استاد محمد حاج ابوالقاسم دولابی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «انتقام، خون‌خواهی و منطق بازدارندگی در قرآن؛ نقدی حکمرانی‌محور بر سخنان سروش محلاتی» پرداخت.

/270/260/20/

این استاد درس خارج حوزه در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: سخنان آیت‌الله سروش محلاتی درباره قصاص، عفو و خطر تبدیل خون‌خواهی به چرخه خشونت، حاوی نکات قابل توجهی است؛ اما به نظر می‌رسد در این بحث، میان چند ساحت متفاوت خلط شده است: حق شخصی قصاص، مجازات عمومی، دفاع در برابر تجاوز و پاسخ بازدارنده در میانه جنگ.

وی افزود: این تفکیک، نه فقط از منظر فقهی، بلکه از منظر حکمرانی اسلامی نیز اهمیت اساسی دارد؛ زیرا حکومت صرفاً متولی استیفای حقوق خصوصی نیست، بلکه مسئول حفظ امنیت، دفع تجاوز و صیانت از مصالح عمومی است.

1. غفلت از یکی از مهم‌ترین آیات مقابله با تجاوز

استاد حاج ابوالقاسم دولابی اظهار داشت: در سخنان ایشان آیه صریح «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (بقره: ۱۹۴) اساساً مورد توجه قرار نگرفته است. این آیه از روشن‌ترین مستندات قرآنی برای مشروعیت مقابله متناسب با تجاوز است. قرآن نمی‌گوید در برابر متجاوز همیشه عفو کنید؛ بلکه اصل پاسخ متناسب را به رسمیت می‌شناسد. در فضای جنگی نیز می‌فرماید:  «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ» (انفال: ۵۷)؛ یعنی در میدان جنگ چنان با دشمن برخورد کن که کسانی که پشت سر او هستند، از تکرار آن رفتار بازداشته شوند. این دقیقاً منطق بازدارندگی است.

وی افزود: از منظر حکمرانی، بازدارندگی صرفاً یک واکنش عاطفی به جنایت نیست؛ یک کارکرد عقلایی حکومت است. حکومتی که نتواند متجاوز را از تکرار تجاوز بازدارد، در انجام یکی از اساسی‌ترین وظایف خود یعنی تأمین امنیت عمومی ناکام مانده است.

2. جمع میان آیات مقابله و آیات عفو، با تفکیک زمان و موضوع

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: آیات مربوط به عفو را نمی‌توان از سیاق آنها جدا کرد. بخشی از این آیات ناظر به حقوق شخصی است؛ مانند قصاص که ولیّ دم می‌تواند از آن بگذرد. بخشی نیز ناظر به پس از پایان درگیری و قرار گرفتن دشمن در موضع ضعف و تسلیم است؛ مانند عفو پیامبر(ص) در فتح مکه. اما در میانه جنگ، زمانی که دشمن همچنان در حال تجاوز است، منطق قرآن صرفاً عفو نیست؛ بلکه مقابله و بازدارندگی است. نمی‌توان حکم عفو پس از پیروزی را به زمانی تعمیم داد که هنوز خطر تجاوز و نابودی وجود دارد.

وی ابراز داشت: در حکمرانی، زمان‌شناسی تصمیم اهمیت اساسی دارد. همان اقدامی که پس از پایان جنگ می‌تواند نشانه اقتدار و بزرگواری باشد، ممکن است در میانه جنگ به ارسال پیام ضعف و تشویق دشمن به ادامه تجاوز منجر شود.

3. خود آیه «جزاء سیئة سیئة مثلها» نیز بر انتصار مؤمنان تأکید دارد.

استاد محمد حاج ابوالقاسم دولابی یادآور گردید: ایشان به آیه «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا و اصلح فاجره علی الله»  (شوری: 40) استناد می‌کنند، اما ادامه آیات را نیز باید دید:«وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ» (شوری: ۳۹) قرآن کریم «انتصار»، یعنی ایستادن و طلب نصرت و تلاش برای پیروز شدن در برابر تجاوز و یا انتقام گرفتن از دشمن را از ویژگی‌های مؤمنان می‌شمارد. بنابراین می‌توان از مجموع آیات چنین فهمید که اگر عفو موجب جری‌تر شدن متجاوز و استمرار تجاوز شود، مقابله و تنبیه متجاوز نه صرفاً یک حق، بلکه می‌تواند یک وظیفه باشد.

وی تصریح نمود: در مقابل، اگر جنگ پایان یافته، متجاوز در موضع ضعف است و عفو موجب مفسده‌ای نمی‌شود، عفو فضیلت خواهد بود. معیار، آثار و شرایط عفو است، نه اینکه عفو در همه شرایط ارزش مطلق باشد. این نکته در حکمرانی بسیار مهم است: حاکم نمی‌تواند صرفاً بر اساس فضیلت اخلاقیِ عفو تصمیم بگیرد؛ باید آثار تصمیم خود را بر امنیت جامعه، رفتار دشمن و آینده مناسبات قدرت نیز بسنجد. اخلاق حکمرانی، اخلاقی منفصل از پیامدهای اجتماعی تصمیم نیست.

4. استدلال «چرخه انتقام» در وسط جنگ قابل طرح نیست

استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: اینکه خون‌خواهی پس از پایان جنگ و در شرایطی که یک طرف بر دیگری مسلط شده، ممکن است به چرخه خشونت منتهی شود، سخن درستی است؛ اما در میانه جنگ مسئله متفاوت است. اگر دشمن بداند هر حمله‌ای بدون هزینه خواهد بود، چه عاملی او را از تکرار تجاوز بازمی‌دارد؟ پاسخ متناسب و بازدارنده، می‌تواند دقیقاً برای پایان دادن به چرخه تجاوز ضروری باشد. از این رو، طرح عفو و پرهیز از خون‌خواهی در شرایطی که دو طرف هنوز درگیر جنگ هستند، دست‌کم بدون تفکیک این شرایط، با منطق بازدارندگی قرآن سازگار نیست. در حکمرانی، تفاوت بزرگی میان «انتقام پس از پایان تهدید» و «پاسخ بازدارنده برای متوقف کردن تهدید» وجود دارد. اولی ممکن است چرخه خشونت ایجاد کند؛ دومی می‌تواند شرط پایان یافتن آن باشد.

5. درباره «یا لثارات الحسین» نمی‌توان صرفاً به عدم صدور این شعار از ائمه استناد کرد

وی اظهار داشت: اینکه برخی جریان‌های تاریخی از شعار خون‌خواهی امام حسین(ع) سوءاستفاده سیاسی کرده‌اند، قابل انکار نیست؛ اما از سوءاستفاده تاریخی نمی‌توان عدم مشروعیت اصل خون‌خواهی را نتیجه گرفت.

استاد حاج ابوالقاسم دولابی خاطرنشان کرد: استدلال اینکه «ائمه این شعار را تعلیم نداده‌اند» نیز کافی نیست. در فقه شیعه، تقریر معصوم در شرایطی که امکان ردع وجود داشته و تقیه مانع نباشد، می‌تواند کاشف از رضایت شارع باشد و در مورد این شعار هیچگونه ردعی صادر نشده است بلکه در متونی مانند زیارت عاشورا، تایید این حرکت نیز بطور اجمالی مشاهده میگردد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. و البته عدم تصریح ائمه به این شعار، اگر اثبات شود میتواند ناشی از شرائط تقیه حاکم بر زمان آنان باشد.

وی افزود: نباید میان اصل مشروعیت خون‌خواهی و سوءاستفاده سیاسی از یک شعار مشروع خلط کرد. در حکمرانی نیز ممکن است از عدالت، آزادی یا امنیت سوءاستفاده سیاسی شود؛ اما سوءاستفاده از یک مفهوم، دلیل بر نفی اصل آن مفهوم نیست.

6. «ثارالله» به معنای نفی نقش مؤمنان در طلب خون نیست

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اینکه امام حسین(ع) «ثارالله» است و خون او به خداوند انتساب دارد، به معنای آن نیست که مؤمنان هیچ سهمی در طلب این خون ندارند. در زیارت عاشورا صریحاً از خداوند می‌خواهیم: «فَأَسْأَلُ اللَّهَ ... أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ» یعنی از خدا می‌خواهیم طلب خون اهل‌بیت را روزی ما کند. پس در فرهنگ شیعه، طلب ثار سیدالشهداء می‌تواند یک آرمان و مسئولیت مؤمنانه باشد؛ هرچند تحقق کامل آن در چارچوب اراده و عدالت الهی و در نهایت به دست ولیّ خدا صورت گیرد. از این منظر نیز باید میان خون‌خواهی شخصی و تحقق عدالت در عرصه عمومی تفکیک کرد؛ زیرا در حکمرانی اسلامی، عدالت صرفاً به استیفای حقوق خصوصی افراد محدود نمی‌شود.

7. درباره ابن‌ملجم نیز سخن امام علی(ع) دقیق‌تر از نقل ارائه‌شده است

وی اظهار داشت: اینکه امیرالمؤمنین علی (ع) دستور به مثله کردن و تجاوز از حدود شرعی ندادند، مسلم است؛ اما اینکه ایشان فرمودند قاتل را حتماً عفو کنید، برداشت دقیقی نیست. در نقل آمده است: «فإن عشت فأنا ولی دمی، أعفو إن شئت وإن شئت استقدت» (؛شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد / ج‌9 / 118 / 149 و من كلام له ع قبل موته .....  ص : 116)  اگر زنده بمانم، خود صاحب اختیار خون خویشم هستم؛ اگر بخواهم عفو می‌کنم و اگر بخواهم قصاص می‌کنم. بنابراین سخن امام ناظر به حق انتخاب میان قصاص و عفو است، نه نفی مشروعیت قصاص. اما حتی در فرض پذیرش حق شخصی عفو، این مسئله را نمی‌توان مستقیماً به حوزه حکمرانی و امنیت عمومی تسری داد. در فقه سیاسی، باید میان حق فرد و وظیفه حکومت در برابر جرم و تهدید عمومی تفکیک کرد.

8. استناد به آیه ۷۲ انفال برای محدود کردن حمایت از مظلوم، ناظر به این مسئله نیست

استاد حاج ابوالقاسم دولابی خاطرنشان کرد: آیه ۷۲ انفال درباره مؤمنانی است که ایمان آورده‌اند اما مهاجرت نکرده‌اند و اگر برای حفظ دین خود طلب یاری کنند، مسلمانان وظیفه یاری دارند؛ تنها در جایی که میان مسلمانان و گروه مقابل پیمان وجود دارد، این حکم استثنا می‌شود. از این آیه نمی‌توان یک قاعده عام ساخت که «در برابر مظلوم، به دلیل وجود روابط بین‌المللی، نباید مداخله کرد». به‌ویژه در مورد مردمی که امکان مهاجرت ندارند، اساساً موضوع آیه با شرایط آنان متفاوت است.

وی افزود: اگر میان دو طرف اصلاً پیمانی وجود نداشته باشد، استناد به استثنای آیه نیز موضوعاً منتفی است. بنابراین تطبیق این آیه بر بسیاری از مسائل امروز مانند دفاع از مردم لبنان یا غزه که مورد هجوم صهیونیست های ظالم قرار گرفته اند از مصادیق اصل فوق به شمار نمیرود. چون نه تنها آنها قرار نیست مهاجرت کنند و بلکه باید از سرزمین خود دفاع کنند، مشروعیت رژیم غاصب صهیونی هم هرگز مورد تایید ما نبوده و نخواهد بود.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: حتی مهم‌تر اینکه خود آیه، اصل را «فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ» قرار می‌دهد؛ یعنی اصل، یاری مظلومِ مؤمن است و استثنا نیازمند موضوع و شرایط خاص خود است. این نکته در طراحی سیاست خارجی و حکمرانی اسلامی قابل توجه است: اصل حمایت از مظلوم را نمی‌توان با استناد به یک استثنای موردی به بی‌طرفی در برابر تجاوز تبدیل کرد.

9. آیه ۱۳ مائده را نمی‌توان بدون توجه به مجموعه آیات و سیره پیامبر(ص) تفسیر کرد

استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: استناد به «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ» در سوره مائده، به تنهایی برای اثبات یک سیاست دائمی در برابر همه دشمنان کافی نیست. قرآن در سوره حشر از برخورد پیامبر(ص) با بنی‌نضیر و اخراج آنان از سرزمینشان سخن می‌گوید و در سوره احزاب نیز درباره بنی‌قریظه با اشاره به تملک سرزمین آنان توسط مسلمانان می‌فرماید: «وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا.» (أحزاب: 27) بنابراین سیره نبوی در برابر اهل کتاب یک الگوی واحد و ثابت به نام «تفاهم و عفو» ندارد؛ بلکه متناسب با رفتار طرف مقابل، شرایط و مصلحت جامعه اسلامی، از عفو تا اخراج و قتال را دربرمی‌گیرد. از منظر حکمرانی نیز نمی‌توان یک آیه را بدون توجه به مجموعه سیاست‌های پیامبر(ص) به یک قاعده مطلق تبدیل کرد.حکمرانی نیازمند جمع میان همه ادله و تشخیص موضوع و مصلحت است، نه انتخاب گزینشی یک دسته از آیات.

10. خلط میان قصاص و مجازات عمومی

استاد محمد حاج ابوالقاسم دولابی خاطرنشان کرد: شاید مهم‌ترین اشکال فقهی در این بحث، خلط میان قصاص به عنوان حقّ شخصی ولیّ دم و مجازات متجاوز به عنوان حق و مصلحت عمومی باشد. حتی اگر بپذیریم ولیّ دم می‌تواند از قصاص قاتل بگذرد، از این نمی‌توان نتیجه گرفت که جامعه اسلامی نیز در برابر جنایتی که امنیت عمومی و موجودیت جامعه را تهدید می‌کند، هیچ حقی برای مجازات ندارد.

وی تأکید کرد: ترور رهبر یک کشور، حمله سازمان‌یافته به مردم، تجاوز نظامی یا تلاش برای نابودی یک جامعه، صرفاً «قتل یک فرد» نیست که با رضایت ولیّ دم پرونده آن بسته شود؛ موضوع، امنیت عمومی و جلوگیری از تکرار تجاوز است. اینجاست که مسئله از حوزه «حق شخصی» وارد حوزه حکمرانی می‌شود. حکومت اسلامی مسئول حفظ جان و امنیت مردم و صیانت از مصالح عمومی است و نمی‌تواند به بهانه اینکه «قصاص حق است نه تکلیف»، از وظیفه خود در برابر تهدید عمومی صرف‌نظر کند. بنابراین، پاسخ بازدارنده به متجاوز را نمی‌توان صرفاً در چارچوب قصاص شخصی تحلیل کرد. ممکن است در یک مورد، عفو ولیّ دم حق او باشد؛ اما در همان حال، حاکمیت به دلیل مصلحت عمومی و برای جلوگیری از تکرار جنایت، وظیفه مجازات یا مقابله داشته باشد.

جمع‌بندی

این استاد حوزه علمیه قم ابراز داشت: بحث بر سر دفاع از «خشونت» یا ترویج انتقام‌جویی کور نیست. قرآن همزمان از عفو و قصاص، رحمت و قتال، صبر و مقابله سخن گفته است. بنابراین مسئله، انتخاب میان «اسلام رحمانی» و «اسلام انتقامی» نیست؛ مسئله، تشخیص جایگاه هر کدام در منظومه قرآن و در منطق حکمرانی اسلامی است. در حق شخصی و پس از پایان جنگ و تسلیم دشمن، عفو می‌تواند فضیلتی بزرگ باشد؛ اما در میانه جنگ، وقتی دشمن همچنان در حال تجاوز و تهدید است، منطق قرآن بر مقابله متناسب، تنکیل و بازدارندگی تأکید دارد. پس نه هر انتقامی مشروع است و نه هر عفوی فضیلت؛ ملاک، عدالت، مصلحت و جلوگیری از تکرار ظلم است.

وی در ادامه بیان کرد: در یک نگاه حکمرانی، گاهی عفو، عین اقتدار است؛ اما گاهی عفو متجاوز، پیام ضعف می‌فرستد و جان و امنیت جامعه را در معرض تهدید بیشتر قرار می‌دهد. بنابراین حکمرانی عادلانه، حکمرانیِ صرفاً انتقام‌جو یا صرفاً عفوکننده نیست؛ حکمرانیِ بازدارنده و مصلحت‌سنج است که در جای خود می‌بخشد و در جای خود متجاوز را چنان مجازات می‌کند که راه تجاوز دوباره بسته شود. و روشن است که در میانه جنگ، سخن از عفو و کنار گذاشتن خونخواهی در عمل خدمت به دشمن و زمینه سازی برای تکرار تجاوز توسط دشمن است.