تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی

چکیده

برخی از احکام الهی از امتنان ویژه ای نسبت به مکلّف برخوردارند به این معنا که برای آسایش و راحتی مکلّف وضع شده اند. این احکام موسوم به احکام امتنانی اند و از نظر فقیهان در مواردی که موجب سختی مکلف باشند بر خلاف امتنان بوده جاری نمی شوند و  نیز در مواردی که ایجاد راحتی و آسایش نکنند فاقد امتنان بوده جاری نمی شوند.

 

برائت شرعی یکی از احکام امتنانی است که به دلیل امتنانی بودن آن همواره در کتب فقهی و اصولی  در دو محور کلی از اجرای آن منع شده است یکی موارد مخالف با امتنان و دیگری موارد فاقد امتنان. این در حالی است که آثار امتنانی بودن برائت و شرایط و ضوابط تطبیق آن در منابع فقهی و اصول فقه مورد بحث و نقد قرار نگرفته است.  این مقاله  گامی آغازین در این خصوص است و آثار استنباطی امتنانیت برائت را  به صورت تطبیقی در یکی از دو محور اصلی یعنی جاری نبودن برائت در موارد خلاف امتنان بررسی کرده و مصادیقی از خلاف امتنان و آثار آن را به نقد گذاشته است.

دستاورد این مقاله ضمن پذیرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جریان برائت شرعی این است که تطبیق امتنانیت برائت در استنباط فقهی دارای شرایطی است که نادیده گرفته شده و در غالب تطبیقات فقهی موانع دیگری در رتبه قبل از خلاف امتنان وجود دارد که از جریان برائت یا ثمره داشتن آن جلوگیری می کند.

 

کلید واژه ها: احکام امتنانی ؛ امتنان ؛ اصل برائت ؛ برائت شرعی

 

مقدمه

همه تکالیف الهی از لطف و امتنان الهی سرچشمه می گیرند اما فقط برخی از خطاب ها و احکام الهی دارای لسان امتنانی هستند که در بین مفسران و فقهای متقدم مورد توجه بوده و از قرائن فهم معنا شمرده شده است. ( خادمی، 1392 ، ص 23 ) در کتب فقهی و اصولی بعد از عصر شیخ انصاری احکامی که لسان دلیل آنها امتنانی بود با نام احکام امتنانی مشهور شدند و منظور از این اصطلاح احکامی هستند که دارای نوع خاصى از امتنان و یا مزید امتنان هستند که در سایر احکام وجود ندارد و آن این است که حکم شرعى در جایى که مى‏توانست بنا بر تحصیل واقع و رسیدن به مصالح واقعى با سخت‏گیرى جعل شود، ولى بر اساس حکمت و رحمت الهى، دست از الزام بر تحصیل واقع کشیده شده و حکمى که انجام آن ساده‏تر و راحت‏تر است، به جاى آن جعل شده است. از این رو ضابطه اصلى براى شناخت «احکام امتنانى» این است که احکام امتنانى در جایى جعل شده‏اند که فعلاً یا اقتضاءً تکلیف سخت و قابل جعل وجود داشته، ولى خداوند با جعل حکم آسان‏تر به جاى آن، نسبت به بندگان خود امتنان نموده است. (ر. ك: خــادمى، ١٣٩١، ص 114)

 

یکی از مهمترین  و پرکاربردترین احکام امتنانی اصل برائت شرعی است که اولین بار توسط شیخ انصاری مورد توجه قرار گرفت و به اقتضای لسان دلیلش محدود به حدود امتنان معرفی شد که نمی تواند در موارد خلاف امتنان جاری شود و چنان که در ادامه مقاله خواهد آمد پس از شیخ انصاری در موارد متعددی از فقه و اصول که اجرای این اصل با امتنان بر مکلف سازگار نبوده است از اجرای آن منع شده است.

 

با توجه به اینکه در کتب فقهی و اصولی شناخت روشنی از چیستی  امتنان و آثار و ثمرات فقهی و اصولی امتنانی بودن اصل برائت  ارائه نشده است، نگارنده در سال های گذشته در دو مقاله به شناخت احکام امتنانی و نقش امتنانيت دليل در محدودسازي حكم پرداخته است ( مجله کاوشی نو در فقه اسلامی شماره های 75 و 74) اما با توجه به اهمیت اصل برائت و وسعت بهره گیری فقیهان از  آن و استفاده فراوان از ویژگی امتنانی بودن آن در استنباط مسائل فقهی جای این سوال است که امتنانی بودن اصل برائت چه آثار و ثمراتی در استنباط مسائل فقهی دارد؟

 

ضمن بیان این مطلب که این مقاله در پی اثبات امتنانی بودن برائت نیست و بلکه مفروض دانسته شده است در پاسخ به سوال فوق باید گفت: با فرض اینکه حکم به برائت وابسته به حصول امتنان است باید در مجرای برائت دو شرط رعایت شود:

 

شرط اول : خلاف امتنان نبودن اصل برائت؛ منظور از خلاف امتنان به عنوان یکی از شروط جریان احکام امتنانی هر گونه ضرر و سختی و زحمتی است که به صورت طبیعی مطلوب انسان نیست (ر. ك: خــادمى، ١٣٩١، ص 114) پس اگر اجرای برائت در مورد یک فرد موجب سختی بیشتر یا ضرر شود جاری نمی شود. مثلا اگر شخص مکلفی در جواز تصرف در مال مباحی که احتمال ورود ضرر بر غیر وجود دارد شک کند با وجود اینکه به جهت شک در تحقق ضرر قاعده لاضرر جاری نمی شود ولی نمی توان اصل برائت  نیز جاری کرد زیرا  اجرای برائت بر خلاف امتنان بر غیر است ( طاهری اصفهانی، 1382 ش،  2 / 513) 

 

شرط دوم: موافق امتنان بودن اصل برائت یا خلاف امتنان بودن مورد اجرای برائت؛ منظور این است که حکمی که با اجرای برائت نفی می شود باید وجود آن خلاف امتنان باشد مثل وجوب فعل تا اینکه اجرای برائت موجب آسایش بیشتر و رفع حکمی باشد که دارای کلفت و سختی است پس اگر اجرای برائت موجب رفع سختی و مشقتی از مکلف نباشد جاری نمی شود. مثل برائت از حکم مستحب در موارد شک در استحباب .

 

دو شرط فوق در سخن برخی فقیهان و اصولیان آمده است (بروجردى نجفى، 1417 ق، 3 / 212   ؛ کاظمی خراسانی، 1376 ش، ‏3 /423) و گاهی نیز مورد اختلاف واقع شده است (روحانى، محمدصادق، 1382 ش، ج‏4، ص: 329 ) ولی اجمالا در فقه و اصول بسیار دیده می شود که به جهت یکی از این دو اثر مذکور از جریان برائت جلو گیری کرده اند. (حكيم، سيد محسن طباطبايى، 1416 ه‍ ق ، ‌5/ 15 ؛ شيرازى، ميرزا محمد تقى، 1412 ه‍ ق ، ‌1/ 205 ؛ کاظمی خراسانی، محمد علی ، 1411 ه‍ ق ، ‌1/ 305 ؛ صافى گلپايگانى، على ، 1427 ه‍ ق ، ج‌7، ص: 79 مشكينى اردبيلى، ابوالحسن، 1413 ق ، ‏4 /347  ؛ حاج عاملی، 1428 ق ، ‏1 /589) از آنجا که دو شرط مذکور دارای آثار و لوازمی در فقه و اصول است که موجب اختلاف  فقیهان در موارد تطبیق این دو شرط در جریان اصل برائت شده است بررسی تطبیقات فقهی این دو شرط در استنباط فقهی دارای اهمیت است و در این مقاله به مواردی از تطبیقات فقهی در خصوص شرط اول خواهیم پرداخت.

 

در ذیل ضمن بررسی مصادیق خلاف امتنان به تطبیقاتی برای جاری نبودن اصل برائت در موارد خلاف امتنان پرداخته شده است:

 

1- جاری نشدن برائت تضییقی

تضییق بر مکلف در اثر اجرای اصل برائت به دو گونه صورت می گیرد: گاهی بدون ایجاد تکلیف جدیدی است (از این نوع به برائت تضییقی تعبیر می کنیم) و گاهی نیز صرفا با ایجاد تکلیف خاصی است (از این نوع برائت با نام برائت تکلیف زا  یاد می کنیم که در ادامه ذکر خواهد شد) در این قسمت تضییق بدون ثبوت تکلیف زاید مورد نظر است.

 

منظور ما از برائت تضییقی این است که اجرای برائت موجب به وجود آمدن وضعیتی برای مکلف باشد که بدون جریان اصل برائت دارای آسایش و آزادی بیشتری باشد اگر چه موجب ثبوت تکلیف زاید نشود. مثل وجوب تعیینی به جای وجوب تخییری که برائت از وجوب  نسبت به طرف مشکوک الوجوب موجب تعیین طرف دیگر و در نتیجه محدود شدن مکلف در امتثال وجوب است. (حلى، حسين، 1432 ق ، ‏6 /189)

 

گرچه اصل برائت به اقتضای اینکه ماهیت آن نفی تکلیف است موجب تضییق نیست اما با وجود این در مواردی از احکام فقهی بدون ثبوت تکلیف امکان تضییق بر مکلف وجود دارد که در همه این موارد اجرای برائت بر خلاف امتنان بوده و جاری نمی شود. اما در برخی موارد تضییق هایی ادعا شده است که چه بسا  تضییق نبوده و یا  برخاسته از حکم برائت نیست و گمان شده است که به سبب اصل برائت است از همین رو  برخی از موارد ادعا شده را بررسی می کنیم :

 

الف) موارد اجتماع امر و نهی ؛

در تطبیق امتنانی بودن برائت برخی در مسئله  نماز در حال خروج از مکان غصبی که از موارد اجتماع امر و نهی است برائت از تحریم را جاری دانسته ولی برائت از وجوب را جاری ندانسته اند زیرا برائت از وجوب در مورد اجتماع امر و نهی موجب رفع امر در آن مورد است و در نتیجه موجب تضییق و محدود شدن مکلف برای امتثال وجوب است که بر خلاف امتنان است.  (ايروانى غروی، على، 1370 ش، 1/238)

 

تطبیق فوق جای نقد دارد زیرا تضییق در امتثال واجب به جهت سوء اختیار مکلف است نه از جهت اجرای برائت زیرا در موارد اجتماع فرض بر این است که مکلف مندوحه دارد یعنی می توانست واجب (مثل نماز ) را در غیر مکان غصبی به جا آورد ولی عصیان نموده و خودش را در شرایطی قرار داده است که نمی تواند تکلیفش را امتثال کند و در واقع خودش اقدام بر خلاف امتنان نموده است. به همین دلیل امتنان الهی شامل حال او نمی شود. شاید به همین دلیل فقیهان دیگر برای منع از برائت از وجوب و حکم به صحت نماز در مسئله فوق راه دیگری را رفته اند.

 

ب) موارد دوران امر بین تعیین و تخییر ؛

در مواردی که فعلی واجب است اما در وجوب تعیینی یا تخییری بودن آن به معنای وجوب فعل دیگری  به عنوان «عِدل» و جایگزین واجب شک شده است، طبق قاعده اشتغال باید بنا بر تعیینی بودن واجب گذاشت تا با انجام فعل معلوم الوجوب یقین به امتثال واجب حاصل شود (  خوئی ، 1352 ش، ج‏2 ؛ ص215  ) اما آیا با استفاده از اصل برائت نیز می توان عدم وجوب عِدلی برای واجب و تعیینی بودن وجوب را ثابت کرد؟

 

بسیاری از اصولیان اصل برائت را در این مورد جاری ندانسته اند زیرا  برائت عقلی در جایی جاری می شود که احتمال عقاب در ترک فعل باشد و با توجه به جهت فقدان احتمال عقاب در ترک جایگزین قطعا برائت عقلی جاری نمی شود و از طرف دیگر برائت شرعی نیز در این مورد جاری نمی شود زیرا رفع وجوب در این مساله موجب ایجاد محدودیت در امتثال واجب و موجب ضیق بر مکلف است که خلاف امتنان است[1] زیرا محدود کردن شخص به انجام یک فعل در مقایسه با تخییر او در انجام یکی از دو فعل به انتخاب خودش، به گونه ای محدودیت و تضییق برای مکلف است.

 

امتنانیت برائت در مسئله فوق قابل تطبیق نیست زیرا در فرض مسئله همانطور که در تقریرات اول محقق نائینی ذکر شده است جای اصل اشتغال است و جایی برای برائت نیست ( کاظمی، 1376، 3 / 428 ) و اساسا با علم به اصل وجوب و وجود فرد معلوم الوجوب تنها اصل جاری به اقتضای یقین به تکلیف و لزوم تحصیل فراغ یقینی، اصل اشتغال است و مجرای اصل برائت نیست حتی اگر بر خلاف امتنان نباشد. بنابر این جاری نبودن برائت در اینجا به خاطر امتنانی بودن آن نیست.

 

ج) موارد دوران وجوب بین نفسی و غیری؛

در مواردی که ادله لفظی در دسترس نیست اگر در خصوص تکلیفی مثل وضو یا غسل جنابت قبل از ورود وقت نماز شک کنیم که وجوبش از نوع وجوب نفسی است و وجوب مستقل دارد یا از نوع وجوب غیری و وجوبش مترتب بر وجوب واجب دیگر است و در واقع خودش وجوبی ندارد، برخی مثل محقق همدانی و نائینی برائت از وجوب نفسی را جاری نموده اند (همدانى، آقا رضا، 1416 ه‍ ق، مصباح الفقيه؛ ‌9 / 38) ؛ خوئی ، 1352 ش، 1 / 170 )در حالی که برخی دیگر مثل محقق خوئی اجرای برائت از وجوب نفسی وضو را نپذیرفته اند زیرا اجرای برائت از وجوب موجب تضییق در امتثال واجب و کمتر شدن افراد تخییری آن می شود و محدود کردن مکلف برای انجام تکلیف در مقایسه با تخییر او برخلاف امتنان است. (فیاض، محمد اسحاق، 1417 ق، ج‏2، ص: 394 )

 

تطبیق امتنانیت برائت به بیان فوق جای ملاحظه دارد زیرا اولا:  در موارد شک در وجوب نفسی در مثل وضو و غسل قبل از وقت نماز اگر برائت از وجوب نفسی جاری نشود  نمی توان گفت وجوب نفسی ثابت می شود (تا به سبب آن بگوییم انجام وضو و غسل قبل از وقت و به نیت وجوب دارای امر بوده و صحیح است و در نتیجه توسعه ای در دائره امتثال واجب صورت می گیرد) زیرا با جاری نبودن برائت از وجوب نفسی، حکم مشکوک همچنان مردد بین وجوب نفسی و غیری باقی می ماند و برای اثبات وجوب وضو قبل از وقت نماز، نیاز به اثبات وجود امر قبل از دخول وقت نماز است.

 

ثانیا؛ برخی تطبیق مذکور را با توجه به مبنای محقق خویی که اجرای استصحاب را یکی از ادله برائت می داند طبق مبنای خود ایشان غیر قابل قبول دانسته اند. (روحانى، محمد، 1413 ق ؛ ‏2  / 233 )

 

ثالثا؛ طبق مبنای محقق نائینی و بسیاری دیگر، استصحاب عدم وجوب قبل از دخول وقت نماز جاری است (روحانى، محمد، 1413 ق ؛ ‏2  / 233 ) و با امکان استصحاب اساسا نوبت به برائت نمی رسد و یا عدم جریان آن ثمره ای ندارد.

 

رابعا؛ در اموری مثل غسل و وضو با توجه به استحباب نفسی آنها و کفایت آن از فرد واجب حتی با  اجرای برائت از وجوب نفسی تضییقی صورت نمی گیرد و عملا مکلف دچار محدودیت در انجام وضو و غسل قبل از وقت نمی شود و در نهایت نباید قبل از وقت نماز نیت وجوب کند.

 

2- جاری نشدن برائت تکلیف زا

حکم برائت برای رفع تکلیف است و از همین جهت نیز امتنانی است بنابراین چنانچه در موردی از اجرای آن اثبات تکلیف لازم آید جاری نمی شود (خراسانی ، آخوند ملا محمد کاظم، 1409 ، ص369 ؛ ايروانى، على، 1370 ش ، ‏2 /156 ؛ بروجردى نجفى، 1417 ق، ‏2 /460 ؛ حائرى، مرتضى، 1424ق ، ‏1 /287 ؛ امامى خوانسارى، 1352ش ، ص356  ؛ جزائرى مروج، سید محمد جعفر ، 1385 ش، ‏5 / 297 )  زیرا در این صورت نه تنها با اجرای برائت هیچ سختی و مشقتی از مکلف برداشته نمی شود بلکه با جعل تکلیف به نوعی سختی و خلاف امتنان نیز صورت می گیرد. به همین دلیل فقیهان در مواردی که برائت موجب احداث تکلیفی شود مانع اجرای برائت شده اند. برخی از این موارد عبارتند از:

 

الف) موارد دوران بین اقل و اکثر در اسباب؛

 محقق نائینی بر اساس تطبیق امتنانیت برائت در باب اقل و اکثر در احکام وضعی مثل اسباب و محصّلات شرعی (از قبیل تطهیر متنجس به وسیله شستن در مواردی که شک در تعیین تعداد برای دفعات شستن باشد)  اصل برائت را در طرف سببیت اقل جاری نمی داند حتی اگر بر خلاف نظر خودش و به فرض محال، سببیت را از مجعولات شرعی بدانیم. زیرا اجرای برائت نسبت به سببیت اقل موجب عدم حصول مسبّب با انجام مقدار اقل است که موجب تضییق بر مکلف (و اثبات تکلیف بیشتر با تکرار شستن) است در نتیجه اجرای برائت از سببیت اقل، خلاف امتنان بوده و نمی توان برائت جاری کرد. (کاظمی خراسانی، 1376 ش ، ‏1 /165)

 

محقق عراقی (آقا ضیاء) نیز در مورد اجزا و شرایط اسباب مرکب مثل عقد، عکس نظر محقق نائینی را دارد و معتقد است که اجرای برائت از جزئیت اکثر موجب حصول مسبب با انجام اقل است که موجب ثبوت تکلیف و تضییق است زیرا در این موارد اجرای برائت از جزء مشکوک، موجب ثبوت تکلیف و وجوب وفای به عقدی است که فاقد جزء مشکوک است و این بر خلاف امتنان است. (بروجردى نجفى،‏ 1417 ق،  ‏3 /221)

 

تطبیق محقق نائینی ثمره عملی در فقه ندارد زیرا بنابر نظر خود ایشان که قائل به مجعول نبودن سببیت اسباب شرعی است روشن است چرا که در این صورت اساسا جای اصل برائت نیست حتی اگر برائت را غیر امتنانی بدانیم و اما بنا بر مجعول بودن سببیت باز هم جای اصل برائت نیست حتی اگر امتنانی نباشد زیرا شک در اسباب و محصّلات شرعی از نوع شک در محصّل است که جای اشتغال است و خود ایشان بارها در هر دو تقریراتش ( فوائد، 1 / 70 ؛  اجود، 1 / 45) این اصل را پذیرفته اند.

 

تطبیقی که محقق عراقی فرمودند نیز قابل نقد است زیرا اولا؛ اساسا در مورد مذکور با وجود اصل اجتهادی مثل عمومات باب عقود نوبت به اصل عملی برائت نمی رسد. در امثال موارد فوق اگر جزء یا شرط مشکوک از نوع اجزا و شرایط عرفی است اصل بر جزئیت و شرطیت آن است تا عنوان عقد بر آن صادق باشد در نتیجه عقد فاقد آن مشمول عمومات نبوده و باطل است و اگر از نوع اجزا و شرایط شرعی است نه عرفی  با توجه به صدق عرفی عنوان عقد بر آن،  مشمول عمومات عقود بوده و صحیح و لازم است.

 

ثانیا؛ حدیث رفع مانند حدیث لاضرر است که شامل موارد اقدام بر خلاف امتنان نمی شود (بروجردى نجفى،‏ 1417 ق، 3 / 213 ) بر این اساس می گوییم مورد مذکور از نوع معاملات است که التزامات طرفین سبب الزام و تکلیف است و اجرای برائت صرفا مانع تایید شرعی را بر می دارد. در مورد مذکور طرفین معامله بر انجام عقد فاقد جزء مشکوک به عنوان سبب الزام و تکلیف، اقدام کرده اند و اصل برائت با خواست آنها همراه است پس اگر الزام را خلاف امتنان بدانیم خود طرفین بر خلاف امتنان اقدام کرده اند به همین دلیل امتنان الهی شامل آنها نیست زیرا  کسی که خودش اقدام بر خلاف امتنان می کند مشمول امتنان نمی شود مثل عدم شمول قاعده لاضرر نسبت به کسی که اقدام بر ضرر می کند. بر همین اساس خیار غبن که با قاعده لاضرر ثابت می شود در مورد کسی که آگاهانه اقدام به معامله غبنی کرده است وجود ندارد.

 

ثالثا؛ اجرای برائت از اجزا و شروط مشکوک و حکم به امضای معاملات بدون آنها یک حکم امتنانی و تخفیفی در طرف تحقق اسباب معاملات است زیرا با تقلیل اجزا و شروط، اجرای اسباب را آسان کرده است و این عین امتنان است و اگر تکلیف زایی در این موارد دیده می شود همه در جهت مطلوب بوده و از آثار عقد و به اقتضای اقدام طرفین است .

 

ب) موارد شک در شرطیّت و جزئیّت؛

محقق خراسانی در صورت عجز از انجام جزء یا شرط با فرض فقدان دلیل لفظی معتقد است نمی توان با حدیث رفع حکم به نفی جزئیت و شرطیت داد زیرا موجب وجوب مابقی عمل بر عاجز است و این برخلاف امتنانی بودن رفع است که مختص نفی تکلیف است نه اثبات آن.  (خراسانی ، آخوند ملا محمد کاظم، 1409 ، ص 369) ظاهر این سخن که ملاک منع را امتنانی بودن حدیث رفع دانسته است این است که این حکم ایشان اختصاصی به موارد عجز ندارد و در صورت عدم علم به جزئیت و شرطیت نیز اصل برائت جاری نمی شود.

 

نمونه ای از تطبیق فقهی این اثر در سخن برخی فقیهان عدم جریان برائت در مورد شرطیت طهارت برای نماز در صورت تعذر است زیرا اجرای برائت از شرط طهارت، موجب بقای وجوب نماز و عدم سقوط آن از فاقد الطهورین است و این موجب ضیق است. در نتیجه اصل برائت جاری نمی شود زیرا ایجاد ضیق بر مکلف (و لو در قالب ابقای تکلیف) برخلاف امتنان است.  (آملى، ميرزا محمد تقى، 1380 ق، 7/248)

 

نمونه دوم، منع از جریان حدیث رفع و به تبع آن منع از اجرای برائت در  شرایط عقد است زیرا رفع حکم در این موارد موجب وضع تکلیف است که همان وفای به عقد فاقد شرط مشکوک است و این بر خلاف امتنان است. (بروجردى نجفى، محمد تقى ،‏ 1417 ق ، ‏3 /221)

 

در نقد تطبیق اصولی در سخن محقق خراسانی باید گفت دو ملاحظه وجود دارد:

ملاحظه اول اینکه برای رفع حکم در مورد اجزا و شرائط غیر مقدور، نیازی به شمول حدیث رفع و جایی برای اصل برائت نیست. نه نسبت به اصل وجوب و نه نسبت به اطلاق وجوب و بقای جزئیت و شرطیت. زیرا اجزا و شرایط غیر مقدور به حکم عقل مشمول تکلیف نیستند پس اصل وجوبشان منتفی است (خراسانی ، آخوند ملا محمد کاظم، 1409 ، ص 369) و اما نسبت به جزئیت وشرطیت نیز با عنایت به مجعول نبودن جزئیت و شرطیت که مورد پذیرش محقق خراسانی است، شک در اطلاق جزئیت و شرطیت ناشی از شک در جعل تکلیف نسبت به مابقی اجزا و شروط در صورت عدم تمکن از بقیه است به این معنا که واجب بودن مابقی اجزا و شرایط سبب انتزاع عدم اطلاق جزئیت یا شرطیت امور غیر مقدور است (زیرا اگر اطلاق داشت با عدم تمکن بر آن باید وجوب کل واجب، منتفی می شد) و با وجود اصل عدم جعل یا اصل برائت در طرف سبب (وجوب مابقی ) نوبت به اصل برائت در طرف مسبّب ( اطلاق جزئیت و شرطیت ) نمی رسد.  البته این به اقتضای قاعده اولیه و با قطع نظر از قاعده میسور و ادله خاص است .

 

بنابر این اصل جاری در فرض عدم تمکن از جزء، اصل برائت یا اصل عدم جعل تکلیف نسبت به بقیه است که برخی مثل صاحب عروه صریحا این را غیر از اصل برائت شمرده است.  (يزدى طباطبائی، 1426 ق ، حاشية فرائد الأصول،  ‏2/ 385  ؛  التعارض ، 581 ) و اصل عدم جزئیت در سخن مشهور فقیهان که بر اصل برائت منطبق شده است ( انصاری، 1428ق، 2 / 342 ) مربوط به موارد عدم علم است نه عدم تمکن .

 

شاید گمان شود در طرف سبب، استصحاب وجوب بقیه اعمال جاری می شود اما به گفته صاحب کفایه این استصحاب مخدوش و از نوع استصحاب کلی نوع سوم است (خراسانی، 1409 ،  370) و تصحیح آن به استصحاب وجوب ضمنی اجزا به گونه ای که محقق نائینی و برخی دیگر فرموده اند (خوئی ، 1352 ش، 2 / 314 ؛ جزائری مروج، 1385 ش ،5 /225 ) راهگشا نیست زیرا اطلاق دلیل واجب همواره بر فرض تمکن و قدرت بر انجام واجب حمل می شود ( انصاری، 1414 ق، رسائل فقهیه، 354) در نتیجه موضوع دلیل وجوب در واجباتی که دارای اجزا هستند به فرض تمکن از کل اجزا مقید خواهد شد و در فرض عدم تمکن از یک جزء، بقای موضوع وجوب کل و به تبع آن موضوع وجوب ضمنی احراز نمی شود .

 

ملاحظه دوم اینکه اگر اصل برائت در مورد جزء غیر مقدور جاری شود خلاف امتنان پیش نمی آید زیرا خلاف امتنان فرع اثبات تکلیف است و اثبات تکلیف به مابقی از راه لازمه اصل برائت ممکن نیست زیرا از نوع اصل مثبت است که اعتباری برای اثبات ندارد. علاوه بر اینکه اگر دلیل لفظی نسبت به مابقی نیز وجود ندارد، اصل برائت جاری می شود.

 

اما در مورد تطبیق فقهی، اشکال نمونه دوم در مورد قبل (دوران بین اقل و اکثر) بیان شد و اما نمونه اول که در مورد منع از اصل برائت به جهت امتنانی بودن آن در خصوص فاقد طهورین بود از چند جهت جای نقد است از جمله اینکه : اولا؛ طهارت از شروط واجب بوده و تحصیل آن نیز واجب است و در مورد فاقد طهورین خصوصا در مورد کسی که اول وقت توانایی طهارت داشته است سخن در بقای تکلیف و راه خروج از آن است نه حدوث آن پس تکلیف زاید صدق نمی کند علاوه بر اینکه با اجرای برائت از طهور، تسهیل در خروج از تکلیف شده که عین امتنان و توسعه است نه تضییق و خلاف امتنان.

 

ثانیا؛ اگر سخن در حدوث تکلیف برای فاقد طهورین است مثل کسی که در لحظه بلوغ فاقد طهورین بوده  در این صورت اطلاق دلیل شرط، تعیین کننده است و اگر نبود، اطلاق دلیل مشروط مقتضی عدم شرطیت در موارد تعذر است و در صورت عدم اطلاق دلیل مشروط، اگر قاعده میسور را بپذیریم نوبت به اصل برائت نمی رسد و اگر قاعده میسور را نپذیریم اصل برائت از وجوب مشروط جاری می شود که قطعا امتنانی است.

 

ثالثا، احکامی که برای نفی حکم بوده و امتنانی هستند می توانند ضمن نفی حکم، با رعایت آسایش نسبی و امتنان تغییری در وظیفه مکلف ایجاد کنند. شاهد ما بر این مطلب به کارگیری قاعده امتنانی نفی حرج برای اثبات حکم در روایت حسنه عبد الاعلی است ( کلینی، 3 / 33 ) که عبد الاعلی به صراحت از کیفیت وضو با وجود پانسمان روی پا پرسید و امام علیه السلام نیز این مورد و امثال آن را به قاعده نفی حرج ارجاع فرمود. معنای آن این است که کیفیت وضو ( نفی مسح مباشری و اثبات مسح بر مانع ) از نفی حرج استفاده می شود. (انصاری، 1428، 2 / 397  ) توضیحش  این است که مقتضای تحفظ بر عنوان حرج در قاعده نفی حرج، نفی مقدار  موردحرج است و مقدار حرجی فقط شرط مباشرت در مسح است نه کل تکلیف مسح . پس نباید کل مسح نفی شود. 

 

محقق خراسانی در همین روایت نیز فقط نفی مسح مباشری را از قاعده نفی حرج قابل استنباط می داند و اما وجوب مسح بر پانسمان را با بیان خاص امام که به مسح بر مانع دستور داده است قابل اثبات دانسته است. (خراسانی، 1413 ق، 1 / 40 ) در حالی که اولا همانطور که شیخ انصاری فرموده است در این حدیث شناخت کیفیت وضو بر نفی حرج متوقف شده است و اگر قاعده نفی حرج صرفا برای سقوط وجوب مسح مباشری باشد و نتواند مسح بر مانع را اثبات کند شناخت کیفیت وضو متوقف بر نفی حرج نخواهد بود (انصاری، 1428، 2 / 397  ) در نتیجه ارجاع شناخت حکم بر نفی حرج لغو خواهد بود. ثانیا؛ توضیح دادیم که ظاهر قاعده نفی حرج نیز این است که مقدار حرجی برداشته شده که همان مباشرت در مسح است نه مطلق مسح و با این بیان وجه پاسخ امام که بیانگر استفاده کیفیت وضو در مسئله مذکور از قاعده نفی حرج است روشن می شود.

 

ظاهرا محقق عراقی روایت عبد الاعلی را برای استشهاد مذکور کافی نمی داند و معتقد است اثبات تکلیف در مورد این حدیث با سایر موارد فرق می کند زیرا با وجود نفی حرج در این حدیث راه فراری از سختی تکلیف نیست چرا که یا باید تیمم کند(اگر مسح مباشری شرطیت مطلق داشته و شرط لازم طهارت باشد ) و یا باید مسح بر مانع نماید ( اگر مسح مباشری شرطیت مطلق نداشته و فقط در موارد مقدور شرط باشد) پس با اثبات تکلیف، مشقت مضاعف و خلاف امتنانی پیش نمی آید تا از آن ممانعت شود.( بروجردى نجفى ،‏ 1417 ق، ‏1/ 240 ) ولی روشن است که این فرق، فارق نیست و ملاک اشکال همچنان باقی است زیرا طبق نظر فوق مشقت موجود در مسح به وسیله نفی حرج اثبات شده در حالی که نفی حرج امتنانی است و نمی تواند تکلیفی را اثبات کند و اما مشقت تیمم  با دلیل دیگری است که امتنانی نیست و اثبات تکلیف با این دلیل مشکلی ندارد.

 

3-جاری نشدن برائت ضرری

از آنجا که برائت به عنوان یک حکم امتنانی بر تمام امت اسلامی دانسته شده است چنان چه اجرای برائت در مورد فردی موجب ورود ضرر بر فرد دیگر شود قطعا خلاف امتنان  است اگر چه نسبت به فرد دیگر مطابق امتنان باشد به همین دلیل فقیهان از جریان برائت در صورتی که موجب ورود ضرری بر شخص دیگر شود منع کرده اند. (اسماعيل پور، محمد على، 1395 ق،‏ ‏3 /665  آملى، ميرزا محمد تقى، 1380 ه‍ ق، 2/514)

 

نمونه روشن برائت ضرری در فقه مواردی است که شخصی بدون اینکه بداند اموال در اختیار او برای غیر است اقدام به اتلاف آنها می کند در این موارد همه شرایط برای برائت از حکم تکلیفی آماده است و جاری می شود اما برائت از ضمان به دلیل خلاف امتنان بودن بر صاحب مال جاری نمی شود.

 

شاید برخی گمان کنند که عدم جریان برائت در مواردی که موجب اضرار بر غیر است به خاطر قاعده ی لاضرر است مثلاً اگر کسی بدون علم مال کسی را تلف کند اگرچه حدیث رفع شامل آن باشد باز هم قاعده ی لاضرر مانع حکم به عدم ضمان است زیرا حکم به برائت از ضمان موجب ضرر بر مالک است و قاعده نفی ضرر، هر نوع حکم و اعتبار شرعی اعم از وضع حکم یا رفع حکم را که موجب ضرر باشد نفی می کند. همانگونه که فاضل تونی چنین گمان کرده است. (تونى، عبدالله بن محمد، 1415 ق ، ص193)

 

باید توجه داشت که قاعده لاضرر در این مورد جریان ندارد زیرا اگر حکم به ضمان متلف داده شود، ضرر شامل حال او خواهد بود بدون اینکه اقدام بر ضرر کرده باشد چرا که بدون آگاهی اقدام به اتلاف کرده است  و اگر حکم به عدم ضمان داده شود، ضرر شامل حال مالک است. پس هر دو طرف اقدام بر ضرر نکرده اند و قاعده ی لاضرر شامل هر دو طرف است ولی جریان هر کدام مبتلا به معارض در طرف مقابل است و جاری نمی شود و یا این که قاعده لاضرر نیز امتنانی است و چون جریان آن در هر طرف بر خلاف امتنان بر طرف دیگر است در هیچ طرفی جاری نمی شود. در نتیجه نمی توان به آن تمسک نمود. البته روشن است که سخن در صورتی است که عموماتی مثل قاعده اتلاف را شامل موارد اتلاف ناآگاهانه ندانیم و نتوان حکم به ضمان متلف داد.

 

تطبیق دیگر برای برائت ضرری  موارد احتمال ورود ضرر بر غیر در صورت تصرف در مال مباح است که به جهت شک در تحقق ضرر قاعده لاضرر جاری نمی شود ولی نمی توان اصل برائت نیز جاری کرد زیرا اجرای برائت بر خلاف امتنان بر غیر است ( طاهری اصفهانی، 1382 ش،  2 / 513)  البته این سخن مبتنی بر این است که در موارد احتمال ضرر  در امور خارجی که موضوع بسیاری از احکام است اصل عدم ضرر را جاری ندانیم همانطور که شیخ انصاری و صاحب کفایه معتقدند (انصاری، 1428ق، ‏1/ 552 ؛ خراسانی ، آخوند ملا محمد کاظم، 1409 ، ص 329) و یا اگر هم قاعده لاضرر را جاری بدانیم باز هم جاری نبودن اصل برائت به جهت خلاف امتنان بودن است نه قاعده لاضرر. زیرا خلاف امتنان موجب رفع مقتضی برائت است و لاضرر در رتبه مانع قرار دارد در نتیجه حتی اگر قاعده لاضرر به جهتی مثل تعارض یا فقدان برخی شرایط آن جاری نشود باز هم اصل برائت جاری نمی شود.

تطبیق دیگر برای موارد برائت ضرری در سخن برخی از فقیهان موارد شک در شرایط دیه است که آیا دیه در صورتی که از نوع «ثوب» انتخاب شود باید از جنس برد یمانی باشد یا هر پارچه ای که باشد کافی است؟ به گفته برخی فقیهان در اینجا  نمی توان به اصل برائت از شرط برد یمانی استناد کرد زیرا اجرای برائت در این مورد موجب ضرر و بر خلاف امتنان بر صاحب دیه است. (تبريزى، ميرزا جواد، 1387 ش ، ص17)

 

تطبیق فوق در صورتی قابل التزام است که غیر برد یمانی را ناقص و وجود نقصان در دیه را از مصادیق ضرر بدانیم و یا صرف نقصان منفعت را برای صدق خلاف امتنان کافی بدانیم و این همه زمانی ثمره دارد که ادله لفظی کافی نبوده و استصحاب عدم تکلیف یا عدم تعلق حق نسبت به مورد مشکوک را جاری ندانیم.

 

نتیجه گیری

بنابر امتنانی بودن اصل برائت یکی از شرایط اجرای این اصل این است که حکم به برائت بر خلاف امتنان نباشد. بر این اساس در مباحث فقه و اصول بنای فقیهان بر رعایت این شرط است. از نقد و بررسی تطبیقات این شرط در سخن فقیهان به نتایج ذیل می رسیم:

 

  1. در موارد تطبیق امتنانیت اصل برائت باید توجه داشت که خلاف امتنان بودن برائت تنها در مواردی می تواند مانع اجرای برائت باشد که مانع دیگری در رتبه ای جلوتر از آن و یا هم رتبه وجود نداشته باشد و به گونه ای نباشد که اگر اصل برائت از نوع احکام امتنانی نبود باز هم جاری نشود. مثل مواردی که از نوع شک در امتثال است نه شک در تکلیف که مجرای اصل اشتغال است نه اصل برائت. در نتیجه در مواردی که شرایط اجرای اصل برائت مهیا نیست نمی توان نقشی را برای خلاف امتنان قائل شد.
  2. در مواردی که اصل برائت بر خلاف امتنان است در صورتی که خود مکلف اقدامی بر خلاف امتنان کرده باشد مانعی از اجرای برائت نخواهد بود زیرا امتنان الهی به کسی که بر خلاف امتنان اقدام کند شامل نمی شود. در این موارد اصل برائت مثل قاعده لاضرر است که امتنانی است ولی در موارد اقدام بر ضرر جاری نمی شود.
  3. در مواردی که خلاف امتنان بودن برائت به جهت اثبات تکلیف است باید توجه داشت که وقوع خلاف امتنان و منع از اجرای برائت در چنین مواردی تنها در جایی صحیح است که اثبات تکلیف بر اساس اصل مثبت نباشد وگرنه با توجه به عدم اعتبار اصل مثبت، تکلیفی ثابت نشده و خلاف امتنانی هم صورت نمی گیرد. در نتیجه مانعی از اجرای اصل برائت نخواهد بود.
  4. اجرای احکام امتنانی از جمله برائت گاهی موجب تحقق موضوع یک تکلیف آسان تر برای مکلف می شود که در این صورت  یا اساسا اصل برائت موجب تکلیف زاید نیست و یا اگر تکلیف آور است خلاف امتنان نیست زیرا موجب تخفیف در واجب و تسهیل در تحصیل ملاک واجب شده است.
  5. در موارد تطبیق امتنانیت برائت، تطبیقات برائت ضرری کمتر با مشکل روبرو است و به نظر می رسد عمده ترین اثر شرط خلاف امتنان نبودن اصل برائت، در خصوص برائت ضرری قابل تطبیق است و فرق آن با مانعیت قاعده لاضرر این است که با وجود ضرر یا احتمال ضرر، حکم به براتت فاقد مقتضی خواهد بود و نوبت به مانعیت ضرر نمی رسد در نتیجه اگر قاعده لاضرر به جهت مانعی مثل تعارض جاری نشود اصل برائت باز هم قابل اجرا نیست.

 

 

 

منابع

  1. اسماعيل پور، محمد على‏، 1395ق، مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ( تقریرات درس آیه الله ميرزا هاشم آملى) قم، چاپ: اول،.
  2. امامى خوانسارى، 1352 ش ، محمد، تسديد القواعد فى حاشية الفرائد - تهران، چاپ: اول.
  3. انصارى، مرتضى بن محمد امين ، 1414 ه‍ ق ، رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول
  4. انصارى، مرتضى بن محمدامين، 1428 ق ، فرائد الأصول ، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ: نهم.
  5. ايروانى غروی، على، 1370 ش ، نهاية النهاية في شرح الكفاية - قم، چاپ: اول.
  6. آملى، ميرزا محمد تقى، 1380 ه‍ ق،  مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، 12 جلد، مؤلف، تهران - ايران، اول
  7. بجنوردى، حسن، منتهى الأصول ( بیتا ) كتابفروشي بصيرتى‏، قم، چاپ: دوم، -.
  8. بروجردى نجفى،‏ محمد تقى، 1417 ق ، نهاية الأفكار ( تقریرات درس آقا ضياءالدين عراقى) – دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ: سوم.
  9. تبريزى، ميرزا جواد، 1387 ش ، دروس في مسائل علم الأصول ، دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها قم، چاپ: دوم.
  10. تقوی، حسین، 1418 ق ، تنقيح الأصول (تقریرات درس امام خمينى)  - مؤسسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى قدس سره ، تهران، چاپ: اول.
  11. تونى، عبدالله بن محمد، 1415 ق ، الوافية في أصول الفقه ، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ: دوم.
  12. جزائری مروج، محمد جعفر، 1385 ش ، نتائج الأفكار في الأصول ، ( تقریرات درس آیه الله سید محمود حسينى شاهرودى ) انتشارات آل مرتضی، قم، چاپ: اول.
  13. حاج عاملی، محمد حسین، 1424 ق ، إرشاد العقول الى مباحث الأصول ، (تقریرات درس آیه الله شیخ جعفر سبحانی ) موسسه امام صادق( ع)، قم، چاپ: اول.
  14.   حائرى، مرتضى، 1424 ق ، مبانى الأحكام في أصول شرائع الإسلام - قم، چاپ: اول.
  15. حکیم، عبد الصاحب، 1413 ق، منتقى الأصول، (تقریرات درس آیه الله سید محمد حسینی روحانى) – دفتر آیه الله سید محمد حسینی روحانی، قم، چاپ: اول.
  16. حكيم، سيد محسن طباطبايى، 1416 ه‍ ق، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 
  17. حلى، حسين، 1432 ق ، أصول الفقه ، مكتبه الفقه و الاصول المختصه‏، قم، چاپ: اول.
  18. خادمى کوشا، محمدعلى، 1391: مفهوم‏شناسى احکام امتنانى، کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 74
  19. خادمى کوشا، محمدعلى، 1392: نقش امتنانیت دلیل در محدودسازی حکم، کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 75
  20.   خرازى، محسن، 1422 ق ، عمدة الأصول، موسسه در راه حق‏، قم، چاپ: اول.
  21. خراسانی ، آخوند ملا محمد کاظم، 1409 ،  کفایه الاصول، موسسه آل البیت (ع) قم، چاپ: اول.
  22. خراسانى، آخوند محمد كاظم ، 1413 ه‍ ق ، اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى ، قم - ايران، اول
  23.   خوئی، ابوالقاسم، 1352 ش ، أجود التقريرات  (تقریرات درس محقق نائینی)- مطبعه العرفان،  قم، چاپ: اول.
  24. روحانى، محمدصادق، زبدة الأصول ،  انتشارات حدیث دل، تهران، چاپ: دوم، 1382 ش.
  25. شيرازى، ميرزا محمد تقى، 1412 ه‍ ق ، حاشية المكاسب، 2 جلد، منشورات الشريف الرضي، قم - ايران، اول
  26. صافی اصفهانی، حسن، 1417 ق ، الهداية في الأصول، (تقریرات درس محقق خويى) قم، چاپ: اول.
  27. صافى گلپايگانى، على ، 1427 ه‍ ق ، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول.
  28.  صدر، رضا، الاجتهاد و التقليد، 1420 ق ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم‏، قم، چاپ: دوم.
  29. طاهری اصفهانی، سید جلال الدین،  1382 ش، (تقریرات درس محقق داماد) المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) - اصفهان، چاپ: اول.
  30.   طباطبايى حكيم، محمدسعيد، 1428 ق ، الكافي في أصول الفقه – دار الهلال ، بيروت، چاپ: چهارم.
  31. عراقى، آقا ضياء الدين، 1414 ه‍ ق، شرح تبصرة المتعلمين (للآغا ضياء)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى ، قم - ايران، اول،
  32.   فیاض، محمد اسحاق، 1417 ق ، محاضرات في أصول الفقه ( تقریرات درس آیه الله خوئی )  انتشارات دار الهادى  - قم، چاپ: چهارم.
  33. کاظمی خراسانی، محمد علی ، 1411 ه‍ ق ، كتاب الصلاة، ( تقریرات درس محقق نائینی ) 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول
  34. کاظمی خراسانی، محمد علی، 1376 ش (تقریرات درس محقق نائينى، محمد حسين) فوائد الاُصول ، انتشارات اسلامی، قم، چاپ: اول.
  35. کلانتری، ابوالقاسم، 1383 ش ، مطارح الأنظار ( طبع جديد ) ، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ: دوم.
  36. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، 1407 ه‍ ق ، الكافي (ط - الإسلامية)، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم
  37. مشكينى اردبيلى، ابوالحسن، 1413 ق ، حاشیه كفاية الاُصول ( کفایه با حواشى مشكينى) - قم، چاپ: اول.
  38. واعظ حسينى بهسودى، محمد سرور، 1417 ق ، مصباح الأصول ( مباحث حجج) تقریرات درس محقق خويى - مكتبة الداوري، قم، چاپ: اول.
  39. واعظ حسينى بهسودى، محمد سرور، 1422 ق ، مصباح الأصول ( مباحث الفاظ) تقریرات درس محقق خويى - مكتبة الداوري، قم، چاپ: اول.
  40. همدانى، آقا رضا بن محمد هادى، 1416 ه‍ ق،  مصباح الفقيه، 14 جلد، مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث و مؤسسة النشر الإسلامي، قم - ايران، اول
  41. يزدى طباطبائی، محمدكاظم بن عبدالعظيم، الف 1426 ق ، التعارض ، موسسه انتشارات مدین، قم، چاپ: اول.
  42. يزدى طباطبائی، محمدكاظم بن عبدالعظيم، ب 1426 ق ، حاشية فرائد الأصول ، دار الهدی، قم، چاپ: اول.

 

 


[1] ر.ک؛  خوئی، أجود التقريرات ج‏2 ؛ ص215_  بجنوردى، حسن، منتهى الأصول ( طبع قديم ) ج‏2 ؛ ص231_ حلى، حسين، أصول الفقه ج‏7 ؛ ص284_ اسماعیل پور، مجمع الأفكار و مطرح الأنظار ج‏3 ؛ ص385: _ صدر، رضا، الاجتهاد و التقليد ص166_ صافی، الهداية في الأصول  ج‏3 ؛ ص456 و459  _ تقوی، تنقيح الأصول ج‏3 ؛ ص248 _ تبريزى، ميرزا جواد، دروس في مسائل علم الأصول  ج‏1 ؛ ص408 _ خرازى، محسن، عمدة الأصول ج‏5 ؛ ص643 _ طباطبايى حكيم، محمدسعيد، الكافي في أصول الفقه  ج‏2 ؛ ص

/270/260/21/

نوع مطلب:

ج, 05/31/1399 - 20:27