امروزه در دنیا تا حدود زیادی مجامع دینی و حتی غیر اسلامی برای تامین نیازهای مالی خود سرمایه گذاری می کنند و تا حدی روحانیت آن مذاهب و ادیان از لحاظ مالی مستقل شدند.

استاد حمید محمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: در گذشته معیشت حوزه از طرف مراجع عظام تقلید تامین می شده است یعنی از وجوهاتی که در اختیار آقایان قرار می گرفته طلاب ارتزاق می کردند و الان هم به همان صورت است.

وی در ادامه سخنانش بیان داشت: بعضی از بزرگان در آن زمان سعی می کردند خودشان در کنار تحصیلی که دارند با بعضی از مشاغل مثل کشاورزی یا باغداری یا کارهایی که در شان طلاب بوده است گذران معیشت کنند اما در آن زمان مردم نسبت به وجوهات شرعیه رغبت و توجه بیشتری داشتند و شاید مراجع هم تا حدی از پس شهریه طلاب بر می آمدند و حوزه هم به این گستردگی امروزه نبوده است که استقبال زیاد باشد که آقایان نتوانند از عهده معیشت طلاب برآیند و نوعا هم از وجوهات خمس پرداخت می شده است و خیلی کم از موارد دیگر مثل زکات استفاده می شده است.

وی افزود: الان با گسترش حوزه و دامنه بسیار وسیعی که در سطح دنیا پیدا کرده است و خواه ناخواه افزایش جمعیت و ارتباطات زیادتری که مردم با هم دارند و نیاز مردم به مسأله دین و نشر احکام و طلاب، می طلبد که مراجع عظام تقلید مقداری در بحث معیشت حوزه فکرهای دیگری غیر از وجوهات شرعیه داشته باشند. یعنی منبع درآمدی برای حوزه در نظر گرفته شود طراحی شود که آقایان بتوانند از این منبع درآمد حوزه را اداره کنند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: یادم می آید در زمانی که درس آیت الله العظمی مکارم شرکت می کردم بحث خمس بود و ایشان همین بحثی را در درس داشتند و می فرمودند که ما باید کاری کنیم که اگر یک زمانی مردم حتی وجوهات شرعیه را هم تحویل ندادند، حوزه توانایی ادامه حیات خودش را داشته باشد و لذا می طلبد که حتی آقایان با این وجوهاتی که به دستشان می رسد سرمایه گذاری کنند و از ماحصل آن بتوانند حوزه را اداره کنند و بدین وسیله نیاز حوزه به وجوهات هم حتی کم و کمتر شود و به دولت هم نیازی نداشته باشد.

استاد محمدی بیان داشت: امروزه در دنیا تا حدود زیادی مجامع دینی و حتی غیر اسلامی برای تامین نیازهای مالی خود سرمایه گذاری می کنند و تا حدی روحانیت آن مذاهب و ادیان از لحاظ مالی مستقل شدند لذا به نظر می آید سمت و سوی نیاز اصلی نسبت به وجوهات باید مقداری کم تر شود البته به نحوی که شرعا هم توجیه پذیر باشد و حوزه باید به سمت سرمایه گذاری هایی برود که توانایی اداره حوزه را ایجاد می کند و نیاز حوزه به وجوهات کم تر شود.

وی افزود: نکته دیگر این که محاسن بسیار خوبی در مورد کمک مردم به روحانیون در بحث تبلیغ است و این کمک ارتباط بین روحانیت و مردم را منسجم تر می کند و تا به حال هم اگر حوزه به دولت وابسته نبوده است به خاطر این است که نیاز معیشتی اش را خود مردم مهیا می کردند و از این که پولی در اختیار طالب علم دین قرار می دادند، قصد قربت می کردند.

استاد حوزه علمیه قم گفت: اگر فرهنگ این کار ایجاد شود کما فی السابق می تواند خوب باشد اما متاسفانه یکی از آفت هایی که بعد از انقلاب دامن گیر حوزه شد این بود که مردم طلبه ها را به عنوان کسانی که متصدی حکومت هستند و از جهت معیشتی بی نیازند یافتند در خیلی از جاهایی که طلبه ها به عنوان کمک به فقرا و کمیته امداد یا بهزیستی یا جاهای دیگر وجوهاتی را در اختیار نیازمندان قرار می دهند این تصور که طلاب می توانند کمک کننده به اقشار ضعیف جامعه باشند به وجود آمده است و این امر نشان دهنده این است که در نظر مردم طلبه ها نیاز مالی ندارند بلکه می توانند نیازهای اقشار ضعیف جامعه را هم تامین کنند.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات یا دفتر تبلیغات زمانی که طلبه ها را به مناطق محروم می فرستادند، به طلاب می گفتند از مردم پولی نگیرید ما شما را تامین می کنیم اما این امر باعث شد این تصور به مرور در بین مردم ایجاد شود که طلبه ها نیازی ندارند و لذا تقریبا زمینه برای این قضیه تا حدودی از بین رفته و لوث شده است. باید این فرهنگ مجددا ایجاد شود و مردم این را باور کنند که هنوز طلاب از جهت معیشتی در تنگنا هستند.

استاد محمدی گفت: مقداری از این فرهنگ سازی به دست خود اساتید و طلاب است البته باید به نحوی عنوان کنند که شان آنها هم زیر سوال نرود و مردم نگویند دین را به خاطر پول تبلیغ می کنند. این مسأله می تواند اندکی به امرار معاش طلاب کمک کند اما این نمی تواند فکر اساسی ای برای امرار معاش طلاب باشد.

وی در انتهای سخنانش بیان داشت: در هر صورت باید طلاب به امر تبلیغ اهمیت دهند و تکلیف خود را انجام دهند چه مردم وظیفه کمک به طلبه ها را دنبال کنند و چه نکنند و لذا می طلبد در این زمینه بزرگان دین که مراجع عظام تقلید هستند به نحو ظریفی وارد شوند و مردم را توجیه کنند و  نسبت به سرمایه گذاری برای رفع نیازهای حوزه هم آنها را مطلع کنند که اگر مرجعی در این زمینه وارد شد، مسأله را بدانند که متاسفانه مثل سابق نسبت به بعضی از مراجع که برای تامین حوزه بعضی کارها را انجام می دادند اتهام زده نشود و آن تبعات منفی سرمایه گذاری از بین برود./260/22/20