مشروعیت سیاسی ولایت فقیه

عبدالرحمن نجفی عمران

چکیده مقاله

مقاله حاضر پیرامون دیدگاه های مختلف در باب مشروعیت سیاسی ولایت فقیه است که برای روشن ساختن اذهان عمومی در انتصابی بودن ولایت فقیه و اعلان آن توسط امامان معصوم (ع) نگاشته شده است.

درباره نحوه تعیین ولی فقیه، دو دیدگاه است، برخی قائل به نظریه انتصاب بوده و ولایت فقهاء را از سوی امامان معصوم (ع) دانسته و ادله ای چون روایت نبوی (ص) «اللهم ارحم خلفائی»، مقبوله عمر بن حنظله، توقیع مروی از امام زمان (عج) و حکم عقل مبنی بر وجوب نصب ولی فقیه از سوی امامان معصوم (ع)، از باب قاعده لطف اقامه می کنند.

در مقابل گروه مزبور، عده ای دیگر قائل به انتخابی بودن ولایت فقیه بوده و به عهدنامه پیامبر (ص) به علی (ع)، اصرار علی (ع) بر بیعت همگان برای رسیدن به خلافت، نامه حضرت علی (ع) به معاویه و ناتمام بودن ادله نظریه انتصاب استدلال می کنند.

واژگان کلیدی: مشروعیت، مشروعیت سیاسی، ولایت فقیه، نظریه انتخاب، نظریه انتصاب.

مقدمه

مقاله حاضر پیرامون مشروعیت سیاسی ولایت فقیه است به این بیان که آیا ولایت فقیه مشروعیت خویش را از نصوص و روایات دینی به دست می آورد یا آرای مردم؟ در این باره دو نظریه انتصاب و انتخاب مطرح می شود.

تاریخچه بحث؛

هرچند در نصوص دینی پیرامون ولایت فقیه و نحوه تعیین آن بحث شده ولی بازار چنین بحثی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن فقیه جامع شرایط، به عنوان ولی و حاکم جامعه اسلامی داغ شده است و در این باره کتاب هایی چون دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه آیت الله منتظری (ره)، نظام الحکم فی الاسلام، الولایة الالهیة او الحکومة الاسلامیة آیت الله محمد مومن قمی و ... نگاشته شد.

ضرورت بحث؛

برای روشن شدن نحوه تعیین رهبری و همچنین وظایف متقابل ولی فقیه و حکومت و ادارات وابسته به آن و مردم، طرح چنین بحثی لازم و ضروری است زیرا در صورت انتصابی بودن ولایت فقیه، ولی فقیه مشروعیت خویش را از روایات دینی داشته و تمامی ادارات، مشروعیت خود را مرهون نظارت رهبری می شوند و نظیر اطاعت از امام معصوم (ع)، اطاعت از ولی فقیه لازم است ولی در نظریه انتخاب، مشروعیت رهبری، مرهون آرای عمومی بوده و انزجار مردم، موجب از بین رفتن چنین مشروعیتی خواهد بود.

امتیازات پژوهش؛

مقاله حاضر به گونه مفصل به هر یک از نظریه انتصاب و ادله آن و نظریه انتخاب و ادله آن بطور مفصل پرداخته است و می توان آن را در پاسخگویی به پرسش های زیر خلاصه نمود:

مراد از مشروعیت سیاسی چیست؟
مراد از نظریه انتصاب چیست؟
مبنای نظریه انتصاب چیست؟
مراد از نظریه انتخاب چیست؟
مبنای نظریه انتخاب چیست؟

مشروعیت سیاسی؛

مشروعیت، مصدر صناعی «مشروع» به معنی مطابقت با شریعت است همان گونه که کار مشروع، به کاری گفته می شود که شرع آن را روا بداند بنابراین مراد از مبانی مشروعیت سیاسی، مبانی است که موجب شرعیت ولایت فقیه شده و پشتوانه شرعی بودن ولایت وی می گردد.

مبانی مشروعیت سیاسی؛

در مورد مبنای مشروعیت ولایت فقیه، دو دیدگاه مطرج است:

أ‌.مبنای انتصاب؛

نظریه انتصاب به این معنی است که سيادت و حاكميت منحصر به ذات خداوند تبارك و تعالى است و تشريع و حكومت به دست اوست و پيامبر اكرم (ص) نيز حق حكومت براى وى نيست مگر پس از آن كه اين حق را خداوند به وى واگذار نمايد و او نيز در حكومت خود جز آنچه را خداوند به وى وحى كند انجام نمى‌دهد و ائمه (ع) نيز از جانب پيامبر اكرم (ص) به دستور خداوند بدون واسطه يا با واسطه به امامت منصوب مى‌گردند و حتى فقها در عصر غيبت از جانب ائمه (ع) بدين مقام منصوب شده‌اند و الا حق حكومت نمى‌يافتند و براى انتخاب مردم در اين باره هيچ جايگاهى وجود ندارد (منتطری نچف آبادی، 1417، ص138) و رأی اعضای خبرگان تنها کاشف از رهبری شخصی است که از طرف امامان معصوم (ع) برای تصدی منصب ولایت و حکومت جامعه اسلامی نصب شده است.

ادله مبنای انتصاب؛

ادله ای که بر انتصاب فقهاء برای تصدی ولایت و حکومت از سوی امامان معصوم (ع) دلالت می کند عبارتند از:

1.روایت نبوی(ص)

پیامبر گرامی اسلام(ص) در روایتی فرموده اند «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي» (شیخ صدوق، 1403، ص375) خدایا به جانشینان من رحم نما، سئوال شد خلفاء تو چه کسانی هستند؟ فرمود افرادی که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.

همین روایت در نقل دیگری آمده است «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ- قَالَ ص الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي- وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي- وَ يُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي» (منسوب به امام رضا(ع)، 1406، ص56) آمده است.

نحوه استدلال به روایت؛

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که پیامبر(ص) در چنین روایتی جانشینان خود را افرادی بیان می دارد که پس از ارتحال آن حضرت حدیث و سنتش را برای دیگران نقل نمایند از این رو روایت فوق شامل فقهاء شده و اثبات انتصابی بودن ولایت مطلقه می نماید زیرا

اولاً مراد از خلفاء، خصوص ائمه معصومین نمی باشد زیرا در روایت واژه «خلفاء» مطلق بوده و دلیلی برای اختصاص آن به اهل بیت(ع) وجود ندارد، علاوه بر آن که وقتی از پیامبر(ص) سئوال شد مراد از خلفاء شما چه کسانی هستند، به گونه مطلق فرمود «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي وَ يُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي» که چنین کاری اختصاص به معصوم نداشته و فقها نیز ناقلان احادیث پیامبر(ص) بوده و احکام دین را به مردم می آموزند چنان که محقق ایروانی(ره) گفته اند «و الذين يأتون بعده و يروون حديثه يشمل الأئمّة الّذين هم خلفاؤه في كل الجهات و العلماء و الرواة» (ایروانی، 1406، ج1، ص156) کسانی که بعد از پیامبر(ص)، روایات آن حضرت را نقل می کنند عمومیت داشته و شامل هر یک از امامان معصوم(ع) و علماء و راویان حدیث می گردد.

ثانیاً واژه خلفاء، مطلق بوده و مقید به جهت خاصی نشد، از این رو بیانگر آن است که جانشینان آن حضرت از تمامی شئونات و مناصب وی برخوردارند، زیرا متبادر عرفی از واژه «خلیفه» حتی در زمان صحابه پیامبر (ص) کسی است که از تمام مناصب مستخلف عنه بهره مند است بنابراین از آنجایی که پیامبر(ص) از فقهاء با عنوان خلیفه یاد نمود و آن را مقید به جهت خاصی نکرد بیانگر آن است که فقها از تمامی صلاحیات، اهلیات و ولایات آن حضرت برخوردارند (نجفی کاشف الغطاء، 1381، ج1، ص355) که یکی از شئونات آن ولایت در اموال و انفس و حکومت داری است از این رو محقق اصفهانی(ره) گفته اند: «خلیفه به قول مطلق کسی است که در تمامی مناصب و شئونات قائم مقام مستخلف عنه می گردد و تنزیل شخصی به گونه مطلق به منزله غیر اقتضاء دارد که وی از تمامی مناصب منزل علیه برخوردار باشد همانگونه که امین بر رعیت مرجع در تمام امور متعلق به آنان بوده و تبعیت از نظرش در جمیع شئون متعلق به امانت لازم است» (محقق اصفهانی، 1418، ج2، ص385).

آیت الله میلانی (حسینی میلانی، 1395، ص270)، منتظری (منتظری، 1409، ج2، ص107) و سید صادق حسینی روحانی (حسینی روحانی، 1412، ج13، ص291 ـ همو، 1429، ج4، ص288) نیز متبادر از خلیفه را کسی دانسته اند که در تمامی شئونات و مناصب جانشین مستخلف عنه می گردد.

آیت الله روحانی (مد ظله العالی) گفته اند: «چنین تبادری که مراد از خلیفه در روایت مزبور اطلاق داشته و ریاست و حکومت حق خلیفه پیامبر(ص) و منصبی باشد که از سوی آن حضرت به وی تفویض شده جزو واضحات نزد تمام مسلمانان بوده، به همین جهت پادشاهان و سلاطین بنی امیه و بنی العباس، بلکه تمامی پاشاهان قبل از آن مدعی خلافت پیامبر(ص) بودند تا بتوانند از طریق آن حکومت اسلامی را تصاحب نمایند از این رو تیین خلافت و جانشینی پیامبر(ص) توسط آن حضرت برای علما از راه ملازمه بین بر حکومت و ریاست آنان بر دولت اسلامی و نفوذ حکم علما دلالت دارد(حسینی روحانی، 1412، ج 16، ص 172 ـ همو، 1429، ج4، ص288).

ثالثا حدیث نبوی(ص) «اللهم ارجم خلفائی» دو نقل دارد که در یکی از آن، عبارت «و یعلمونها الناس» ذکر شده و می رساند مراد پیامبر(ص) افرادی است که احکام دین را به مردم یاد داده و عمر خود را صرف فراگیری و آموختن احکام شرعی نمایند که همان فقها می باشند نه صرفا راویانی که روایت را نقل نموده و در بسیاری از موارد خود نیز آگاهی به مفاد آن ندارند تا چه رسد به آنکه آن را به دیگران بیاموزند و عبارت «و یعلمونها الناس» و تعلیم احکام به مردم بر آنان صدق کند، در فرضی که جمله مزبور در روایت نباشد نیز روایت مزبور تنها بر فقها صدق می کند زیرا پیامبر(ص) خلفاء خود را ناشران حدیث و سنت بیان می دارد، از طرفی نیز نشر سنت پیامبر(ص) متوقف بر آگاهی کامل به آن می باشد و تنها شخصی که به تمامی سنن پیامبر(ص) اطلاع کامل دارد «فقیه» است نه «راوی»، چنان که امام خمینی(ره) گفته اند: «در صورتی که روایت مزبور دو حدیث باشد: يكى بدون جملۀ فيعلّمونها .. و ديگرى با اين جمله وارد شده باشد. بنا بر اين كه جملۀ مزبور در حديث باشد، قطعاً كسانى را كه شغل آنان نقل حديث باشد و از خود رأى و فتوايى ندارند، شامل نمى‌شود؛ و نمى‌توان گفت بعضى از محدثين كه اصلًا حديث را نمى‌فهمند و مصداق رُبَّ حاملِ فقهٍ لَيْسَ بفقيهٍ هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روايات را مى‌گيرند و مى‌نويسند و در دسترس مردم قرار مى‌دهند، خليفه‌اند و علوم اسلامى را تعليم مى‌دهند (امام خمینی، 1423، ص61).

مرحوم آیت الله میلانی(ره) در مورد آن که مراد روایت خصوص فقهاست نه صرفا راویان حدیثی که مانند ضبط آن را نقل نمایند، گفته اند: «از آنجایی که خلفاء به روات حدیث و سنت تفسیر شده، بیانگر آن است که تنها ائمه معصوم(ع) و علما و راویان حدیث پیامبر(ص) جانشینان آن حضرت در تمامی مناصب و شئونات وی می باشند و تناسب حکم و موضوع قرینه قطعیه بر آن است که جاهل به حدیث و سنت خلیفه نبی اسلام(ص) به شمار نمی رود» ((حسینی میلانی، 1395، ص270).

با توجه به مطالب فوق مراد از واژه «خلفاء» در نبوی (ص) مزبور، خصوص فقهاء است و از آنجایی که پیامبر (ص) از آنان با عنوان جانشینان خویش یاد نمود، نصب فقهاء از طریق پیامبر (ص) استفاده می شود.

2.مقبوله عمر بن حنظله

در روایتی از عمر بن حنظله از امام صادق(ع) پیرامون دو نفری که در مورد بدهکاری یا میراثی با یکدیگر نزاع داشته و به سلطان و قضات جور زمان مراجعه نمودند پرسید، آن حضرت در جواب فرمود: هر که به سلاطین و قاضیان آنان مراجعه کند به طاغوت مراجعه نموده، چه حق با وی باشد یا نه، و مالی که به دست می آورد سحت است زیرا آن را از طریق رجوع به طاغوت و حکم وی تصاحب نمود در حالی که خداوند متعال فرموده بود «می خواهند به طاغوت رجوع نمایند در حالی که مامور به تکفیر آن می باشند».

عمر بن حنظله پرسید در صورتی که شیعیان هنگام منازعات خود، حق رجوع به حکام جائر و قضات وی نداشته باشند از چه راهی مطالبه حق نمایند؟ امام صادق(ع) فرمود: شخصی از خودشان که حدیث ما را روایت نموده و در حلال و حرام ما نگریسته و با احکام ما آشناست، را حکم بین خود قرار دهند زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم از این رو چنانچه حکمی صادر کند و انسان نپذیرد، در حقیقت حکم خدا را کوچک شمرده و ما را رد نموده است در حالی که راد ما، راد خدا بوده و در حد شرک به خداست (ثقة الاسلام کلینی، 1407، ج1، ص67، ح10 و ج7، ص412، ح5، شیخ طوسی، 1407، ج6، ص217، ح5 و ص301، ح52).

نحوه استدلال به مقبوله؛

نحوه استدلال به روایت فوق برای اثبات ولایت مطلقه فقیه آن است که اولا در روایت مزبور شخصی که عارف به احکام بوده و در مسائل حلال و حرام دارای رای و نظر باشد، حاکم دانسته شد بنابراین از آنجایی که چنین شخصیتی تنها فقیه جامع شرایط فتوی است، روایت عمر بن حنظله بیانگر آن است که تصدی منصب حکومت به فقیه جامع الشرایط اختصاص داشته و دیگران، غاصب منصب حکومت و امامت اهل بیت(ع) به شمار می روند.

شیخ انصاری(ره) وجه عدول از لفظ حکم به حاکم در روایت عمر بن حنظله را بیان ولایت مطلقه فقیه دانسته و گفته اند: «متبادر از لفظ «حاکم» متسلط علی الاطلاق می باشد و تسلط مطلقه از روایت استفاده می گردد نظیر مواردی که شخصی به اهل شهری بگوید «فلانی را حاکم بر شما قرار دادم» که مستفاد از آن تسلط بر تمام امور آن شهر است در تمام آنچه که در اوامر سلطان دخالت دارد، موید کلام فوق عدول از لفظ «حکم» به «حاکم» است با آن که مناسب آن بود که بفرماید «فإنّي قد جعلته‌عليكم حكما» (شیخ انصاری، 1415، ص48).

مراد شیخ انصاری(ره) آن است که عمر بن حنظله پیرامون مرجع شیعیان هنگام اختلافات و منازعات پرسیده و متناسب با چنین سئوالی استعمال واژه «حکم» است نه «حاکم»، زیرا به مرجع در منازعات «حکم» گفته می شود بنابراین از آنجایی که امام صادق(ع) در جواب پرسش مزبور فرمود «فإنّي قد جعلته‌عليكم حكما» چنین مطلبی اثبات می گردد که آن حضرت فقیه را حاکم و ولی علی الاطلاق قرار داده است نه فقط قاضی در خصومات.

ثانیا امام صادق(ع) در جواب سئوال عمر بن حنظله که رجوع به سلاطین و قضات جائر است، فقیه را حاکم قرار داده، از این رو قرینه مقابله اقتضا دارد تمامی شئونات و مناصبی که برای سلاطین و قضات جائر ثابت است، برای فقیه نیز ثابت باشد زیرا فقیه در مقابل رجوع به هر یک از سلاطین و قضات جائر قرار گرفت نه فقط در مقابل رجوع به قضات جائر، تا مقتضای چنین مقابله ای انحصار ولایت فقیه در امور مرتبط با قضاوت باشد از این رو محقق کرکی(ره) گفته اند «و المقصود من هذا الحديث هنا أن الفقيه الموصوف بالأوصاف المعينة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: «فإني قد جعلته عليكم حاكما»، و هذه استنابة على وجه كلی» (محقق کرکی، 1409 هـ ق، ج1، ص143) مقصود از روایت فوق آن است که فقیه موصوف به اوصاف معین از ناحیه ائمه (ع) نصب شده و در تمام اموری که نیابت اهل بیت(ع) در آن مدخلیت دارد، نایب امامان معصوم(ع) به شمار می رود زیرا امام صادق(ع) در چنین روایتی از جمله فإني قد جعلته عليكم حاكما» استفاده نموده که نیابت به وجه کلی است.

ثالثا رد فقیه در روایت عمر بن حنظله به منزله رد حکم خدا، پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) دانسته شد و شرک اعلام گردید که تنها با ولایت عامه فقیه تناسب دارد نه فقط ولایت بر امر قضاء، زیرا در صورتی که فقیه از تمامی مناصب معصوم برخوردار بوده و انسان زیر بار ولایت عامه او نرفته و مشکلی در جهت چنین ولایتی ایجاد کند، از آنجایی که اعطای منصب مزبور به فقیه از سوی اهل بیت(ع) می باشد، ردش در حکم رد معصوم است و گرنه چنانچه تنها منصب قضاء برای فقیه ثابت بوده و انسان ملتزم به آن نگردد رد فقیه در حکم رد رسول گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) نخواهد بود زیرا مناصب و مقامات پیامبر و امام(ع) منحصر در تصدی منصب قضاوت نیست، ، به این بیان که نازل منزله شدن فقیه در مقام معصوم بیانگر آن است که فقیه از تمام مناصب ثابت برای معصومین برخوردار بوده، از این رو ردش در حکم رد امام معصوم(ع) است نه آن که تنها تصدی منصب قضاء برای فقیه ثابت بوده و نپذیرفتن چنین منصبی برای وی مستلزم رد خدا، پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) بوده و شرک شمرده شود چنانکه محقق اردبیلی(ره) گفته اند: «مراد از حاکم بودن فقیه آن است که فقیه در تمام امور نائب امام بوده و حرفش مطاع است از این رو در ادامه روایت رد فقیه، در حد رد امام(ع) و پیامبر(ص) و خدا و شرک دانسته شد» (محقق اردبیلی، 1403، ج12، ص11) .

رابعا وجوب رجوع به فقها در مورد احکام مبتلی به مساله ای واضح و روشن بوده و یقینا بزرگانی نظیر عمر بن حنظله پیرامون آن از امام معصوم(ع) سئوال نمی کنند بلکه سئوال آنان در موارد مختلف روایی راجع به آن است که چنانچه زمانی دست یابی به امام معصوم(ع) ممکن نباشد مرجع شیعیان در امورات اجتماعی آنان هنگام منازعات و ... کیست؟ و امام صادق (ع) فقهاء را معرفی نمود بنابراین ولایت عامه آنان اثبات می گردد (طباطبائی بروجردی، 1416، 78 ـ 77).

3. توقیع امام زمان(عج)

محمد بن عثمان عمری(ره) در ادامه توقیع امام زمان(عج) در ارتباط با مسائل مشکله خویش نقل می کند «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» (طبرسی، 1403، ج2، ص470، قطب الدین راوندی، 1409، ج3، ص1114) در مورد حوادثی که در زمان غیبت اتفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شما بوده و من، حجت خدایم.

نحوه استدلال به توقیع؛

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که اولا امام زمان(عج) در چنین روایتی فرمود: در مورد نفس حوادث واقعه به راویان حدیث مراجعه کنید نه در ارتباط با حکم آن بنابراین از آنجایی که واژه حکم در روایت مزبور استعمال نشده و مورد رجوع، خود حوادث دانسته شد، بیانگر آن است که رجوع مزبور تنها در مورد قضاوت و یا استعلام حکم و فتوی نمی باشد چنان که شیخ انصاری(ره) در این باره گفته اند: مراد از «حوادث» مطلق اموری است که از نظر عقل، عرف و یا شرع در مورد آن به رئیس مراجعه می گردد نظیر تولی امور قاصرین به جهت غیبت یا مرگ یا بچگی و یا سفاهت و دیوانگی (شیخ انصاری، 1415، ج3، ص554).

ثانیا عبارت «الحوادث الواقعة» در روایت فوق جمع محلی به «ال» بوده و افاده عموم می کند بنابراین از آنجایی که امام رجوع به فقها در تمام امور و حوادث را لازم دانسته اند، ظهور در آن دارد که در مطلق اموری که رجوع رعیت به رییس لازم است شیعیان باید به فقها رجوع کنند و در این جهت فرقی بین سیاسیات، احکام و منصب قضا و امور دیگر نبوده و روایت مزبور مختص به شبهات حکمیه نیست (موسوی خلخالی، 1425، ص595).

ثالثا وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علما جزو بدیهیات دین اسلام بوده و بر امثال اسحاق بن یعقوب پوشیده نیست تا آن را در شمار مسائل مشکله ذکر نماید به خلاف وجوب رجوع در مسائل عامه به رای و نظر کسی، زیرا احتمال آن می رود که امام (ع) مسئولیت آن را در زمان غیبت به شخص و یا اشخاص خاصی سپرده باشد (شیخ انصاری، 1415، ج3، ص554).

رابعا وجوب رجوع به فقها در توقیع مروی از امام زمان(عج) به حجت بودن آنان تعلیل شده و آمده «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ» بنابراین می توان گفت از آنجایی که فقها حجت امام زمان(عج) دانسته شده و آن حضرت نیز حجت الهی بیان گشته، معنی روایت آن است که همان حجیتی که برای امامان معصوم(ع) ثابت است را ولی عصر (عج) برای فقها ثابت دانست از این رو همانگونه که حجیت امام زمان (عج) منحصر به مقام افتاء و قضاوت نبوده و آن حضرت در تمامی اموال و انفس ولایت بر شیعیان دارد، فقها نیز از چنین منصبی برخوردارند که حکومت داری جزو شئونات آن محسوب می شود و تقارن بین حجیت فقها بر شیعیان و حجیت امام معصوم(ع) از ناحیه الهی افاده چنین معنایی می کند.

آقا رضا همدانی(ره) در مصباح الفقیه در توضیح توقیع «اما الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة احادیثنا» گفته اند: «تدبر در توقیع مروی از امام عصر(عج) عمده دلیل نصب فقهاست زیرا در روایت مزبور شیعیان در تمامی اموری که امام(ع) مرجع در آن می باشند، به فقها ارجاع داده شده اند تا در زمان غیبت دچار تحیر و سرگردانی نباشند.

هر که در توقیع فوق تدبر کند می یابد که مراد امام(عج) اتمام حجت بر شیعیان در زمان غیبت، به واسطه حجت قرار دادن راویان حدیث است به گونه ای که احدی نتواند از واجبات الهی تجاوز نموده و غیبت امام(ع) را بهانه خود قرار دهد نه صرف حجیت قول فقها در نقل روایت یا فتوی، زیرا چنین امری با جمله «حجتی علیکم» تناسب ندارد زیرا مرجعیت در حوادث واقعه که عبارت از جزئیات خارجیه ای است که شانیت ایکال به معصوم(ع) دارد نظیر فصل خصومات، ولایت اوقاف، سرپرستی اراضی خراجیه، و موارد نیاز دیگر به رجوع به امام(ع) متفرع بر حجیت قول فقها در روایت و فتوی نمی گردد.

خلاصه کلام آن است که امام زمان(عج) رجوع عوام به روات حدیث را واجب دانسته و آن را بر حجت بودن فقها از ناحیه خود بر مردم، تفریع نموده، بنابراین مراد از حجت بودن فقها، جانشینی آنان در تمامی امور است نه صرف حجیت قولشان در نقل روایت و فتوی» (همدانی، 1416، ج14، ص290 ـ289).

وی در ادامه می گوید: «نهایت ادعای ما آن است که توقیع مزبور بر ثبوت منصب ریاست و ولایت برای فقیه دلالت دارد و آن که فقیه در زمان غیبت به منزله والیان منصوب از ناحیه سلاطین بر رعایا می باشند که رجوع به آنان و اطاعتشان در تمام امور مورد نیاز به رجوع به رئیس لازم است که یقینا با مساله نیابت در قبض اموال فرق دارد» (همان).

آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی) نیز گفته اند: «همان طور كه به مقتضاى حكمت و قاعدۀ لطف برخداوند حكيم نصب امام و حجت ووالى بر بندگان واجب است، برامام معصوم (ع)- كه مظهر اسماى حسنى و صفات جلال و جمال خداوند هستند-، نيز واجب است درمكانها و زمانهايى كه حضور ندارند، جانشينى براى خود معيّن كنند وامام معصوم بااين توقيع شريف، فقيهان جامع‌الشرائط را در عصر غيبت معيّن كرده است» (جمعی از مؤلفان، بی تا، ج20 ـ 19، ص 132).

4. عقل

دلیل عقلی بر انتصابی بودن ولایت فقیه آن است که از طرفی اهل بیت(ع) نسبت به شیعیان در زمان غیبت بسیار حساس بوده و آنان را یله و رها نگذاشته اند و یقینا شخصی را به عنوان نایب خود در تولی اموراتی که رییس هر قوم و قبیله و ملتی عهده دار آن است، معرفی نموده اند، از طرف دیگر انسان با مطالعه در روایات کثیره پی می برد که ائمه(ع) غیر فقیه، شخص دیگری را نایب خود بیان نکردند بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید که تنها شخصیتی که از طرف معصومان به عنوان نایب و جانشین آنان معرفی شد و مسئولیت امور عامه در زمان غیبت را بر عهده دارد و از ولایت مطلقه بهره مند است، فقیه جامع شرایط فتوی می باشد.

مرحوم بحر العلوم(ره) در بلغة الفقیه گفته اند: «اموری که متوقف بر اذن امام(ع) است چنانچه به جهت تعظیم و تجلیل و تکریم معصوم(ع) نبوده و به جهت ریاست کبری بر تمام انسان ها باشد که موجب رجوع به معصوم(ع) در تمامی مصالح متعلق به امور معاد و معاش انسانی و دفع ضرر و توجه فساد است که مرسوم در مورد آن، رجوع هر قومی به رؤسای خود جهت حفظ نظام باشد الی یوم القیامه مطلوب است و استخلاف شخصی که در امور مزبور نائب از امام(ع) باشد لازم می باشد، بنابراین باید گفت منصوب در امور مزبور چند فرض دارد:

هر شخصی که قادر بر اداره امور فوق باشد از طرف امام(ع) منصوب بوده و اختصاصی به شخص خاص ندارد.
گروه و صنف خاصی از طرف معصوم(ع) منصوب باشند، دو فرض دارد

فقهاء، نائب امام معصوم(ع) می باشند.
گروه خاصی غیر فقهاء، نائب امام معصوم(ع) هستند.

احتمال اخیر باطل بوده و دلیل خاصی در مورد آن نداشته و در روایات هیچ اشاره ای به آن نشده است، احتمال اول نیز مستلزم آن است که نظر مرید برای ایجاد امور مزبور در خارج کافی بوده و نیازی به نظر شخصی که نظرش مکمل و معتبر در تصرف غیر، نباشد که با فرض اناطه اداره امور مزبور به نظر امام(ع) از حیث ریاست عامه منافات دارد بنابراین احتمال دوم (نیابت فقها از امام معصوم(ع)) اثبات می گردد (بحر العلوم، 1403، ج3، ص223 ـ 222).

آیت الله بروجردی(ره) نیز گفته اند: «اثبات ولایت فقیه و بیان ملاک کلی شئونات فقیه و حدود ولایت وی متوقف بر ذکر چند امر است:

یکسری از امور اجتماعی وظیفه افراد خاص نبوده و ارتباطی به آنان ندارد بلکه امور عامه اجتماعی اند که حفظ نظام اجتماع متوقف بر آن است نظیر قضاوت، ولایت بر غایبان و قاصران و بیان مصرف لقطه و مجهول المالک و حفظ انتظامات داخلی و سد ثغور و امر به جهاد و دفاع هنگام هجوم دشمنان و امور دیگری که به سیاست اجتماعی وابسته است از این رو متولی امور مزبور تنها رئیس و خلیفه و رهبر جامعه است.
دین مبین اسلام، دینی سیاسی ـ اجتماعی بوده و احکامش منحصر در عبادات محضی که موجب کمال انسان و تامین سعادت اخروی اوست، نیست بلکه اکثر احکام اسلامی با سیاست مدن و تنظیم قوانین اجتماعی و ساختار حیات دنیوی است و یا آن که جامع قوانین ساختاری دنیا و آخرت اوست نظیر قوانین معاملات و سیاساتی همچون حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی و احکام دیگری که جهت تامین مالیاتی که حفظ دولت اسلامی متوقف بر آن است جعل شده، از این رو هر یک از شیعه و سنی جامعه اسلامی را نیازمند به وجود زعیم و رهبر اسلامی می داند بلکه می توان گفت وجود رهبر جزو ضروریات دین است هرچند در مورد شرایط و خصوصیات و تعیین آن از ناحیه پیامبر(ص) یا انتخابات عمومی اختلاف نظر است.
سیاست مدن و تامین جهات اجتماعی در دین اسلام امری جدا از جهات روحانی و شئون مرتبط با تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین نبوده بلکه از همان زمان پیامبر(ص) سیاست و دیانت به یکدیگر پیوند خورده اند از این رو پیامبر(ص) مدبر امور مسلمین بوده و مردم اختلافات خود را به واسطه رجوع به آن حضرت برطرف می کردند. و وی نیز به نصب حکام ولایات و ستاندن خمس و زکات و امور مالی دیگر از مردم همت می گمارد.

سیره خلفاء راشدین و حتی امیر مومنان (ع) همان روش پیامبر(ص) بود از این رو حضرت علی(ع) پس از پذیرش خلافت ظاهری به اقامه امور جامعه اسلامی و نصب حکام و قضات همت می گمارد که در ابتداء امر به وظایف سیاست در مراکز ارشاد و هدایت نظیر مساجد مشغول بودند و یک نفر هم امام جماعت و هم فرماندار بود از این رو مسجد جامع نزدیک فرمانداری ها ساخته می شد و خلفاء و امراء نماز جماعت و اعیاد برپا نموده و امر حج را اداره می کردند زیرا عبادات ثلاث مزبور علاوه بر جنبه عبادی، از فوائد سیاسی فراوانی برخوردارند که در غیر آن یافت نمی شود.

از آنجایی که شیعه خلافت پیامبر(ص) و زعامت مسلمانان را از حقوق دوازده امام(ع) می دانند و معتقدند پیامبر خدا(ص) نسبت به امر خلافت بی توجه نبوده بلکه علی(ع) را برای تصدی آن معرفی نمود و پس از آن حضرت نیز مسئولیت جانشینی پیامبر(ص) به اولادش منتقل شده و دیگران منصب فوق را غصب نمودند، مرجع حقیقی امور مسلمانان، امامان معصوم(ع) بوده و خلافت جزو وظایف خاص به اهل بیت(ع) است، چنین امری در اذهان تمامی شیعیان مرکوز بوده و امثال زراره، محمد بن مسلم و راویان دیگر در امور اجتماعی خود تنها به اهل بیت(ع) مراجعه می نمودند بنابراین از آنجایی که تمام انسان ها در زندگی خود نیازمند به امور اجتماعی بوده و شیعه در عصر امامان معصوم(ع) قدرت رجوع به اهل بیت(ع) داشته، یقین می کنیم که امثال زراره و محمد بن مسلم در روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله پیرامون آن پرسیدند که چنانچه دسترسی به معصوم(ع) نداشته باشند در امور اجتماعی به سراغ چه کسی بروند؟ علاوه بر آن یقین داریم که ائمه(ع) نسبت به امور عام البلوی که شارع راضی به اهمال آن نیست، بی توجه نبودند بلکه افراد خاصی را نصب کردند.

آیا شخصی می تواند احتمال دهد که امامان معصوم(ع) شیعیان خود را از مراجعه به طواغیت و قضات جور بازداشته و در عین حال، امور مزبور را اهمال گذاشته و شخصی را جهت تصدی آن معین نکردند؟

وقتی با بیان مزبور نصب اشخاص خاص جهت تصدی امور اجتماعی و عدم اهمال آن مشخص شد ناچارا باید گفت چنانچه کسی قائل به نصب غیر فقیه نگردد، فقیه عهده دار امر مزبور است زیرا امر بین عدم نصب اشخاص خاص و نصب فقها دائر بوده که امر اول باطل است، از این رو یقین به نصب فقیه داریم (طباطبائی بروجردی، 1416، ص79 ـ73).

ب.مبنای انتخاب؛

در مقابل قائلین به انتصابی بودن تعیین ولایت فقیه، گروهی قائل به انتخابی بودن آن شده اند، به این بیان که مراد از نظریه انتخاب آن است که امت اسلامى، صاحب سيادت و جايگاه قدرت و سلطۀ واقعى است و می توانند در مسائل سیاسی خویش نظر دهند، اهل حل و عقد (خبرگان) تجسم و تمثلى از سلطۀ امت هستند و رهبر جامعه اسلامی را انتخاب می نمایند (منتظری، 1409، ج2، ص190) و این انتخاب خبرگان است که به رهبری مشروعیت دینی می بخشد نه آن که آرای خبرگان صرفاً کاشف از رهبری باشد که از سوی خدا و امامان معصوم (ع) نصب شده است.

قائلین به نظریه انتخاب دو گروه شده و عده ای از آنان، علت تامه تعیین رهبری را آرای خبرگان دانسته اند به خلاف گروه دیگر که نظریه تلفیقی اتخاذ نموده و آرای خبرگان را علت ناقصه تعیین رهبری در کنار نصب الهی می دانند نه صرفاً کاشف از رهبر منصوب از سوی خدا، چنان که آیت الله منتظری (ره) گفته اند: «نظر صحيح، جمع بين دو نظر انتصاب و انتخاب محض است به صورت طولى، بدين گونه كه اگر شخصى از جانب خداوند متعال بدين مقام منصوب گرديد، چنانچه در مورد پيامبر اكرم (ص) و نيز ائمه دوازده‌گانه (ع) طبق اعتقاد ما اين گونه است، هم اينان براى امامت متعين هستند و با وجود امكان دسترسى به آنان، امامت براى ديگرى منعقد نمى‌گردد اما در غير اين صورت، امت، حق انتخاب حاكم خويش را دارند، ولى نه به صورت مطلق، بلكه در چارچوب شرايط و ويژگي هايى كه شرعا براى رهبرى اعتبار گرديده و شايد امامت و رهبرى فقها در عصر غيبت از همين قبيل باشد.

بر اين اساس، امامت اولا و بالذات به وسيلۀ نصب است اما در مرتبۀ بعد به وسيلۀ انتخاب مردم، در يك مرحله يا در چند مرحله، اما تسلط بر مردم با قلدرى و زور يا به شيوۀ ولايت‌عهدى و يا بيعت تنها بخش اندكى از مردم، ملاك حاكميت نيست و در نزد عقل و وجدان ضرورت اطاعت را ايجاب نمى‌كند و اگر امت اسلامى، شخصى را به امامت برگزيدند و در اثر اين انتخاب، وى حاكم مسلمانان گرديد، بدون ترديد همين شخص‌ منتخب، براى ادارۀ جامعه حق حكومت مى‌يابد و چنين حقى به وى واگذار نگرديده كه براى پس از خود شخص ديگرى را مشخص كند» (همان، ص191 ـ190).

ادله نظریه انتخاب

قائلین به نظریه انتخاب به ادله متعددی تمسک نموده اند نظیر

1.ناتمام دانستن ادلّة نظریة انتصاب؛

از دیدگاه مدّعیان نظریة انتخاب، ادلّة انتصاب، هم اشکال ثبوتی دارند و هم اشکال اثباتی.

مقصود از اشکال ثبوتی، آن است که اصولاً امکان ندارد ائمه(ع)، فقهای جامع الشرائط را در عصر غیبت کبری به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامی منصوب نموده باشند. بنابراین، دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسی ادلّه نظریه انتصاب نمی رسد زیرا اگر در یک زمان، فقهای بسیاری واجد شرایط باشند، پنج صورت دربارة منصوب بودن آنها از سوی ائمّه(ع) متصوّر است که همة آن صور با اشکالاتی روبرو است:

نصب جمیع فقهای هر عصر و ولایت داشتن تمام آن ها، به صورت عام استغراقی؛

چنین احتمالی صحیح نیست زیرا

اولا از آنجایی که نظرات فقهاء با یکدیگر فرق داشته و اجتماعشان بر امر واحد ممکن نیست چنین احتمالی مستلزم لزوم هرج و مرج و نابسامانی اوضاع جامعه می شود.

ثانیاً روایات فراوانی بر رد چنین احتمالی دلالت دارد (همان) نظیر روایت «ألشّركة في الملك تؤدّى الى‏ الإضطراب‏» (تمیمی آمدی، 1410 هـ ق، ص107) شرکت در حکومت به اضطراب کشانده می شود.

همۀ فقهاء به نحو عموم ولايت دارند امّا اعمال ولايت جز براى يكى از آنها جايز نيست.

اشکالات چنین احتمالی آن است که

اولاً فقيهى كه حق ولايت دارد از بين سايرين چگونه معين مى‌گردد؟ اگر هيچ راهى براى تعيين آن وجود‌ نداشته باشد، جعل ولايت لغو و قبيح است و اگر تعيين آن به وسيلۀ انتخاب امت يا اهل حل و عقد يا توسط مجموع فقها كه از بين خود يكى را انتخاب مى‌كنند، باشد در اين صورت باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والى اعتبار يافته و واجب است والى بر اساس اين معيار از بين سايرين مشخص شود.

ثانيا جعل ولايت براى ساير فقهء لغو و قبيح است.

فقط يكى از آنها منصوب به ولايت باشد.

اشکالش آن است كه فقيه داراى ولايت بالفعل، از بين همۀ فقها چگونه معين مى‌شود؟ اگر راهى براى تعيين وى وجود نداشته باشد چنين جعلى لغو و قبيح است و اگر به وسيلۀ انتخاب، معين مى‌گردد، در اين صورت نصب لغو و امامت در واقع به وسيلۀ انتخاب مشخص شده است.

همه فقهاء منصوب به ولايت باشند لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگى و اتفاق نظر با ديگران باشد.
همه فقهاء من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند‌ كه در واقع همه آن ها به منزلۀ امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت با يكديگر توافق و هماهنگى كنند.

اشکال احتمال چهارم و پنجم آن است كه اين گونه ادارۀ حكومت مخالف سيرۀ عقلا و متشرعه است و از مسائلى است كه تاكنون كسى قائل به آن نشده است زیراادارۀ شئون امت به ويژه در شرايط حساس و مهم بر وحدت مركز تصميم‌گيرى توقف دارد، در بيشتر موارد، تعدد مراكز موجب پايمال شدن بسيارى از مصالح مى‌گردد (منتظری، 1409، ج2، ص202 ـ 195).

2.عهدنامه پیامبر (ع) به حضرت علی (ع)؛

حضرت علی (ع) در روایتی فرموده اند: «وَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ (ص) عَهِدَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وَلَايَةُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَإِنْ‏ وَلَّوْكَ‏ فِي‏ عَافِيَةٍ وَ اجْتَمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً» (طبری آملی، 1415، ص417، سید بن طاووس، 1420، ص338) رسول خدا (ص) با من عهد نمود و فرمود: ای پسر ابو طالب ولایت امتم بعد از من حق توست بنابراین چنانچه در عافیت با تو بیعت کنند و با رضایت اطرافت جمع شوند، خلافت را بر عهده گیر و چنانچه درباره ات اختلاف کنند آنان را رها کن زیرا خداوند متعال راه خروجی برای تو قرار می دهد.

هرچند از نظر شیعه امامیه حضرت علی (ع) خلیفه منصوب از سوی خداست و حق امارت و خلافت بر مسلمانان دارد ولی ظاهر از روایت فوق آن است که بیعت مردم نیز برای رسیدن به خلافت، مؤثر است از این رو پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) می فرماید: چنانچه مسلمانان با تو بیعت نکنند از آنان کناره گیر(منتظری، 1417، ص174)).

می توان به استدلال به روایت فوق اشکال نمود مبنی بر آن که به گونه حتم و یقین نمی توان گفت مراد پیامبر(ص) در روایت فوق، اعتبار آرای مردم برای تعیین خلافت علی (ع) است بلکه پیامبر (ص) حوادث پس از خویش را مشاهده می نمود و می دانست اقدام علی (ع) برای تصدی خلافت منجر به شهادت آن حضرت و خاندانش می شود ـ چنان که اقدام نکردن به خلافت و اصرار برای پس گرفتن فدک از خلفای غاصب منجر به شهادت زهرای مرضیه (س) شده است ـ از این رو، علی (ع) را از اقدام برای تصدی خلافت منع کرده است (مومن قمی، 1425، ج1، ص177)چنان که وجود جمله «فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً» می تواند گواه چنین احتمالی بوده و برساند در صورت صبر و خودداری علی (ع) از تصدی خلافت، خدای متعال برای رهایی از اختلاف ها و جنجال ها، مخرجی برای آن حضرت قرار می دهد، علاوه بر آن که در ادامه روایت فوق، حضرت علی (ع) می فرماید: «فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي رَافِدٌ وَ لَا مَعِي مُسَاعِدٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي فَضَنِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْهَلَاكِ » (سید بن طاووس، 1420، ص506) بیانگر آن است که علی (ع) بر طبق وصیت پیامبر (ص) عمل نمود و وقتی دید یار و یاوری برای احقاق حق خویش و رسیدن به منصب امامت ندارد و اقدام به چنین عملی ممکن است منجر به شهادت اهل بیتش شود، از آن کناره گیری نمود(مومن قمی، 1425، ج1، ص177).

3.اصرار علی (ع) بر بیعت مردم؛

محمد بن حنفیه گوید: «هنگام قتل عثمان به همراه پدرم وارد منزلش شدیم که اصحاب پیامبر (ص) اطراف پدرم اجتماع نمودند و گفتند: عثمان کشته شد و مردم نیازمند امام می باشند و امروز کسی را سزاوارتر از تو نمی یابیم، نه کسی از تو سابقه دارتر است و نه نزدیک تر به رسول خدا (ص)، آن حضرت فرمود: با من بیعت نکنید زیرا من وزیر بودن را بهتر از امیر بودن می دانم، پاسخ گفتند: نه به خدا سوگند، ما جز بیعت با تو کار دیگری نمی کنیم، آن حضرت فرمود: بیعت با من باید در مسجد باشد و بیعتم نباید مخفیانه و بدون رضایت مسلمانان شکل گیرد (مجلسی، 1403، ج32، ص7).

از آنجایی که در روایت فوق حضرت علی (ع) برای رضایت مسلمانان، اعتبار قائل شده و امامت را ناشی از آن دانست، استنباط می شود انتخاب مردم در تعیین رهبر و امام مؤثر است (جمعی از مولفان، بی تا، ج20 ـ 19، ص195).

می توان به استدلال فوق اشکال نمود و گفت حضرت علی (ع) در صدد الزام و افخام مردم بود نه آن که حقیقتاً عقیده داشته باشد خلافتش از راه رأی مردم، مشروعیت می یابد از این رو دستور داد بیعتش در مسجد باشد تا همگان آن را بپذیرند و موانعی در برابر قوانین حکومتی آن حضرت ایجاد نکنند.

4.نامه علی (ع) به معاویه؛

حضرت علی (ع) در نامه ای به معاویه می نویسد: «إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى»‌ (سید رضی، 1414، ص312) همۀ آن كسانى كه با أبو بكر و عمر و عثمان بيعت كردند، بر اساس آنچه با آنان بيعت كردند، با من نيز بيعت كردند و هرگز كسانى كه در روز بيعت حضور داشته‌اند، نمى‌توانند بيعت را نپذيرند و آنان كه غايب بوده‌اند آن را رد كنند.

همانا كار به دست شورايى از مهاجرين و انصار است، اگر آنان بر كسى وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش بدانند چنين عملى مورد رضايت خداوند نيز هست پس اگر كسى با ايراد طعنه و تهمت يا ايجاد بدعت از اطاعت وى خارج گرديد بايد او را به آنچه از آن خارج شده، بازگرداند و اگر امتناع كرد بايد با وى به خاطر پيروى غير راه مؤمنان جنگيد و خداوند او را به گمراهى خود رها خواهد نمود.

روایت فوق بیانگر آن است که فعلیت ولایت و خلافت متوقف بر بیعت گروه خاصی از انسان هاست که در زمان آن حضرت، عده ای از مهاجران و انصار مدینه بوده اند(مومن قمی، 1425، ج1، ص220).

اشکال استدلال به چنین روایتی آن است که روایت مزبور نامه حضرت علی (ع) به معاویه است که نه تنها انتصابی بودن امامت و رهبری و نصب آن از طرف خدای متعال که اعتقاد شیعیان است، را نمی پذیرد بلکه برای شورای مهاجرین و انصار که مبنای تعیین امام و خلیفه بر اساس نظر اهل سنت است، اعتباری قائل نیست و در مقابل امام منتخب شوری نیز قیام کرده است، لذا علی (ع) در صدد آن است که به معاویه برساند ادعای امامت و خلافت از ناحیه شما با هیچ یک از مبانی شیعه و اهل سنت سازگار نیست.

5.حکم عقل به قبح هرج و مرج؛

پنجمین دلیل نظریه انتخاب، حکم عقل است به قبح هرج و مرج به دلیل نبود حکومت و دولت صالحه و دولت صالحه مستقر نمی شود، مگر به خضوع امّت در برابرش و اطاعت از آن» (منتظری، 1408ق، ج1، ص493).

دلیل عقلی مزبور نمی تواند اثبات انتخابی بودن ولایت فقیه نماید زیرا از راه نصب فقیه توسط امامان معصوم (ع) و انقیاد مردم در برابر فقیه منصوب نیز هرج و مرج از جامعه اسلامی رخت بر می بندد.

جمع بندی و نتیجه گیری؛

در مورد مبنای مشروعیت ولایت فقیه، دو دیدگاه مطرج است:

نظریه انتصاب؛ به این معنی که ولی فقیه از ناحیه امامان معصوم (ع) منصوب شده و آرای مردم تنها کاشف از ولی منصوب است بنابراین ولی فقیه مشروعیت خویش را از نصوص دینی دارد.

ادله ای که بر نظریه انتصاب دلالت دارند عبارتند از:

پیامبر گرامی اسلام(ص) در روایتی فرموده اند: خدایا به جانشینان من رحم نما، سئوال شد خلفاء تو چه کسانی هستند؟ فرمود افرادی که پس از من می آیند و حدیث و سنت مرا روایت می کنند.

در روایتی از عمر بن حنظله از امام صادق(ع) پیرامون دو نفری که در مورد بدهکاری یا میراثی با یکدیگر نزاع داشته و به سلطان و قضات جور زمان مراجعه نمودند پرسید، آن حضرت در جواب فرمود: هر که به سلاطین و قاضیان آنان مراجعه کند به طاغوت مراجعه نموده، چه حق با وی باشد یا نه، و مالی که به دست می آورد سحت است زیرا آن را از طریق رجوع به طاغوت و حکم وی تصاحب نمود در حالی که خداوند متعال فرموده بود «می خواهند به طاغوت رجوع نمایند در حالی که مامور به تکفیر آن می باشند».

از آنجایی که امام صادق (ع) شخص آگاه به احکام دین یعنی فقهاء را مرجع مسلمانان در تمام مسائل دانسته و وی را حاکم دانسته، اثبات ولایت مطلقه فقیه و انتصابی بودن آن می شود.

محمد بن عثمان عمری(ره) در ادامه توقیع امام زمان(عج) در ارتباط با مسائل مشکله خویش نقل می کند: در مورد حوادثی که در زمان غیبت اتفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شما بوده و من، حجت خدایم.

از آنجایی که امام فقهاء را مرجع در تمام حوادث دانسته اند و به حجت بودن خویش استدلال نموده و استمرار حجیت خود در زمان غیبت دانسته، ولایت مطلقه فقیه و انتصابی بودن آن اثبات می شود.

دلیل عقلی بر انتصابی بودن ولایت فقیه آن است که از طرفی اهل بیت(ع) نسبت به شیعیان در زمان غیبت بسیار حساس بوده و آنان را یله و رها نگذاشته اند و یقینا شخصی را به عنوان نایب خود در تولی اموراتی که رییس هر قوم و قبیله و ملتی عهده دار آن است، معرفی نموده اند، از طرف دیگر انسان با مطالعه در روایات کثیره پی می برد که ائمه(ع) غیر فقیه، شخص دیگری را نایب خود بیان نکردند بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید که تنها شخصیتی که از طرف معصومان به عنوان نایب و جانشین آنان معرفی شد و مسئولیت امور عامه در زمان غیبت را بر عهده دارد و از ولایت مطلقه بهره مند است، فقیه جامع شرایط فتوی می باشد.

ب‌.نظریه انتخاب؛

در مقابل قائلین به انتصابی بودن تعیین ولایت فقیه، گروهی قائل به انتخابی بودن آن شده اند و بر دو گروه شده و عده ای انتخاب را علت تامه و گروهی دیگر علت ناقصه مشروعیت ولایت فقیه می دانند و ادله ای اقامه می کنند نظیر

1.ناتمام دانستن ادلّة نظریة انتصاب؛ از دیدگاه مدّعیان نظریة انتخاب، ادلّة انتصاب، هم اشکال ثبوتی دارد و هم اشکال اثباتی، مقصود از اشکال ثبوتی، آن است که اصولاً امکان ندارد ائمه(ع)، فقهای جامع الشرائط را در عصر غیبت کبری به مقام ولایت بالفعل بر جامعه اسلامی منصوب نموده باشند. بنابراین، دیگر نوبت به بحث در مقام اثبات و بررسی ادلّه نظریه انتصاب نمی رسد.

2.حضرت علی (ع) در روایتی فرموده اند: رسول خدا (ص) با من عهد نمود و فرمود: ای پسر ابو طالب ولایت امتم بعد از من حق توست بنابراین چنانچه در عافیت با تو بیعت کنند و با رضایت اطرافت جمع شوند، خلافت را بر عهده گیر و چنانچه درباره ات اختلاف کنند آنان را رها کن زیرا خداوند متعال راه خروجی برای تو قرار می دهد.

ظاهر از روایت فوق آن است که بیعت مردم نیز برای رسیدن به خلافت، مؤثر است از این رو پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) می فرماید: چنانچه مسلمانان با تو بیعت نکنند از آنان کناره گیر.

محمد بن حنفیه گوید: «هنگام قتل عثمان به همراه پدرم وارد منزلش شدیم که اصحاب پیامبر (ص) اطراف پدرم اجتماع نمودند و گفتند: عثمان کشته شد و مردم نیازمند امام می باشند و امروز کسی را سزاوارتر از تو نمی یابیم، نه کسی از تو سابقه دارتر است و نه نزدیک تر به رسول خدا (ص)، آن حضرت فرمود: با من بیعت نکنید زیرا من وزیر بودن را بهتر از امیر بودن می دانم، پاسخ گفتند: نه به خدا سوگند، ما جز بیعت با تو کار دیگری نمی کنیم، آن حضرت فرمود: بیعت با من باید در مسجد باشد و بیعتم نباید مخفیانه و بدون رضایت مسلمانان شکل گیرد.

از آنجایی که در روایت فوق حضرت علی (ع) برای رضایت مسلمانان، اعتبار قائل شده و امامت را ناشی از آن دانست، استنباط می شود انتخاب مردم در تعیین رهبر و امام مؤثر است.

حضرت علی (ع) در نامه ای به معاویه می نویسد: همۀ آن كسانى كه با أبو بكر و عمر و عثمان بيعت كردند، بر اساس آنچه با آنان بيعت كردند، با من نيز بيعت كردند و هرگز كسانى كه در روز بيعت حضور داشته‌اند، نمى‌توانند بيعت را نپذيرند و آنان كه غايب بوده‌اند آن را رد كنند، همانا كار به دست شورايى از مهاجرين و انصار است، اگر آنان بر كسى وحدت نظر پيدا كرده و او را امام خويش بدانند چنين عملى مورد رضايت خداوند نيز هست پس اگر كسى با ايراد طعنه و تهمت يا ايجاد بدعت از اطاعت وى خارج گرديد بايد او را به آنچه از آن خارج شده، بازگرداند و اگر امتناع كرد بايد با وى به خاطر پيروى غير راه مؤمنان جنگيد و خداوند او را به گمراهى خود رها خواهد نمود.

روایت فوق بیانگر آن است که فعلیت ولایت و خلافت متوقف بر بیعت گروه خاصی از انسان هاست که در زمان آن حضرت، عده ای از مهاجران و انصار مدینه بوده اند.

5.پنجمین دلیل نظریه انتخاب، حکم عقل است به قبح هرج و مرج به دلیل نبود حکومت و دولت صالحه و دولت صالحه مستقر نمی شود، مگر به خضوع امّت در برابرش و اطاعت از آن».

فهرست منابع

ابن طاوس، علی بن موسی، 1420 هـ ق، طرف من الانباء و المناقب (چاپ اول)، مشهد: تاسوعا.
محقق اردبیلی، احمد بن محمد، 1403 هـ ق، مجمع الفائدة و البرهان (چاپ اول)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415 هـ ق، القضاء و الشهادات (چاپ اول)، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى.‌
شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415 هـ ق، کتاب المکاسب (چاپ اول)، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، 1403 هـ ق، بلغة الفقیه (چاپ چهارم)، تهران: منشورات مکتبة الصادق (ع).
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 1410 هـ ق، غرر الحکم و درر الکلم (چاپ دوم)، قم: دار الکتاب الاسلامی.
جمعی از مؤلفان، بی تا، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى) (چاپ اول)، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت (ع).
حسینی روحانی، سید صادق، 1412 هـ ق، فقه الصادق (ع) (چاپ اول)، قم: دار الکتاب.
حسینی روحانی، سید صادق، 1429 هـ ق، منهاج الفقاهه (چاپ پنجم)، قم: انوار الهدی.
حسینی میلانی، سید محمد هادی، 1395 هـ ق، محاضرات فی فقه الامامیة ـ کتاب الخمس (چاپ اول)، مشهد: موسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی.
امام خمینی، سید روح الله، 1423 هـ ق، ولایت فقیه (چاپ دوازدهم)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
راوندی، قطب الدین، سعید بن عبدالله، 1409 هـ ق، الخرائج و الجرائح (چاپ اول)، قم: موسسه امام مهدی (عج).
سید رضی،1414 هـ ق، نهج البلاغه (چاپ اول)، قم: موسسه نهج البلاغه.
شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، 1403 هـ ق، معانی الاخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طباطبائی بروجردی، حسین، 1416 هـ ق، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر (چاپ سوم)، قم: دفتر حضرت آیت الله.
طبرسی، احمد بن علی، 1403 هـ ق، الاحتجاج (چاپ اول)، مشهد: نشر مرتضی.
طبری آملی کبیر، محمد بن جریر بن رستم، 1415 هـ ق، المسترشد فی امامة علی بن ابی طالب (ع) (چاپ اول)، قم: کوشانپور.
محقق کرکی، علی بن حسین، 1409 هـ ق، رسائل المحقق الکرکی (چاپ اول)، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى.‌
کلینی، محمد بن یعقوب، 1407 هـ ق، الکافی (چاپ چهارم)، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
کمپانی اصفهانی، محمد حسین، 1418 هـ ق، حاشیة کتاب المکاسب (چاپ اول)، قم: انوار الهدی.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 1403 هـ ق، بحار الانوار (چاپ دوم)، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
منتظری نجف آبادی، حسینعلی، 1409 هـ ق، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة (چاپ دوم)، قم: نشر تفکر.
منتظری نجف آبادی، حسینعلی، 1417 هـ ق، نظام الحکم فی الاسلام (چاپ دوم)، قم: نشر سرایی.
منتظری نجف آبادی، حسینعلی، 1409 هـ ق، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری (چاپ اول)، قم: موسسه کیهان.
منسوب به امام رضا (ع)، 1406 هـ ق، صحیفة الرضا (چاپ اول) ، مشهد: کنگره جهانی امام رضا (ع).
موسوی خلخالی، سید محمد مهدی، 1425 هـ ق، الحاکمیة فی الاسلام (چاپ اول)، قم: مجمع اندیشه اسلامی.
مومن قمی، محمد، 1425 هـ ق، الولایة الالهیة او الحکومة الاسلامیة (چاپ اول)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نجفی ایروانی، علی بن عبدالحسین، 1406 هـ ق، حاشیة المکاسب (چاپ اول)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
نجفی کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا بن هادی، 1381 هـ ق، النور الساطع فی الفقه النافع (چاپ اول)، نجف اشرا: مطبعة الآداب.
همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، 1416 هـ ق، مصباح الفقیه (چاپ اول)، قم: موسسة الجعفریة لاحیاء التراث و موسسة النشر الاسلامی.

/270/260/20/

نوع مطلب:

مقالات علمی

پ, 02/18/1399 - 12:03

فرم جستجو