جایگاه قانونی حوزه در نظام اسلامی باید مشخص باشد که بتواند نقش خود را ایفا کند. بر این اساس حوزه از بعد مرجعیت دینی که جایگاه آن در قانون اساسی تعریف شده است به دولت می رساند که این مسیری که برای شما مشخص شده بود را کج رفته اید و همین مسأله است که باعث بدبینی مردم، گرانی و...  شده است. بر همین اساس حوزه انعکاس دهنده نظرات دینی، نظرات مردم و حاکمیت است؛ چون حوزه از مردم و با مردم است.

استاد عباس حبیب اللهی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «لزوم تبیین جایگاه حوزه در قانون اساسی» پرداخت.

این استاد درس خارج حوزه در ابتدای گفتگو، ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه بالای حوزه، خاطرنشان کرد: باید بر این مسأله اندیشید که اصولا ساختار حوزه چگونه باید باشد. ساختار حوزه از حیث ارتباطش با حاکمیت باید به نحوی باشد که ضمن اینکه بین این دو تعامل باشد و نظرات حوزه نسبت به حاکمیت منعکس شود، حاکمیت هم باید خواهان نظرات حوزه و عالمان دینی برجسته باشد.

وی افزود: اگر چه در نظام ما، نهادِ شورای نگهبان وجود دارد اما دولت وظیفه دارد در ارتباط با مسائل مهمّی که نیاز به کارهای کارشناسی دارد، از حوزه های علمیه هم نظر خواهی کند. آن هم نه به صورت کلاسیک و از افراد خاص، بلکه باید تفحص بکند و به سراغ گمنامانی برود که هم جایگاه علمی دارند و هم جایگاه تقوا و ورع دارند. دولت باید اینها را کشف کند و بیابد و از نظرات آنها در ابعاد گوناگون استفاده بکند.

استاد عباس حبیب اللهی در ادامه بیان کرد: رابطه حوزه و حاکمیت باید محکم باشد؛ ضمن اینکه حاکمیت هم باید گوش شنوایی نسبت به حوزه داشته باشد. حوزه از اول مستقل بوده است و باید استقلال حوزه نسبت به حاکمیت همیشه حفظ بشود و این مسأله نباید مقطعی باشد؛ حوزه نقش خودش را ایفا کرده است و مستقل هم عمل کرده است و باید به این کار ادامه بدهد. حوزه به هیچ عنوان نباید کمک دولت را قبول نماید. اگر جاهایی هم نیاز به کمک احساس می شود، باید ساز و کارهایی غیر از ساز و کارهای دولتی داشته باشد.

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اگر چه عظمت حوزه مشخص است و بر کسی پوشیده نیست ولی لازم است تا اصلی از اصول قانون اساسی به تبیین جایگاه حوزه بپردازد و آن را مشخص نماید تا حوزه طبق آن جایگاه ظاهر بشود.

وی افزود: حوزه اگر دولتی بشود، این حوزه راه به جایی نخواهد برد؛ اگر معارض یا معاند یا منتقد صرف باشد، آن هم صحیح نخواهد بود بلکه باید تعامل حوزه و نظام به نحو سازنده باشد.

استاد حبیب اللهی اضافه نمود: خلأهایی وجود دارد که پیرامون آن کمتر بحث شده است. همه ما اجتهاد جواهری را نباید فراموش کنیم؛ تقوای بزرگان و ورع علامه حلی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و مرحوم بروجردی را نباید فراموش کنیم؛ ورع شیخ اعظم را نباید فراموش کنیم. ما به عنوان محصلین و طلاب حوزه هم باید جایگاه علمی آنها و هم جایگاه تقوایی و پرهیزکار بودن آنها را حفاظت کنیم. علم و عمل اعاظم پیشین حوزه و مراجع بزرگوار کنونی حوزه برای ما حاوی درس و راهگشا است.

وی در ادامه بیان کرد: طلاب و فضلا باید با مرجعیت تعامل داشته باشند و از مرجعیت بخواهند در آنجا که خلأ هست، این مشکل را به حاکمیت انعکاس دهند. هرگاه که حاکمیت کوچکترین انحرافی نسبت به بیانات امام پیدا کرد، طلاب باید هم صدا و به نحو شایسته نظراتشان را به حاکمیت منعکس کنند و اگر این کار بشود، گرانی و تورم به وجود نمی آید و مشکلاتی که اکنون ما با آن مواجه هستیم، به وجود نمی آید. در این راستا سکوت بی جا محکوم است و هر کس باید در جایگاه خاص خود قرار بگیرد.

این استاد درس خارج حوزه علمیه خاطرنشان کرد: جایگاه حوزه در قانون اساسی باید مشخص گردد. وقتی در حاکمیت اصل ولایت فقیه را مطرح می کنیم، ولایت فقیه در جای خود محفوظ است؛ اما مراجع هم نظراتشان باید شنیده بشود. ناهماهنگی در میان نیست، اما در کنار ولایت فقیه، سایر مراجع هم جایگاه خاص خود را دارند.

وی افزود: مراجع به عنوان پشتیبان حاکمیت و پشتیبان ولی فقیه هستند و با هم تعامل دارند؛ همراهی و جلسه دارند؛ از این جلسات مسیر حاکمیت هم مشخص می شود.

استاد حبیب اللهی مجددا تأکید کرد: حوزه دولتی نباید باشد؛ یعنی نباید از منابع مالی دولتی به حوزه داده شود که اینگونه هم نیست. اگر هم چیزی باشد، بسیار محدود است؛ اما همین مقدار اندکی هم که هست، باید حذف بشود.

وی افزود: مراجع، که مرجعیت دینی و علمی و تقوایی حوزه را دارا هستند؛ باید سیستم به گونه ای باشد که طلبه ها و مرجعیت نظرات خودشان را به ولایت فقیه و حاکمیت منعکس بکنند. اینگونه نباشد دولتی که جایگاهش و مصدرش حوزه بوده به مسیری برود که جدای از مسیر مورد نظر حوزه باشد.

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حوزه آماده است در موضوعات مختلف، از جمله در بهبود معیشت، نظرات کارشناسی به دولت ارائه کند و دولت هم می داند که حوزه هیچگاه در این زمینه کوتاهی نکرده است؛ ما کمبود قانون و برنامه نداریم؛ آنچه که مهم است، آن است که دولت مسیری برود که اسلامیت و جمهوریت تأمین گردد.

وی اضافه نمود: باید در قانون اساسی به نوعی حاکمیتی برای حوزه تعریف شده باشد که اگر چنانچه دولت در انجام وظیفه خود تخطی کرد، همان طور که مجلس وظیفه خود را انجام می دهد، حوزه هم به عنوان مرجعیت دینی نظر خود را بیان کند.

استاد حبیب اللهی تأکید کرد: خودِ مقام های دولتی بارها به نزد مراجع و علمای حوزه می رسند و کسب نظر می کنند؛ مراجع هم نظرات خودشان را بیان می کنند اما برخی از مقامات، حتی رؤسای جمهور به گونه ای هستند که در نزد مراجع می گویند: چشم؛ اما وقتی به تهران بر می گردند، یادشان می رود.

وی افزود: اگر حوزه بخواهد نقش خود را ایفا بکند، از نظر شرعی مشخص است و تکلیفش هم مشخص است؛ اما از نظر ساختار حکومتی نیز باید مشخص بشود؛ علاوه بر ولی فقیه که به گونه ای نماینده حوزه هم است، باید نظرات مراجع هم دیده بشود. این امر، برای تضمین سلامت حاکمیت لازم است.

این استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: جایگاه قانونی حوزه در نظام اسلامی باید مشخص باشد که بتواند نقش خود را ایفا کند. بر این اساس حوزه از بعد مرجعیت دینی که جایگاه آن در قانون اساسی تعریف شده است به دولت می رساند که این مسیری که برای شما مشخص شده بود را کج رفته اید و همین مسأله است که باعث بدبینی مردم، گرانی و...  شده است. بر همین اساس حوزه انعکاس دهنده نظرات دینی، نظرات مردم و حاکمیت است؛ چون حوزه از مردم و با مردم است.

/270/260/21/