استاد ناصر ابراهیمی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به موضوع «پاسخ به شبهه ای از احمد الحسنی ها» پرداخت.

/270/260/20/

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: پیروان فرقه ضالّه احمد الحسن اخیرا شبهه ای ظالمانه را انتشار داده اند که متن کامل آن بیان می شود: «می دانستید فقهای بزرگ شیعه به آیه ای استناد کرده اند که اصلا در قرآن وجود ندارد؟ وقتی اشتباه فاحش فقها آشکار می شود و رسوایی به بار می آورد. فقها قاعده ای دارند به نام «اصالة الحلّ». یعنی همه چیز حلال است مگر آنکه اثبات بشود که حرام است. خیلی از فقها برای اثبات این قاعده به این آیه استناد می کنند: «احلّ لکم ما فی الأرض جمیعا» هر آنچه در زمین است برای شما حلال شد. اما چنین آیه ای اصلا در قرآن وجود ندارد. رسوایی زمانی بیشتر می شود که متوجه می شویم تعداد زیادی از فقهای شیعه مرتکب چنین اشتباهی شده اند. کسانی مانند سید ابوالقاسم خویی، آقا ضیاء عراقی، احمد اردبیلی، محمود آشتیانی، شیخ جواد طارمی، شیخ أیاد منصوری، محمد علی اجتهادی، محمود شهابی، محمد تقی بروجردی و دیگران. این اشتباه به قدری فاحش بوده که سید کاظم حائری صدایش در می آید و در کتابش می گوید برخی از بزرگان توهم زدند که آیه چنین است «احلّ لکم ما فی الأرض جمیعا» حال آنکه چنین است «خلق لکم ما فی الأرض جمیعا» احتمالا این افراد آیه «احلّ لکم الطیبات» را با آیه «هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعا» خلط کردند و آیه جدید «احل لکم ما فی الأرض جمیعا» را جعل کرده اند! این فقط یک اشتباه لفظی نیست؛ بلکه اشتباهی است که بر اساس آن بحث مفصل فقهی می کنند و حکم صادر می کنند. طبیعتا به خاطر انس زیاد فقها به قرآن و کاربرد زیاد قرآن در فقهشان است که دچار این اشتباه شده اند.  شاید مردم ندانند که در حوزه های علمیه قرآن و حدیث، فرع است و یک فرد می تواند به درجه اجتهاد برسد، بدون اینکه یک دور قرآن را خوانده باشد. شاید الآن بهتر، کلام سید احمد الحسن را متوجه بشویم که می گوید : من برای اصلاح، وارد حوزه های علمیه شدم.»!!!

استاد ناصر ابراهیمی از اساتید حوزه علمیه قم افزود: احمد الحسن، خود، نیاز به هدایت از این گمراهی و ضلالت دارد. ظاهرا برای اینکه خودش را حق جلوه دهد، به سراغ عیب جویی از فقها رفته است. برای اثبات این اصل، به آیات و روایاتی استدلال شده است، از جمله: آیه «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْاَرْضِ جَمِیعاً» او است کسی که آن چه در زمین هست همه را برای شما آفرید». (بقره: 29) مضمون آیه، حلال بودن نعمت ‌های الهی برای بندگان است، مگر این که برخلاف آن دلیل اقامه گردد. (فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص 185)

وی در ادامه بیان کرد: روایتی در این باب است؛ که می فرماید: «کل شی ء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» همه چیز بر تو حلال است، مگر به حرمت آن آگاه شوی.

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در ادامه به بخشی از کلام بزرگان در رابطه با این قاعده فقهی اشاره می کنیم:

الف: فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص ۱۸۵:

«و كذا قولهم : « الاصل في الاشياء الحل » لقوله تعالى: (خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا) فإن (ما) ظاهرة في العموم، و كذا يفهم عموم أنواع الانتفاع أيضا، فإنه لو كان المراد إباحة انتفاع خاص معين غير معلوم المكلفين، لم يكن هناك امتنان، إذ العقل يحكم بوجوب اجتناب ما تساوى فيه احتمال النفع و المضرة. و أيضا: يدل عليه قوله تعالى: «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ» ...

ب: عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج ۱، ص۲۵۰:

واما قاعدة الحلية المستفادة من قوله عليه السلام: كل شئ لك حلال حتى تعلم انه حرام) فيتصور فيها وجوه: فانه تارة يكون المراد من تلك الحلية خصوص الحلية الاقتضائية الناشئة من مثل مصلحة التسهيل أو غيرها، واخرى يكون المراد ما يعمها و الحلية اللا اقتضائية الناشئة من جهة عدم اقتضاء الحرمة فيه.

ج: نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۴۵.   

أمّا أصالة الإباحة ـ فمضافاً إلى عدم شمول دليلها لصورة دوران الأمر بين المحذورين فإنه يختص بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة والحل كما هو الظاهر من قوله عليه‌السلام « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » وليس في باب دوران الأمر بين المحذورين احتمال الإباحة والحل بل طرف الوجوب ، ومضافا إلى ما قد تقدم : من أن دليل أصالة الحل يختص بالشبهات الموضوعية ولا يعم الشبهات الحكمية ـ إن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الإلزام لا يمكن ، فان أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافى المعلوم بالإجمال ، لأن مفاد أصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك ، وذلك يناقض العلم بالإلزام [١] وإن لم يكن لهذا العلم أثر عملي وكان وجوده كعدمه لا يقتضي التنجيز ، إلا أن العلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان ، وهذا العلم لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا ، فان الحكم الظاهري إنما يكون في مورد الجهل بالحكم الواقعي ، فمع العلم به وجدانا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله المطابقي نفس ما تعلق العلم به.

د: جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۵، ص۵۶۸.   

«مثل» هو سائر الروايات التي تصلح لإثبات قاعدة الحل، و ليس غرضه منه أخبار البراءة كحديثي الرفع و الحجب و نحوهما، و ذلك لأن مدلول حديثي الرفع مطابقة نفي التكليف الإلزامي، على ما اختاره المصنف في أول البراءة بقوله: «فالإلزام المجهول مرفوع فعلا» فليس الحلّ الظاهري مدلول المطابقي، بل و لا مدلوله الالتزامي أيضا، إذ مدلوله الالتزامي ليس إلاّ الترخيص الّذي هو أعم من الإباحة بالمعنى الأخص التي هي المطلوبة، فأخبار البراءة تثبت التزاما ما هو أعم من الإباحة المقصودة.

و بالجملة: ففرق بين أصالتي البراءة و الحل، إذ مدلول الأولى نفي التكليف الإلزامي في مرحلة الظاهر المستلزم للترخيص عقلا، و مدلول الثانية حكم شرعي ظاهري.

و الشاهد على ما ذكرناه من الفرق بينهما هو: أن المصنف جعل الوجوه و الأقوال في المسألة خمسة - لا أربعة كما صنعه شيخنا الأعظم - و عدّ أوّلها الحكم بالبراءة عقلا و نقلا، و لكنه لم يرتض ذلك و اختار الوجه الخامس، و لو كان مفاد أصالتي البراءة الشرعية و الحلّ واحدا لم يكن وجه لعدّهما قولين. نعم جمع شيخنا الأعظم بينهما كما يظهر من الجمع في الاستدلال على الإباحة الظاهرية بين أخبار البراءة و الحل، حيث قال: «فقد يقال في المقام بالإباحة ظاهرا، لعموم أدلة الإباحة الظاهرية، مثل قولهم: كل شي‌ء لك حلال، و قولهم: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، فان كلاّ من الوجوب و الحرمة قد حجب علمه عن العباد و غير ذلك من أدلته ...».

ه: نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۳۷۳:

و لا يخفى ان تفريع قوله (عليه السلام) صم للرؤية و أفطر للرؤية على الاستصحاب و إن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه أمس و أولى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب (و منها) قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله (عليه السلام) كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام و قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر و قوله (عليه السلام) كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام و قوله (عليه السلام) الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس و ذكر صاحب الفصول (قده) قوله (عليه السلام) كل شي‌ء طاهر (إلخ) من اخبار الاستصحاب نظرا إلى افادته لحكم القاعدة و الاستصحاب معا و الظاهر انه يقول بمثل ذلك في اخبار الحل أيضا (و قد ذكر) صاحب الوافية اخبار الحل في المقام و الظاهر انه يقول ذلك في الرواية الأولى أيضا و اما العلامة الأنصاري (قده) فقد خصص الروايتين الأوليين بقاعدة الطهارة و الحلية في المشكوك و لكنه مسلم دلالة الرواية الثالثة على حكم الاستصحاب مع حكم الماء بعنوانه الأولي فيكون المستفاد منه هو الحكم الواقعي للماء مع الحكم الاستصحابي و التزم بذلك المحقق صاحب الكفاية (قده) فيها في تمام الروايات مدعيا كون الروايات أجنبية عن قاعدة الطهارة و الحلية رأسا و أن الصدر منها ظاهر في الحكم الواقعي و ذيلها في الحكم الاستصحابي و قد بنى هو (قده) في حاشية الرسائل على استفادة الأحكام الثلاثة من الروايات حكم القاعدة و الاستصحاب و الحكم الواقعي نظرا إلى أن الصدر منها يشمل المشكوك أيضا فإنه أيضا شي‌ء من الأشياء فيكون متكفلا لحكم الأشياء بعناوينها و بما انه مشكوك و المعروف انها مختصة بقاعدة الحل أو الطهارة و أجنبية عن بيان الحكم‌ ...

و: امام خمینی قدّس سرّه، در الرسائل، ص ۱۱۱:

«تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه‌

ربما يستدل على اعتبار الاستصحاب بقوله: كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر، و قوله: الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس، و قوله: كل شي‌ء حلال حتى تعرف انه حرام»

لا بأس بنقل ما يوجد في كتب الاخبار بعين ألفاظها. فالرواية الأولى ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (في حديث) قال: كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك- راجع الوسائل- كتاب الطهارة الباب 37- من أبواب النجاسات- الرواية 4-

و الرواية الثانية ما عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمد بن الحسين بن أبي- الخطاب، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر- و رواها الكليني بسند آخر مثله و كذا الشيخ (رحمه اللَّه)- راجع الوسائل كتاب الطهارة- الباب 1- من أبواب الماء المطلق- الرواية 5

و الرواية الثالثة ما عن الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (إلخ) راجع الوسائل- كتاب التجارة- الباب 4- من أبواب ما يكتسب به- الرواية 4- و لعل اختلاف عبائر القوم في المضامين الثلاث مع ما هو الموجود في جوامع الحديث كان من باب النقل بالمعنى الجائز في الرواية ....

ز: ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۹۶:

58. اصالة الحلّية (الوافية فى اصول الفقه، ص 185)

معنى اين اصل اين است كه انسان نسبت به اشياء موجود در خارج حق هرگونه دخل و تصرف را دارد، مگر در مواردى كه دليل بر منع وارد شده باشد. پس هرگاه در حلال يا حرام بودن چيزى شك كرديم با اجراى اصل حليت حكم به حلال بودن مى‌كنيم. مثلا نمى‌دانم استعمال دخانيات حرام است يا حلال؟ با اجراى اصالة الحلّية حكم به حليت مى‌كنم. اصل حليت مترادف با اصل اباحه است. دليل اين اصل آيات و رواياتى است كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود.

الف. خداوند در قرآن مى ‌فرمايد: «او كسى است كه تمام آنچه را كه روى زمين وجود دارد براى شما خلق‌ نموده» «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» (بقره: 29) آيه در مقام امتنان است. و آن‌ هم زمانى مفهوم خواهد داشت كه نعمت ‌هاى الهى از هر جهت حلال باشد. مگر موارد استثنايى كه با ادله تبيين گشته است.

ب. در روايات آمده است:

 1. تمام امور بر تو حلال است مادامى ‌كه علم به حرمت كارى پيدا كنى. «كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه» (وسائل الشيعة، باب 4 از ابواب ما يكتسب به حديث 4).

 2. در تمام امور آزادى عمل وجود دارد تا نهيى وارد گردد. «كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى» (وسائل الشيعة، باب 12 از ابواب صفات قاضى، حديث 60)

 3. آنچه را كه خدا حلال كرده، پس آن حلال است و آنچه را حرام كرده پس همو حرام است. اما آنچه را كه به سكوت برگزار كرده است، شما را از تكليف و تعهد نسبت به آن معاف كرده است، آن را به‌ همين ‌صورت پذيرا شويد، خدا فراموش نكرده است.  «ما احل اللّه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من اللّه عافيته فان اللّه لم يكن ينسى شيئا» (مكتب‌ هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص 66)