استاد سوزنچی:

متاسفانه امروزه حتی الگوی قوانین خانواده اسلامی هم غربی فهم میشود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد حسین سوزنچی در سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی با موضوع «اقتضائات قانون‌گذاری برای نظام خانواده» که توسط دبیرخانه ملی دین و حکمرانی و با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در کتابخانه، موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه درک میدان بازی برای حل صحیح مساله ضروری است، گفت: برای حل صحیح یک مسئله در ابتدا باید فضا و محیط آن را شناخت؛ روشن است حتی اگر ما بازی فوتبال را خیلی خوب بلد باشیم، اما ندانیم که الان قرار است وارد میدان بازی والیبال شویم، هرچقدر تواناتر باشیم باخت ما قطعی‌تر است! متأسفانه یکی از مهم‌ترین مشکلات در فضای حکمرانی کشورمان این است که افراد توجه ندارند که ما در فضای بازی غرب قرار گرفته‌ایم. در فضای کنونی، مدرنیته جهان را گرفته و همه چیز را با خود شکل داده است.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) با اشاره به اینکه مسئله وقتی به وجود می‌آید که وضع موجود با وضع مطلوب ناسازگار باشد. وضع موجود را می‌توان با داده‌هایی حسی و تجربی به دست آورد، اما وضع مطلوب ما در گرو نظام ارزشی جامعه است، افزود: تلقی من این است که وقتی می‌خواهیم مساله را بشناسیم تا سراغ نظام ارزشی خود نرویم، تا وضع مطلوب را بازخوانی نکنیم، تا با وضع مطلوب شاخص درست نکنیم و با شاخص سراغ وضع مطلوب نیاییم، نمی‌توانیم مسئله خود را حل کنیم بلکه مساله غربی‌ها را حل می‌کنیم همانگونه که این امر هم‌اکنون در برخی از مسائل اتفاق می‌افتد. خلاصه آنکه، فهم مساله در گام اول باید در ذیل نظام ارزشی جامعه باشد. این قاعده برای تمام جوامع دنیا ثابت است، نه فقط برای ما.

 

وی با تاکید به تأمل در وضع مطلوب خانواده به عنوان اولین گام برای تغییر میدان بازی، ادامه داد: سوگمندانه امروزه حتی الگوی قوانین خانواده اسلامی هم غربی فهم می‌شوند و ما حتی گاهی از خود غربی‌ها هم غربی‌تر می‌شویم، مثل آنچه که در مورد مهریه رخ می‌دهد؛ مهریه مربوط به ما مسلمانان است، اما این قانون هم اکنون در کشور ما طوری پیاده می‌شود که متناسب با مبانی غربی است؛ یعنی مهریه به جای اینکه «صَدُقه» و علامت صدق و به عنوان «نحله» و «هدیه» داده شود ضمانت اجرایی علیه مرد برای جلوگیری از طلاق شده است و این همان مدل فهم غربی‌ها از مهریه است؛ یعنی به خانواده همچون یک شرکت قراردادی اجتماعی نگاه می‌کند نه یک پیوند عمیق درونی.

 

استاد حسین سوزنچی با بیان اینکه غربی‌ها معتقدند خانواده، کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، یعنی خانواده یک واحد اجتماعی شبیه سایر واحدهای اجتماعی است؛ و چون مهمترین معیار ارزش‌گذاری در سازمان‌های اجتماعی عدالت است، در این نگاه خانواده مطلوب باید بر اساس معیار عدالت فهم و برنامه‌ریزی شود، افزود: وقتی معیار ارزش گذاری در خانواده عدالت باشد، مساله‌های اصلی اموری خواهند بود از قبیل: رعایت حقوق کودک، تساوی حقوق زنان، معضل مهریه و ….

 

استاد حوزه و دانشگاه تحقق مودت و رحمت را هدف اصلی خانواده دانست و گفت: من معتقدم که عدالت هدف اصلی خانواده نیست. آیا یک خانواده مطلوب خانواده ایست که حق یکدیگر را رعایت کنند یا اینکه عاشق یکدیگر باشند؟ به بیان دیگر، آیا خانواده‌ای که با رعایت مرزها به دنبال احقاق حق هستند خانواده مطلوب محسوب می‌شوند یا خانواده‌ای که رابطه صمیمانه و ایثار در آن جریان داد؟ خداوند متعال می‌فرماید: «وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً». طبق این آیه شریفه، قوام خانواده مودت و رحمت است، نه عدالت.

 

وی بر تفاوت خانواده از جامعه تاکید کرد و گفت: من معتقدم که سازمان خانواده متفاوت با سایر سازمان‌های جامعه است، آری، من هم می‌دانم خانواده از چند نفر تشکیل شده، اما جنس اجتماع مدنی با اجتماع منزلی تفاوت دارد. می‌دانیم که وضع مطلوب در افق فرد بماهو فرد متفاوت از وضع مطلوب جامعه بماهو جامعه است، همچنین باید گفت وضع مطلوب برای خانواده نیز متفاوت از این دو است. افق وضع مطلوب در جامعه، تحقق عدالت است؛ در حالی که وضع مطلوب در فرد، اموری است همچون کمال عقلی، استقلال شخصیت، تحقق عبودیت، و …؛ و به همین ترتیب، افق وضع مطلوب در خانواده مودت و رحمت است. قوام خانواده به این است که رابطه عاشقانه در آن سریان داشته باشد، یعنی خانواده‌ای مطلوب است که در آن عشق و محبت وجود داشته باشد. شاهد بر این ادعا فهم عرفی است، عرف خانواده‌ای را مطلوب می‌داند که در آن، رابطه صمیمانه وجود داشته باشد.

 

استاد سوزنچی در خصوص نحوه پرداختن به وضع مطلوب افزود: در افق جامعه می‌گوئیم مهم‌ترین معیار ارزش گذاری در عرصه اجتماعی، «عدالت» است. سوال این است که وقتی آرمان را «عدالت» قرار می‌دهیم معنایش این است که ما به هر قیمتی به دنبال عدالت هستیم؟ به بیان دیگر، سوال این است که در تضاد بین آرمان‌ها و واقعیت‌ها چه باید کرد؟ حضرت علی (ع) که به تعبیر جرج جرداق مسیحی «صوت العداله الانسانیه» است، در خصوص امامت به عنوان مهم‌ترین حق اجتماعی سکوت کرد، با اینکه حکومت حق وی بود و عدالت چیزی نیست جز «اعطا کل ذی حق حقه». پس عدالت همه چیز را تمام نمی‌کند بلکه در اینجا مفهوم دیگری وجود دارد به نام «مصلحت» اسلام، که حضرت امیر (ع) به خاطر آن نسبت به احقاق حق خود و برپایی عدالت سکوت می‌کند. ما می‌گوئیم امیرالمومنین (ع) در راستای مصلحت اسلام از قرار دادن حق و حقیقتی به نام امامت خود در جایگاه خودش (در رأس حکومت) کوتاه آمد. بر این اساس، وضع مطلوب در جامعه را باید بر اساس دو افق بررسی کرد؛ افق اول اقتضای آرمان‌گرایی یعنی عدالت است و افق دوم، اقتضای واقع‌بینی یعنی رعایت مصلحت‌ها است. به بیان دیگر، رعایت عدالت باید با توجه به مصلحت‌ها باشد.

 

وی گفت: اشکال ما در جامعه امروزی این است که نقش آفرینی عدالت در خانواده را در مقام آرمان‌گرایی تعریف کردیم در حالی که نقش عدالت در خانواده در ساحت واقع بینی است. به بیان دیگر، در افق خانواده وقتی باید به سراغ عدالت رفت که تحقق آرمان عشق و محبت ممکن نباشد.

 

کارکرد قوانین اسلام تحقق مودت و رحمت است

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) پیرامون فهم و اقتضائات قوانین خانواده در میدان بازی جدید اظهار داشت: در حوزه خانواده، برخی از قوانین ما آرمان‌گرایانه است، و برخی واقع‌بینانه، البته نباید در اینجا نگاه صفر و یکی داشته باشیم، اما می‌توانیم بگوییم در یک نگاه کلی، برخی از قوانین به یک سمت بیشتر متمایل‌اند. آن چیزی که در حوزه قانون‌گذاری در بخش خانواده به شدت به ما آسیب زده، این است که قوانین رحمتی و مودتی ما از زاویه عدالت و قوانین عدالتی ما از زاویه مودت مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

 

وی این مطلب را با چند مثال توضیح داد و افزود: در خصوص برخی از قوانین اسلام می‌بینیم که کارکرد اصلی‌اش تحقق مودت و رحمت است، مثل نفقه. به طور کلی، زنان تولید درآمدشان کمتر از مردان است و بویژه در سطح کارگری به عنوان کارگران ارزان قیمت شناخته می‌شوند، این در حالی است که اسلام در هنگام تقسیم وظایف خانواده، تأمین هزینه‌ها را بر عهده مرد گذاشته است، زیرا این مرد است که هم درمجموع توان درآمدزایی بیشتری دارد و هم شخصاً خرج کمتری دارد. اما وقتی تأمین نفقه، به طور مساوی هم بر عهده زن قرار گیرد و هم بر عهده مرد، می‌بینیم که زن چون توان درآمدزایی کمتر و خرج بیشتری دارد، برای تأمین هزینه‌ها، گاه به این سمت کشیده می‌شود که از سرمایه دیگرش استفاده کند که نتیجه آن، فساد خود او و کل جامعه و آثار سو بعدی می‌باشد. می‌بینیم که قانون نفقه، کارکرد اصلی‌اش تقویت مودت و رحمت در خانواده است تا برقراری عدالت و مساوات بین افراد جامعه. اما نگاه غربی که متأسفانه در کشور ما در حال ترویج است این است که به بهانه عدالت می‌گویند زن و مرد در مساله اشتغال با هم برابرند؛ پس باید نرخ اشتغال یکسان افزایش یابد و هر دو در آمار بیکاری لحاظ شود. در حالی که اشتغال، نه امری صرفاً ناظر به رفع نیاز شخصی، بلکه در فضای رفع نیاز خانواده باید دیده شود. در این صورت، در مقام حکومت‌داری تأمین شغل برای مردان جامعه موضوعیت دارد؛ اما برای زنان فقط طریقیت دارد (نیازهایی در جامعه هست که حتماً باید زنان تامینش کنند؛ مساله اشتغال زنان تنها در این عرصه و از این زاویه برعهده حکومت است). البته برخی اوقات کارهایی انجام شده اما چون اقتضائات روز درست فهم نشده کارکرد معکوس داشته است. مثلاً در فیش حقوقی مردهای متأهل بندی به عنوان حق همسر و حق فرزند لحاظ شده است. اصل این کار ظاهراً در راستای حمایت از خانواده است که تأمین درآمد باید برعهده مرد باشد. این قانون برای فضای دولتی جواب می‌دهد، اما در شرکت‌ها و نهادهای خصوصی کارکرد معکوس پیدا می‌کند. چرا؟ چون او حساب و کتاب می‌کند و می‌گوید طبق قانون، اگر زن استخدام کنم حقوق کمتری می‌توانم بدهم تا مرد؛ و در حالی که باید جهت‌گیری حمایت حکومت به سمت تأمین اشتغال به سوی مردان می‌شد عملاً اشتغال به سوی زنان سوق پیدا می‌کند.

 

وی با اشاره به ازدواج موقت به عنوان راهکاری برای برخی از معضلات جنسی نسل جدید، گفت: این قانون بیشتر ناظر به واقع‌بینی (تحقق عدالت) است نه مودت و رحمت و تشکیل خانواده. یکی از کارکردهای خانواده، رفع نیاز جنسی زوجین است؛ اما امروزه یکی از معضلات حاد جوانان، فاصله‌ایست که بین بلوغ اجتماعی و بلوغ جنسی افتاده است: جوان به بلوغ جنسی رسیده اما هنوز آمادگی تشکیل خانواده را ندارد. شهید مطهری ۵۰ سال قبل گفت که در برابر این معضل اجتماعی سه گزینه داریم: رهبانیت، کمونیسم جنسی و ازدواج موقت. ما او را از هر رابطه‌ای برحذر می‌داریم (توصیه به رهبانیت چندساله) اما آنچه در عمل رخ می‌دهد کمونیسم جنسی است؛ یعنی ارتباط غیرمنضبط بین دختران و پسران. اسلام برای این مشکل رابطه‌ای محدود را توصیه می‌کند که ذیل خانواده و تحت نظارت خانواده باشد و حتی‌الامکان به ازدواج منجر شود. البته من هم با ترویج خام ازدواج موقت مخالفم، و در کتاب جنسیت و دوستی به تفصیل این مساله را توضیح داده‌ام اما به هر حال یکی از راهکارهای است که باید به عنوان یک گزینه در فضای واقع‌بینی قانون‌گذاری مد نظر قرار گیرد. اقتضای واقع‌بینی در فضای قانون‌گذاری این است که افراد جامعه را در یک طیفی ببینیم که یک سر آن اراذل هستند، یعنی افرادی که با وجود بهترین قوانین نیز قانون‌شکنی می‌کنند؛ و سر دیگر آن اولیا الله، که در بدترین شرایط نیز خلافی مرتکب نمی‌شوند؛ اما اغلب مردم در وسط این طیف قرار دارند که قانون‌گذار اساساً باید آنها را مد نظر قرار دهد. اگر قانون برای رفع نیازهای عادی مردم، چاره‌ای اندیشیده باشد، اغلب مردم قانون‌مند می‌شوند؛ وگرنه تنها عده قلیلی حاضرند مثل اولیا الله زندگی کنند و عده کثیری به قانون‌شکنی روی می‌آورند.

 

گفتنی است در این نشست علمی جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه حضور داشتند که پس از ارائه حجت الاسلام سوزنچی به بحث و تبادل نظر پرداختند./260/12/

پ, 11/30/1399 - 12:33