استاد دکتر سید یاسر صادقی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار نشست دوره ای اساتید به موضوع «فقه پویا یا فقه نظامات اجتماعی» پرداخت.

/270/260/20/

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو با خبرنگار نشست دوره ای اساتید خاطرنشان کرد: در زندگی امروز با پیچیده شدن روابط انسان ها روبرو هستیم. تمدن جدید بعد از رنسانس، فضایی را ایجاد کرد که بعضی از معادلات و پیچیدگی ها وارد زندگی انسان شده است و دین و مذهب، به عنوان منبع پاسخگو به نیازها و سؤالات جدید، نباید از حرکت این قافله عقب بماند.

وی افزود: یکی از موضوعات فضای امروز، «قدرت» است. فضای جدید و خصوصا اتفاقات در دنیا بعد از رنسانس، پیچیدگی هایی را آورده است که اگر فقه نتواند نظر واقعی و حقیقی اسلام را به منصه ظهور برساند، ما شاهد یک فقه منفعل و فقه خدمتگزار خواهیم بود؛ فقهی که در خدمت دنیای امروز و تمدن امروز خواهد بود؛ فقهی خواهد بود که چارچوب آن را دیگران تعیین کرده اند؛ و ما در فقه خودمان، نهایتا با اصول عملیه راه را برای زیرشاخه های تمدن غربی باز می کنیم.

وی افزود: یکی از مواردی که باید به آن توجه کنیم، در شورای نگهبان است؛ آیا ملاک تأیید یک قانون، قانونی که می خواهد فصل الخطاب باشد و تمام رفتارها را در ذیل خود قرار بدهد، قانونی که می خواهد در رأس قرار بگیرد، چیست؟ و چگونه بفهمیم مطابق اسلام است یا نه، شورای نگهبان گفته اند «مبنای عدم مخالفت با اسلام» را ملاک قرار می دهند؛ اما باید گفت «آیا موافقت هم دارد یا ندارد»؛ چه اینکه می دانیم الزاما عدم مخالفت، ملازم با با موافقت نیست. گاهی چیزی مخالف اسلام نیست؛ اما باید دید آیا موافق هم هست یا خیر.

استاد صادقی خاطرنشان کرد: این خطر وجود دارد که مبادا فقهی منفعل پیدا کنیم و صرفا با اصول عملیه راه را برای چارچوب های مکتب دیگران باز نماییم؛ چارچوب مکتبی که در دنیای امروز به عنوان زیرساخت برنامه ریزی و نسخه های عملی آن پیاده می شود، بر اساس جهان بینی سکولارها و جهان بینی آتئیست ها است. هر کدام که به شکلی از فضای دینی فاصله گرفتند، بر طبق جهان بینی خودشان مکتب درست کرده اند و هیچ جهان بینی بدون مکتب نیست؛ مبادا به گونه ای بشود که برای این مکتب ها راه را باز کنیم. البته نمی خواهم بگویم که کاملا به صفر نزدیک باشیم؛ اما سؤال اینجا است که آیا آن مقاصد حداکثری در شریعت اتفاق می افتد یا نمی افتد؟ گویا ما به برخی از مقاصد حداقلی اکتفا می کنیم و آثار و اهداف دین که باید در زندگی انسان جاری بشود را رها می کنیم. این مطلب، نمونه ای است از پیچیدگی عرصه فقه به دنیای امروز.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: یکی از موضوعاتی که ذیل این بحث قرار می گیرد و مدتی هم هست مورد تحقیق قرار داده ام، بحث «تابعیت» است. در کشورهای مختلف ملاک های مختلفی را برای بحث «تابعیت» مدنظر قرار می دهند؛ برخی از کشورها تابعیت را بر اساس «خون» قرار داده اند، و برخی دیگر از کشورها تابعیت را بر اساس «سرزمین» مطرح می کنند؛ و البته بر اساس تابعیت، آثار و حقوقی را برای آن فرد، مدّنظر قرار می دهند.

وی افزود: سؤال اینجا است که نظر اسلام در مورد «تابعیت»، خون یا سرزمین است؟ یعنی وقتی به صدر اسلام رجوع می کنیم، در مدینه فاضله ای که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پی آن بودند، ملاکشان برای اعطای تابعیت و حقوق شهروندی، خون یا سرزمین بوده است؟ و یا اینکه فضای آن دوره، فضای اعتقادی است؛ می بینیم گویا تابعیت دارای مراحل و سطوحی است.

گاه یک شخص اعتقاد به اسلام دارد؛ گاه یک شخص، ذمّی است؛ به شخص ذمّی هم تابعیت داده شده است و حقوق و شرایط خاص هم بر او اعمال شده است؛ ما جایی پیدا نکردیم که ملاک آن خون و یا سرزمین باشد؛ به این معنا که گفته باشد اگر در مدینه به دنیا آمده باشد، از نظر حقوق شهروندی، تابعیت به او داده شود؛ اینگونه نبوده است.

با شیوه ای که در پیش گرفتیم، چگونه می تواند ما را به آرمان های ما برساند. ما امروز با مسلمان هایی در کشور خود مواجه هستیم که از کشورهای دیگر آمده اند و تابعیت ندارند؛ و به خاطر این امر، مشکلات عدیده ای برای آنها مطرح می شود؛ و نگاه آنها به ما تغییر می کند. من بیش از ده سال است که با طلاب غیر ایرانی ارتباط دارم و از برخی مشکلات آنها با خبر هستم؛ به عنوان نمونه به راحتی تابعیت آنها برداشته می شود و به طرفة العینی همه حساب های بانکی آنها مسدود می شود. آیا به این شیوه می توان امت واحده را تشکیل داد؟ آیا این شیوه تفرقه ایجاد نمی کند؟آ

وی افزود: درباره تابعیت باید قطعا فکر بشود؛ اگر همان که در قانون دیگر کشورها با مکتب و جهان بینی خودشان است، یعنی خون و سرزمین، به عنوان ملاک تابعیت، به ما دیکته شود، نشان دهنده انفعال ما نسبت به این مسأله است. به نظر می رسد امت واحده ای که اسلام به دنبال آن است، خیلی متفاوت با آن چیزی است که ما انجام می دهیم. ابن بحث، نمونه ای از کبرایی بود که بیان شد؛ فقه ما نه منفعل، که فعال باید باشد. البته فقه فعال هم اقتضائات خاص خود را دارد.

استاد سید یاسر صادقی خاطرنشان کرد: ما در جامعه ای هستیم که ملی گرایی هم در آن وجود دارد؛ و باید بحث بشود که در همین بحث تابعیت، آیا می توان قانون آرمانی در این زمینه را در این جامعه پیاده کرد یا لوازمی دارد که باید به آن توجه نمود؛ اما به طور کلی در هر فضایی که وارد می شویم، باید تئوری ایده آل و مدل مطلوب، و از طرف دیگر، وضع موجود را ترسیم کنیم؛ و از وضع موجود، به سمت مدل مطلوب، مدل گزار را تعریف نماییم.

وی تأکید کرد: در آیات قرآن نیز از تابعیت، صحبت شده است؛ ما در تراث اسلامی خودمان از بلاد اسلام و بلاد کفر یاد می کنیم. اگر در جایی حکومت اسلامی تشکیل بشود، همه افراد موظف هستند به آنجا هجرت کنند؛ مگر با چند استثناء؛ به عنوان مثال، در آن بلاد کفر، بتوانید شعائر اسلامی را انجام بدهید؛ و یا اینکه ضرورتی اقتضاء کند بر اینکه در بلاد کفر بمانید؛ و الا اگر ضرورتی نداشته باشد، و نتوانید شعائر اسلامی را انجام بدهید، باید به بلاد اسلام مهاجرت کنید. قرآن می فرماید: کسانی که مهاجرت نکردند، مسلمان هستند؛ اما اگر از شما در جنگ با دیگران کمک خواستند، شما در قبال آنها وظیفه ای ندارید.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: تابعیت در دنیای امروز، یعنی شما خود را به محوری متصل می کنید و به این وسیله از آثار و حقوقی برخوردار می شوید. اسلام می گوید اگر در سرزمین اسلامی زندگی کردید و کسی به شما تعرض کرد، جامعه اسلامی وظیفه دارد تا از شما احقاق حق کند؛ این مطلب، یکی از حقوق است؛ چه اینکه این حقّ شهروندی در دیگر کشورها انجام می گیرد.

وی افزود: اصولا امروزه وارد بحث های در مورد فاکتورهای تعریف تابعیت نمی شویم و همراه با فضای موجود در دنیای مدرن صحبت می کنیم و به تبعیت از آنها صرفا خون و سرزمین را ملاک قرار می دهیم؛ اصلا صحبت آن را نمی کنیم که آیا اعتقاد، نقشی در تابعیت دارد یا خیر.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: البته ما در دوران گذار هستیم؛ اگر از ویژگی های مدل مطلوب آن باشد که هر مسلمانی به این کشور مهاجرت کند، به او تابعیت بدهیم، با این حال آگاهیم که اقتضائات دیگری هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، فضال ملی گرایی هم در کشور وجود دارد که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد؛ از این رو می توانیم مانند برخی از کشورهای دیگر، برای تابعیت، هم درجه بندی قائل بشویم و برای هر درجه از آن، حقوق و آثار خاص خود را مترتب بدانیم. در تابعیت درجه اول، تمام حقوق و آثار و حق رأی و حقوق شهروندی به طور کامل اعمال بشود؛ اما برای درجه های بعدی محدودیت هایی قائل بشویم. به عنوان نمونه همان طور که در قانون اساسی ما هم آمده است، کسی که ایرانی نباشد، حق ریاست جمهوری ندارد.

وی افزود: شیوه ای که ما امروز در پیش گرفته ایم، مشکلات عدیده ای برای مسلمان های مهاجر به ایران ایجاد کرده است؛ با این وجود در برخی از کشورها مانند استرالیا اگر چه به نام اسلام نباشد، اما مسمّای حرف را اعمال می کنند. اگر کسی به آنجا مهاجرت کند و کارآمدی داشته باشد، اگر حق رأی هم نداشته باشد، اما تمام حقوق شهروندی را در اختیار دارد.

استاد دکتر سید یاسر صادقی خاطرنشان کرد: باید این مسیر گذار را طی کنیم تا به مدل مطلوب برسیم. سؤال دیگری که مطرح می شود آن است که آیا در مدل مطلوب، آیا مرزها معنا دارد یا ندار؟ در فضای فقه سیاسی، این سؤال مطرح است که اگر ولی فقیه در کشور دیگر حکومتی تشکیل داده است، آیا لازم است از او اطاعت کنیم یا خیر؛

وی افزود: این سؤالات، سؤالاتی است که صرفا طرح بحث است و باید اذعان کنیم که به طور شایسته به آن پرداخته نشده است؛ باید ان قلت و تعلیقه و نظرهای جدید بر آن اعمال بشود تا به نظریه پخته ای تبدیل بشود و آثار خود را به همراه داشته باشد.