استاد ناصر ابراهیمی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو باا خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به بیان پاسخ این شبهه پرداخت: «چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟»

این استاد سطوح  عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: اخیرا سکانسی از فیلمی سینمایی در جامعه در حال انتشار است که به شیوه ای هنری بر این آتش این شبهه می دمد که «چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟» و «چرا اگر قاتل، مذکر، و مقتول، مؤنث بود، ولیّ دم مقتول برای حکم اجرای اعدام، باید نصف دیه را پرداخت نماید.»

پاسخ اجمالی

وی افزود: بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى، «دیه» یک امر اقتصادى است که به منظور جبران خسارت، تشریع گردیده است. از سوى دیگر، در جامعه مطلوبى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت‌ هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده است؛ یعنى با یک نگاه کلى به وظایف اقتصادى مرد، در می ‌یابیم که مرد داراى وظایفى است که زن از آنها معاف گردیده است. در حالی ‌که مهم ‌ترین وظیفه یک زن - و نه تنها وظیفه او - اداره کانون اصلى اجتماع؛ یعنى خانواده است، مهمترین وظیفه یک مرد - و نه تنها وظیفه او - تأمین و تنظیم امور اقتصادى و معیشتى خانواده است.

استاد ابراهیمی خاطرنشان کرد: توجه و دقت در همین مقوله به راحتى می‌ تواند اذهان ما را قانع کند که اسلام می ‌بایستى به تقویت امورى بپردازد که داراى آثار اقتصادى براى مرد است و از آن مقوله، بحث دیه است. دین مبین اسلام با نظر به نقش مولد بودن مرد در امر اقتصاد خانواده و نیز توجه به این نکته که دیه مربوط به بدن انسان است و اگر بدن در مسائل اقتصادى قوی ‌تر بود دیه آن بیشتر است و چون مردان در مسائل اقتصادى، بیش از زنان بازدهى اقتصادى دارند؛ از این رو دیه آنها بیشتر است و این بدان معنا نیست که در اسلام شأن و کرامت مرد بالاتر از زن است، چه اینکه اگر دیه، ملازمه ‌اى با ارزش انسان‌ ها داشت، هیچگاه نباید دیه یک دانشمند و اندیشمند متفکر یا یک پیشواى دینى یا سیاسى مهم با دیه یک فرد عادى یا کارگر ساده مساوى باشد.

وی در ادامه بیان کرد: نکته دیگر، نقش امنیتى یک مرد در خانواده است. پُرواضح است که غالباً این مرد است که امنیت خانواده را تأمین کرده، حریم خانه و خانواده را از تعرض متجاوزان، مصون می‌دارد؛ از این رو طبیعى است که خسارت وارده بر خانواده را در صورت فقدان مرد بیش از خسارت وارده از فقدان زن ارزیابى نماییم.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: نکته مهمتر اینکه بایستى به این مقوله توجه داشته باشیم که همواره احکام و قوانینى که توسط یک دین یا آیین عرضه می ‌شود، بر اساس مبانى و دیدگاه‌ هایى است که آن مکتب در مسئله مورد نظر دارد و با توجه به مجموعه دیدگاه ‌ها است که در آن مورد به خصوص عرضه شده است، در مورد دیه هم، اسلام با توجه به مجموعه وظایف و اختیاراتى که در مورد زن و مرد دارد و با عنایت به روح کلى قوانین حاکم بر نظام خانواده چنین حکمى را صادر کرده و نمی ‌توان به عنوان یک اشکال یا ایراد به آن نگاه کرد.

پاسخ تفصیلی

استاد ناصر ابراهیمی خاطرنشان کرد: تمامى احکام اسلام بر پایه مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حکمى، حکمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چیزى نهى می ‌شود؛ به دلیل آن است که مفسده ‌اى دارد و اگر به چیزى امر می‌ شود، از آن جهت است که مصلحتى در آن وجود دارد. البته شاید پى بردن به تمام حکمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احکام برای ما ممکن نباشد، اما با اتکاى به عقل سلیم و نیز واقعیات خارجى موجود و همچنین بیانات بزرگان معصوم (ع) می ‌توان به گوشه‌ هایى از آن پى برد. در مورد دیه زن و نصف بودن آن نسبت به دیه مرد هم قطعاً حکمت‌ هایى وجود دارد که به تعدادى از آن می ‌پردازیم:

وی افزود: اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته می‌ شد و آنگاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته ‌اند. حال آنکه در اسلام ارزش انسان‌ ها به روح و روان و کمالات معنوى آنها است. آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقوا است. انسان می‌ تواند، مانند موسى (ع) کلیم ‏الله باشد، همانگونه که مریم (‏س) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دستیابى به مقامات معنوى، یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست.

استاد ابراهیمی خاطرنشان کرد: مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‌ها است؛ برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد. (جوادى آملى، عبدالله، زن در آئینه جلال و جمال، ص 400 - 401.)

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در یک نگاه کلى می ‌توان گفت که انسان ‌ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد انسانی و الهی، بعد علمی و بعد اقتصادی هستند:

الف) بُعد انسانى و الهى:

وی افزود: در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بی‌ نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است. قرآن کریم در این مورد می ‌فرماید: «هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالی که ایمان داشته باشد، پس او را بی ‌تردید [در دنیا] به زندگى پاکیزه ‌اى زنده خواهیم داشت و [در آخرت] پاداششان را در برابر عمل‌ هاى بسیار خوبشان خواهیم داد». (نحل، 97؛ احزاب، 35)

ب) بُعد علمى:

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قائل نشده است. در روایات آمده است: «طلب العلم فریضة على کل مسلم و مسلمة». (منسوب به جعفر بن محمد علیه السلام (امام ششم)، مصباح الشریعة، ص 13، بیروت، اعلمی، چاپ اول، 1400ق) آیات قرآنى که در این زمینه وارد شده و تفاوتى بین زن و مرد در زمینه علم و دانش و ترغیب به آموختن قایل نشده، مشتمل بر چهل آیه است.

ج) بعد اقتصادى:

وی اضافه نمود: زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‌بندى شده ‌اند. اصولاً زن از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف‌تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.

استاد ناصر ابراهیمی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که زن بالأخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن می ‌گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع می ‌شود. اگرچه این‌ کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست.

وی افزود: از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب ‌پذیرى بالا است، در حالی‌ که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است؛ و به همین دلیل، بسیارى از کارها و شغل‌ هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار می ‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می ‌شود؛ از این رو ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد. (مکارم شیرازى، ناصر، دروس خارج فقه، بحث دیات، روزنامه فیضیه، شماره 18)

استاد ناصر ابراهیمی خاطرنشان کرد: خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاریخى، (شفیعى سروستانى، ابراهیم،  و...، قانون دیانت و مقتضیات زمان، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهورى، چاپ اول) دیه به منظور جبران خساراتى است که از ناحیه مجرم بر شخص قربانى یا خانواده او وارد گردیده و از آنجا که جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، عمده فعالیت ‌هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته و مهمترین وظیفه زن را اداره کانون خانواده قرار داده، طبیعى است که آثارى که بر یک مرد مترتب می ‌شود از نظر اقتصادى بر وجود یک زن مترتب نیست؛ از این رو فقدان او از صحنه اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی خسارت بیشترى را متوجه خانواده می‌کند. بنابراین، باید دیه ‌اى مناسب وضعیت او پرداخت گردد. (شفیعى سروستانى، ابراهیم، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، ص 93، سفیر صبح، چاپ اول.)

وی افزود: نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن؛ از این رو با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى می ‌مانند که بایستى به نحوى این خلأ نیز پُر گردد. بنابراین، باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یک زن باشد و این مطلب ربطى به جوهره زن و مرد ندارد، بلکه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است. (خامنه‌اى، سید محمد، حقوق زن، ص 98، علمى فرهنگى، چاپ دوم، 1375ش.)

استاد ابراهیمی خاطرنشان کرد: با توجه به مجموعه مطالبى که بیان شد، می ‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئله دیه ملاک ارزیابى ارزش مرد و زن نیست که تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظایف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ایجاب می‌ کند که تفاوت‌ هایى در اینگونه موارد (دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و این عین عدالت است.

وی اضافه نمود: مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوی‌تر از زن بوده و قادر به انجام کارهاى سنگین‌تر است و وجود او براى خانواده، مایه آرامش و قوّت دل است، از سوى دیگر؛ با فقدان او افرادى که تحت تکفل وى بوده‌اند، بدون سرپرست و حامى می‌ مانند؛ از این رو طبیعى است که میزان دیه او بیش از دیه یک زن باشد. (محمودى، عباسعلى، برابرى زن و مرد در قصاص، ص 83، بعثت، چاپ اول، 1365ش؛ محمد حسین، فضل الله، زن در حقوق اسلامى، ترجمه، فقهى زاده، عبدالهادى، ص 24، نشر دادگستر)

استاد ناصر ابراهیمی خاطرنشان کرد: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مادامى است که دیه بیشتر از ثلث شود، و الاّ دیه مرد و زن در کمتر از ثلث با هم مساوى است؛ از این رو اگر دلیل نصف بودن دیه زن، مسئله نقص او بود، باید همه جا دیه او نصف دیه مرد می ‌شد.

وی در ادامه بیان کرد: همانگونه که دیه بیشترى به مرد اختصاص می‌ یابد، در مقابل وظیفه دارد که در پرداخت دیه قتل ‌ها و جنایات خطایى بستگان خود (به عنوان عاقله) (ر. ک: (عاقله و جبران خسارت جرم)، 31147) مشارکت نماید، در حالی که زن از این امر معاف است.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه یبان کرد: ممکن است گفته شود که در عصر حاضر، زنان، هم‌ دوش مردان به فعالیت‌ هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمین مخارج زندگى با مرد شریک هستند، پس دلیلى بر کم بودن دیه آنها در عصر کنونى وجود ندارد.

وی افزود: در پاسخ به این اشکال می‌ توان گفت: اولاً: صحیح است که زنان دوشادوش مردان فعالیت اقتصادى می ‌کنند، لکن در عین حال، هیچ ‌گاه نمی ‌توانند امنیتى را که مرد براى خانواده به وجود می‌ آورد، ایجاد کنند. در واقع، زنان در ایجاد حریمى مطمئن براى خانواده هیچ‌گاه به پاى مردان نمی ‌رسند. ثانیاً: همان‌ گونه که قبلاً هم بیان شد، بسیارى از مشاغل پُردرآمد هستند که با وضعیت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند؛ از این رو فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبیعى است که بازدهى اقتصادى مردان را بالا می‌ برد. در عین حال، اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است؛ چرا در جوامعى که به ظاهر از حقوق زنان دم می‌زنند اکثریت وزرا و وکلا و مسئولان را مردان تشکیل می ‌دهند؟

استاد ناصر ابراهیمی خاطرنشان کرد: اشکال دیگرى که ممکن است مطرح شود، آن است که آیا نصف بودن دیه زن تبعیض علیه او و به نفع مردان است؟

وی افزود: پاسخ به این سؤال هم آن است که؛ اسلام، دین مساوات است و مرد و زن بودن در این دین هیچ امتیازى نیست. لکن در امر نصف بودن دیه، مصلحتى وجود دارد. چنان‌که احکام دیگرى در اسلام وجود دارد که به دلیل مصالحى که در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله این‌که؛ اگر شخص مسلمانى مرتد شود(مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى، اگر توبه هم کند، به نظر بسیارى از فقها به مرگ محکوم می‌شود، ولى اگر زن باشد در صورتى که توبه کند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمی‌گردد. یا مجازات شخصى که قوّادى می‌کند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنى، به شهر دیگرى تبعید می‌شود، در صورتى که زن تبعید نمی‌شود. یا در علل فسخ نکاح، اگر مردى بعد از عقد نکاح، دیوانه شد، زن حق دارد نکاح را فسخ کند در صورتى که اگر همین اتفاق براى زن بیفتد، مرد حق فسخ ندارد. (برگرفته از نظرات فقهاى معاصر، رساله‌ هاى توضیح المسائل مراجع تقلید.

/270/260/20/