استاد ناظم زاده مطرح کرد؛

پاسخ به کلام استاد محمود خادمی

استاد سید اصغر ناظم زاده از اساتید حوزه علمیه قم، در گفتگو با خبرنگار  پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به پاسخ مصاحبه استاد محمود خادمی تحت عنوان «عدم حجیت ظنون در موارد حقوق الناس (دماء اموال عروض) بر هر دو مبنای ظن خاص و ظن مطلق» پرداخت.

 

این استاد بزرگوار حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: مقاله آقای استاد محمود خادمی را از اول تا آخر مطالعه کردم؛ اول اشکال من به این مقاله، آن است که چارچوب صحبت، اصلا معلوم نیست. آیا چارچوب راجع به حجیت ظنّ است؟ یا حجیت ظنّ مربوط به مطلق کارها است؟ یا مربوط به حقوق الناس است؟ هیچ کدام از ابتدا معلوم نیست. اگر کسی می خواهد در این رابطه صحبت کند، در ابتدا باید به گونه ای مقدمه سازی کند، که خواننده بفهمد از کجا شروع می شود و به کجا منتهی می گردد؛ و از اول آن، بفهمد که آخرش چه می خواهد بگوید.

 

وی افزود: اشکال مهمی که راجع به ایشان دارم، با دیدگاهی که ایشان دارند، به نظر من هیچ کاری نمی شود کرد و تمام مقلدینی که به فتوایی عمل کردند و فردا بخواهند به فتوای دیگری عمل کنند، یا مقلَّد فاسد بشود و بخواهند به مقلد دیگری رجوع کنند، یا مقلَّد از دنیا برود و بخواهند مقلد جدید تقلید کنند؛ اگر فتوای مجتهد جدید مخالف با فتوای مجتهد قبلی باشد، لازمه اش آن است که همه اعمال، باطل باشد. باید این آقا از نو بیاید، اگر کاری شد و چیزی شد، کارها را انجام بدهد؛ در حالیکه مسلما این دیدگاه همه چیز نظام و مملکت و حقوق مردم را بهم می ریزد.

 

استاد بزرگوار، ناظم زاده خاطرنشان کرد: ثانیا به نظر من نقطه حساسی که ایشان به اینجا منتهی شد، این عبارت است که ایشان معتقد است «ظن مطلق حجت است» و «ظنّ خاصّ نسبت به افراد و مجتهد و حاکم و فقیه و ... حجت نیست»؛ و از این، نتیجه گرفته که اگر نظری نسبت به حقی داد و بعد معلوم شد که این آقا اشتباه کرده، لازمه اش این است که این طرف، مدیون باشد یا طرف باید حق الناس را رعایت کند.

 

وی در ادامه بیان کرد: در پاسخ به حکم قاضی به واسطه نظر شاهد عادل را می توان به عنوان مثال بیان کرد؛ البته برای شاهد عادل، دلیل خاص وجود دارد و ما از این باب، حرفی داریم؛ اما ما در این مطلب هم دلیل خاص داریم که اگر کسی به فتوای کسی عمل کند، این فتوا از نظر عقلاء حجت است؛ آیه «فاسئلوا اهل الذکر» بر ما حجت است؛ اگر این آیه هم نبود، بنای عقلا بر ما حجت است و بنای عقلا می گوید رجوع به عالم بر ما حجت است. رجوع ساختمان ساز به مشاور مهندس، مریض به دکتر یک امر طبیعی است؛ و قطعا آقایی که قضاوت می کند و حکم می کند یا نسخه می پیچد و نقشه می دهد، بر اساس ظنون و ادلّه خود این کار را می کند.

 

این استاد درس خارج حوزه علمیه اضافه نمود: شما ممکن است که بگویید اینها دلیل خاص است و به درد نمی خورد؛ ما می گوییم این دلیل که این آقا دارد، هر که داشته باشد، برایش حجت است؛ پس در واقع می شود ظن مطلق و نه ظنّ خاص!

 

وی افزود: اگر ما ظنّ مطلق را که به فرموده خود آقای استاد خادمی قبول است، خود به خود هر مجتهدی به ظنّ خودش عمل می کند و نه به ظنّ دیگران؛ منتهی این ظنی که دارد، از روایات، شهرت، اجماع، فتوا، احکام دیگر است؛ آن مجتهد، اینها همه را طبق نظر و ادله می گوید؛ اگر ادله نبود، به اصول عملیه و برائت و «کل شیء حلال» و قواعد فقهیه و «کل شیء طاهر» عمل می کند؛ این حجت است.

 

استاد ناظم زاده در ادامه بیان کرد: شما می گویید این ظن خودش است، همین ادله اگر نزد یک مجتهد دیگری بیاید، با روشی که مجتهد اول رفت، مجتهد دوم هم همین را می گوید؛ مجتهد سوم و چهارم هم همین را می گویند و خود به خود ظن مطلق می شود.

 

وی افزود: بر فرض هم ظن مطلق نباشد، خطای مجتهد مورد عفو و بخشش است؛ خطای قاضی مورد بخشش است؛ ما که مصوبه نیستیم؛ اگر ما نظر بخواهیم بدهیم که تمام آنچه که حق الناس است،... فرض کنید که قاضی یا حاکمی و یا مرجعی، نظرش این است که فلان حکم را اجرا کنند؛ به عنوان مثال، در این زمان کسی که 50 گرم مواد مخدر داشته باشد، باید اعدام شود؛ این حکم را بر اساس ادله زمان خودش، مکان خودش، شرایط خودش و تشخیصش صادر کرده است؛ چرا  فردا بگویند که این حاکم و قاضی باید قصاص بشود؟ اگر این گونه باشد که اصلا سنگ روی سنگ بند نمی شود.

 

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه گفتگو با خبرنگار نشست اساتید که به پاسخ استاد محمود خادمی می پردازد، خاطرنشان کرد: من به جزئیات فرمایش ایشان کاری ندارم؛ غیر از همین؛ در کل باید گفت کلام ایشان منضبط نیست و معلوم نیست که از کجا به کجا می خواهد منتقل بشود.

ثانیا بر اساس ظن مطلقی که ایشان فرموده است، این ظن مطلق اولا ظن خاص در جای خودش حجت است و اگر هم بخواهیم ظن مطلق را بگوییم، همین مجتهد، همین حاکم، همی قاضی اگر کسی دیگر بر اساس همین شرایط، همین راه را می رفت و در واقع یک ظن مطلق است؛ ظن مطلق هم به نظر خود ایشان حجت است.

 

وی افزود: نتیجه گیری ایشان اشتباه است؛ یک وقت است که بگوییم من مال کسی را تلف کردم، اشتباه است؛ بله من هم قبول دارم که این شخص ضامن است و حرفی در آن نیست؛ اما این شخص گناه ندارد و کیفری متوجه او نیست. یا فرض کنید با فتوای این آقا من آمدم چنین کاری کردم؛ اتفاقا کاری که کردم، اشتباه در آمده؛ نه آنکه گناه انجام داده باشم. فتوایش برای من حجت بوده و من عمل کردم؛ نمازش قضا ندارد؛ روزه اش قضا ندارد؛ خمسش صحیح است و اعاده ندارد؛ منتهی چیزی که می توان گفت اینکه مصالحه ای کند؛ و الا این نباید بشود که هیچ کس نتواند به فتوای هیچ کسی عمل کند؛ به حکومت نباید برسد؛ آیا تمام نماینده مجلس باید محاکمه بشوند؟! چرا که برخی از قانون هایشان عوض شده؛ اگر این باشد که نظام جامعه بهم می ریزد. از این بعد هم اشکال دیگری دارد.

 

استاد ناظم زاده خاطرنشان کرد:  من کل مقاله را خواندم و سعی کردم چیزی را که به ذهنم آمد، در همین چند جمله به صورت اجمالی بیان کردم.

 

 

ي, 04/20/1400 - 12:48