استاد عیسی ساجدی فر از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «نقش مردم در مشروعیت ومقبولیت حاکم و نظام اسلامی، از نگاه علامه مصباح (ره)» پرداخت.

/270/260/21/

از شیعه‌هاى مدرن!

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: با توجه به شبهات مختلفى كه امروزه القا مى‌ شود، ما باید بسیار مراقب باشیم كه در مسأله خلافت و امامت تحت تأثیر وسوسه ‌هاى خناسان قرار نگیریم. علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه بیان می کردند از دیدگاه ما شیعیان، خلافت و امامت منصبى الهى است كه خداى متعال به اهل بیت (علیهم السلام) داده است و مردم نقشى در این زمینه ندارند. به عبارت دیگر، آنان ولایت و حق حاكمیت و مشروعیت خویش را از مردم نمى ‌گیرند؛ بلكه این مسأله با نصب و تعیین خداى متعال انجام مى‌ پذیرد. البته برادران اهل تسنّن در این مسأله با ما اختلاف نظر داشته و دارند و این امر تازگى ندارد. آنچه تازگى دارد این است كه در زمان ما برخى از كسانى كه ادعاى تشیع دارند، منكر این امر شده اند! متأسفانه حتى برخى از این افراد كسانى هستند كه لباس روحانیت شیعه را بر تن دارند! این امر نشان مى‌دهد كه فتنه تا چه حد جدّى و مهم است. بسیار جاى تعجب و تأسف است كه در حكومتى كه به نام اهل بیت(علیهم السلام) بر پا شده است، كسانى اصلى ترین عقاید اسلامى را، آن هم به نام دفاع از تشیع، انكار مى ‌كنند! متأسفانه برخى از این افراد نیز كسانى هستند كه حرفشان در مردم نفوذ دارد. این مسأله براى ما بسیار سنگین است و جا دارد كه براى آن خون بگرییم و باید بسیار مراقب باشیم كه این شیاطین ما را فریب ندهند و اعتقادمان را در مسأله ولایت و خلافت از كفمان نربایند.

وی افزود: مرحوم علامه مصباح یزدی تأکید داشتند که از نظر شیعه تردیدى وجود ندارد كه حكومت حضرت على (علیه السلام) و مشروعیت آن، الهى و خدایى بود؛ نه این كه بیعت مردم به آن حضرت و حكومتشان مشروعیت بخشیده باشد. البته این بیعت مردم بود كه زمینه اِعمال حقى را كه خداى متعال براى آن حضرت قرار داده بود فراهم كرد؛ اما این غیر از آن است كه بگوییم بیعت مردم براى آن حضرت مشروعیت و حق حكومت ایجاد كرد. این همان نقطه تمایز بحث «مشروعیت» و «مقبولیت» است.

استاد ساجدی فر در ادامه بیان کرد: علت اصلی اینکه امروزه برخى از افرادى كه ادعاى تشیع دارند، در مسأله خلافت و ولایت ائمه (علیهم السلام) این گونه موضع گیرى مى‌ كنند؛ مسأله «ولایت فقیه» است. «ولایت فقیه» در واقع ادامه ولایت ائمه (علیهم السلام) است. از این رو هر مبنایى را كه در مسأله خلافت و ولایت ائمه (علیهم السلام) بپذیریم، ولایت فقیه را نیز بر اساس همان مبنا توجیه خواهیم كرد. از این رو این عده در صددند با تشكیك در مبناى مشروعیت و حق حاكمیت ائمه (علیهم السلام) اساس ولایت فقیه را سست كنند. اگر گفتیم مشروعیت حكومت امیرالمؤمنین  (علیه السلام) مبتنى بر رأى و بیعت مردم بوده، در مورد ولایت فقیه هم مى‌ توانیم بگوییم مشروعیت حكومت فقیه بستگى به رأى و انتخاب مردم دارد. از این رو آنها در واقع ریشه را مى‌ زنند تا شاخه خود به خود بخشكد.

مغالطه درباره «حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش»

استاد ساجدی فر خاطرنشان کرد: مسأله «حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش» از جمله مغالطاتى است كه در سال‌هاى اخیر زیاد مطرح مى ‌شود. در اصل 56 قانون اساسى ما نیز به این مسأله اشاره شده است. بر اساس این قاعده، عده ‌اى در صددند نتیجه بگیرند كه مردم در هر حوزه اى، هرچه را كه بخواهند همان باید تحقق یابد و خواست مردم تأمین شود؛ چرا كه مقتضاى «حاكمیت انسان بر سرنوشت خویش» چیزى جز این نیست.

وی افزود: حضرت علامه مصباح در این باره می گویند: حق حاكمیت یك ملت بر سرنوشت خویش، یك بعد خارجى و بین المللى و یك بعد داخلى دارد. از بعد خارجى و بین المللى مقتضاى این اصل آن است كه هیچ ملت و دولتى حق حاكمیت بر مردم كشور دیگر و دخالت در تعیین سرنوشت آنان را ندارد و هر ملتى خود باید در مورد سرنوشت خویش تصمیم گیرى كند. با لحاظ این بُعد، آمریكا و هیچ ابرقدرت و دولتى حق ندارد براى ملت ما تصمیم بگیرد. از بعد داخلى نیز مقتضاى این اصل آن است كه در داخل جامعه اسلامى ایران كسى از پیش خود، حق حكومت و حاكمیت بر دیگرى ندارد.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اما سؤال این است كه اگر خدا براى كسى حق حاكمیت قرار دهد چطور؟ آیا آن را هم نفى مى‌ كنیم؟ آیا قانون اساسى ما مى‌گوید، مردم حق دارند حتى حاكمیت خدا را هم نفى كنند؟! آیا «اسلامیت» این نظام چنین تفسیرى را برمى تابد؟ اصل 2 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى ‌گوید: «جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به خداى یكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او». طبق این اصل آیا مردم حق دارند كه احكام خدا را نسخ كنند؟! آیا معناى این اصل این است كه مردم بگویند ما نظام اسلامى نمى‌ خواهیم؟! آیا معناى «جمهورى اسلامى» این است كه بر اساس «جمهوریت» مى ‌توانیم از «اسلامیت» نظام دست برداریم؟! اساس جمهورى اسلامى بر این است كه حق تشریع و قانون گذارى، مخصوص خدا است. كسانى كه قسم خورده‌اند از این قانون اساسى حمایت كنند، چرا اصل دوم آن را فراموش مى‌ كنند؟

وی افزود: هم چنین اصل چهارم قانون اساسى مى‌ گوید: «كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است» با توجه به این اصل، آیا معناى اصل 56 این است كه مردم حق دارند قانون اسلام را تغییر بدهند چون حاكم بر سرنوشت خودشان هستند؟! خداوند روح مرحوم حاج شیخ مرتضى حائرى (قدس سره) را با اولیاى خودش محشور كند. این جمله آخر كه: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است» با پافشارى ایشان در قانون اساسى آمد. یعنى اگر اصل دیگرى در خود قانون اساسى بود كه ظاهر آن با این اصل سازگارى نداشت، این اصل بر آن حاكم است. گویا آن روز به ذهن نورانى بعضى از كسانى كه در مجلس خبرگان قانون اساسى شركت داشتند، رسید كه شاید روزى كسانى بیایند و بگویند ما از قانون اساسى قرائت جدیدى داریم و معناى قانون اساسى چیز دیگرى غیر از این است كه شما مى ‌گویید! آرى، قانون اساسى كه جاى خود دارد، اینان همان كسانى‌اند كه مى‌گویند ما از اسلام قرائت جدیدى داریم!

استاد ساجدی فر خاطرنشان کرد: علامه مرحوم، مصباح یزدی اعلی الله مقامه تأکید داشتند که معناى حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش این نیست كه مردم حق دارند هر چه را دلشان بخواهد بر اساس رفراندوم و رأى ریزى حاكم كنند گرچه صد در صد خلاف اسلام باشد! براى مثال، آیا مردم مجازند كه وضعیت مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینماها، زنان و... را بر خلاف احكام اسلام تغییر دهند و ارزش‌ هاى اسلامى را زیر پا بگذارند؟! آیا كسانى از مسؤولان حق دارند به نام مردم، اموال بیت المال را براى رقاصه‌ها و خواننده‌ها و نوازنده‌هاى زمان شاه و كسانى كه علیه همین نظام با همین قانون اساسى و با همین دولت مخالفند، صرف كنند؟! آیا وزیر ارشاد این مملكت مى‌تواند به بهانه حاكمیت مردم بر سرنوشت خویش، این گونه افراد را با تشریفات و احترام بیاورد و از آنها پذیرایى كند و بعد هم سیمرغ و دلفین بلورین به آنها جایزه بدهد؟! اگر ادعاى آقایان ـ و البته به دروغ ـ این است كه ما مى‌خواهیم حاكمیت مردم را احیا كنیم، پس اصل دوم و چهارم قانون اساسى چه مى ‌شود؟