در راستای عمل به دستور مقام معظم رهبری حفظه الله، نسبت به تشکیل کرسی های آزاد اندیشی، استاد محمود خادمی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «عدم حجیت ظنون در موارد حقوق الناس (دماء اموال عروض) بر هر دو مبنای ظن خاص و ظن مطلق» پرداخت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: در حجیت ظنون یک سؤال اساسی وجود دارد که اگر اماره به خطا رفت، مصلحت مفوته یا مفسده متدارکه چگونه جبران می شود.

 

وی افزود: مبانی ای در اینجا مطرح هست؛ مثل تصویب و مصلحت سلوکیه که مشهور آن را نمی پذیرند؛ آنچه که امروز در پاسخ به این سؤال بین اصولیین متداول است، این است که جبرانی در کار نیست و فقط این امارات معذّریت دارند؛ و معلوم است که در حقوق الناس (چه عمدی و چه سهوی) به هیچ عنوان معذّریتی در کار نیست؛ و به خاطر همین اهمیت، در سراسر ابواب فقه، شارع اهتمام داشته و امر به احتیاط در دماء و اموال نموده است.

 

استاد محمود خادمی خاطرنشان کرد: حال اگر فقیهی با استناد به یک اماره، فتوی یا اعمال ولایت نسبت به حقوق الناس بنماید و سپس کشف خلاف شود، قطعا ضامن خواهد بود و از عدم معذّریت عدم حجیت کاملا واضح است؛ به عبارت فنی اصولی، ادله قطعیه احتیاط در حقوق الناس بر ادله قطعیه حجیت خبر واحد، بنا بر ظنّ خاصّ حکومت به نحو تضییق دارند.

 

وی در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال در حجیت خبر واحد، ادله قطعیه مانند روایات امره به حفظ حدیث و جمع کتب و رجوع به روات و یا اخبار متضمن مدح روات و کیفیت رفع متعارضات لسانی نسبت به حقوق الناس ندارند و بعد از آن همه اهتمام شارع به حفظ دماء و اموال اگر سر سوزنی نسبت به عدم حجیت خبر واحد در این امور احداث احتمال بشود، باید رجوع به اصل اولی که عدم حجیت است، بشود که همه می دانیم عدم قطع به حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است.

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: همین استدلال در سائر ادله قطعیه حجیت ظنون مثل سیره و ظواهر آیات و ... جاری است. البته این حکومت در حجیت امارات بر مبنای ظنّ خاصّ وجود دارد و بر مبنای ظنّ مطلق نیازی به این استدلال برای عدم حجیت امارات در حقوق الناس نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: برای توضیح بیشتر، لازم به ذکر است که قائل به ظنّ مطلق از آن روی که احتیاط مستلزم عسر و حرج است، از وجوب احتیاط منصرف شده و برای تمایز بین انسان و بهائم قائل به حجیت مطلق ظنون شده است.

بدیهی است که هرگاه او احتیاط را در مسئله ای امر قطعی شارع بداند، از آن روی نخواهد گرداند و پیشتر گفته شد که حقوق الناس مورد امر به احتیاط شارع است؛ شاید به همین دلیل میرزای قمی که پرچمدار این نظریه است، قائل به تعطیل حدود در زمان غیبت شده است؛ چون اجرای حدود مستلزم تعدی به دماء مسلمین است.

 

استاد محمود خادمی خاطرنشان کرد: دو شاهد بر این مدعا می توان اقامه کرد:

 

شاهد اول:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: شاهد اول آنکه در تعیین مصادیق تعدّی به حقوق الناس به هیچ عنوان نمی شود به ظنون اکتفا کرد. مثلا اگر زراره زنده شود و بگوید زید مرتد و یا زانی است، به این خبر واحد  نمی توان بر او حدّ جاری کرد؛ زیرا شارع آنقدر برای حقوق الناس اهمیت قائل است که با ظنّ نمی توان به آن تعدی کرد (بینه و یمین امور تعبدی هستند؛ نه چون ظن آور هستند، حجیت دارند).

 

وی افزود: وقتی شارع برای حقوق یک بنده خود چنین احتیاطی را لازم می داند، چگونه می توان حکم کلّی حدّ ارتداد و یا زنا را با ظن ثابت کرد که قابل صدق بر بی نهایت بندگان خدا است. آیا نقض غرض نیست اگر بگوییم شارع به دلیل احتیاط بر حقوق الناس در تشخیص مصادیق عمل به ظن را ملغی کرده، ولی در اثبات حکم کلی آن اخبار آحادی که در طول زمان به واسطه جور ظلمه و یا تقصیر و قصور روات دچار خلل گشته است را کافی می داند؟

 

شاهد دوم:

استاد خادمی خاطرنشان کرد: معروف است که خطای قاضی از بیت المال است. اولا معلوم می شود که معذریتی در کار نیست و حقوق الناس باید پرداخت بشود؛ در ثانی خطای قاضی در موارد جزئی و یک مصداق خاص است. اگر مجتهد فتوی داد یا اعمال ولایتی کرد، مثل حکم به هدور دم قائل به وحدت به وجود (فرض کنیم قائلین به آن، هزاران نفر باشند) و یا امر به جنگ یا امر به تقابل با دوَلی که موجب میلیاردها دلار خسارت ناشی از تحریم و .... بشود یا تشویق به کاهش جمعیت و یا کاهش تناکح بنماید و سپس کشف خلاف بشود بیت المال کشش جبران این خسارات را دارد؟

 

وی تصریح کرد: به خصوص در زمینه فتوی و قانونگذاری این عدم حجیت، واضح تر است زیرا فتوی و قانون، کلّی هستند و می توانند بیشمار مصادیق را در بر بگیرند.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: البته واضح است ک مسئله خطای قاضی چون خلاف اصل است، قابل تسرّی به فتوی نیست و در صورت تسرّی قیاس پیش می آید و باید اکتفا به قدر متیقن کرد.

 

شاهد سوم: طبّ اسلامی

استاد محمود خادمی خاطرنشان کرد: طردا للباب در اینجا خوب است که اشاره بنماییم که عدم حجیت روایات طبّ اسلامی نیز مشخص و مبرهن می شود؛ زیرا اگر این امارات به خطا برود، کسی که این روایات را برای مردم حجت معرفی کرده وعمل به این ادویه را مستحب دانسته، ضامن است؛ با آنکه می دانسته این روایات موارد منع مصرف و تداخلات درمانی و دوز و مقدار دارو را با توجه به سنّ بیمار و جنسیت بیمار تعیین نکرده است؛ و امیرالمومنین علیه السلام فرموده است: «الکلام کالدواء قلیله نافع و کثیره قاتل»؛ و مشخص است ک مشبه به «دوا» اشدّ است در وجه شبه «قتل». و در آن زمان داروها همه سنتی بودند و داروی شیمیایی در کار نبوده است. اگر طبیبی با عمامه به  بیمار خود بگوید این معجون فلان امام است، چون در فلان کتب قوی یا ضعیف آمده، و او بخورد و بمیرد و کشف خلاف بشود، چه معذّریتی در کار است؟

 

وی افزود: گیریم که در مورد طبیب، برائت قبل از طبابت را بپذیریم؛ آن در مورد ضرورت و بر خلاف اصل است و در زمان ما که داروهای مشابه قطعی التأثیر وجود دارد، معمولا قابل صدق نیست و این مسئله برائت قبل از ضمان طبیب مطلقا مربوط به بحث از حجیت روایات طبی نیست.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در توجیه این اشکال شنیده ام که بعضی از اطباء اسلامی گفته اند که ما این روایات را تجربه کرده ایم و بواسطه تجربه به تاثیر آنها یقین کرده ایم.

 

وی اضافه نمود: باید گفت امروزه در دنیا آزمایش دارو بر روی حیوانات با اعتراض های شدید مدافعان حقوق حیوانات مواجه است. مرحبا بر شما که در طول سالیان این روایات را بر روی مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین آزمایش کرده اید و نهایتا هم معلوم نیست چه قدر راستی آزمایی شما دقیق است؛ نهایتا می توان گفت که این روایات ارشاد به تأثیرات ادویه و ادعیه و امور مادی و معنوی است که باید اطباء و روانشناسان و... در اکادمی های مجهز، آنها را راهگشا برای کشفیات خود بدانند و چنانچه تأثیر آن در آزمایشگاه به اثبات برسد، به بیمار نسخه داده بشود؛ آن هم به همراه موارد منع مصرف و ....

 

شاهد چهارم: اقتصاد اسلامی

استاد خادمی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ابواب ادعایی فقه که به نظر، ادله آن اعتبار ندارند (البته خود این باب موهوم است و ما چنین بابی ندیده ایم) باب اقتصاد اسلامی است؛ بعنوان یک مدل در مقابل اقتصاد آزاد و سوسیالیزم و ...

 

وی افزود: گیریم که فقیهی از ادلّه اجتهادی به چنین مدلی دست پیدا کرد؛ آیا می تواند مقلّدین خویش را اگر مرجع تقلید باشد و یا آحاد جامعه را اگر زعیم و ولی باشد، به این مدل الزام کند؟ اگر الزام کرد و کشف خلاف شد و روزگار ملت سیاهتر شد چه کسی پاسخگو است؟

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: شنیده ام که بزرگواری در ردّ بزرگوار دیگری که اقتصاد اسلامی را نفی کرده، فرموده از کم کاری های ما آن است که مؤسساتی تاسیس نشده اند تا این باب منقح بشود و اقتصاد اسلامی تبیین بشود . ببینید این ادعای تنقیح اقتصاد اسلامی ملتزم به اعتراف آن است که آنچه می خواهد تنقیح بشود، از امور ظنّی و یا حتی مغفول در نزد علما است. طبیعتا چنین اجتهاداتی به دلیل امکان کشف خلاف، نباید اجازه پیدا کنند که محور قانون گذاری و یا سیاست گذاری کشوری شوند .

 

وی اضافه نمود: بسیاری از علوم مضافی که اضافه به اسلام می شوند، مثل اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، تمدن سازی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، تنها در مواردی می توانند به ادلّه فقهی تمسک کنند که یا آن ادله قطعی باشند و یا آن ادله تعارضی با حقوق الناس نداشته باشند.

 

استاد خادمی تأکید کرد: به طور کلی چنین می توان گفت که ادلّه حجیت ظنون فقط در حقوق الله به واسطه اعتباری بودن احکام آن و مبرهن شدن معذوریت در آن محدوده، کارایی دارند و در امور حقیقی، مثل طبّ، اقتصاد، سیاست، روانشناسی و جامعه شناسی نمی توان به این ظنون اکتفا کرد و به یک متمّم جعل دیگر مثل تجربه و .... نیاز دارند.

 

وی افزود: اگر روایتی گفت در فلان زمین، فلان زراعت سود آور است و کاشتیم و ضرر داشت، چه معذریتی وجود دارد؟

اگر روایتی گفت فلان طایفه از جن هستند و یا ایمان در قلبشان پایدار نیست و ما در جامعه شناسی به آن عمل کردیم و بعد معلوم شد این روایات جعلی بوده یا ناقص رسیده و یا کنایه به مطالب دیگر داشته، چه کسی پاسخگو است؟

 

نکته اول:

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در اینجا ذکر چند نکته ضروری است؛ اول آنکه حکمرانی بر پایه ظنون اجتهادی، چه مقدار عقلایی است و اصلا این سیستم کشورداری قابل ارائه به مجامع علمی، سیاسی و قضایی و حقوقی دنیا است؟

 

وی افزود: اگر گفته بشود قاضی در اصل ماهیت حکم افساد فی الارض و تشخیص مصادیق آن می تواند به اجتهاد خود اکتفا کند، با آنکه ظنّ ناشی از این اجتهاد در نزد مجتهدین مخالف خود وهمی بیش نیست و تنها تفاوت این مجتهد با مجتهدین دیگر ذی الید بودن است و برای خود این مجتهد نیز ممکن است تغییر فتوا به وجود بیاید، آیا این سیستم قابلیت صدور به بقیه دول مسلمان و غیر مسلمان را دارد یا خیر؟

 

استاد خادمی در ادامه بیان کرد: مثلا برای مقدار دو کیلو مواد مخدر حکم به افساد کنیم، ولو مجرم بدون سابقه باشد؛ سال ها افرادی با این قانون ما اعدام بشوند، سپس ببینیم اعتیاد در کشورهای دیگری که این مجازات را ندارند، کمتر است، سپس آن حکم را تقلیل بدهیم،

اولا چقدر این تشدید و تخفیف برای جهانیان و عقلا موجه است؟

ثانیا ضمان این دماء به عهده کیست؟

 

وی اضافه نمود: امروزه مسئله ای در قوه قضاییه به راه افتاده، تحت عنوان «جرم زدایی»؛ معلوم می شود اموری جرم انگاشته شده که واقعا جرم نبوده اند؛ محکومان آن جرائم وهمی چگونه باید تدارک بشوند؟ آیا ماحصل این اعتبار ظنون همچنان فرمایش آن قاضی القضات مرحوم نیست که «ما می کشیم، اگر حقّش بود فبها، و اگر نبود به بهشت میرود»؟ آیا واقعا ما چنین تضمینی داریم یا ممکن است مقتول به بهاء تقبل معاصی او از سوی قانونگزار خاطی از عذاب، رهایی پیدا کند؟

 

نکته دوم:

استاد محمود خادمی خاطرنشان کرد: در موارد ظنون کشف خلاف، غالبا موکول به قیامت و بعد از امکان تدارک است؛ زیرا غالبا در این دنیا کشف خلاف قطعی صورت نمی گیرد و معمولا تبدل ظن بوجود می آید؛ یعنی آنچه که در نزد فقیهی موهوم بود، جایگزین ظن قبلی می شود و اصلا معلوم نیست که ظن قبلی مطابق با واقع است یا ظن فعلی تا به فکر تدارک از بیت المال و ... باشیم؛ پس آیا بهتر آن نیست که بالمره از اعتبار این ظنون دست برداریم؟

 

نکته  سوم.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: نکته دیگر آنکه معمولا مراکز قانونگذاری و یا افتا می توانند با یک توجیه ساده از زیر بار مسئولیت تدارک حقوق الناس شانه خالی کنند؛ می توانند بگویند قبلا مصلحت آن بود که اعدام کنیم و الآن مصلحت نیست؛ یا قبلا شرایط زمان چیزی بوده و الآن چنین نیست؛ آیا نمی توان فرض کرد که بنا بر مساوی بودن شرایط، فتوی یا قانونی متضمن تعدی حقوق الناس باشد و سپس  کشف خلاف بشود؟ مثل آنکه دمپایی گران بشود و بعد سلطان دمپایی را اعدام کنیم و سپس قیمت دمپایی چند برابر بشود و مردم آرزوی زمان آن سلطان را بکنند. اصولا چرا باید احکام اجتهادی ظنی به اجرا در بیایند تا سپس به فکر جبران بعد از کشف خلاف باشیم.

 

نکته چهارم:

استاد خادمی خاطرنشان کرد: ممکن است گفته بشود فقیهی  که اعمال ولایت می کند و یا در این امور فتوی می دهد، به قطع دست پیدا کرده است.

 

وی افزود: در پاسخ باید گفت هیچ فقیهی ادعا نمی کند که در موارد متعدد فقهی این امور پیوسته قطع پیدا می کند، زیرا کثرت حصول قطع از اماراتی که منشا ظنونند، نشانه قطّاع بودن است و باید مسائل درمانی این زود باوری او پیگیری بشود.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: براستی چرا از امارات که نوعا منشا ظنون هستند، برای او فقط در این ابواب  قطع حاصل می شود و در باب حیض و یا خلل صلات امارات برای او نهایتا ظن آورند. در ابواب سیاسات  این قطع چرا برای مخالفین او حاصل نمی شود و او فقط به خفایای ادله آگاهی دارد. بعید می دانم فقیهی چنین ادعایی کند؛ خصوصا در مواردی که مخالفینی از فقها داشته باشد.

در ثانی فرض کنیم که برای فقیه قطعی حاصل بشود؛ این قطع از هر راه که حاصل بشود، حتی از مثل جفر و رمل، و حتی اگر او قطاع باشد، برای شخص او حجیت ذاتی دارد؛ اما قطع او برای مقلیدین یا المولی علیهم که خارج از ظرف قطع او هستند، حجیت ذاتی ندارد؛ بلکه با آن معامله ظن می شود که اگر از ادله معهوده للاجتهاد حاصل بشود، مانند سایر فتاوی ظنی حجیت اعتباری دارد. مثلا ادله ای که مجتهد جایز التقلید در آنها به قطع دست پیدا کرده یا به ظن اکتفا کرده برای مقلدین در جواز تقلید یکسانند. نمی توان گفت به ادله ای که مجتهد در آنها قطع پیدا کرد، محکمتر عمل کنید و به سائر ادله ظنی اهسته تر عمل نمایید.

 

استاد خادمی خاطرنشان کرد: پس به صورت خلاصه می توان اینگونه گفت که موارد حکم و افتاء در حقوق الناس محدود به موارد معلوم (قطع مطابق با واقع مثل ضروریات فقه) و قدر متیقن از ادله است و در موارد مشکوک و یا مظنون و حتی مقطوع مجتهد نمی توان دیگران را ملزم کرد که به آن گردن نهند.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در اینجا سؤالی به ذهن مخاطب می رسد که با این موارد محدود و معدود، عملا فقیه نمی تواند حکومت کند و یا حتی اذن به حکومت بدهد و اگر ما فقیه را حتی از حکومت منع کنیم، جامعه را از داشتن حاکمی عادل یا ظالم نمی توان منع کرد.

 

وی در پاسخ خاطرنشان کرد: فی الجمله یکی از اعمال مکلّفین در زمان غیبت، نحوه حکمرانی و یا گردن نهادن به حکومت است که فقیه نمی تواند به آن بی تفاوت باشد و باید نسبت به آن حکم الزامی یا ترخیصی بنماید. فقه باید نسبت به حقوق و وظایف و شرایط حاکم و شهروند پاسخگو باشد و عملا قدر متیقن های فقه پاسخگو نیست.

 

استاد خادمی خاطرنشان کرد: ما در این فرصت محدود، به این سؤال اثباتا و نفیا پاسخ نداده ایم؛ اما اگر شرایط مهیا بشود، درباره نحوه حکومت می توان جلسه دیگری داشته باشیم.

 

وی افزود: ما در این جلسه فقط درباره سقف اعتبار ظنون خاص و مطلق بحث کردیم و بحث درباره شیوه حکمرانی بنا بر عدم اعتبار این ظنون بحثی بسیار دقیق و تا حدودی مغفول است.

 

این استاد حوزه علمیه قم در پایان بیان کرد: از شما که فرصت این گفت و گو را فراهم کردید، تشکر می کنم و آن را در راستای ترویج کرسی های آزاد اندیشی که مدّ نظر مقام معظم رهبری است، می دانم.

 

/270/260/20/