استاد ربانی گلپایگانی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع: «بررسی و تحلیل ازدواج سفید» پرداخت.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: در جلسه قبل، معنای ازدواج سفید و علل پیدایش آن و معایب و مشکلاتی که به همراه دارد بیان شد. در این میان بحثی که اخیرا در این باره مطرح شده، این است که برخی تصور کرده اند که ازدواج سفید را می توان مصداق ازدواج معاطاتی به شمار آورد، که اگر چنین باشد و ازدواج معاطاتی مشروعیت داشته باشد، این ازدواج نیز مشروعیت خواهد داشت. به برخی از فقها مانند مرحوم امام راحل نسبت داده اند که آنها به ازدواج معاطاتی قائل بودند. اکنون باید بررسی شود که آیا در باب ازدواج، معاطات مورد قبول است یا نه؟

استاد ربانی گلپایگانی افزود: عبارت جواهر الکلام در این باره چنین است: «و أما الأول ف‍عقد النكاح كغيره من العقود اللازمة يفتقر إلى إيجاب و قبول لفظيين دالين على القصد الرافع للاحتمال أى القصد التفصيلي و من العبارة عن الإيجاب لفظان: زوجتك و أنكحتك بلا خلاف و لا إشكال لكونهما مشتقين من الألفاظ الصريحة في ذلك ... لكن لا ريب في أن الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في النكاح الذي فيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع» (جواهر الکلام، ج 29، ص 132- 133) المراد منه العقد قطعا للإجماع و غيره على تحريم معقودة الأب على الابن»

وی افزود: عقد نکاح مانند دیگر عقود لازم نیازمند ایجاب و قبولی است که با لفظ بیان شود. ایشان بعد می فرماید: دو لفظ «زوجت» و «انکحت» برای عقد ازدواج دائم معتبر است، اما آیا لفظ «متعت» هم برای عقد ازدواج دائم معتبر است یا نه، ایشان تردید می کنند و وجه آن را این می داند که کاربرد اصلی کلمه «متعت» در ازدواج موقت است و در ازدواج دائمی مجازی خواهد بود و در عقود لازم باید الفاظ حقیقی به کار برده شود. ایشان بعد می فرماید: هر چند ارجح این است که لفظ «متعت» هم کافی است اما احتیاط اقتضا می کند که این لفظ را در ازدواج دائم به کار نبرد، خصوصا اینکه در ازدواج مساله عبادت هم مطرح است.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: این سخن نشان می دهد که نگاه مرحوم جواهر به ازدواج این است که این کار صرفا یک معامله نیست، بلکه جنبه عبادی هم دارد. در روایت نیز آمده است «ما بنی فی الاسلام بنیانا احب الی الله من التزویج».

استاد ربانی گلپایگانی خاطرنشان کرد: صاحب عروه نیز می فرماید: «مسألة يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيين ‌فلا يكفي التراضي الباطني و لا الإيجاب و القبول الفعليين‌» (العروه الوثقی، ج 2، ص 851) در ازدواج ایجاب و قبول لفظی لازم است و تراضی باطنی و ایجاب و قبول فعلی که با عمل خودش بخواهد رضایت خود را نشان دهد کافی نیست. 

وی افزود: صاحب حدائق نیز می فرماید: «أجمع العلماء من الخاصّة و العامّة على توقّف النكاح على الإيجاب و القبول اللفظيين. و عن الشيخ الأعظم: أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح، لا يباح بالإباحة و لا المعاطاة»، ثمّ قال صاحب المستمسك: «و نحوهما كلام غيرهما، و لأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود؛ فإنّها يجوز إنشاؤها بالفعل، بخلافه» علما از خاصه و عامه اجماع دارند که ازدواج بر ایجاب و قبول لفظی متوقف است و اجماعی است که در ازدواج، معاطات راه ندارد. (مستمسک العروه، سید حکیم، ج 14، ص 368)

این استاد درس خارج حوزه در ادامه خاطرنشان کرد: امام راحل در تحریر می فرماید: «النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس» (تحریر الوسیله، ج 2، ص 246) ازدواج بر دو قسم است: دائم و منقطع. و هر كدام از اينها محتاج عقدى است كه داراى ايجاب و قبول است. و ايجاب و قبول دو لفظ هستند كه بر انشاى معناى مقصود و انشاى رضايت به آن به طورى كه در نزد اهل محاوره و گفتگو معتبر است، دلالت مى ‌نمايند؛ پس مجرد رضايت قلبى دو طرف و معاطاتى كه در غالب معاملات جريان دارد و نوشتن آنها و همچنين در غير اخرس اشاره ‌اى كه اين معنى را برساند، كفايت نمى‌ كند.

وی افزود: مرحوم آیت الله خویی در کتاب صراط النجاه نیز همین مساله را بیان کرده و بیان لفظ را در آن لازم دانسته اند.

استاد ربانی گلپایگانی خاطرنشان کرد: فردی که جواز نکاح معاطاتی را به امام نسبت داده و ازدواج سفید را مصداق آن دانسته است، به کلام امام در کتاب البیع استناد می کند؛ در حالی که سخن امام به گونه ای دیگر است. ایشان در کتاب البیع می فرماید: «مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل؛ فإنّ الفعل كالقول آلة للإيجاد و الإيقاع الاعتباري، و مع الإيقاع كذلك يصير المنشأ مصداقاً للعناوين العامّة و الخاصّة، و دليل صحّتها و لزومها هو الأدلّة الخاصّة أو العامّة.نعم، ما لا يمكن إيقاعه بالفعل، فهو خارج عن البحث، و لعلّ الوصيّة أو بعض أقسامها منه.و أمّا النكاح: فقد يتوهّم أنّه كذلك أيضاً؛ بتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه، و هو الزنا و السفاح. و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ الزنا لدى العرف غير النكاح و الزواج، سواء كان بالقول أو الفعل، فلو تقاول الزوجان و قصدا الزواج، ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلى بيت المرء بجهازها مثلًا، و قبل المرء ذلك؛ بتمكينها في البيت لذلك، تحقّقت‌ ‌الزوجيّة المعاطاتيّة، و تترتّب عليها أحكامها؛ من جواز النظر، و الوطء، و وجوب النفقة، و غيرها.نعم، لو قصدا حصوله بنفس الوطء، يكون ذلك الوطء محرّماً، لكن لا مانع من ترتّب الزواج عليه؛ فإنّ السبب المحرّم يمكن أن يكون مؤثّراً وضعاً.مع إمكان أن يقال: إنّ الوطء الخارجي منطبق عليه عنوان «السبب» خارجاً و عنوان «الوطء المحرّم» و المحرّم عنوان، و المحلّل عنوان «السبب» بما هو سبب، و هما منطبقان على الخارج، نظير باب اجتماع الأمر و النهي.و لو قيل: إنّ المبغوض لا يكون سبباً نظير ما يقال على الاجتماع: إنّ المبعّد و المبغوض لا يكون مقرّباً فقد فرغنا عن جوابه في محلّه؛ من أنّ حيثيّة المبغوض بالذات غير المقرّب و غير السبب هاهنا. نعم، ما يمكن أن يقال في المقام: إنّ الوطء ليس من الأسباب العرفيّة و العقلائيّة للزواج، و ما قلنا: من أنّ القاعدة تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق المعاملات، ليس المراد منه أنّ كلّ فعل أو إشارة و نحوها يمكن أن يكون سبباً، بل لا بدّ في الأسباب أن تكون عقلائيّة، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت، أو التمليك بعده، و إن أمكن إفهامها بالإشارة و نحوها، لكن ليس مثل تلك الأفعال أسباباً عقلائيّة.و قد يقال: إنّ الوطء غير محرّم؛ لعدم اقتضاء الحرمة فيه إذا كان مقارناً لحصول الزوجيّة»

وی افزود: امام راحل می فرماید: قاعده اقتضا می کند که معاطات در هر عقد و ایقاعی که می توان آن را با فعل انشاء کرد، وارد است؛ زیرا همان طور که امر اعتباری را با قول می توان ایجاد کرد، با فعل و عمل هم می شود آن را ایجاد کرد. بله آنچه با فعل شدنی نیست از بحث خارج است، شاید وصیت و بعضی از اقسام آن اینگونه باشد. اما در مورد نکاح برخی گفته اند امکان ندارد به صورت معاطات و با فعل این عقد صورت گیرد، زیرا مصداق زنا خواهد بود، اما این استدلال درست نیست؛ زیرا زنا از نظر عرف غیر از ازدواج است؛ حال اگر در این مورد مرد و زن با هم صحبت کرده و قصد ازدواج دارند اما زن لفظا چیزی نگوید و مثلا جهیزیه خود را برداشته خانه مرد برود و مرد هم او را قبول کند که به عنوان همسر وی باشد. اینجا ازدواج معاطاتی شکل گرفته است و احکام آن بار می شود. بله اگر این دو قصدشان عمل نزدیکی باشد، این عمل حرام است زیرا ازدواجی شکل نگرفته است. آنچه در بحث ازدواج می توان گفت این است که عمل نزدیکی از نظر عرف و عقلا از اسباب ازدواج نیست، بلکه اثری است که بر ازدواج بار می شود. اینکه ما گفته ایم معاطات در همه معاملات بیاید، مراد این نیست که هر فعلی می تواند سبب باشد بلکه باید این اسباب جنبه عقلایی داشته و مورد تایید شارع باشد، مثلا اگر وصیت کند عبدش بعد از مرگش آزاد شود یا اینکه وقتی او مرد عبد او مالک بخشی از مال این فرد شود اگر چه این وصیت را می تواند با اشاره افهام کند اما این کار اسباب عقلایی برای این کار به شمار نمی رود.

استاد ربانی گلپایگانی خاطرنشان کرد: مرحوم امام در ادامه می فرماید: گاهی گفته می شود چون عمل نزدیکی با قصد ازدواج مقارن است، حرام نیست، اما این حرف بی اساس است، زیرا اگر این عمل بر اساس ازدواج صحیح نبوده باشد نزد متشرعه حرام است. زوجیت در اینجا متاخر از نزدیکی است و معقول نیست مسبب در جای سبب بنشیند، و وقتی زوجیت سببیت برای نزدیکی نداشته باشد، از مصدایق عمل نزدیکی با زن اجنبی و حرام است. 

وی افزود: اینها همه در جایی است که قصد ازدواج میان این دو نفر باشد. اکنون آیا می توانند این قصدشان را با عمل انشاء کنند؟ اجماع آن را نپذیرفت. اگر هم کسی فتوا به صحت داده باشد، با عملی که مرحوم امام فرمود یعنی رفتن زن با جهیزیه به خانه او محقق می شود نه با عمل مباشرت. ایشان صریحا بیان کردند که این کار سببیت عقلایی ندارد.  

این استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: نکته مهم دیگر این است که اصلا در ازدواج سفید، قصد ازدواج مطرح نیست، بلکه این دو نفر معمولا موقتا با هم هستند تا بعدا ببینند می توانند با هم ازدواج کنند یا نه، و لذا حرمت آن از نظر شرع مقدس جای بحثی ندارد.  

/270/260/20/