به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد احمد مبلغی در نشست مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و معاونت پژوهشی حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه پژوهش و تحقیق در جایگاه و مرحله نخست قرار دارد،  گفت: لازم است هر سه تلاش تبلیغ، تقنین و فرهنگ سازی با اتکاء و بر اساس پژوهش صورت بگیرد تا بتواند مسیر تاثیرگذاری بر جامعه را پیدا کند و به صورت دقیق کارکرد دین و علوم دینی را به ساحت اجتماعی برساند.

او افزود: از رهگذر پژوهش های اساسی و درست می‌توانیم ماهیت موضوعات مختلف را کشف و با نگاه به زمان، ظرفیت های ناشناخته اندیشه‌های دینی را در ارتباط با این موضوعات شناسایی و ارائه نماییم.

وی ادامه داد: در این صورت قادر خواهیم بود در جهت پوشاندن لباس فرهنگ یا قانون بر خروجی‌های دقیق این پژوهش ها حرکت کنیم و یا آن را به نسل های جدید در فضاهای اجتماعی ارائه و تبلیغ کنیم.

او گفت: یکی از مشکلات این است که در مواردى تحقیق و پژوهش ما به اندازه کافی نیست و عمده  تمرکز در این موارد بر تبلیغ و ترویج است، در نتیجه آنچه که ترویج می شود امر تحقیق ناشده‌ای است، یا ابعاد تحقیق ناشده دارد، به همین دلیل، تلاش و فرهنگ سازى نسبت به آنها به جایی نمی رسد و تبلیغ آنها نیز در جامعه جایگاه مناسب پیدا نمی کند.

مبلغی با بیان اینکه باید بیشترین همت ما به سمت تحقیق و پژوهش معطوف شود، بیان کرد: باید تبلیغ، فرهنگ سازی و تقنین، در ذیل پژوهش و متوجه به نتایج حاصل از آن باشد.

او تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی فضای تحقیق و پژوهش در حوزه های علمیه گشوده شده و باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده شود، که ما در استفاده از این فرصت‌ها، گاه تمرکز لازم را ایجاد نمی‌کنیم.

استاد مبلغی گفت: این مرکز بدون یک مدل از پیش تعیین شده‌ای، در یک حوزه فعالیت پژوهشی مهم و کم سابقه‌ای مانند تقنین ورود پیدا کرده است، به همین دلیل آورده‌های این مرکز، نیز  جدید خواهد بود.

او خواهان همکاری سایر مراکز علمی پژوهشی حوزوی بویژه حوزه علمیه خواهران با این مرکز شد و گفت: اگر با همکاری مراکز دیگر بتوانیم تحقیق در حوزه تقنین را با ابعاد و مختصات لازم دنبال و موضوعات را به فضای حقوقی و قانونی نزدیک و نسبت به آنها پیشنهادات فقهی قانونی ارائه دهیم، توفقیقات زیادی برای کشور رقم  خواهد خورد.

مبلغی یادآور شد: باید نسبت موضوعات اجتماعی مورد تحقیق را با قانون تعریف کنیم به این صورت که آیا  ذیل یک قانون جای می گیرند؟ یا اینکه باید تبدیل به قانون شوند.

او ادامه داد: هر چه جامعه رو به جلوتر می‌رود مسائل و موضوعات آن متداخل تر و پیچیده تر می شود در نتیجه نیاز آنها به حقوقی شدن و قرارگرفتن ذیل قوانین بیشتر می شود.

استاد حوزه علمیه قم گفت: به همین دلیل است که باید رابطه موضوعات اجتماعی را با قانون تعیین و برقرار نماییم.

او با اشاره به اینکه از این خاستگاه نیاز به پژوهش‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به صورت چشمگیری مضاعف است گفت: ارتباط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با مراکز حوزوی باعث خواهد شد که در حوزه تقنین، کارهای مهمی انجام صورت گیرد.

مبلغی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم به شریعت در جامعه حضور ببخشیم، باید حوزه علمیه تلاش های خود را  افزون تر نماید و بدانیم تمرکز بر ترویج و تبلیغ بدون “تحقیق معطوف به مخاطب و اقتضائات جامعه امروز” کم تاثیر و در مواردی بی تاثیر  و حتی در مواردی مضر است

 .

او پیشنهاد کرد: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در عرصه چهارگانه تحقیق، تبلیغ، تثقیف (فرهنگ سازی) و تقنین مطالعاتی را به صورت هم افزا و در کنار هم نسبت به موضوعات مهم داشته باشد

/260/12/