استاد علی نصیری از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع « ضرورت شمول نگری حوزه نسبت به رخدادهای اجتماعی» پرداخت.

این استاد درس خارج حوزه در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: از جمله اشکالات مکرری که بارها متوجه عالمان حوزه شده و می شود، آن است که چرا حوزه عموما در مسایلی همچون حجاب و عفاف بسیار جدی و مصمم وارد می شود و از طریق بسیج دین داران یا فشار مستقیم به ارباب قدرت بر تحقق خواسته های خود پای می فشارد، اما در موارد و مصادیق دیگر همچون غارت بیت المال، تضییع حقوق مردم در دستگاه قضایی یا اجرایی، محرومیت های مستمر طبقات ضعیف جامعه و مواردی از این دست گاه کمترین واکنشی از خود نشان نمی دهد!

وی افزود: آنان چند و چون تعامل حوزویان در دوران حکومت پهلوی را با نوع تعامل آنان در جمهوری اسلامی در بستر حوادث مشابه را یادآور می شوند.

استاد نصیری در ادامه بیان کرد: بدون تردید بخشی از این دست از انتقادها از بیان و بنان کسانی ارایه می شود که جز تضعیف و تخریب حوزه را در سر نمی پرورانند، اما نمی توان انکار کرد که بخشی دیگر از نقدها از سر خیرخواهی و مصلحت اندیشی مطرح می شود.

وی اضافه نمود: تعامل حوزه با مسایل مختلف اجتماعی در چهل سال گذشته در برابر چشم ما قرار دارد و در باره شدت و ضعف آن و میزان حساسیت ها و در یک کلمه عدم توازن کنش ها و واکنش ها می توان منصفانه به داوری نشست.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: واکنش تند و کوبنده شخصیت های حقیقی و حقوقی حوزه به پخش فلان موسیقی، فلان فیلم،  اختلاط مردان و زنان در فلان نمایش، حضور زنان در ورزشگاه ها و ... بارها در صدر اخبار قرار گرفته است؛ در حالی که حوزه در برابر بسیاری دیگر از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و ... کمتر واکنشی از خود به نمایش گذاشته و می گذارد!

استاد علی نصیری خاطرنشان کرد: چرا حوزه و عالمان آن در تعامل با مسایل مختلف اجتماعی توازن نشان نمی دهند؟! یکی از پاسخ های متداول، ضرورت رعایت مصلحت نظام اسلامی است. زیرا چنین پنداشته می شود که وقتی طرف واکنش ها و انتقادها مدیران خرد و کلان جامعه باشند، به تضعیف نظام می انجامد، اما وقتی رفتارها و رویه های طیف های مختلف اجتماعی مورد نقد و اعتراض قرار گیرند، چنین محذوری رخ نمی نماید.

وی تأکید کرد: باید پرسید که چنین عذری آیا واقعا پذیرفتنی است؟! به نظر می رسد که حوزه در تعامل با همه مسایل مختلف اجتماعی دو وظیفه اساسی بر دوش دارد:

یک؛ بر اساس پیمانی که خداوند از عالمان دین گرفته است، آنان باید از باب امر به معروف و نهی از منکر وظایف دینی خود را به صورت جامع و‌ کامل انجام دهند و از دین با همان چهره واقعی خود و نه با چهره کاریکاتوری دفاع نمایند. بر این اساس، چه بسا اقتضا دارد که در برابر آسیب ها در عرصه اقتصاد و معیشت مردم واکنش شدیدتری نسبت به سایر مسایل بروز داده شود.

دو؛ مردم همیشه عالمان دین را از خود و پناه و پشتیبان خود شناخته اند. چنین باوری نباید صدمه خورد و نباید در چنین پیوند و پیمانی، چین و شکنی پدید آید.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: پیداست که نظام اسلامی از درون حوزه های علمیه جوشیده و حفظ و حراست از آن از جمله وظایف موکد اهالی حوزه است. حال باید پرسید چرا باید تعامل شمول نگرانه و واکنش های خیرخواهانه اهالی حوزه نسبت به مسایل اجتماعی تصعیف نظام تلقی گردد؟!

وی افزود: به عنوان نمونه اگر حوزه در موارد و مصادیق مختلف مورد اشاره نظیر همین ماجرای اعتراض کشاورزان اصفهان، ضمن جدا کردن صف بدخواهان از طبقات زحتمکش کشاورز، از حق آنان در ضرورت توزیع عادلانه و مدیریت بایسته و شایسته آب های سطحی و زیر زمینی کشور دفاع می کرد و بر ضرورت پاسخگویی مدیران مربوط تاکید می ورزید، آیا تضعیف نظام تلقی می شد؟!

استاد نصیری خاطرنشان کرد: به عکس؛ به نظر می رسد که چنین برخورد قویم حوزه، زمینه را برای تبلیغات مسموم علیه حوزه و تعامل گزینشی و مصلحتی آن با مسایل مختلف اجتماعی منتفی می سازد و حوزه را در انجام مسئولیت های سنگین در برابر خداوند و مردم سربلند نگاه می دارد. دعا کنیم که خداوند ما را به وظایف خود آشناتر سازد.

/270/260/22/