استاد مجتبی فروزان فر از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «دلیلی عقلی بر اثبات ولایت فقیه» پرداخت.

/270/260/21/

این استاد درس خارج حوزه در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: در کلامی از حضرت امیر علیه السلام می خوانیم: «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أَمِیرٍ بَرٍّ أَو فاجِرٍ»؛ واضح است که این این کلام، ارشادی است؛ چرا که تمام عقلا آن را می فهمند. در اینکه در جامعه یک نظم و انتظامی باید برقرار باشد و حاکمی باید داشته باشد، شکی نیست. اما سؤال در این است که آیا حکومت، سکولار است یا می تواند اسلامی باشد.

وی افزود: یک دیدگاه آن است که دین و ماهو دین کاری به حکومت ندارد و متصدی امور دیگری است. این دیدگاه در بین عالمان دین و شریعت، آنچنان طرفداری ندارد  و بسیار مهجور است. در اینکه ما حکومت را امری عرفی بدانیم و بگوییم شرع برای آن، نفیا و اثباتا حرفی ندارد، مهجور است و قابل پذیرش نیست؛ چرا که هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی آن را رد می کند.

استاد فروزان فر در ادامه بیان کرد: شارع مقدس، ولایت به حاکم داده است و نظام ما نظام ولایی است؛ چه اینکه در امور حسبی اینگونه فرموده اند و استفاده می شود. امور حسبه اموری است که «لا یرض الشارع بإهماله و لم یعن له فردا خاصا» فرد خاصی را برای آن معین نکرده است؛ اما از آن طرف می دانیم که شارع نسبت به اهمال آن راضی نیست. نوعا مثالی که علما درباره آن ذکر می کردند، درباره ولایت بر صغار و مفلّسین و... است. مواردی است که متصدی خاصّی ندارد؛ از آن طرف، نمی توان نسبت به آنها بی تفاوت بود. اصطلاحا به آنها امور حسبی می گویند.

وی تأکید کرد: حکومت، یک امر در دسترس نبوده است؛ اینگونه نبوده است که علما امید داشته باشند روزگاری کار به دست فقیه برسد؛ از این رو آن را به عنوان مثالی برای امر حسبی ذکر نکرده اند؛ اما مهم، کبرایی است که همه قبول دارند؛ البته بجز انگشت شماری همانند مرحوم محقق اصفهانی کمپانی اعلی الله مقامه، صاحب نهایة الدرایه و شاگرد آخوند خراسانی؛ جز امثال این بزرگوار، اکثر از علمای امامیه قائل به آن هستند که در امور حسبه، ولی فقیه حاکم است و مصداق بارز و روشن امور حسبه، حکومت است. آیت الله تبریزی رحمت الله علیه به این امر تصریح دارند؛ آقای منتظری هم به آن تصریح دارند. امام خمینی رضوان الله علیه را که می توان درعصر حاضر، از پیشگامان مطرح کردن این نظر دانست؛ در گذشته نیز محقق کرکی رضوان الله علیه به این مطلب اشاره دارند؛ دیگران هم هستند که تصریح می کنند که حکومت را هم از امور حسبه می دانند؛ و روشن هم هست که حکومت از امور حسبه است.

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: همین دلیل عقلی برای ما کفایت می کند و نیازی به دلیل نقلی نداریم. جامعه بدون حکومت نمی شود و نیاز به متصدی است که جامعه را اداره کند؛ این امر، ضروری است و کلام مولا علیه السلام که در ابتدا بیان شد، ارشادی است.

استاد فروزان فر افزود: بزرگانی مانند امام، خویی، منتظری، تبریزی و ... بیان می کنند کسی که می تواند متصدی این امر بشود، فقیه است. این امر بر اساس قدر متیقن اثبات می شود و لازم نیست که دلیل ویژه ای بیاوریم. همین قدر که شک کنیم کفایت می کند. شک امر وجدانی است؛ شک کنیم که آیا فقیه، ولایت بر جامعه دارد یا نه؛ اصل، عدم ولایت است. «لا ولایة لاحد علی احد»؛ این اصل، اصلی است که تمام اصولیین و بزرگان، همانند آیت الله خویی به صراحت و روشنی آن را گفته اند. با توجه به این اصل، در شک ولایت داشتن فقیه، اصل، عدم حجیت است؛ از این رو ولایت فقیه، از باب «قدر متیقّن» ثابت می شود.

وی تأکید کرد: مطمئنا بحث ولایت فقیه بر جامعه، شامل هر فقیهی نیست؛ فقهای بسیاری داریم که حتی اداره یک مجموعه کوچک هم برایشان مشکل است؛ چه برسد به جامعه. از این رو باید دانست علاوه بر فقاهت، شروط دیگری هم همانند مدیر و مدبر و کیّس بودن و دیگر شروط هم لازم است.  فقیه جامع الشرایط به واسطه دلیل حسبه، ولایتش ثابت می شود. چون این اصل را داریم که «لا ولایة لاحد علی احد»؛ و از طرفی دیگر به علم اجمالی می دانیم که ولایتی در میان است و جامعه، یله و رها و بدون حاکم نمی تواند باشد؛ قدر متیقن از آن، ولی فقیه است. این دلیل عقلی کفایت می کند و لازم نیست دلیل منصوص برای اثبات ولایت فقیه داشته باشیم. تنها شک کفایت می کند؛ یعنی شک می کنیم که آیا «فقاهت» هم شرط ولایت هست یا نیست. به عنوان شکی که احتمال می دهید مؤثر است، در مورد فاقد این شرط، اصل «عدم ولایت» است؛ پس باید به همین دلیل عقلی، فقاهت هم ثابت باشد. به این ترتیب بیان می کنیم که اصل ولایت فقیه در عصر غیبت معصوم علیه السلام اثبات می شود.