آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در گفت و گويي به تشريح تجلي مبانی و اصول فقهي پيشرفت درسند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: اسلام، در تقسیمی کلان، متشکل از دو بخش اعتقادات و شریعت است. شریعت، گزاره‌هایی است که واقعیت خود را از اراده و اعتبار شارع گرفته است. نهادهای مورد توافق همه مذاهب فقهی اسلام در این پیوند، قرآن و سنت است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان كرد: در فقه امامیه، قرآن، سنت معصومان، عقل و اجماع از اسناد مبین شریعت به حساب می‌آید و فقه، دانشی است که عهده‌دار کشف اعتبارات مزبور از اسناد فوق است.فرآیند کشف را اجتهاد و استنباط و شخص متكفل استنباط را فقیه و مستنبط می‌نامند. فقيه، افزون بر نگاه به اسناد کشف، لازم است نگاهی به مقاصد شریعت نیز داشته باشد.مقاصد شریعت، پرورش، آموزش، بینش، تحقيق عدالت، زدودن خرافات و قیدها و … است.

وي افزود: جداناپذیری مقاصد از فقه، فقه اسلام را ضامن پیشرفت جوامع اسلامی می‌نماید به‌گونه‌ای که پیشرفت فارغ از فقه، پیشرفت نیست و فقه بدون پیشرفت نیز فقه نیست. باور ما این است که توان اسناد معتبر کشف از قرآن، سنت، عقل و اجماع به قدری است که نیازمند مراجعه به غیر اسناد معتبر یا خروج از روش شناخته‌شده فقیهان نیست.قرآن کریم،توان زیادی به فقه و حقوق اسلامی داده تا فقیه با توجه به این تراث عظيم، مبانی و اصول نظریه پیشرفت بنیادین و همه‌جانبه‌ای را عرضه کند که عمل به آن بتواند الگویی اسلامی را به دنیا معرفی نماید.

ريیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتسپس به تبيين مبانی پیشرفت بر بنیان فقه و حقوق اسلامی پرداخت و افزود: توجه به همه شئون معنوی و مادی آدمیان، حاکمیت موازین شرعی بر همه راه‌کارها و سیاست‌ها،انسان را صاحب حق و تکلیف دانستن و توحید در تقنین و نفی هر نهاد قانون‌گذار غير مأذون از مباني پيشرفت بر بنيان فقه و حقوق اسلامي است.

آیت‌الله علیدوست ادامه داد: برخی از اصول آن عبارتند ازحرمت تعرض به حریم اشخاص و عدم جواز خدشه‌دار شدن منزلت ایشان به بهانه پیشرفت،عزت اسلام و مسلمین،نفی سبیل،آزادی و تسلط انسان در محدوده موازین شرعی، توأم با مسئولیت در برابر اراده الهی،تعهد و وفای به عهد،وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به نظام، شایسته‌سالاری، تخصص و تعهد کارگزاران نظام،اصل عدالت و نفی ظلم و انظلام،عزت و غنای نفسانی،حفظ محیط زیست و عدالت بین نسلی،امانت،نفي اسراف، تبذیر و تکاثر ثروت،ارزش‌انگاری تقوا و دانش و نه غیر آن،حفظ خانواده، اصالت مادری و همسری درباره زن و پرهیز از کالا‌انگاری زن و استفاده ابزاری از او، مبارزه با مصرف‌گرایی،نظارت بر کارگزاران نظام، کفالت، تعهد حکومت به رفع نیازهای مردم و مسئولیت بیت‌المال در پیوند با آن، ضرورت تقدير معیشت حکام و کارگزاران نظام از اموال مباح،اصل ترویج دین با چشاندن حلاوت و عقلانیت دین به مردم و عدم اختلاط زنان و مردان و نهادینه‌کردن حجاب و عفاف در جامعه.

وي خاطرنشان كرد: بررسی بخش‌های مختلف سند الگو از مبانی تا تدابیر نشان می‌دهد که مبانی و اصول فقهیِ پیشرفت به نحو مناسبی مد نظر قرار گرفته است و بخشی از سند را نمی‌توان یافت که خلأ مباحث فقه پیشرفت در آن به چشم بخورد بنابراين الگوی ارائه‌شده، از این منظر، جامع و کامل است.