استاد احمد خوانساری از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «مقامات حضرت فاطمه سلام الله علیها» پرداخت.

مقام دهم: ولايت حضرت فاطمه عليها السلام در امور عامه‏...

جهت ششم: ثبوت خمس براى آن حضرت و مطالبه ولايت عامه‏

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای شانزدهمین قسمت از گفتگو خاطرنشان کرد: بى‏ شك و شبهه‏ اى حق خمس به عنوان ذوى القربى براى آن حضرت ثابت گرديده است و بالاتر اينكه آن حضرت اين حق را در مقام محاجّه با ابو بكر مطالبه مى ‏نمايد و دليل مى ‏آورد كه حضرتش بيشترين قرابت و نزديكى را به رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد. و اين ولايت عامه فاطمه را ثابت مى‏ نمايد ولو اينكه آن حضرت داراى منصب امامت نباشد.

وی افزود: توضيح آنكه: خمس بالاترين ضريب را در ماليات اسلامى شامل مى‏ شود و اين مقدار ثروت از نياز بنى هاشم بسيار زيادتر است، زيرا خمس 20 درصد مجموع ثروت مسلمين را شامل مى‏ شود و اين ثروت عظيم فقط مى‏ تواند در اختيار مقام ولايت عامه مسلمين قرار گيرد.

استاد خوانساری خاطرنشان کرد: همين مطلب براى اهل سقيفه و حاكمان بعدى انگيزه شد تا مانع از رسيدن خمس به اهل بيت عليهم السلام گردند، زيرا به خوبى دريافته بودند كه خمس است كه ولايت عامه را تقويت و تعيين مى‏ كند، از این رو عمر يكى از دلايلى را كه براى ابو بكر ذكر مى ‏كند، اين است كه خمس موجب حكومت اهل بيت بر مردم مى‏ شود و مى ‏گويد: «مردم بنده دنيا هستند و غير از دنيا را نمى ‏طلبند؛ پس مانع شو كه خمس و فى‏ء و فدك به على برسد، زيرا شيعيان على اگر به اين مطلب آگاه كردند على را تنها خواهند گذاشت و به دنيا رغبت نشان خواهند داد.»

وی اضافه نمود: اين مطلب همان چيزى است كه عمر بن خطاب در مجادله با صديقه طاهره عليها السلام مدعى آن مى ‏شود و مى ‏گويد: «تو ادعاى امر بزرگى را مى‏ كنى كه موجب اختلاف بين مهاجرين و انصار مى‏ گردد»؛

تا آنجا كه عمر مى‏ گويد: «فضعي الحبال فى رقابنا».

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: علامه مجلسى در شرح اين كلام عمر مى ‏فرمايد: «يعنى تو اگر آن (خمس) را دريافت كنى، ريسمان بر گردن ما مى‏اندازى و همه ما را بنده خودت خواهى كرد.»

وی افزود: در كتاب سنن بيهقى در باب سهم ذوى القربى از عبد الرحمن بن ابى ليلى نقل مى ‏كند كه مى ‏گويد: «على عليه السلام را ملاقات كردم، به او گفتم: پدر و مادرم به فدايت! ابو بكر و عمر در مورد خمس، كه حق شما اهل بيت است، چه كردند؟

امير مؤمنان علیه السلام فرمود: «عمر گفت: شما اهل بيت حقى داريد كه من مقدار آن را نمى ‏دانم؛ اگر مايليد هر مقدار كه صلاح بدانم، به شما از آن حق بدهم و ما همه آن حق را از او مطالبه كرديم (نه قسمتى از آن را) و او نيز همه حق ما را از ما منع كرد و نداد».

به همين سبب بود كه ابو بكر و عمر، بيش از قبل مانع رسيدن خمس به اهل بيت گرديدند.

استاد احمد خوانساری خاطرنشان کرد: در تفسير طبرى آمده است كه از قتاده در مورد سهم ذوى القربى سؤال شد، گفت: اين سهم در اختيار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و بعد از وفات آن حضرت ابو بكر و عمر آن را در راه خدا از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صدقه دادند.

وی اضافه نمود: در سنن بيهقى از ابى طفيل نقل شده كه گفت: فاطمه عليها السلام به نزد ابو بكر آمد و گفت: «خمس ما اهل بيت چه شد؟

گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنيدم كه مى ‏فرمود: هرگاه خداوند به پيامبرى نصيبى از دنيا بخشيد و بعد از آن بميرد، آن نصيب به كسى تعلق دارد كه ولايت امر را به ‏دست بگيرد و چون كه من ولى و حاكم شدم، چنين صلاح ديدم كه آن را به مسلمين برگردانم».

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه گفتگو بیان کرد: در مسند احمد و سنن بيهقى آمده است: ابو بكر خمس را همان‏ گونه كه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقسيم مى ‏نمود، قسمت كرد؛ فقط به خويشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنچه را كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم مى‏ بخشيد، نداد و منع كرد.

وی افزود: به روشنى پيداست كه ابو بكر اقرار مى‏ نمايد كه جعل خمس براى ذوى القربى از شئون ولايت عامه و مطلقه اهل بيت است كه يكى از اهل بيت نيز فاطمه عليها السلام است؛ ولو اينكه آن حضرت امام نيست.

جريان فدك از منظرى جديد

استاد احمد خوانساری خاطرنشان کرد: ابو بكر در جريان فدك، اين كلام را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت مى ‏دهد: «ما تركناه صدقة».

وی اضافه نمود: درباره اين سخن از دو جهت مى ‏توان عليه ابو بكر و بر خلاف نتيجه ‏اى كه از آن انتظار مى‏ برد، استفاده كرد:

جهت اول:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: ابو بكر اقرار مى‏ كند كه خمس و فى‏ء و انفال مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و ربطى به مسلمين ندارد و اينها همه صدقه است كه پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راه خدا بپردازد. اكنون كلام در اين است كه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چه‏ كسى بايد نظارت بر اين ثروت و صدقه داشته باشد و كسى‏ كه بايد ناظر در صدقات جاريه ميت باشد، غير از وارثان متوفى كسى ديگر نمى ‏تواند باشد و فاطمه زهرا سلام الله علیها محقّ ‏ترين شخص براى اين امر است كه وارث پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. پس آن حضرت ولايت بر اين اموال دارد و كلام ابى بكر عكس مقصود او نتيجه مى‏ دهد و مى ‏توان عليه او استفاده كرد.

جهت دوم:

وی افزود: ابو بكر با تسلط بر خمس به اين دليل كه خمس بايد در دست ولى امر باشد؛ در واقع اعتراف مى‏ كند كه خداوند براى ذوى القربى خمس را قرار داده به همراه رسولش در واقع براى ذوى القربى ولايت عامه نيز قرار داده است كه همان ولايت امور مسلمين است.

كلامى از امام خمينى رحمه اللّه‏

استاد احمد خوانساری خاطرنشان کرد: امام خمينى قدس سره نيز به اين نكته اشارت دارد كه مقتضاى اختصاص خمس به ذوى القربى اثبات ولايت عامه براى آنهاست. ايشان مى ‏نويسد:

«خمس يكى از موارد مهم بيت المال مى‏ باشد كه يكى از راه ‏هاى تحقق عدالت نيز هست و بنا بر مذهب ما خمس به صورتى عادلانه از همه چيز اعم از زراعت و تجارت و همه ثروت‏ هاى مدفون در زمين يا روى زمين اخذ مى ‏شود و همچنين همه منافع و عوايد را نيز به ‏گونه ‏اى كه شامل سبزى‏ فروش تا ملوان كشتى يا كسى كه استخراج معدن مى‏ كند؛ همه اينها بايد بعد از خارج كردن مخارج معمولى، خمس سود كسب خود را به حاكم اسلامى بپردازند تا در بيت المال مسلمين قرار بگيرد.»

وی اضافه نمود: بديهى است كه چنين ثروت عظيمى براى اداره سرزمين فراهم مى ‏گردد و همچنين براى رفع همه حوايج مالى مردم؛ پس اگر ما همه سودهاى سرزمين‏ هاى اسلامى را حساب كنيم يا همه مناطقى كه تحت سلطه اسلام قرار دارد معلوم مى ‏گردد كه هدف واقعى در وضع چنين مالياتى فقط رفع نياز سادات هاشمى و علماى دين نيست و مسئله‏ اى مهمتر از اين است؛ بلكه هدف واقعى تأمين مالى يك نظام سياسى بزرگ و باعظمت است و اگر حكومت اسلامى تشكيل گردد؛ بايد به وسيله خمس و زكات و جزيه و خراج اداره گردد و سادات هاشمى هرگز به اين مقدار از ثروت اصلا نياز ندارند، زيرا خمس ارباح و سود بازار بغداد براى همه سادات و حوزه‏ هاى علميه و همه فقراى مسلمين كافى است؛ چه رسد به بازارهاى تهران و استانبول و قاهره و ساير بازارها، نتيجه اينكه تعيين چنين مقدار زيادى از ماليات روشن مى‏ سازد كه هدف، تشكيل حكومت و اداره كشور بوده است.

استاد خوانساری خاطرنشان کرد: علامه مجلسى در بحار الأنوار از مصباح الأنوار از ابن بابويه روايت مرفوعه‏ اى را از ابو سعيد خدرى نقل مى‏ كند، قال: «لمّا نزلت وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [لفاطمة] لك فدك».

مى‏ گويد: موقعى كه آيه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ» نازل شد رسول خدا به فاطمه فرمود: «فدك به تو تعلق دارد».

وی افزود: در روايت ديگرى نيز همين مطلب آمده است از عطيه نيز روايت شده كه قال: «لمّا نزلت وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ دعا رسول اللّه فاطمة فأعطاها فدك». مى ‏گويد: چون آيه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ» نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فاطمه را خواست و فدك را به او بخشيد.

استاد خوانساری در ادامه به روایت دیگری اشاره نمود: «و عن علىّ ابن الحسين عليهما السلام قال: «اقطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فاطمة فدك». امام زين العابدين علیه السلام مى ‏فرمايد: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فدك را به فاطمه عليها السلام داد».

وی در همین زمینه به روایت دیگری پرداخت: «و عن أبان بن تغلب عن أبى عبد اللّه قال: «قلت أكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أعطى فاطمة فدك قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقفها فأنزل اللّه «و آت ذا القربى حقّه» فأعطاها رسول اللّه حقها. قلت: رسول اللّه أعطاها؟ قال: بل اللّه تبارك و تعالى أعطاها».

روايت ديگر از ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام است كه مى‏ گويد: پرسيدم آيا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فدك را به فاطمه بخشيد؟

 فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فدك را وقف نموده بود؛ پس آيه وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ را خداوند نازل نمود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حق فاطمه را به او بخشيد.

گفتم: آيا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فدك را به فاطمه بخشيد؟

فرمود: بلكه خداوند تبارك و تعالى فدك را به فاطمه بخشيد».

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اينكه شأن نزول آيه مذكور فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مورد اتفاق ‏نظر فريقين شيعه و سنى است؛ علاوه بر اينكه خود عنوان ذوى القربى نيز منطبق بر آن حضرت است.

وی افزود: همان‏ طور كه گذشت، در دو مقام بايد بحث كرد: يكى مفاد حكم در اين آيه مباركه است و اينكه حقى كه خداوند به پيامبرش امر كرده تا به فاطمه اعطا كند، به چه معنايى است؛ آيا حكم در آيه قضيه ‏اى در واقعه است؛ يعنى به ساير مطالب و جاها سرايت ندارد و عموميت ندارد، يا اينكه به نحو قضيه حقيقيه دائميه است تا بگوييم به همين دليل آن حضرت استحقاق نزول آيه پيدا مى‏ كند؛ و اگر غير از اين باشد و فقط يك امر شخصى است، نيازى نبود كه به عنوان يك آيه قرآنى كه مسلمين تا قيامت بخوانند نازل گردد.

استاد خوانساری خاطرنشان کرد: دنباله بحث در مقام اول به اين بحث منتهى مى‏ شود كه آيا اين حق غير از حقى است كه براى ذوى القربى در آيه خمس و آيات انفال و فى‏ء آمده است كه عبارت باشد از ملكيت تصرف در اموال عمومى مسلمين و ولايت امر آن است يا حق ديگرى است.

وی اضافه نمود: بنابر ظاهر آيات بايد گفت كه بين همه اين آيات وحدت و اتحاد در مفهوم است، زيرا ظاهر آيه ابتدا جعل حكم اعطاى حق به ذوى القربى‏ نیست؛ بلكه آيه همان حقى را منجز و نافذ مى‏نمايد كه قبلا تشريع و جعل شده بوده است و نظير اين در آيات مربوط به غدير نيز مى‏ بينيم:

«يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ» اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملا (به مردم) برسان و اگر نكنى رسالت او را انجام نداده ‏اى؛ خداوند تو را از (خطرات احتمالى) مردم نگاه مى ‏دارد و خداوند جمعيت كافران (لجوج) را هدايت نمى ‏كند.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: در آيه مذكور نيز خداوند از رسولش مى‏ خواهد كه فرمان قبلى ‏اش را به مسلمين ابلاغ نمايد كه فرمان خدا عبارت است از تعجيل كردن و عدم تأخير اعلام ولايت امير مؤمنان و نترسيدن از عدم مقبوليت آن در نزد مسلمين و عدم ايمان عده ‏اى از آنها به اين فرمان الهى.

وی افزود: در آيه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ» نيز چنين است، زيرا اين حق در آيات فى‏ء و انفال و خمس براى ذوى القربى مقرر شده بود، اما پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر فتنه منافقين و طعنه آنها اين كار را انجام نداده بود و چه‏ بسا تأخير پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اجراى اين امر بدين انگيزه بود كه حضرت منتظر آيه ديگرى از قرآن بود تا فتنه‏ گران نتوانند هيچ شبهه‏ اى بيفكنند.

وی اضافه نمود: شاهد بر مطلب اين است كه در ذيل آيات خمس و فى‏ء شبيه ذيل آيه انفال آمده است:

«فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. و ذيل آيه فى‏ء نيز آمده است: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ»

و در ذيل آيه خمس آمده است:

«إنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ»

كه همه اينها اشعار بر اين دارد كه چه‏ بسا مردم اين فرمان را نپذيرند و حق ذوى القربى را ضايع كنند كه همانا ولايت اهل بيت بر اموال عمومى مسلمين باشد.

نگاهى ديگر به قضيه فدك‏

استاد احمد خوانساری در ادامه گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید خاطرنشان کرد: نكته مهم كه در مسئله فدك نبايد غافل بماند، اين است كه فدك تنها يك قضيه شخصى نيست؛ بلكه در واقع در مورد يك حق مستمر تا روز قيامت است و محاجه فاطمه عليها السلام با ابو بكر در واقع در مورد حق ذوى القربى در فى‏ء و انفال و خمس غنائم است و منحصر به فدك نیست و در قضيه تنها اشاره و كنايه به ولايت امام على علیه السلام نشده؛ بلكه دعواى اصلى در فدك احتجاج به ولايت و امامت اهل بيت است، زيرا فدك را پيامبر به دختر بزرگوارش اعطا فرموده بود و آن هم به دليل نزول آيه ‏اى بود كه در مورد حق اهل بيت در ملكيت تصرف در فى‏ء و انفال و خمس است. پس نزاع در قضيه فدك در واقع در مورد ولايت آل البيت است، زيرا لازمه ولايت بر فى‏ء و انفال - همان‏ طور كه گذشت - ولايت و امامت عامه است.

وی افزود: اگرچه ملكيت آن حضرت بر فدك به وجوه و دلايل فراوانى از جمله نحله بودن فدك يا از باب اداى دين مهر خديجه و ارث بودنش و يا در تصرف و يد بودن آن به وسيله فاطمه و يا پاك و معصومه بودنش كه غير از راستى در كلامش يافت نمى‏ شود و ساير ادله به روشنى معلوم مى‏ گردد و حضرت زهرا به همه اين وجوه استدلال مى‏ فرمايد، ولى بيشترين دلايل ايشان در مورد حق ذوى القربى است كه ولايت بر فى‏ء و انفال است.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه  قم در ادامه بیان کرد: ثقة الاسلام كلينى در اين مورد مى‏نويسد:

«اما در مورد انفال هيچ ‏كس راهى بر تسلط بر آن ندارد و مختص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و فدك نيز به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امير المؤمنين تعلق دارد، زيرا هيچ ‏كس در موقع فتح آن با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امير مؤمنان نبود» بر اين امر رواياتى چند تصريح دارد که در قسمت بعد بیان می گردد.

/270/260/20/