استاد شیخ محمد حسن شفیعی شاهرودی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «ولایت فقیه» پرداخت.

ششم:

این استاد درس خارج حوزه در ادامه گفتگو خاطرنشان کرد: شكى نيست كه از بين ادله اربعه كه به عنوان منابع احكام شمرده مى‏ شوند، سنّت يعنى روايات اهل بيت به ويژه در عبادات عمده دليل هستند؛ زيرا آيات الأحكام غالباً عامّ و مطلق و مجمل بوده و نيازمند شرح و بيان توسّط روايات هستند؛ و اجماع نيز اگر كاشف نباشد، حجّت نيست؛ و عقل نيز در احكام و جزئيّات كه اُمورى توقيفى هستند، نقش چندانى ندارد به جز كليّاتى معدود و انگشت شمار كه پيش از اين در ذيل قاعده ملازمه به آنها اشاره شد.

وی در همین زمینه افزود: آنگونه که مرحوم مظفر در آغاز بحث مقدمات عقلیه ذکر کرده، مراد از دلیل عقل که اصولی ها یکی از اله اربعه شمرده اند کرده، همین قانون ملازمه یا تطابق است: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» البته در کتب برخی از اخباری ها آمده که مراد از دلیل عقل چنین است:

 1- برائت اصلی

 2- استصحاب که نزد قدماء دلیل عقلی ظنی

 3- فحوا یا مفهوم اولویت.

وی بعد از بیان این سه دلیل، اضافه نمود: در مجموع نزد اصولی ها موارد استفاده از عقل در اصول و فروع دین که غالب آنها را هم اخباری ها قبول دارند از این قرار است:

1- توحید و زیر شاخه های آن

2- حسن عدالت و قبح ظلم و زیر شاخه های آن که مستقلات عقلیه نامیده می شود.

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی در ادامه بیان کرد: وجهه تسمیه مستقلات عقلیه آن است که عقل، هم صغری را و هم کبری را درک می کند، مثل اینکه عقل تشخیص می دهد که دروغ، غیبت، کم فروشی و...ظلم است (صغری) و ظلم قبح است (کبری) که چنین استدلالی صدها مثال و نمونه در فقه دارد.

 3- این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: آنچه که اصولی ها تحت عنوان غیر مستقلات عقلیه مطرح می کنند که پنج مثال دارد:

 الف- بحث إجزاء

ب- بحث ضد

 ج- بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام

 د- بحث اجماع امر ونهی

ه- بحث دلالت نهی بر فساد درعبادات و معاملات.

این استاد درس خارج حوزه علمیه در ادامه بیان کرد: وجهه تسمیه غیر مستقلات عقلیه که صغری شرعی و کبری عقلی است. در این پنج بحث، اصولی ها مدعی نیستند که عقل قانون گذار است؛ بلکه بر این باوراند که عقل ملازمه را درک می کند؛ مثلا در بحث مقدمه واجب می گویند: عقل حکم می کند که اگر یک چیزی نزد شارع واجب بود مقدمه آن چیز هم پیش خود شارع واجب است، پس وجوب شرعی است و ملازمه عقلی!

4- وی افزود: در اصول عملیه هم اصل تخییر عقلی محض است، و برائت و احتیاط هم عقلی است و هم شرعی؛ از این رو روایات ارشاد به حکم عقل است، و اما استصحاب نزد قدماء دلیل ظنی عقلی و نزد متاخرین دلیل تعبدی است.

5- استاد شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: پنجمین مورد، عرف و بناء عقلاء در معاملات و غیر معاملات است. و برای اینکه بتوانیم به موارد آن دست پیدا کنیم، یک راه آن است که به مواردی مراجعه کنیم که آقایان به ادله اربعه برای اثبات حکمی استفاده کرده اند.

وی اضافه نمود: از این رو در این موارد آیات و روایات ارشادی خواهد بود. و اساسا در خیلی از روایات اخباری مستقیم به سوی روایات می رود؛ ولی اصولی ادله اربعه را مطرح می کند.

این استاد درس خارج حوزه علمیه افزود: پس اگر اين سخن أخبارى‏ ها را نپذيريم كه أخبار تنها دليل و تنها منبع براى به دست آوردن احكام شرعى هستند، اين حقيقت را قبول داريم كه أخبار به ويژه در بخش عبادات عمده دليل هستند، هر چند در معاملات بمعنى الأخصّ مانند بيع و اجاره و . . . نقش عرف و بناى عقلا قابل انكار نيست.

هفتم:

استاد شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: آن گونه كه از بزرگانى مانند شيخ انصارى ياد گرفته‏ ايم، تا جايى كه ممكن است بايد كلام بزرگان را توجيه و تصحيح كرد، و اساساً توفيق و جمع و آشتى دادن بين افكار و عقايد گوناگون خود يك هنر است؛ مثلاً شيخ انصارى در تنبيه دوم از تنبيهات كتاب القطع رسائل ابتدا مى ‏گويد :«و ينسب إلى غير واحدٍ من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة؛ لكثرة وقوع الاشتباه و الغلط فيها فلا يمكن الركون إلى شي‏ء منها«؛  آنگاه در عبارت فوق دو احتمال مى ‏دهد و احتمال دوم را داراى وجه مى‏ داند؛ آن جا كه مى ‏گويد :

«فإن أرادوا عدمَ جواز الركون بعد حصول القطع، فلا يُعقل ذلك في مقام العلم من حيث الكشف (جواب حلّى)،

 و لو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثلُه في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل (جواب نقضى(.

و إن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سُلّم ذلك، واُغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة، فله وجهٌ .

و حينئذ فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك لتقصيره في مقدّمات التحصيل ، إلّا أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة» (فرائد الاصول 1:51-52)

وی افزود: پس از ديد شيخ أعظم كه در بين متأخّرين رئيس الاُصوليّين است، يكى از افكار عمده أخبارى‏ ها كه عدم حجّيّت عقل است، قابل توجيه است، و هكذا در بقيّه حرف هاى آنها نيز بايد ديد ما همين باشد .

نتيجه :

استاد شیخ محمد حسن شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: حقّ جمع بين ديدگاه أخبارى‏ ها و اُصولى‏ ها است به اين شكل كه :

اوّلاً - در مباحث علم اُصول، به قدر ضرورت اكتفا شود و بدون هيچ گونه تعصّبى مباحث زائد حذف شوند .

ثانياً - به نقش عمده و اساسى أخبار در استنباط احكام شرعى توجّه بيشترى شود و در اين راستا مباحث مهمّ حديثى جايگزين مباحث غير ضرورى اُصولى شوند؛ چرا كه طينت ما از طينت امام باقر و امام صادق‏ عليهما السلام است؛ نه شيخ انصارى و آخوند خراسانى (با همه احترامى كه براى اين بزرگان قائل هستيم(.

ثالثاً - در احكام شرعى توقيفى از هر گونه عقل گرايى و استحسانات عقليّه ظنّيّه كه مورد نهى شديد اهل بيت‏عليهم السلام واقع شده‏اند ، جدّاً احتراز شود ، بلايى كه برخى از علماى اُصول خواسته يا ناخواسته به آن مبتلا شده‏ اند، تا مبادا حوزه علميّه به حوزه ظنّيّه تبديل شود.

/270/260/21/