غربالگری به وسیله دستگاه های تشخیص است؛ گاهی دستگاه تشخیص می دهد که طفل معلول است؛ اما بچه در زمان تولد، سالم است و مشکلی ندارد؛ و یا برعکس، دستگاه تشخیص می دهد که بچه سالم است و هیچ مشکلی ندارد؛ در حالی که بعد از تولد، معلوم می شود، بچه معلول است. این خطاها و اشتباهات هم در کار است.

وی در ادامه بیان کرد: ما اگر در بحث حرج هم بر فرض، حسابش کنیم و از استثنائات در نظر بگیریم، و اگر در کشور قانونی هم به نام «سقط درمانی» است، باید بدانیم که این قانون قاعده نیست؛ اصل بر حرام بودن و مجازات داشتن و جنایات بر جنین است؛ اصل آن، باید در ذهن آن پزشک، پرستار، مادر و اطرافیان جا بیفتد و فرهنگ سازی شود که ارزش و حرمت جان یک انسان و خصوصا یک مسلمان و خصوصا یک شیعه بسیار بالا است.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این امر در حالی است که ما معضل جمعیت هم داریم و تا دو یا سه دهه دیگر این معضل جدی تر خواهد شد؛ در سالیان آینده ممکن است نسبت های جمعیتی کشور ما هم بین اهل تسنن و شیعه تغییر پیدا بکند.

وی افزود: اگر اینها همه را در کنار هم ببینید، به ضرورتی در این بحث می رسید. در گذشته سیاست هایی مبنی بر کاهش بارداری و جلوگیری از فرزنددار شدن بود اما هنوز از آن داستان رگه هایی در ذهن کارشناسان و متخصصان این امر وجود دارد. برخی از ترکش های سند 2030 هم چنان دارد می تازد و آثار و پیامدهای خودش را بر ما تحمیل می نماید.

استاد ستوده اضافه نمود: قوانین و آموزه های ما باید بر اساس مبانی دینی و شرعی باشد؛ پیروی از سندهایی که خلاف شرع و عرف جامعه مسلمان شیعی است، باید کنار گذاشته شود.

وی در ادامه بیان کرد: این معضل، یک جنبه فرهنگی دارد که باید رویش کار کرد؛ یک جنبه اصلاح مقررات هم در میان است؛ مفرّات قانونی باید بسته شود.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: عزیزان! تمام قرص ها یا لوازمی که برای سقط جنین است را می توان در تمام داروخانه ها به راحتی پیدا کرد. اینها همه بستری برای این اتفاقات ناگوار می شود که بر طبق برخی از آمارها روزی هزار بار سقط جنین صورت می گیرد و به عبارتی با بیش از 300 هزار سقط جنین غیر قانونی در سال روبرو هستیم. آن جنبه های قانونی که در پزشکی قانونی انجام می شود، مشکلاتش جدا است و بحث دارد.

وی افزود: ما احساس  خطر  داریم. آمارها از 300 هزار تا 700 هزار سقط در سال را نشان می دهد. این امر آثار و پیامدهای خطرناک دارد؛ حتی آثار تکوینی و وضعی این حرمت و گناه را باید در نظر بگیریم. خداوند متعال برای انسان، جان مسلمان و حتی جنین مسلمان ارزش و حرمت قائل است و ما هم باید به این امر تأکید کنیم.

استاد حمید ستوده خاطرنشان کرد: بنده دو سالی است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت دارم؛ در شورای تخصصی حوزوی، در خدمت استاد گرانقدر پارسانیا و همکارانشان این بحث را پیگیری می کنیم.

در گذشته هم در مرکز تحقیقات قوه قضاییه این بحث را داشتیم.

در مرکز موضوع شناسی آقای فلاح زاده هم این بحث را پی گرفتیم.

در مرکز تحقیقات و پژوهش های مجلس هم پیگیر این امر هستیم.

وی افزود: این مسأله ذهن مسئولان بزرگ نظام را دغدغه مند کرده است. آیا مشکل در فتوا است؟ خیر! فتوا مشکل ندارد اصل بر حرمت است و البته استثنائاتی دارد. مشکل در آن است که ما بتوانیم سیاستگذاری داشته باشیم و پیشنهاداتی کنیم.

جنبه فرهنگی

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه اضافه نمود: این معضل، ابعاد مختلفی را در بر گرفته است؛ ممکن است جنبه هایی از آن، فرهنگی باشد.

جنبه آموزشی

وی در ادامه بیان کرد: ممکن است جنبه هایی آموزشی داشته باشد. از این رو با کادر درمانی، پرستاری و پزشکی بحث انسان شناسی، ارزش، حرمت و جایگاه انسان باید بیشتر از این مد نظر این عزیزان گرانقدر باشد.

جنبه تقنینی

استاد ستوده خاطرنشان کرد: بخشی از معضل سقط جنین، در حوزه تقنین و مقررات است؛ بخشی در حوزه توانمندی های مالی و یا به هر حال کمک های بهزیستی باشد. مادری اگر احساس مشکلات مالی کرد، مثلا فرزند چندم او باشد، باید به گونه ای او را حمایت کرد. باید به قانون و مقررات در این باره عمل بشود. برخی از سازمان ها به عنوان حمایت کننده باید حضور بیابند.

جنبه تشخیصی

این پژوهشگر فقه پزشکی و استاد حوزه و دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: برای خصوص خود بحث جواز سقط هم باید مورد به مورد، کمیسیونی باشد و تشخیص داده شود؛ چون حرج را نباید ذوقی در نظر گرفت؛ هر روز نباید موردی دیگر را به عنوان مصادیق جدید از اجازه برای این امر در نظر گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال در مورد سندروم دان و مونگولیسم، باید بدانیم که یک امر مشکّک است که طیف ها و درجه های مختلف دارد. اگر چه در برخی از موارد نگهداری از آنها سخت است، اما در خیلی از موارد این گونه نیست و اگر چه یک مقدار شاید سطح هوشیاری اش کم باشد، اما در مورد مشقّت نگهداری آن، به آن حدّی نیست که مصداق حرج شدید بشود.

استاد ستوده خاطرنشان کرد: تشخیص این طیف از موارد حادّ سندروم دان در دستگاه های غربالگری اصلا امکان ندارد؛ دستگاه های تشخیصی ما قدرت آن را ندارند که این مسأله را مشخص کنند.

جنبه غذا و دارو

وی افزود: شاید در حوزه غذا و دارو هم باید کار اساسی صورت بپذیرد؛ باید در مورد غذاهای تراریخته تحقیقات اساسی و تصمیمات جدی صورت بپذیرد. به طور کلی لازم است آمار بگیرند و بررسی کنند که چه مواردی منجر به اختلال ها و نواقص ژنتیکی و جنینی می شود.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: آنها که در مصدر کار هستند، باید کار کنند؛ یک هم افزایی و همکاری بین همه ارگان های درگیر در این حوزه لازم است. همان طور که ذهن مسئولین عزیز ما دغدغه مند شده است و خود حضرت آقا هم به این مورد حساس هستند و واقعا خواستار این هستند که این قضیه سر و سامان پیدا کند، همه باید بر این موضوع اهمیت قائل شوند؛ چرا که بحث جان انسان ها و بحث نسل انسان ها است. ما امروز را نباید ببینیم، بلکه 50 و حتی 100 سال دیگر را باید در نظر داشته باشیم؛

وی اضافه نمود: در عرصه بحث سقط جنین مباحث کارشناسی و کاربردی باید ارائه بشود. یک گروه و کمیته ای در تهران با همکاری برخی از فقهای آشنا به مباحث پزشکی و حتی برخی از قضات محاکم جزایی و سازمان پزشکی و کمیسیونی از خود پزشکان باید تعیین بشوند. باید قدر متیقن ها را در مورد اندیکاسیون های سقط مشخص کنند. در قالب جداول یا آیین نامه هایی برای همه سازمان های پزشکی و مراکز استان ها و شهرستان ها بفرستند.

استاد ستوده خاطرنشان کرد: در هر شهرستان هم برای تشخیص این مصداق باز لازم است که کمیسیونی متشکل از فضلای حوزه و قضات محاکم خانواده، جزایی و... باشد.

وی تأکید کرد: نباید کار فقط طبق تشخیص عرف پزشکی باشد؛ عرف پزشکی آن معنایی که شما از حرج دارید، آن حرج را تلقی نکرده اند و چون درسش را نخوانده اند، باید راهنمایی بشوند.

لزوم یافتن ساز و کار مناسب

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم اضافه نمود: مشکل نه از فتوا، نه از کادر پزشکی است؛ مشکل در این است که ما باید یک راهکار و سازوکاری را در این میان پیدا کنیم. به این صورت نباشد که تمام کار را به پزشکان ارجاع بدهیم؛ بلکه مورد به مورد باید حرج شخصی را بررسی کنیم؛ عرفیت و حدّ عرفیت آن هم باید بررسی بشود؛ به دور از افراط و تفریط، توانایی مادر در نگهداری فرزند باید ملاحظه گردد. از آن طرف باید بدانیم که دقت دستگاه ها در تشخیص کافی نیست.

لزوم تشکیل کمیسیون مشاور برای خانواده

استاد ستوده خاطرنشان کرد: پزشکان هم نباید در مادر ایجاد خوف کنند. اگر تشخیص هم داده شد که مصداقی از مصادیق قانونی سقط هم باشد، به هر حال جنبه ترخیصی دارد و باید دانست که نظر نهایی را باید به مادر حواله کرد؛ همان طور که در قانون است و به نظر می رسد در آن مرحله هم کمیسیونی از متدینین و روانشناسان باید باشد که مشاوره بدهند؛ چون واقعا خیلی از موارد بوده است که غربال گری تشخیص اشتباه داده است و طرف مقابل وقتی به خاطر برخی عوامل مانند اعتقادات و... این فرزند را نگاه داشت و سقط نکرد، بعد از تولد فرزند مشخص شد که بچه سالم است؛ یا درجه معلولیت آن تا به آن حدی که می گفتند، نیست.

وی افزود: نکند در حکومتی که به نام اسلام است، قوانینی وجود داشته باشد که مفرّ قانونی در آن ایجاد بشود و در واقع ما را با این دسترسی راحتی که به ابزار سقط جنین است، مصداقی از موارد مجاز سقط بشمارند و سقط صورت بپذیرد.

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم حکم خدا را ببندیم؛ اگر در مواردی بر اساس آیات و روایات و با تصویب مجلس و نظر مساعد شورای نگهبان، مواردی مجاز بر سقط باشد، ما نمی خواهیم در مورد این موارد صحبت کنیم؛ که تکلیف آنها واضح است؛ از آن طرف هم نمی خواهیم مفرّ قانونی وجود داشته باشد.

/270/260/20/