استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به بحث در موضوع «ارتباط اجتهاد و ولایت فقیه» پرداخت.

نكته :

اين استاد درس خارج حوزه خاطرنشان کرد: درست است كه تعريف بیان شده از سوى برخى از عامّه مانند حاجبى مطالبی ارائه شده، لكن در بين اماميّه شخصيّتى مانند علاّمه حلّى همين تعريف را براى اجتهاد ارائه كرده است؛ از اين رو، بايد در اين تعريف بيشتر دقّت كرد و بررسى شود كه آيا مى‏ توان براى اين تعريف بر اساس مبناى اماميّه معناى صحيحى ذكر كرد يا آن گونه كه بعض الأعاظم در نقد اين تعريف گفتند، اين تعريف مبتلا به اشكال آشكارى است و در عين حال شخصيّتى مانند علّامه آن را پسنديده است؟

آيا علّامه دهر نمى‏ داند كه در مكتب اهل بيت‏: ظنّ مطلق اعتبار ندارد، بلكه ظنّ خاصّ حجّت است؟! قطعاً مى‏ داند .

وقتى مى‏ داند پس بايد براى تعريف مذكور معنايى صحيح ذكر كرد .

وی افزود: قطعاً برداشت حاجبىِ سنّى از اين تعريف با برداشت علاّمۀ شيعه از همين تعريف متفاوت است و گويا بعض الأعاظم هنگامى كه به اين تعريف اشكال مى ‏كند فراموش كرده كه شخصيّتى مثل مرحوم علاّمه نيز همين تعريف را براى اجتهاد ذكر كرده است و قطعاً معنايى كه او و اصحابش از اين تعريف اراده مى ‏كنند، غير از معنايى است كه حاجبى و هم كيشانش از همان تعريف اراده مى‏ كنند! و از این رو نمى ‏توان به علاّمه چنين اشكال كرد كه : «و تعريف الاجتهاد بذلك و إن وقع في كلمات أصحابنا قدّس اللَّه أسرارهم، إلّا أنّ الأصل في ذلك هم العامّة حيث عرّفوه بذلك لذهابهم إلى اعتبار الظنّ في الأحكام الشرعيّة و من هنا أخذوه في تعريف الإجتهاد. و وافقهم عليه أصحابنا، مع عدم ملائمته لما هو المقرّر عندهم من عدم الاعتبار بالظنّ في شي‏ء، و أنّ العبرة إنّما هي بما جُعلت له الحجّيّة شرعاً سواءٌ أكان هو الظنّ أو غيره؛ فتفسير الاجتهاد بذلك ممّا لا تلتزم به الإماميّة بتاتاً»

استاد شفیعی شاهرودی در ادامه بیانی کرد: آيا علاّمه از «ما هو المقرّر عند الاماميّة» خبر ندارد؟! آيا او از اين امر بديهى در مكتب اهل بيت‏: خبر ندارد كه ظنّ مطلق (همان ظنّی که قرآن می ‌فرمایید: (وَإِنَّ الظَّنَّ لايُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا) اعتبار ندارد و تنها ظنّ خاصّ كه دليل شرعى بر اعتبارش وجود داشته باشد حجّت است؟!

آيا تصوّر مى ‏شود كه فحلى مثل علّامه تعريفى براى اجتهاد ذكر كند و از آن، معنايى واضح البطلان اراده كند تا بتوان در نقد او چنين گفت: «تفسير الاجتهاد بذلك ممّا لا تلتزم به الإماميّة بتاتاً»؟!

باور كردنى نيست كه مجتهد دهر هنوز معناى صحيحِ اجتهاد را نداند؟!

سؤال:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: حال كه حُسن ظنّ به مرحوم علّامه اقتضا مى‏ كند كه او معنايى صحيح از تعريف فوق اراده كرده باشد، سؤال اين است كه آن معناى صحيح چيست؟

جواب:

وی افزود:  با توجّه به نكات زير برداشت صحيح براى تعريف فوق روشن مى‏ شود :

اوّلاً - با واژۀ «استفراغ الوسع» و واژۀ «تحصيل» تقليد خارج مى ‏شود؛ زيرا مقلّد از مجتهدى كه ظنّ به حكم را با سعى و تلاش تحصيل كرده تقليد مى‏ كند، نه اين كه خود در تحصيل ظنّ كوشش كرده باشد .

ثانياً - و امّا واژۀ «ظنّ»: با توجّه به اين كه گويندۀ اين واژه علّامه حلّى است، متبادر از آن «ظنّ معتبر» و «ظنّ خاصّ» مانند خبر واحد است، نه ظنّ مطلق مانند قياس و استحسان و . . .

ثالثاً – واژۀ «حكم شرعى» مطلق است، هم شامل حكم واقعى مى ‏شود كه مدلول دليل اجتهادى است و هم شامل حكم ظاهرى مى ‏شود كه مدلول دليل فقاهى و اصل عملى است؛ پس در موارد اُصول عمليّه هر چند مجتهد حتّى ظنّ به حكم شرعى واقعى هم ندارد تا چه رسد به علم، ولى ظنّ معتبر به حكم ظاهرى دارد ظنّى كه پشتوانه ‏اش علم است .

رابعاً - وقتى ظنّ معتبر به حكم شرعى حجّت شد، به طريق أولى علم به حكم حجّت است. و اساساً در احكام شرعى موارد علم به حكم نادر است و در ضروريّات و بديهيّات فقهى و شرعى منحصر است و غالب احكام شرعى، ظنّى و بر اساس أخبار واحد ثابت شده‏ اند؟

وی افزود: جالب اينجاست كه بعضى مانند صاحب معالم كه در تعريف «فقه» از واژه «علم» استفاده كرده و گفته : «هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة»، تصريح كرده است كه مراد معناى اعمّ علم است كه شامل ظنّ هم مى‏ شود و اُصولاً علم در لسان علماى اُصول بر دو قسم است: علم وجدانى، و علم تعبّدى كه از ظنون معتبره حاصل مى ‏شود

.

نکته:

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: با این که فقه و اجتهاد از یک وادی اند، پس چطور تعریف اجتهاد با استفراغ الوسع شروع شود، ولی تعریف فقه با واژه علم آغاز شود؟ 

جواب:

وی اضافه نمود: این دوتعریف شبیه هم بوده و از یک وادی اند، منتها آقایان هر یک را به گونه ای تعریف کرده اند که معنی اصطلاحی متناسب با معنی لغوی باشد، براین اساس از آن جا که واژۀ اجتهاد از مادّۀ «جَهد» (= تلاش) و «جُهد» (= توان وطاقت) می باشد لذا اجتهاد را به معنای استفراغ الوسع گرفته اند، لکن از آنجا که واژه «فقه» در لغت به معنای فهم دقیق است آن را به معنی «علم ازروی دلیل» تعریف کرده اند.

این استاد درس خارج در ادامه بیان کرد: از بیان فوق روشن شد که در اصطلاح، فقه و اجتهاد یک چیز است، و اگر در ظاهر تعریف آن‌ها متفاوت است لکن به بیانی که گفتم حقیقت آنها یکی است!

عبارت صاحب معالم :

وی افزود: عبارت صاحب معالم كه دربردارندۀ نكاتى است، قابل توجّه است :او ابتدا در نقد تعريف فوق براى «فقه» گفته است :«ثمّ إنّ الفقه أكثره من باب الظنّ (= ظنّ حاصل از اخبار آحاد)؛ لابتنائه غالباً على ما هو ظنّيّ الدلالة (و قطعى الصدور مانند ظواهر قرآن)، أو السند (يعنى ظنّىّ السند و قطعى الدلالة مانند غالب روايات)؛ فكيف اُطلق عليه العلم؟!«...

امّا آیات الأحکام:

وی افزود: آیات الاحکام غالباً از قبیل عمومات و اطلاقات هستند؛ به این معنی که خداوند در بخش فروع دین و سایر بخش‌ها غالباً خطوط کلّی را ترسیم می‌ کند بدون اینکه وارد جزئیّات شود و تفسیر این آیات به رسول خدا و امامان معصوم واگذار شده تا مردم از یک سو با تعقّل و تدبّر و از سوی دیگر با مراجعۀ به امام معصوم بتوانند در تمام بخش ‌های مورد نیازِ زندگی، دستورات الهی را به دست آورند.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در این راستا، دو لام غایت در قرآن به چشم می خورد:

1- «وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون» (نحل:44).

2- «إنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيما» (نساء: 105).

وی اضافه نمود: خداوند در آیۀ نخست بخش‌های علمی و فرهنگی را به پیامبر9 واگذار کرده، و در آیۀ دوم بخش‌های حکومتی و سیاسی و اجتماعی را به او واگذار کرده است.

وی افزود: پس قرآن از حیث سند قطعی و متواتر است، ولی از حیث سند دلالت ظنّی است؛ یعنی غالباً از قبیل اطلاقات و عمومات هستند.

و امّا روایات:

استاد شفیعی خاطرنشان کرد: اما روایات، بر عکس آیات هستند؛ یعنی از حیث سند ظنّی هستند؛ به خاطر اینکه غالباً خبر واحدند و خبر واحد هم ظنّ آور است. امّا اینکه از حیث دلالت غالباً علم آورند، به خاطر این است که احادیث بر خلاف آیات از قبیل عمومات و اطلاقات نیستند، چون وظیفۀ پیامبر و امامان: تبیین جزئیّات است، نه تکرار عمومات و اطلاقات قرآنی!

وی افزود: از این رو مشاهده می ‌شود که مثلاً دربارۀ نماز که در قرآن به آیات محدودی مانند: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرام) و (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» و «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و... ا کتفاء شده است، حدود چهار هزار مسأله در روایات اهل بیت: وجود دارد!

نتیجه:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: مراد علّامه از «علمیّة الحکم» این است که اخبار واحد سنداً ظنّ آورند، امّا دلالتاً چون مبیّن جزئیّاتند از قبیل نصوص شمرده می شوند و لذا علم آورند. حال که مدلول اخبار واحد غالباً علمی و قطعی است، فقه را به «علم» تعریف می کنیم: «الفقه هو العلم بالأحکام الشرعیّة».

استاد شفیعی خاطرنشان کرد: آنگاه در پاسخ اشكال فوق و در مقام دفاع از تعريف خود براى «فقه» گفته است :

«وأمّا عن سؤال الظنّ: فيُحمل العلم على معناه الأعمّ؛ أعني ترجيح أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض؛ وحينئذٍ فيتناول الظنّ. وهذا المعنى شايعٌ في الاستعمال سيّما في الأحكام الشرعيّة».

خلاصه

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی خاطرنشا کرد: علم دو معنا دارد :

الف - معناى اخصّ: عبارت است از «ترجيح أحد الطرفين مع المنع من النقيض»؛ ترجيح يكى از دو طرف نسبت (وجود يا عدم) با منع از طرف ديگر يعنى احتمال طرف ديگر هم در كار نباشد .

علم به معناى اخصّ، قسيمِ ظنّ و مقابل آن است؛ چون معناى ظنّ اين است: «ترجيح أحد الطرفين مع احتمال النقيض» .

ب - معناى اعمّ: عبارت است از «ترجيح أحد الطرفين مطلقا» چه همراه با منع از نقيض باشد كه مى‏شود علم به معناى اخصّ، و چه همراه با منع از نقيض نباشد كه مى‏شود ظنّ .

علم به معناى اعمّ مقسم براى ظنّ است و شامل آن مى ‏شود .

وی افزود: به عبارت دیگر علم بر دو قسم است: علم وجدانی و صددرصدی، و علم تعبّدی و نود درصدی که اطمینان نامیده می شود.

استاد شفیعی خاطرنشان کرد: حال صاحب معالم مى ‏گويد: در تعريف «فقه» از «علم» معناى اعمّ اراده شده است .

در ادامه مرحوم صاحب معالم مى‏ فرمايد: در پاسخ اشكال فوق، درست همين جوابى است كه ما داديم، ولى مرحوم علّامه در تهذيب جواب ديگرى داده كه نادرست است.

 :«وما يقال في الجواب أيضاً مِن: «أنّ الظنّ في طريق الحكم لا فيه (أي الحكم) نفسه، وظنّيّةُ الطريق لا تنافي علميّةَ الحكم (توجیه کلام علّامه می تواند یکی از این سه باشد: الف: مثل این که روایت قطعی باشد؛ ب: علم یعنی قطع به مطابق با واقع؛ ج: گفت: «لاتنافی...»، نگفت که حتماً اگر طریق ظنّی بود، حکم، علمی و قطعی است!)، فضعفه ظاهرٌ عندنا (زيرا طبق مبناى ما كه مخطِّئه هستيم، چون طريق ظنّى است لامحاله حكم هم ظنّى است چرا که احتمال دارد خلاف واقع باشد)، وأمّا عند المصوّبة القائلين بأنّ كلّ مجتهد مصيب، فله وجهٌ (براى جواب علّامه وجه صحّتى هست) .

و كأنّه (اين جواب) لهم (مصوّبه)، و تبعهم (مصوّبه را) فيه (در اين جواب) مَن (علّامه ‏اى كه) لا يوافقهم على هذا الأصل غفلةً عن حقيقة الحال« (يعنى علّامه حلّى كه شيعه و مخطِّئه است ناخودآگاه با اين جواب خود در دام تصويب افتاده است) (ر. ك: معالم الاُصول، چاپ كتابخانه آيت اللّه مرعشى: 72 - 69.)

/270/260/20/