استاد احمد باقریان ساروی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «عرضه حدیث به قرآن» پرداخت.

/270/260/20/

این استاد درس خارج حوزه در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: کلیپی درباره «عرضه حدیث به قرآن» منتشر شد که مستشکل خواسته است ثابت کند که همه احادیث، گرچه دارای سند صحیح بوده و معارضی نداشته باشد، باید به قرآن عرضه شود؛ و در صورتی که با قرآن موافق بود، اعتبار دارد؛ وگرنه معتبر نیست. در گفتگوی گذشته به برخی از اشکالات آن اشاره و پاسخ داده شد؛ در این گفتگو نیز به ادامه اشکالات، اشاره و پاسخ داده می شود.

مستشکل:

[ائمه فرمودند مستقیما به روایات اعتماد نکنید؛ بلکه آن را به قرآن عرضه کنید؛ اگر ریشه در قرآن دارد، از ما صادر شده است، و الّا نه، محور شما قرآن باشد].

پاسخ نخست:

استاد باقریان در ادامه بیان کرد: اگر کسی بخواهد از روایات دالّ بر عرضه احادیث به قرآن، برای بی اعتباری احادیثی استفاده کند که در قرآن حکم آنها چه به صورت عام و چه به صورت مطلق نیامده است، نتیجه اش بی اعتباری احادیث دالّ بر «عرضه حدیث به قرآن و گرفتن موافق آن» نیز می شود، چون در هیچ آیه ای از قرآن نیامده که حدیثی که موافق قران نیست، اعتبار ندارد؛ یعنی احادیث دالّ بر گرفتن حدیث موافق قرآن، خودشان موافق قرآن – به این معنای موافق – نیستند؛ مگر اینکه بگوییم که مقصود از موافقت حدیث با قرآن، همان شقّ دوم روایات عرضه بر قرآن، یعنی معتبر نبودن حدیث مخالف قرآن است؛ در این صورت حدیث را به قرآن عرضه می کنیم؛ اگر ریشه حکم آن در قرآن – به صورت عام یا مطلق – آمده و آن حدیث مخالف آن است، در این صورت آن حدیث اعتبار ندارد؛ ولی اگر مخالف قرآن نبود، از این جهت که حکم آن در قرآن نیامده بود، مانند بیشتر احادیث، در این صورت آن حدیث اگر از جهت سند معتبر بوده و معارضی نداشته باشد، می توان به دلالت آن عمل کرد. با این بیان برای احادیث دلالت کننده بر عرضه حدیث به قرآن مشکلی وجود نحواهد داشت؛ چنانکه اعتبار روایاتی که در قرآن حکم آنها نیامده و از این جهت مخالف قرآن شمرده نمی شوند، محفوظ می ماند.

پاسخ دوم:

وی افزود: ائمه علیهم السلام در مورد روایات متناقض به عنوان یکی از مرجحات و نیز در مورد روایاتی که احتمال مخالفت با حکم کلی یا عام قرآن در آن داده شود، فرمودند به قرآن عرضه کنید؛ اگر مخالف قرآن بود، آن را نپذیرید. ولی اشاره شد که روایت مخالف قرآن در مواردی تصور می شود که حکم مذکور در روایت لااقل به صورت عامّ یا مطلق در قرآن بیان شده باشد و به تعبیر دیگر، ریشه در قرآن داشته باشد، در حالی در قرآن اندکی از فروع احکام بیان شده است و بیشتر احکام حتی به صورت عام یا مطلق نیز در قرآن نیامده است؛ یعنی بیشتر احکام ریشه در قرآن ندارند؛ از این رو چه شیعه و چه سنی برای بیشتر احکام ناچارند به منابع استنباط دیگر مانند روایات رجوع کنند.

اشکال (توصیه به گرفتن روایات موافق قرآن):

این استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: در بسیاری از روایات متناقضین آمده است: «ما وافق القرآن فخذه» و لابد در قرآن حکم همه مسائل به صورت مطلق یا عام بیان شد؛ به گونه ای که اگر روایتی با آن موافق بود، آن را بگیریم.

پیامبر (صلی ‌الله ‌علیه ‌و ‌آله‌) فرمود: «اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو منى وانا قلته». [متقی هندی، کنز العمال ج 1 ص 196 ح 992].

پیامبر (صلی ‌الله ‌علیه ‌و ‌آله‌) فرمود: «ستفشو عنى أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فانا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله» [متقی هندی، کنز العمال ج 1 ص 196 ح 993].

و نیز مانند حدیث 57 وسائل الشیعه که در ادامه با عنوان «بررسی روایات عرضه احادیث به قرآن» آمده است.

پاسخ اول:

استاد باقریان خاطرنشان کرد: درست است که در این روایات آمده روایت موافق قرآن را بگیر و در ادامه آمده مخالف قرآن را رها کن، ولی

(اولا) در مورد اخبار متناقض و نیز ناظر به روایات اعتقادی است که در آنها مخصوصا در منابع اهل سنت مجعولات فراوان وجود دارد؛ نه در مورد همه اخبار؛ 

(ثانیا) در هیچ روایتی نیامده اگر نه مخالف قرآن بود و نه موافق آن، در این صورت هم آن روایت را رها کن؛ و معقول است که بسیاری از روایات اگر موافق قران نباشند، مخالف قرآن هم نیستند. از این جهت که حکم آنها – به صورت عام یا مطلق – در قران نیامده؛ ولی در هیچ آیه ای نیامده حکم غیر قرآن را اگر ریشه در قران نداشته باشد، نپذیرید؛ از این رو بیشتر روایات مخالف قرآن نیستند؛ و چون حکم آنها حتی به صورت عامّ یا مطلق در قرآن نیامده و یا با عدم امکان دسترسی به امام معصوم ما آنها را نمی فهمیم، از این رو نمی توان گفت موافق قرآن هستند.

پاسخ دوم:

وی افزود: می توان گفت: روایاتی که حکم ذکر شده در آنها ظاهرا ریشه در قرآن ندارد، ریشه آنها اطلاق آیه (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏) [سوره نساء: 59] است، چون طبق زوایات فریقین مقصود از «اولی الامر» امامان معصوم علیهم السلام هستند و روایات یا از پیامبر صلی الله علیه و آله و یا از امامان معصوم علیهم السلام صادر شده اند. از سوی دیگر«أولی الأمر» بر «الرسول» عطف شد و از این جهت حکم معطوف همان حکم معطوف علیه می شود و چون امر به اطاعت از رسول مطلق است، بنا براین امر به اطاعت از أولی الأمر نیز مطلق می شود و امر به اطاعت مطلق در مواردی معقول است که شخص مطاع همانند پیامبر معصوم باشد، و طبق روایات در منابع فریقین مقصود از أولی الأمر امامان معصوم علیهم السلام هستند.

اشکال:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: طبق بعضی از اقوال «اولی الامر» به معصوم اختصاص ندارد و در این صورت سنت آنان حجت شرعی نیست، گواه بر این ادعا ادامه ایه است که در هنگام نزاع برای رفع اختلاف به خدا و رسول ارجاع داده و فرمود «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‏».

(اولا): احادیث وارد شده از پیامبر صلی الله علیه وآله در منابع فریقین همه دلالت دارند که مقصود از «أولی الامر» در آیه امامان معصوم هستند و فرمان ارجاع نزاع به جهت نبوت پیامبر صلی الله علیه واله نیست، بلکه به جهت امامت او است که با اولی الامر استمرار پیدا میکند، چنانکه در ایه دیگر به اولی الامر نیز ارجاع داده و فرمود (وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم‏) [سوره نساء: 83].

(ثانیا): کلمه «تنازعتم» خطاب به مؤمنان ذکر شده در ابتدای آیه است که به آنان فرمان داده شد تا از خدا و رسول و أولی الأمر اطاعت کنند، یعنی مؤمنان در نزاع بین خودشان به رسول رجوع نمایند، و ایه دلالت ندارد که در تزاعشان با أولی الأمر نیز به رسول رجوع نمایند.

(ثالثا): بر فرض که سخن مذکور در باره اولی الأمر را نپذیرید، ولی قبول دارید که خداوند در هنگام نزاع به رسول ارجاع داده است، در این صورت روایات را نخست به قرآن عرضه میکنیم و اگر ریشه آنها در قرآن نبود به رسول ارجاع میدهیم و رسول صلی الله علیه وآله در حدیث متواتر ثقلین در کنار فرمان به تمسک به کتاب خدا، به تمسک به عترت و اهل بیت خود نیز فرمان داده است، بنابراین روایات امامان معصوم علیهم السلام – اگر مخالف قران نباشند - ریشه در قران دارند.

 (رابعا): بعضی از علما نظرشان در مورد روایات ائمه علیهم السلام این است که آنان در احادیث خود در واقع از پیامبر صلی الله علیه وآله روایت می کنند و سبب نسبت ندادن احادیث خود به پیامبر صلی الله علیه وآله این است که چون در توثیق آنان تردیدی وجود ندارد، و از طرفی در واقع از پدران معصوم خود روایت می کنند و سلسله سند روایتشان تا پیامبر صلی الله علیه و آله همه معصوم و مشخص هستند، از این رو نیازی به ذکر واسطه وجود ندارد.

شواهد بر مدعای اخیر:

استاد باقریان ساروی خاطرنشان کرد: بر این مطلب شواهدی بیان می گردد:

شاهد اول: علمای غیر شیعه، مانند مالک بن انس و ابوحنیفه به روایات ائمه علیهم السلام اعتماد میکردند و قطعا آنان برای ائمه ما حق تشریع قائل نبودند، بلکه از این جهت بود که آنان را اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته و به این سبب روایات آنان را روایات پیامبر (ص) میدانستند.

شاهد دوم: در بعضی از روایات مستقیما از پیامبر صلی الله علیه وآله روایت کرده اند. بنا براین روایات ائمه علیهم السلام همه روایات پیامبر صلی الله علیه وآله است و در هنگام تعارض دو خبر متعارض اگر ریشه اطلاقی یا عمومی در قرآن نداشته و مخالف قرآن هم شمرده نشوند، برای رفع تعارض به قواعد دیگر باب تعارض رجوع میشود، نه اینکه مردود شود، بله اگر حدیث یا احادیثی مخالف عقل یا قرآن باشد مردود خواهد بود.

شاهد سوم: متن بعضی از احادیث ائمه علیهم السلام دقیقا به عنوان متن حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله در روایاتی وجود دارد؛ یعنی آن احادیث در روایتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و در روایت دیگر به یکی از امامان نسبت داده شد.

پاسخ سوم:

استاد باقریان ساروی خاطرنشان کرد: اگر در مواردی حکم شرعی در قرآن به صورت مطلق یا عام آمده باشد، دلیلی وجود ندارد که به اطلاق یا عموممش عمل شود؛ بلکه در مواردی عمل به اطلاق مطلق یا عموم عام معقول نیست و مردم را با مشکل مواجه می کند، مثلا:

1. آیه (آتوا الزکاة) اطلاق دارد.

ولی اگر به اطلاقش استناد شود لازمه اش وجوب زکات بدون هیچ شرط و در هر چیزی است که مالیت داشته باشد و این برای انسانها خیلی دشواری پدید می آورد، از این رو در این موارد چاره ای نیست که برای دانستن مقیدات و شرایط تعلق زکات به روایات موثق رجوع شود تا شرایط و موارد زکات و نصاب هر مورد مشخص گردد. در اینگونه روایات ارجاع به قرآن معنی ندارد؛ زیرا شرایط تعلق زکات و موارد و نصاب آن موارد در قرآن اصلا بیان نشده است.

2.  در قرآن فقط آمده (أقم الصلاة) [هود:114] و یا (أقیموا الصلاة) [بقره:43 و...].

ضابطه مسافت شرعی برای صدق مسافر بودن برای نماز و روزه، تعداد نمازهای واجب [جز اجمالا در بعضی از آیات و با بعضی از تفاسیر]، رکعات [چهار و سه و دو] و اجزاء و بسیاری از شرایط وجوب نماز (مانند بلوغ و عقل) و شرایط دیگر خود نماز مثل طهارت بدن و لباس و حلال بودن لباس و مکان نمازگزار و... به صورت عام یا مطلق در قرآن اصلا نیامده، بلکه فقط از روایات استفاده می شود، در این موارد نیز ارجاع به قرآن معنی ندارد، یعنی در این موارد نه می توان گفت موافق قرآن هستند و نه می توان گفت مخالف قرآن هستند.

3.  در قران آمده است: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا) [آل عمران:97].

اما سه نوع حج خانه خدا [تمتع و قران و افراد] و ببیشتر مناسک هر نوع حج از قرآن استفاده نمی شود و اگر گفته شود در قرآن ریشه آنها وجود دارد؛ ولی ما نمی فهمیم پاسخ این است که در این صورت فهم آنها با ائمه (ع) و راه آن همان روایات است و نفهمیدن ما از قرآن در خارج در این زمان عملا همان ریشه نداشتن در قرآن است؛ از این رو لزومی ندارد همه روایات را به قرآن عرضه نماییم.

4.  در قرآن امده است (أوفوا بالعقود) [مائده: 1].

طبق اطلاق این آیه وفا به هر عقدی واجب است، در حالی که عقدهای کودک، مجنون، سفیه، محجور و بعضی از موارد دیگر را نمی توان گفت وجوب وفا دارند، از اینرو در روایات موثق محدوده وفا به عقود مشخص می شود.

وی افزود: حوزه های علمیه مخصوصا در این زمان که اصولی مسلک هستند پس از قرآن به روایات تمسک می کنند و سبب تمسک آنان به روایات فراوان هنگام استنباط در آن مواردی است که نه تنها حکم آنها در قرآن به صورت عام یا مطلق نیامده، بلکه ریشه انها نیز در قرآن وجود ندارد.

 پاسخ چهارم:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اگر حکم موضوعی در قرآن آمده باشد در آن موضوع احتیاجی به روایات نیست؛ مگر برای تبیین موارد اجمال آنکه در این گونه موارد ارجاع به قران مستلزم دور است، چون فرض این است که خود آیه مجمل است و آیه مجمل برای رفع اجمال آن نمی تواند مرجع برای روایات مبیِّن باشد.

راز حدیث ثقلین

استاد باقریان خاطرنشان کرد: افزون بر آنچه گفته شد و با توجه به آنها راز حدیث متواتر ثقلین نیز برای ما روشن می گردد که پیامبر صلی الله علیه واله ما را به تمسک به آن دو دعوت نموده و آن دو را دو گوهر گرانبهایی خوانده است که امت مسلمان با تمسک به آن دو هرگز گمراه نمی شود. [ر.ک: صحیح مسلم (چاپ دار التراث العربی) ج 4 ص 1873 حدیث 2408؛ المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 118، ح 4577/ 175؛ ابوحمزه حسينى، البيان والتعريف، ج 2، ص 493، ش 1291، نقل از طبرانى در الكبير و حاكم از ابوالطفيل از زيد بن ارقم؛ صاعدى، المقتطفات من كتاب فضائل الصحابه، الفصل الثامن، القسم الثالث، ص 221، ح 267/1؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد، ج 4، ص 286 و...]

وی افزود: در اینجا نیز اگر بگوییم روایات تنها در صورت موافقت با قرآن و ریشه داشتن در آن اعتبار دارند، در این صورت فرمان پیامبر (ص) به تمسک به ثقل اصغر بعد از تمسک به ثقل اکبر لغو می شد.

این استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: البانی حدیث ثقلین را از طریق ترمذی و طبرانی از جابر بن عبد الله نقل کرده و نوشته است: «لکن الحدیث صحیح، فإن له شاهدا من حدیث زید بن ارقم»، سپس روایت زید بن ارقم را نیز با چند طریق نقل کرد و نوشت: «اسناده صحیح، رجاله رجال الثقات»[سلسلة الأحادیث الصحیحة 4: 355 – 356، حدیث 1761]. او در کتاب دیگر خود دو روایت را نقل کرده و هر دو را صحیح خوانده است. [صحیح الجامع الصغیر و زیادته (الفتح الکبیر)1: 482، ح 2457 و 2458].

اشكال:

وی افزود: اشکال می شود که حديث ثقلين در برخى از منابع اهل سنّت به جاى «عترتى» آمده است: «سُنَّتى»، بر اين اساس حديث ثقلين به اهل بيت ارتباطى ندارد.

 پاسخ اول:استاد باقریان خاطرنشان کرد: در پاسخ باید گفت سند روايت «سنّتى» ضعيف است؛ چنان ‏كه در «الموطّأ» به صورت مرسل نقل شده و ابن حجر [الصواعق المحرقه (قاهره)، ص 150] نيز آن را مرسل نقل كرده است.

 پاسخ دوم: بر فرض كه روايت «سنّتى» صحيح باشد با روايت متواتر «عترتى و اهل بيتى» تعارضى ندارد؛ چون ميان آن دو امكان جمع عرفى وجود دارد؛ به اين ‏گونه كه بگوييم عترت و اهل بيت، سخنان و افعال خود را از سنّت مى ‏گيرند و پيامبر صلی الله علیه وآله ‏ راه پيروى از سنّت را در پيروى از اهل بيت قرار داده است؛ چنان‏كه ابن حجر پس از اشاره به روايت «سنّتى» اينگونه جمع كرده و نوشته است: «و اين مراد از احاديثى است كه در آنها به كتاب خدا اكتفا شده است [و از اهل بيت و سنّت نامی برده نشد]، زيرا سنّت بر اساس آن [كتاب خدا] بنيان نهاده شده و از اين ‏رو از ذكر آن [سنّت] بى نياز شده است. حاصل سخن اين است كه بر تمسّك به كتاب و سنّت و بر تمسّك به عالمانى از اهل بيت كه آگاه به كتاب و سنّت هستند تشويق شده است و از مجموع آن [سه دسته روايات] باقى ماندن امور سه گانه [قرآن، سنّت و اهل بيت] تا روز رستاخيز استفاده مى ‏شود».[ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص 150].

 پاسخ سوم: بر فرض كه نتوانيم ميان دو روايت جمع عرفى داشته باشيم يا كسى جمع عرفى آن را نپذيرد، در اين صورت چاره‏اى نيست، جز اينكه از روايت «سنّتى» دست بكشيم، چون روايت «عترتى و اهل بيتى» از جهت سند متواتر و قطعى است و در تعارض دو روايت از جهت سند بايد به روايتى كه سند قطعى دارد عمل بشود.

سؤال:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: سؤال می شود که حدیث ثقلین گرچه متواتر بین فریقین است، ولی ریشه آن در قران چیست؟

پاسخ:

استاد باقریان خاطرنشان کرد: در پاسخ باید گفت ریشه حدیث ثقلین آیاتی از قرآن است که در آنها پس از امر به اطاعت از خدا، به اطاعت از رسول فرمان داده شد، مانند (قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرين‏) [آل عمران:32]. و حدیث ثقلین فرمان رسول است. افزون بر اینکه خداوند درآیاتی از قران عصیانگران در برابر خدا و پیامبرش را به دوزخ بیم داده و فرموده است: (وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهين‏) [انساء: 14] «و هر كه نافرمانى خدا و رسول كند و از حدود الهى تجاوز نمايد، او را به آتشى در افكند كه هميشه در آن معذب است و همواره در عذاب خوارى و ذلت خواهد بود». و نیز پس از فرمان به اطاعت از خدا و رسول و اولی الأمر فرمود (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول‏) [نساء: 59] «و اگر در چیزی در میات شما اختلاف پدید امد به خدا و رسول رجوع نمایید». از این رو بر این مورد اعتبار احادیث نیز اگر اختلاف شد، باید به خدا و رسول رجوع نماییم و رجوع به رسول با شنیدن سخنان او به عنوان حدیث معقول و ممکن است؛ و اگر ارجاع همه احادیث به قران واجب بود فرمان به اطاعت از خدا و بیم دادن به عصیان از خدا و نیز ارجاع دادن به خدا کافی بود و فرمان به اطاعت از رسول و بیم دادن به عصیان در برابر او و ارجاع به رسول لغو میشد، افزون بر اینکه در ادامه با عنوان «بررسی روایات عرضه حدیث به قرآو ارجاع به رسول ن» میخوانید که در بعضی از احادیث در کنار ارجاع احادیث به قرآن، ارجاع به سنت پیامبر صلی الله علیه وآله نیز آمده است؛ و بی اعتبار دانستن احادیث ائمه معصومین علیهم السلام برابر با بی اعتبار دانستن حدیث ثقلین [متواتر بین فریقین] است که ریشه در قرآن دارد.