کلمه حاکم شرع بارها در کتب فقهی از قدیم الایام تا به امروز آمده است اما چون تا زمان انقلاب این جایگاه و شرایط برای فقیه فراهم نبوده است پرداختن به این مسئله اهمیتی که اکنون دارد را پیدا نکرده است.

استاد سید علیرضا موسوی جوردی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: بدون تردید از این جهت که وظیفه حوزه شناخت اسلام و مبانی اسلام و تطبیق مبانی و احکام اسلام بر امور مختلف شخصی و اجتماعی افراد است بدون تردید یکی از وظیفه های بزرگ حوزه هم شناخت مسائل حکومتی است.

وی افزود: از نظر اسلام از این باب که اسلام دینی جامع است که تمام ابعاد زندگی بشر را مورد ملاحظه قرار داده است بدون تردید یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر که بحث حکومت است را مورد نظر قرار داده است به جهت این که یکی از مهمترین تمایزات بشر با سایر موجودات عالم این است که بشر دارای قوه عقل و ادراک خاص است که همین امر باعث می شود بشر برای پیشرفت به فکر تعامل و ساختن اجتماع باشد لازمه ساختن اجتماع داشتن یک حکومت، سرپرست و قانون واحد است که عقل هم به این مطلب حکم می کند، اسلام هم قطعا درباره این مطلب هم از جهت مبانی و هم از جهت احکام حرف دارد.

وی ادامه داد: از آن جایی که تکفل مسائل اسلامی بر عهده حوزه است قطعا حوزه باید در این مسأله ورود کند همان طور که در مورد مسائل شخصی ورود می کند حوزه باید در مورد مسائل اجتماعی هم ورود کند و مبانی و احکامش را از جهت علمی بررسی کند، کلمه حاکم شرع بارها در کتب فقهی از قدیم الایام تا به امروز آمده است اما چون تا زمان انقلاب این جایگاه و شرایط برای فقیه فراهم نبوده است پرداختن به این مسئله اهمیتی که اکنون دارد را پیدا نکرده است و درباره این مسئله نسبت به بقیه مسائل کمتر کار شده است.

استاد حوزه علمیه قم گفت: اگر در مقابل بیان شود که تمام مسائل شرعی دارای چنین اهمیتی هستند باید گفت به مراتب مسأله حکومت اسلامی از مسئله طهارت و نجاست اهمیت و اثر بیشتری دارد و نیاز بیشتری هم نسبت به آن احساس می شود اگر چه این مسائل هم در جای خود اهمیت دارد. در طول زمانی که فقاهت شیعه تا این اندازه پربار شده است به مسائلی مثل طهارت و نجاست بسیار بیشتر از حکومت اسلامی پرداخته شده است بنابراین حوزه باید به این مطلب ورود کند.

وی افزود: حوزه نباید در مسائل اجرایی حکومت ورود کند یعنی نباید اجرای مبانی ای را که به دست می آورد را در اجتماع به دست گیرد اما چند منصب است که قطعا باید در دست حوزویان باشد، رهبریت جامعه یکی از آن مناصب است یعنی حاکمی که حکومت اسلامی را زیر نظر دارد باید فقیه جامع الشرایط باشد منصب دیگری که باید در دست روحانیون باشد قضاوت است که در شرع مشخص شده است که باید قاضی فقیهی باشد که بر مسائل فقهی احاطه دارد ولی مناسب نیست مسائل اجرایی در دست حوزویان باشد که این مسئله قابل تطبیق با سیره اهل بیت علیهم السلام هم هست، حوزه از این جهات باید بر حکومت تسلط داشته باشد اما حکومت نباید تسلطی بر روی حوزه داشته باشد.                                

وی ادامه داد: حوزه نباید به حکومت وابستگی داشته باشد تا در طول زمان با مشکل مواجه شود و وامدار حکومت گردد تا این وابستگی بر روی آزادی فقیه اثرگذار باشد و حوزه به خاطر این مسأله از بعضی از مسائل چشم پوشی کند باید همان استقلالی که همیشه حوزه داشته و آزادی ای که در اندیشه داشته است حفظ شود البته این به معنای این هم نیست که حکومت حوزه را پشتیبانی نکند بلکه به این معنا است که در امور حوزه نباید مداخله کند.

استاد موسوی جوردی در انتهای سخنانش بیان داشت: قطعا یکی از مسائل حکومت همان گونه که ساخت مسجد و ساخت مدرسه برای آموزش و پرورش است رسیدگی از جهت مادی به حوزه علمیه نیز هست که این امر به مراتب از امور دیگر اهمیت بیشتری دارد، ساخت ساختمان های مناسب برای طلاب و فراهم کردن شرایط مناسب برای طلاب هم از اموری است که حکومت باید در انجام آنها مشارکت کند./260/22/20