وی افزود: آثاري همچون قبضه كردن نبض اقتصاد به دست عده ‌اي خاص، تورم‌ هاي كاذب، بالارفتن اختلاف طبقاتي، اجحاف به حقوق کارکنان، بي‌ توجهي به مسائل اجتماع، سياسي، فرهنگي و گاهي ورشكستگي و نااميدي سرمايه ‌گذار که از آثار سوء عدم مدیریت اقتصادی صحیح است. بهترين روش براي تعديل حركت اقتصادي يك جانبه، شناساندن و رشد شركت‌ هاي تعاوني اصيل در جامعه و ايجاد هوش اجتماعي‌ و تعاون در مقابل تفكر تك محور است، تا رفاه دين محور كه هدف آن، رسيدن به زندگي انسان محور است، محقق شود.

 

 

به مناسبت نامگذاری امسال  توسط مقام عظمای ولایت، به «جهش تولید»، استاد مهدی زارع بیدکی از اساتید حوزه علمیه قم، در موضوع «شرکت های تعاونی و جهش تولید» با خبرنگار پایکاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به گفتگو پرداخت.

 

تقسیم بندی کار از نگاه راغب اصفهانی

این استاد سطوح عالی حوزه در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: راغب اصفهانی، مؤلف مفردات، کتابی به نام «روش بزرگواری در اسلام» دارد که در آخر این کتاب، تقسیم روش کار و برنامه کار را ذکر کرده و در آن انواع کارها را بررسی کرده است: کار از نظر وی به چند بخش تقسیم می شود:

• نفسانی: که تنها فکر و افعال قلب انسان است.
• بدنی و عملی: حرکاتی که انجام می دهد، بدون آنکه نیاز به فکر خاصی داشته باشد.
• نفسانی و عملی، که صنعت و پیشه را تشکیل می دهند .

 

وی ضمن اشاره به بررسی های مفصلی که راغب نسبت به هر یک از این سه نوع داشته است، به نوع سوم یعنی «صنعت» اشاره کرد که در واقع کاری است که هم با فکر، نفس، با بدن و عمل سر و کار دارد.

 

استاد زارع افزود: مرحوم راغب صنعت را به دو قسمت تقسیم می کند؛ صنایعی هستند که معقول اند و همچنین صنایعی هستند که محسوس اند.

 

وی افزود: برخی از صنایع هستند که با اتمام حرکت، صنعت هم تمام می شود، مانند ورزش و مسابقات؛ اما یک سری از کارها هست که اثر معقول آن  باقی می ماند؛ مانند پزشکی که اینگونه نیست که با اتمام عمل جراحی، سلامتی و صحت هم تمام بشود؛ مدام لازم است تا بررسی شود؛ اما با تمام شدن عمل، کار باقی می ماند. یکی دیگر از کارها محسوس هستند؛ مانند نوشته ها که اگر چه مؤلف نباشد، اما نوشته هایش باقی می ماند.

 

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه این گفتگو اضافه نمود: با توجه به ویژگی سيري ناپذيري كسب ثروت و رشد شركت‌ هاي سرمايه گذاري خصوصي، بررسي بازخورد‌هاي سوء آنها عنایت جدّی ­تری مي ‌طلبد.

 

وی افزود: آثاري همچون قبضه كردن نبض اقتصاد به دست عده ‌اي خاص، تورم‌ هاي كاذب، بالارفتن اختلاف طبقاتي، اجحاف به حقوق کارکنان، بي‌ توجهي به مسائل اجتماع، سياسي، فرهنگي و گاهي ورشكستگي و نااميدي سرمايه ‌گذار که از آثار سوء عدم مدیریت اقتصادی صحیح است.

 

استاد زارع تأکید نمود: بهترين روش براي تعديل حركت اقتصادي يك جانبه، شناساندن و رشد شركت‌ هاي تعاوني اصيل در جامعه و ايجاد هوش اجتماعي‌ و تعاون در مقابل تفكر تك محور است، تا رفاه دين محور كه هدف آن، رسيدن به زندگي انسان محور است، محقق شود.

 

وی در مقام بیان علت خاطرنشان کرد: در تعاوني‌ ها حركت به سوي رفع نياز‌هاي حقيقي با رويكرد آراي انساني است؛ نه سرمايه محور و خواست سرمايه­گذار خاص.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: شركت‌ تعاوني رابطه معناداري بين خواسته‌ هاي انساني و ثروت‌ هاي اقتصادي ايجاد مي‌ كند كه از آفات ذكر شده در شركت ‌هاي سرمايه‌گذار دور است.

 

استاد مهدی زارع خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبري، با بذل توجه و عنایت به مسائل اقتصادي كشور و ترغیب و تشویق مردم جهت اهتمام ورزیدن به این مسائل، چند سالی است، نامگذاری سال­ ها را به عرصه‌ هاي اقتصادي گوناگون اختصاص داده­ اند.

 

وی تأکید کرد: همراهي و اطاعت از رهبري، بالاترين فرض و افتخاری است كه زمينه تحكيم وحدت و پيروزي در عرصه دين و دنيا را فراهم می آورد.

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: نمونه اقتصادي كه بتواند تمام اقشار جامعه را به همت مضاعف در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و مقاوم سازی اقتصاد داخلی آماده كند و به جهش تولید نزدیک کند؛ رو آوردن به اقتصاد به روش تعاوني است؛‌

 

وی خاطرنشان کرد: اين روش، علاوه بر پيشبرد اقتصاد پويا نقش فراوان در زمينه فعال ‌سازي فعاليت‌ هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد.

 

استاد زارع اضافه نمود: بسياري از كشورها، براي تشكيل شركت‌ هاي تعاوني تلاش زيادي نموده‌ اند و براي آن اصول و روش‌ هاي مختلف ارائه کرده اند.

 

وی افزود: شالوده اصلي تعاون از ديرباز در تعامل اجتماعي بشر به ‌طور ذاتي وجود داشته است؛ امروزه در دنياي جديد، بررسي‌ هاي اصولي، قانوني و راهكارهاي علمي و تكنولوژي براي اين فعاليت،‌ رشتۀ جديدي را ساخته است.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه بیان کرد: ورود اين اصول و قوانين جديد به جوامع اسلامي نياز به بحث ‌هاي فقهي خاصي را ايجاد كرده است؛

 

وی افزود: از این ­رو لازم است، ابتدا، بحث ‌هاي شركت و مشاركتي مضاربه، مزارعه و ... در کانون بحث و بررسي قرار گيرد.

 

استاد مهدی زارع خاطرنشان کرد: موفقيت ‌هاي چشم‌ گير روش اقتصاد تعاوني، موجبات روزافزونی جهاني شركت‌ هاي تعاوني شده است و نیز گاهي، دستخوش سودجويان تجاري قرار گرفته است.

 

وی تأکید کرد: شناخت راهكار‌هاي تعاوني جديد و پيشرفت در قدرت و قوّتِ تكنيك ‌ها، همچنین اجرای صحیح آن روش­ ها، جامعة بشري را متحول مي ­سازد‌.

 

این استاد حوزه علمیه افزود: در این دقایق پیش رو، ماهيت شركت تعاوني‌ ها و نقش آنها در عرصه‌ هاي مختلف تعامل بشر را معرفی می­ کند؛ نیز، اهميت اجرايي و نمونه‌ هايي از آن را ارائه می­ نماید.

 

وی ابراز امیدواری کرد: این روش تشويق و ترغيب به اهداف عالي اقتصاد اسلامي را به ارمغان می آورد و مورد تأييد ولي عصر (عج) قرار می گيرد و بازتاب اقتصاد مقاومتی را که از منویات ولی امر مسلمین است، را دارد.

 

پيشينه تعاون

استاد مهدی زارع بیدکی در ادامه به پیشینه تعاون پرداخت و در این باره خاطرنشان کرد: تعاون داراي يك پيشينه فطري و بديهي است.

 

وی افزود: همه به اين مطلب اذعان دارند، با دو دست چندين برابر يك دست مي‌ توان كار كرد و احتياجات فردي را برطرف نمود و با يك دست، عليلي و درماندگي هويدا است؛ دو دستي كه با يك فكر هماهنگ مديريت شود، در مقابل يك دست به صورت معجزه آسا عمل می کند.

 

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در برآورد ابعاد مختلف نيازهاي زندگي به نوعي، تعاون فطری و كمك قهری به خدمت به يكديگر پرداخته است.

 

وی اضافه نمود: اگر چه به صورت ظاهري و اوليه تلاش خصوصي برای رفع نیازهای شخصی داشته ‌است، در مجموع در تعاون اجتماعي قرار داشته است و در عرصۀ عرضه و تقاضا همديگر را ياري كرده است‌.

 

استاد زارع افزود: در طی مراحل پیشرفت هوش اجتماعي و گسترش ارتباطات جمعی، جوامع پا به عرصة تعاوني آگاهانه گذارده ‌اند.

 

وی تأکید کرد: فشارهای اقتصادی از یک طرف و جلوه سودجويي بعضي صاحبان قدرت و اختلافات طبقاتي، زمينه را براي فكري عدالتخواه و تعاوني مهيّا كرده است؛ از این­رو، اقتصاد توليد و توزيع تعاوني به‌ جاي اقتصاد خصوصي سرمايه ‌داري شروع به گسترش نمود.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه افزود: اولين شركت تعاوني‌ هاي ساماندهي شده در سال 1769 در انگلستان شروع به ‌كار كرد.

 

وی خاطرنشان کرد: نمونه ‌اي از اين شركت‌ ها، شركت تعاوني «رشدال» است كه از 28 نفر شروع شده و تا كنون به يازده ميليون عضو رسيده است. اين شركت، تمام احتياجات شركا را به بهاي نازلي تهيه مي‌ نمايد.

 

استاد زارع در ادامه بیان کرد: اصول شركت تعاوني رشدال، مبناي فعاليت شركت ‌هاي فعلي قرار گرفته و فعلاً مسئول اداره يكي از بزرگترين بانك ‌هاي انگليس و عظيم ‌ترين مؤسسات بيمه‌ اي آن است.

 

وی افزود: از جمله، كشورهايي كه در فعاليت اقتصادي تعاوني فعال بوده‌ اند: فرانسه، آلمان، سوئيس، هلند، ايتاليا و برخی کشورهای اروپايي دیگر است.

 

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: امروزه، بسياری از كشورهاي پيشرفته، با شناختي كه نسبت به اقتصاد تعاوني پيدا كرده ‌اند، بيشترين اهداف سنگين اقتصادي خود را با اين روش پيش مي ‌برند.

 

وی اضافه نمود: شركت تعاوني «راچديل» در سال (1844 م) در شهر راچديل انگلستان تشكيل شد. اين شركت، پس از انقلاب صنعتي «تعاون» را به شكل «قانونمند» در اولين شركت تعاوني به نام «پيشگامان» به اجرا درآورد. (دايرة المعارف بزرگ اسلامي، واژه تعاون ص 582)

 

استاد مهدی زارع بیدکی در ادامه این گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید اضافه نمود: در ايران نيز با استناد به مواردي از قانون تجارت مصوب سال‌ هاي (1303 و 1313 ش) مفهوم تعاون به‌ معناي جديد آن، با به رسميت شناختن تعاوني ‌هاي توليد و مصرف، پا به عرصه وجود گذاشت. در سال (1314 ش) نخستين شركت تعاوني ايران در منطقه «داود‌آباد» گرمسار تشكيل شد.

 

وی افزود: در سال (1332 ش) اولين قانون تعاوني ايران، با الهام گرفتن از قوانين ديگر كشورها تهيه شد. بر طبق اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني از بخش ‌هاي سه‌ گانه نظام اقتصادي كشور است.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم بیان کرد: با توجه به مفهوم تعاون و به منظور اجرايي كردن مفاد اصل آن «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» در سال (1370 ش) در قالب هفتاد و يك ماده و پنجاه تبصره به تصويب رسيد كه تشكيل وزارت تعاون نيز، بر اساس ماده 65 اين قانون صورت گرفت. (دايرة‌ المعارف واژه تعاون ص 581)

 

ضرورت و اهميت بحث اقتصاد

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش دیگری از این گفتگو به «ضرورت و اهمیت بحث اقتصاد» پرداخت و در این راستا خاطرنشان کرد: يكي از دغدغه‌ هاي عمدة انساني، برنامة اقتصاد و معيشت است؛ از اين رو، علم اقتصاد و كسب در‌آمد در علوم انساني جايگاه ويژه‌ اي دارد.

 

وی تأکید کرد: حتي بسياري از مباحث سياسي تمدن‌ ها با برنامه ­های اقتصادي رقم مي ‌خورد تا حدي كه بعضي از افكار، ايدئولوژي‌ها و جهان‌ببيني ‌ها، به طور افراطي به اين سمت حرکت می­ کند؛ همچون، نظام ماترياليسم.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: در شريعت اسلام، بخش عمده ‌اي از احكام دربارۀ كسب و تجارت است و توصیه زيادي براي كسب حلال و توسعة زندگي بهتر ارائه شده است.

 

وی در این راستا به کلامی از امام صادق علیه السلام اشاره کرد که می­ فرماید: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لآِخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْيَاه‏» (کسی که دنیایش را به خاطر آخرت و آخرتش را به خاطر دنیایش ترک کند، از ما نیست.) (من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 156؛ وسائل الشيعة؛ ج‏17؛ ص76)

 

انواع اقتصاد

استاد مهدی زارع بیدکی در ادامه به انواع اقتصاد اشاره نمود: اقتصاد از زاويه ‌هاي گوناگوني داراي تقسيمات مختلف است؛ به طور كلي، اقتصاد يا به صورت شخصي است يا به صورت شراكتي؛ اقتصاد شراكتي نیز، به دو گونة‌ سرمايه گذاري و تعاوني تقسيم مي‌شود.

 

وی افزود: در اقتصاد شخصي، انسان با مال و اموال شخصي خود برنامه تجارت محدود دارد؛ در این كسب، سود و زيان، فقط به شخص حقيقي برمي‌گردد؛ مثل خريد و فروش منزل شخصي.

 

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در اقتصاد شراكتي، شركت، به عنوان شخصيت حقوقي وارد معاملات شده و سود و زيان شركت را متحمل می­شود؛ به گونه­ ای كه در تقسيم سود و زيان، افراد حقيقي بنا به تناسب ‌هاي اتخاذ شده در اساسنامه و قرارداد سهیم می ­شوند.

 

وی اضافه نمود: شركت‌ ها، به مقاصد مختلف تشكيل مي‌شوند. شركت‌ هايي كه فقط، مقصود آنها كسب سود و در‌آمد‌زايي است، به عنوان شركت‌ هاي سرمايه‌ گذاري معروف هستند.

 

استاد زارع در ادامه بیان کرد: در اين ‌گونه شركت‌ ‌ها، مورد معامله، مهم نيست؛ آنچه‌، اهميت دارد، معامله ‌اي است كه سود بيشتري را به سرمايه اختصاص می دهد.

 

وی افزود: مشاركت، وسيله ‌اي است، براي راحت ‌تر طي كردن اين مقصود؛ چرا ‌كه با مشاركت مي‌ توان وارد معاملات سود‌آور كلان شد.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شركت ‌هايي كه مقصود آنها رفع احتياج ‌هاي مشترك اعضا و ارتقاع سطح كيفي زندگي آنها باشد، نه صرف كسب سود و درآمد، «شركت تعاوني» ناميده مي ‌شود.

 

وی تأکید کرد: در اين شركت‌ ها هدف و انگيزه اصلي مشاركت، كمك رساني متقابل به يكديگر در قالب قرارداد شركت تعاوني و تقسيم كار و نياز‌هاي اوليه مشترك است.

 

استاد مهدی زارع بیدکی اضافه نمود: در عين حال كه پيشرفت اقتصادي جامعي را همراه دارد، رفاه اجتماعی واقعی را به ارمغان می­آورد و در اقتصاد مقاومتی که هدف، حفظ بازار کشور و تصاحب امتیازهای صادراتی و برندهای روز دنیا است، بدست می ­آید.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: در اين گفتار، به شناخت بيشتر شركت تعاوني، كاربرد‌ها، تأثيرات اقتصادي و اجتماعي آن پرداخته مي ‌شود.

 

تعريف شركت تعاوني

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به بیان «تعریف شرکت های تعاونی» پرداخت.

 

وی افزود: شركت تعاوني، شركتي است كه براي فعاليت در امور مربوط به توليد و توزيع در جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضا از طريق همكاري و تشريك مساعي آن‌ها تشكيل مي ‌شود. (رضا پاكدامن؛‌ حقوق شركت ‌هاي تعاوني، ص 74.)

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: تعاون، در لغت به معناي مشاركت، همكاري، دست يكديگر را گرفتن، مساعدت و نوع دوستي آمده است.

 

وی افزود: از نقطه نظر جامعه‌شناسي، زماني تعاون و همكاري شكل مي‌ گيرد كه تعامل اجتماعي بين اشخاص و گروه ‌هايي كه هدف آنها پيوند دادن به فعاليت ‌هاي همسو و كمك متقابل و انجام كار به طور مشترك است، پديد می آيد.

 

استاد زارع تأکید کرد: از نظر اقتصادي تعاون و همكاري نوعي سازمان و عمل اقتصادي است كه از طريق آن اشخاص و گروه ‌ها با داشتن منافع مشترك و به منظور كسب امتيازات مشترك با يكديگر پيوند مي ‌خورند.

 

وی افزود: اين همكاري، تا سطح بين الملل و جهاني، براي كمك متقابل اقتصادي و يا كمك فني كه فارغ از هر نوع مقاصد سلطه جويانه باشد، پيش مي‌رود. (ابن بيرو؛ مجله اقتصاد تعاون، شماره 185 و 186، ص 55.)

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: تعاوني ‌ها، متضمن فرآيندي از مشاركت مردمي­ اند  كه افراد، در آن ظرفيت ‌هاي مشخص خود را سامان مي‌ دهند و نيروي كار و توانايي ‌هايشان را در قالب طرحي مشترك و يكپارچه ارائه می ­دهند.

 

وی خاطرنشان کرد: شرکت ها تعاونی از منافع مشترك خود استفاده می ­كنند، تا به اهداف توسعه يافته خويش دست يابند؛ از اين‌رو، بقا و پويايي تعاوني‌ ها در مشاركت فعال مردم نهفته است كه تداوم، اين رويه باعث توسعه اشتغال و بهبود كسب و كار در جامعه مي ‌شود. (ج/ آ/ ام/ انا، مجله تعاون شماره 14، ص 16.)

 

تفاوت شركت‌ هاي تعاوني با شركت ‌هاي سرمايه ‌گذاري

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش دیگر از این گفتگو به بیان تفاوت شركت‌ هاي تعاوني با شركت ‌هاي سرمايه‌ گذاري پرداخت.

 

وی خاطرنشان کرد: بارزترين تفاوت شركت‌ هاي تعاوني با شركت ‌هاي سرمايه ‌گذاري، در هدف اصلي آنها است.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: در شركت‌ هاي سرمايه‌ گذاري هدف اصلي كسب سود و سرمايه بيشتر است؛ سرمایه گذاران، به هر روش ممكن به دنبال سرمايه‌ دار شدن هستند؛ نه كاهش احتياجات اعضا از جهت نياز روزمره؛ بلكه، هر كالايي كه سود كلان داشته باشد، در اولويت خريد و فروش این شرکت ها قرار مي‌ گيرد.

 

وی در ادامه بیان کرد: حال، اعضا به آن كالا نياز داشته باشند يا خير اهمیت چندانی ندارد؛ در فروش آن به اعلا درجه سود‌دهي فكر مي‌شود؛ حتي، اگر با حفظ كالا و انبار كردن و صبر كردن بتوانند، سود بيشتري كسب كنند.

 

استاد زارع اضافه نمود: بعضاً چنين كاري را حتي در صورت نياز اعضا به آن كالا نيز انجام مي‌دهند؛ زیرا، ‌خريداران اصلي اين شركت‌ ها غير اعضا هستند.

 

وی افزود: اين شركت‌ ها به پرداخت هزینه از سوی شرکت­ ها كاری ندارند؛ چون، بسیاری از خريداران این شرکت ها از اعضاي آن نيستند؛ در عوض، سرمايه­ گذاری خوبي ایجاد می­شود؛ هرچند، در دراز مدت باعث فاصلة طبقاتي و تورم اقتصادي ‌شود.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در شركت ‌هاي تجاري تلاش زيادي براي جذب مشتري صورت مي‌ گيرد؛ زیرا، هر‌چه فروش بيشتر باشد، سود، بيشتر خواهد بود.

 

وی اضافه نمود: در اين شركت ‌ها، رقابت شديدي وجود دارد. گاهي شركت‌ هاي نو پا به تعريف و تبليغ بيشتري براي به دست آوردن بازار نياز دارند كه خود، هزينه كلاني را بر آنها تحميل مي‌ كند؛ و از سويي، شركت‌ هاي متعهد را به سوی رقابت سالم و تولید جنس مرغوب و خدمات صادقانه پس از فروش سوق مي ‌دهد.

 

استاد مهدی زارع بیدکی در ادامه خاطرنشان کرد: در شركت‌ هاي تجاري، هركس، بيشتر سرمایه ­گذاری کرده باشد، امتياز و سود بيشتري دارد.

 

وی افزود: اما، در شركت‌ هاي تعاوني، تقسيم سود به ميزان سرمايه نيست؛ بلكه، معمولاً سود به خريد اعضا از شركت تعلق مي‌ گيرد. كسي كه مشتري فعال براي شركت باشد، سود مي ‌برد؛ هر‌چند، سرمايه ابتدايي او براي عضويت كم بوده باشد.

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: در شركت‌ هاي سرمايه ‌گذاري خريد اعضا از شركت مثل افراد غير عضو است؛ زیرا، او نيز با سرمايه‌ گذاري به دنبال دريافت سود ماهانه يا سالانه است؛ نه تخفيف هزينه ‌هاي مصرفي روزمره‌ اش در اين شركت‌‌ ها هر ‌چه سود و ارزش سرمايه بالاتر رود، به خواستة اعضا عمل شده است؛

 

وی خاطرنشان کرد: اما، در شركت‌ هاي تعاوني، هر‌ چه هزينه‌ ها كمتر و فراواني كالا بيشتر شود این شرکت ها بیشتر به هدف اعضا نايل می شوند زیرا، رفاه اعضا در رفع نياز‌ها و تولید اجناس ضروری آنها است.

 

استاد مهدی زارع بیدکی در ادامه این گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید افزود: در شركت تعاوني ‌ها انسان مداري، بر سرمايه ‌داري مقدم است؛

 

وی افزود: همچنین، همكاري صادقانه بر رقابت سود‌جويانه غلبه دارد. به قول دكتر شهيد بهشتي، شرکت­ تعاونی­­ «همكاري صادقانه» را جانشين رقابت مي‌ كند.

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: در شركت‌ هاي تعاوني، اولين مقصود خود‌ياري و همياري است و دستگيري يكديگر براي رسيدن به سطح زندگي راحت‌ تر، نه كسب سرمايه و سودجويي.

 

وی در ادامه بیان کرد: بنابراین، رفع نياز اعضا هدف اصلي است و هر‌چه كالاي مصرفي ارزان‌ تر و مرغوب‌ تر توزيع شود، به هدف نهایی بیشتر نزديك می شوند.

 

استاد زارع افزود: در این شرکت ها چرخه توليد و مصرف به یکدیگر نزديك ‌تر می شوند و هزينه ‌هاي حمل و نقل، كم ‌تری متحمل می ­شوند؛ افراد، به احداث كارخانه ‌ها و خود اشتغالي روي مي‌ آورند.

 

وی اضافه نمود: توليد‌كنندگان گوناگون در بخش توليد را در يك مجموعه جمع مي ‌كنند و از آنها مي ‌خواهند تا با تعاون با يكديگر وضع توليد را بهبود بخشند؛ يعني: افرادی كه پیش از این، رقيب يكديگر بوده ‌اند، اکنون، با تشكيل شركت تعاوني همكار يكديگر مي ‌شوند و در رقابت جهاني قرار مي ‌گيرند.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم افزود: امروزه اتحاديه‌ هاي بزرگ در كشورهايي كه داراي اقتصاد تعاوني هستند، اين نقش را ايفا مي ‌كنند.» (كلام دكتر بهشتي، مجلس شورای اسلامی، سال 1358)

 

وی تأکید کرد: در شركت‌ هاي تعاوني مراعات جنبة اخلاقي، باید بيشتر مد نظر باشد؛ آن ‌چه، باعث پيشرفت تعاوني مي‌ شود، هماهنگي و همراهي همه اعضا است؛ دلگرمي اعضا باعث رونق تعاوني می شود.

 

استاد مهدی زارع بیان کرد: شریک، در شركت‌ هاي تجاري، فقط سرمايه مي‌ دهد و ديگر، فعالیت نمی­ کند؛ ولي، در شركت تعاوني شركا، افراد خود را براي توليد و فروش اشيا يا اجناس خود بكار مي‌ برند.

 

وی اضافه نمود: در شركت ‌هاي تجاري هر كسي با سرمايه‌ گذاري مي ‌تواند، شركت تشكيل دهد و يا در هر شركت عضويت پيدا كند.

 

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حال آن ‌كه در تأسيس شركت تعاوني توليد، شرط اصلي اين است كه شركا «عده ‌اي از ارباب حِرَف» باشند؛ يعني كساني كه پيشينه واحدي دارند، با هم شركت تعاون تشکیل می دهند.

 

وی افزود: در شركت تعاوني‌ هاي مصرف، عادتاً كساني كه داراي وضع طبقاتي و اجتماعي و نياز خاص و مشابه هستند عضويت پيدا مي ‌كنند. (شركت ‌هاي تجاري، دكتر جواد افتخاري، ص 366.)

 

سود

استاد مهدی زارع بیدکی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه به بحث «سود» پراخت و در این باره افزود: تفاوت عمده‌ اي كه بين شركت ‌هاي تجاري و تعاوني وجود دارد، نحوة سود‌دهي به اعضا است.

 

وی افزود: در شركت ‌هاي تعاوني، امتيازات مادي اعضا، در طول فعاليت شامل دو بخش مي ‌شود:

1. امكاناتي كه تعاوني در طي عمليات خود در اختيار اعضاء قرار مي ‌دهد.

2. درآمدي كه در پايان سال، پس از وضع مقرر به اعضا قابل پرداخت است؛ اين درآمد‌‌ها، در واقع، ما به التفاوت پرداخت‌­ های عضو در طول سال نسبت به قيمت تمام شده، خدمات يا كالاهايي كه خريداري شده به شمار می ­آید.

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: بنابراين، به لحاظ فلسفه ايجاد تعاوني كه هدف از تشكيل آن حذف عوامل و واسطه‌ هاي زايد است، شايد، كلمه «سود» در قالب تعاوني، به مفهومي كه در معاملات رايج در بخش خصوصي متداول است، مصداق واقعي نداشته باشد.

 

 وی در زمینه علت این گفته، خاطرنشان کرد: زيرا، بخش خصوصي و سرمايه‌ گذاري تجاري به قصد كسب درآمد براي فرد يا افراد به وجود مي ‌آيد.

 

استاد مهدی زارع بیدکی در همین راستا افزود: چه بسا، خود افراد سرمايه‌ گذار، هرگز طرف معامله با شركت تجاري قرار نگيرند؛ در حالي كه تعاوني صرفاً به منظور عرضه خدمات به خريداران كه همان اعضا هستند، به وجود مي‌ آيند.

 

وی اضافه نمود: به عبارت ديگر، خريدار و فروشنده يكي است؛ در نتيجه، سود همان اضافه پرداختي‌ هاي اعضا است كه در پايان سال مالي رقمي را تحت عنوان سود تشكيل مي‌ دهد.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم بیان کرد: هدف تعاوني چنانچه ذكر شد از ميان برداشتن سود‌ها و مبالغ اضافي است كه در بخش خصوصي براي تهيه ما‌يحتاج شخصي و يا حرفه ‌اي عضو وصول مي ‌شود.

 

وی در ادامه ابراز تأسف کرد: برخي از اعضا و حتي مديران تعاوني بدون آنكه به اين واقعيت توجه داشته باشند، اگر تعاوني‌ هايشان سود برگشتي نداشته باشد، دلگير مي‌شوند.

 

وی افزود: گويا هدف تعاوني را از ياد مي ‌برند؛ زیرا، هدف اصلي تعاوني ارزان ‌تر بودن كالا براي اعضا است؛ اين سود نقدي است كه به دست اعضا مي ‌رسد.

 

استاد زارع اضافه نمود: بر اثر همين اشتباه است كه برخي از شركت‌ تعاوني ‌ها، در عمل، به شركت‌ هاي سرمايه‌ گاري خصوصي تبديل می­شوند (شكر الله حسن پور، مجله تعاون، شهريور 1371 شماره 15، ص 35.)  و از قدرت تعاونی کاسته می­ شود.

 

وی افزود: «در شركت‌ ‌هاي خصوصي، سود ويژه به نسبت تعداد سهام بين شركا تقسيم مي‌ شود و هر كس، به تناسب سرمايه ‌اي كه در شركت گذاشته، منافع دريافت مي ‌كند. حال آن ‌كه در مؤسسات تعاوني درآمد اضافي به نسبت معاملاتي كه هر‌يك از شركا با مؤسسه داشته ‌اند، بين ايشان توزيع مي‌ شود؛ يعني در واقع سهمي كه از درآمد اضافي شركا داده مي ‌شود، متناسب با درآمدي است كه اعضا براي شركت ايجاد كرده ‌اند»؛ (مقدمه ‌اي بر تعاون، ص 27.) این، زمینه را برای تلاش بیشتر اعضا فراهم می ­کند.

 

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اصل تقسيم مازاد برگشتي به نسبت معاملات اعضا يكي از اصول اساسي تعاوني‌ ها است.

 

وی افزود: منظور از اجراي اين اصل اين است كه هر يك از اعضا، به تناسب فعاليت و سهمي كه در سود‌رساني به تعاوني داشته است، از مقداري از سود ساليانه آن بهره‌مند شود؛

 

وی اضافه نمود: به اين طريق، براي انجام معامله با تعاوني تشويق می گردد؛ علاوه بر آن با اجراي اصل ما‌زاد برگشتي، سياست در اختيار اعضا گذاشتن كالا به بهاي تمام شده تا حد امكان اعمال مي‌شود. (دكتر حسن حسني، حقوق اتحاديه تعاوني ‌ها، ص 350(

 

استاد زارع در ادامه بیان کرد: اهميت «ارتباط افزايش توليد با نحوة توزيع» در تعاوني‌ ها، رفاه و آسايش عمومي اجتماع را تأمين مي ‌كند.

 

وی تأکید کرد: نظريه سرمايه ‌داري درباره افزايش حجم توليد كه بدون در نظر گرفتن نحوه توزيع تنظيم گرديده، از نظر اقتصاد اسلامی مردود شناخته شده است؛ زيرا، اسلام افزايش توليد را به عادلانه بودن توزيع و تأمين رفاه عمومي مشروط دانسته است؛ طوري كه افزايش ثروت، وسيله است، نه هدف؛

 

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: از این رو، وقتي فعاليت‌ هاي توليدی به تأمين رفاه عمومي كمك نكند، در واقع، منظور اصلي از آن به دست نيامده است.

 

وی اضافه نمود: افزايش ثروت برای رفاه انسان‌ ها است و جز به ميزاني كه در حيات آنها اثر مثبت بگذارد، در کانون توجه نیست؛ اگر غير از اين باشد و توده ‌ها، در خدمت توليد و سرمايه قرار گيرد، به زودي سرمايه حالت و مقام کاذب پيدا كرده و به جاي وسيله بودن، هدف غايي قرار مي‌ گيرد. (اقتصاد ما، ص 269.)

 

استاد زارع خاطرنشان کرد: شركت‌ هاي تعاوني در اهداف و منظور خود استعلايي كامل يعني وضع اجتماعي و اقتصادي اعضا را در نظر دارد؛ در حالي كه در ساير شركت‌ ها فقط وضع مادي مد نظر است، همين هدف اين شركت‌ های تعاونی را فراتر از نگرشي مادي قرار داده است.(صفي نيا، نور الدين، درآمدي بر قانون شركت‌هاي تجاري در ايران، ص 266.)

 

هدف شركت تعاوني

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش هدف اصلي و اساسي يك تشكيلات تعاوني كسب و تحصيل طريقه بهتر در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي است. (راهنماي آموزگاران تعاون، ص 23.)

 

وی افزود: به طور كلي، وحدت تعاون مي‌تواند، در دفاع از منافع و مصالح اعضا، ارتقای سطح زندگي و استخلاص از استثمار باشد. (راهنماي اصول و انديشه تعاون، ص 110.)

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: شركت تعاوني، زمينه‌ اي براي تمركز امكانات و مساعي افراد و به كار گرفتن توانايي ‌هاي پراكنده در راه حصول به اهداف معين بدون سود‌جويي از يكديگر است.

 

وی خاطرنشان کرد: «منظور اصلي شركت ‌هاي تعاوني تسهيل و پيشرفت كار توليدي از تمركز و تجمع توليد‌كنندگان و تأمين احتياجات و لوازم زندگي مصرف كنندگان و قطع ايادي واسطه از بازرگانان و دلالان و فروشندگان و یاری منافع توليد كنندگان و مصرف كنندگان بوده است»؛ .(كاتبي، حسين قلي، حقوق تجارت، ص 154.)

 

استاد زارع بیدکی افزود: يكي از اهداف تعاوني‌ ها اين است كه «صاحبان نيروي كار توسط سرمايه داران استثمار نشوند؛‌ تا وسيلة اهرم فشار بر مصرف كننده به دست سرمايه ‌دار باشند.» (سخنراني دكتر شهيد بهشتي، جلس شورای اسلامی،سال 1358)

 

وی در ادامه بیان کرد: در اصل 44 قانون اساسي در قانون بخش تعاون به برخي از اهداف شركت های تعاوني اشاره شده است.

1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار، براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل؛

2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند؛ ولي وسايل كار ندارند؛

3. پيشگيري از تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌ هاي خاص جهت عدالت اجتماعي؛

4. جلو‌گيري از كارفرماي مطلق شدن دولت؛

5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه، در منابع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره ‌برداري مستقيم از حاصل كار خود؛

6. پيشگيري از انحصار و احتكار، تورم و اضرار به غير؛

7. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم؛ (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌ فصل 44، ص 48.)

 

وی خاطرنشان کرد: در اين فراز‌ها، به خوبي حمايت از كار و توليد ملي و سرمايه عمومي مردم هويدا است.

 

دين و تعاون

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش دیگری از این گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید افزود: بسياري از زيبايي ‌هاي دين، در وحدت و تعاون جلوه‌ گر شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: حركات انبيا و اوصياي الهي كه به دستور آيين الهي است، با اتحاد و تعاون مردمي همراه بوده است. همة آن‌ها بالاترين اهداف را با حركات خود‌جوش مردمي، نهادينه كرده‌ اند.

 

وی افزود: تمام رهبران ديني مشاركت ‌جو بوده‌ اند، نه مستبد. اين ‌كه هر كس در هر زمان خالصانه وظيفه ديني خود را انجام دهد، بالاترين و خالص ­ترین شيوه عضو‌گيري مشارکت ديني است که در ادیان در هر کجای جهان حاکم است.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در آموزه‌ هاي دين، به وحدت و تعاون بسيار سفارش شده است كه به آن اشاره مي ‌كنيم.

 

• پرداخت خمس و زكات، براي ايجاد حسن تعاون عمومي و هدف از اجتماع مؤثر در اصلاح امور بشر و الفت با همة اصناف و رفع وحشت از برخورد فرامليتي است كه پايه آن تحصيل دانش تعاون در امور اجتماعي است؛
• نماز جماعت، براي ايجاد الفت اجتماعي و همياري فرهنگي، در كسب معنويت بالا،
• زهد براي ايجاد برابري در زندگي عمومي و رعايت حال همديگر،
•  روزه و رياضت براي بالا بردن سطح تحمل جامعه، در مقابل ناملايمات و كسب اعتماد به نفس و تسلط بر خواسته ‌هاي شهواني و صبر بر ناگواري ‌ها و حفظ توازن است.

وی اضافه نمود: امامت و ولايت پيشوايان، با توجه به اينكه زندگي بشر بر اساس اجتماع و تعاون است و رسيدن به سعادت مادي و معنوي در جامعه، به نيروي فردي امكان‌پذير نيست، بلكه، به تعاون و همكاري عمومي وابسته است؛

 

استاد مهدی زارع افزود: اين تعاون و همكاري، بر پايه نظم و جريان قوانين و دستورات اجتماعي عادلانه و درست ميسر است؛ نظم و جريان درست قانون به يك نيروي فرماندهي عادلانه و اخلاص در فرمانبري صادقانه وابسته است. نيروي فرماندهي عادلانه، همان معناي امامت و پيشوايي است كه وظايف ديني و اجتماعي را كه اساس انتظام زندگي بشر است، به آن‌ها مي ‌رساند. (حسني همداني، درخشان، پرتوي از اصول كافي، ج 2، ص146.)

 

وی اضافه نمود:«رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به اصحاب خود فرمود: «آيا چيزي را به شما باز‌ نگويم كه اگر آن را به‌جا آوريد، شيطان چنان از شما دور شود كه گویی، مشرق از مغرب دور شده است؟ گفتند: بلي، يا رسول الله! فرمود: روزه، روي شيطان را سياه و پشتش را مي‌ شكند و دوستي در راه خدا و تعاون در انجام عمل صالح او را ريشه كن، مي ‌سازد».  (من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 389.)

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه خاطرنشان کرد: «در آغاز هجرت، رسول اكرم (صل الله علیه وآله و سلم) جهت اشتغال مهاجران و نيز افزايش درآمد ملي مسلمانان در مدينه منوره، قراردادهاي مزارعه،‌ مساقات، مضاربه را كه همه، به نوعي برخواسته از روحيه تعاون است، بين مهاجران صاحبان نيروي كار و انصار كه صاحبان مزارع، دام ‌ها، باغ ‌ها و پس ‌انداز بودند، بستند.» (فصلنامه برنامه و توسعه شمارة چهارم و پنجم، بهار 1365، ص 173.)

 

 

رويكرد جهاني تعاون

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش دیگری از این گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به «رویکرد جهانی تعاون» پرداخت.

 

وی در این راستا خاطرنشان کرد: جهان صنعتي امروز، براي رفع نياز‌هاي خود، بهترين روش را پيشرفت تخصصي تعاوني‌ ها دانسته است.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: براي توليد دستگاه‌ هاي گوناگون به رشد مجموعه‌ هاي تخصصي در هر رشته پرداخته، هر كدام از مجموعه ‌ها، نيازمندي‌ هاي واحد خود را به طور تخصصي جواب‌ می ­دهد؛

 

وی اضافه نمود: در عين مجزا بودن و تخصصي بودن واحدهای صنعتی، فكر هماهنگ تعاون آنها را به توليد دستگاه‌ هاي پيچيده، در زمينه ‌هاي مختلف رهنمون ساخته است؛

 

وی بیان کرد: گويا، مجموعه‌ هاي مجزا، اعضاي تني واحد با فكري واحد هستند. موفقيت‌ هاي چشمگير در اين زمينه، تفكر اقتصاد جهان را به سوي اتحاديه‌ هاي بين المللي سوق داده است.

 

استاد زارع بیدکی افزود: توجه روز‌افزون به توسعه مشاركتي، نظر‌گاه جديدي را در چند دهه گذشته به تعاون و وسائل آن داده است.

 

وی افزود: سازمان فائو، سازمان يونسكو،‌ بانك جهاني و ديگر مؤسسات سازمان ملل، پس از شكست‌ هاي پي در پي نظريه نوسازي در عمل رويكرد دوباره ‌اي به خود‌باوري ‌هاي سنتي و مشاركت‌ هاي مردمي داشته ‌اند.» (دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ص 580.)

 

اين استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: به طوري كه بخش عظيمي از اقتصاد كشاورزي آلمان غربي متكي بر شركت‌هاي تعاوني توليد بوده است. (سخنراني دكتر شهيد بهشتي، مجلس شورای اسلامی ،سال 1358)

 

وی بیان کرد: بيشترين تعداد شركت‌ هاي تعاوني پيشه ‌وران كه در حقيقت نوعي تعاوني اعتباري است (eredit) در آمريكا وجود دارد. در اروپاي غربي و ايتاليا رويكرد چشمگيري به تأسيس تعاوني‌ هاي مسكن داشته ‌اند.

 

استاد زارع خاطرنشان کرد: در ايران نيز، با استناد به مواردي از قانون تجارت، مفهوم تعاون به معناي جديد آن با به رسميت شناختن تعاوني‌ هاي توليد و مصرف پا به عرصه ظهور گذاشت.

 

وی افزود: بر طبق اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش تعاوني از بخش‌ هاي سه‌ گانه نظام اقتصادي كشور است. به منظور اجرايي كردن مفاد اين اصل «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران» تدوين گرديده است.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم اضافه نمود: تشكيل تعاوني ‌هاي دانش بنيان، از طرف نخبگان علمي ايران، براي توليد علم و مؤسسات علمي پويا و توليد فناوري و خدمات اشتغال فارغ التحصيلان، نمونه ‌اي از فعاليت بخش تعاون است.

 

وی خاطرنشان کرد: رويكرد جهاني به تعاون، زمينة تشكيل كنگره ‌هاي اتحاديه بين المللي تعاون را ايجاد كرده است كه به طور مستمر، به بحث و بررسي و ارتقای اصول تعاوني مي ‌پردازد؛

 

استاد زارع بیدکی افزود: در هر كشوري، سمينارهاي ملي تعاون در اين زمينه مستقلاً برگزار مي ‌شود كه از عنايت دولت‌ ها به اقتصاد تعاوني حکایت می­ کند.

 

 تأثير جهاني تعاون

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش دیگر از این گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به بیان «تأثیر جهانی تعاون» پرداخت.

 

وی در این رابطه خاطرنشان کرد: بزرگترين نقش تعاوني ‌هاي بين المللي و چند مليتي، تعادل بازار اقتصادي جهاني است، واردات و صادرات هر كشور با تعاملات تعاوني در سطوح گوناگون افزايش يافته و توليد و توزيع امكانات در سطح جهان به صورت زايدالوصفی به پيش مي ‌رود.

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: اين حركت اقتصادي، در قالب شركت ‌هاي تعاوني از انحصار‌طلبي و سوء استفاده برخي از كشورها جلوگيري مي‌ كند و هزينه‌ هاي صنعتي،‌ عمراني و حمل و نقل را تعديل مي ‌كند.

 

وی افزود: در قالب اقتصاد تعاوني، تشريفات مناقصه‌ اي و سود‌هاي بازرگاني و حقوق گمركي سامان مي‌ پذيرد. كشور‌هايي كه محصولات صادراتي متعدد مثل نفت، گاز، معادن سنگي و كاني‌ها را دارند، با تشكيل شركت‌ هاي تعاوني، با كشور‌هاي متحدالمنفعه مي ‌توانند، محصولات خود را با ارزش واقعي عرضه كنند و از رقابت ناسالم يا بازار‌شكني متقابل دور بمانند.

 

نمونه ‌هايي از شركت ‌هاي تعاوني

استاد زارع بیدکی بیان کرد: ابتدايي ‌ترين شركت تعاوني، همياري مردم براي آباد‌سازي محلات و مناطق مسكوني است كه در قديم روزي را براي لايروبي قنات و معبرها و پل سازي و راه سازي،... اعلام مي ‌كردند و همه اعضا وارد كار و فعاليت اجرايي مي ‌شدند؛ اين تعاون، در مدت يك روزه، يا چند روزه، بخش عظيمي از نياز مشترك را برطرف مي‌ كرد؛

 

وی اضافه نمود: در زمان كنوني نيز، با تشكيل شركت ‌هاي تعاوني مسكن، به آن هدف ارتقا داده ‌اند؛ با اين رويكرد، به هدف اصلي تعاون كه كاهش هزينه‌ ها و تأمين مصالح عمومي بود، دست ­یافتند.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: اولين شركت تعاوني سازمان‌دهي شده، بر مبناي اصول تعاوني در سال 1769 در انگلستان شروع به كار كرد؛ اين شركت تعاوني، به نام رشدال كه با 28 نفر عضو شروع به فعاليت نمود؛ تاكنون، به يازده ميليون عضو ارتقا يافته است.

 

وی افزود: نمونه‌ هايي از شركت‌ هاي تعاوني در ايران باستان شايع بوده است؛ از جمله: همكاري مردم براي آباد‌سازي روستا از قبيل ساخت راه، ايجاد پل، كاروانسرا، مساجد، آب انبار‌ها، احداث قنات و....

 

استاد زارع اضافه نمود: اين همكاري‌ هاي مردمي، به صورت سنت پسنديده از دوران قبل تاكنون متداول مانده است؛ با ورود تسهيلات صنعتي، اين مشاركت در زمينة احداث چاه‌هاي عميق،‌ خريد و نگهداري وسايل موتوري و كشاورزي‌ هاي گسترده و مبادله اقتصادي محصولات وارد عمل گرديد.» (تاريخچه تعاون در ايران، سايت تعاون.)

 

وی خاطرنشان کرد: كشاورزان، صنايع شركتي تشكيل مي ‌دهند كه آن شركت كالاي آنها را در يك محل جمع نموده؛ به قدر احتياج روزانه به آنها پول مي‌ دهند؛ سپس، كالاي جمع شده را به قيمت مناسب، در بازار‌هاي جهاني فروخته، وجه آن را پس از كسر هزینه و سود بسيار نازل به شركا مي ‌پردازدند.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم افزود: هر‌گاه كشاورزان و اربابان صنايع، نتوانند كالا، يا متاع خود را به علت احتياج به پول در بازار به قيمت مناسب بفروشند و ناچار شوند، فراورده‌ هاي خود را روزانه به بهاي كمتر و يا فروش سلف و ثمن به دلال­ ها و يا سود‌جويان بازار واگذار نمايند، شرکت­ های فوق جلوی این گونه خسارت­ ها را می­ گیرد.

 

وی اضافه نمود: همچنین، طور در قسمت مصرف؛ اگر بهاي اجناس گران و شركا به علت نداشتن پول نتوانند، احتياجات ساليانه خود را يكجا خريداري كنند و ناچار هستند روز‌مره از دست سوم و چهارم اشيای مورد احتياج خود را به قيمت گران تر تهيه كنند.

 

استاد مهدی زارع بیدکی در ادامه خاطرنشان کرد: شركت تعاوني‌ هاي دانش بنيان، از طرف نخبگان علمي، براي توليد علم و مؤسسات علمي پويا و توليد فناوري و خدمات و اشتغال فارغ ‌التحصيلان از نمونه‌ ها هستند.

 

نتیجه

استاد مهدی زارع بیدکی در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید خاطرنشان کرد: اقتصاد برتر، بازتابی از اقتصاد مقاومتی است که تنها راه صحیح برون رفت از تهدیدات و تحریم های دشمنان امت اسلامی است؛ نیز، موجب اقتصادی موفق و تأمین استقلال است. اتحاد و مشارکت در عرصه تعاون صحیح، راهگشای اهداف بلند اقتصاد مقاومتی است.

 

وی اضافه نمود: در سایه شرکت های تعاونی، اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با روش دیدگاه اسلامی قابل دسترسی است. توسعه تعاون، تمام شریان های اقتصادی و فکری را به رگه ­های اصلی اقتصاد متصل می ­کند و باعث رونق و جریان سرمایه ­های معطل می ­شود و خودباوری را در سطوح گوناگون زنده می­ کند.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: تأمین خودباوری، رکن اساسی قدرت گرفتن یک جامعه و احساس بی نیازی از ابرقدرت ها است؛

 

وی بیان کرد: بنابراین، یکی از همت های بلند در لبیک به دعوت ولی امر مسلمین در زمینه اقتصاد مقاومتی، اقدام به مشارکت و عمل به اصول مذکور در تعاونی صحیح است./270/260/40/