برخی از فقهای متأخّر، برای اُمور مستحدث و نوپیدا هم به قاعدۀ حفظ نظام استدلال کرده ­اند؛ مثلاً محقّق نائینی در پاسخ به دیدگاهی که اعتبار رأی اکثریّت را بدعت قلمداد می ‌کند، حفظ نظام اجتماعی را از جمله دلایل اعتبار رأی اکثریّت بر می ‌شمارد.

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «اختلال نظام» پرداخت.

جایگاه کلامی حفظ نظام

این استاد درس خارج حوزه در ابتدای اولین قسمت از سلسله جلسات بحث درباره اختلال نظام به بیان جایگاه کلامی حفظ نظام پرداخت: بسیاری از مسائل اُصولی و فقهی به نوعی به علم کلام مربوط می ‌شوند و قاعده فقهیِ «لزوم حفظ نظام» نمونه روشن قواعدی است که مفاهیم آن نخست در علم کلام مطرح شده است.

وی در ادامه به بیان نمونه هایی در این زمینه پرداخت: 

الف: ابن سینا فلسفه تشریع احکام را حفظ نظام (= حفظ نظام اجتماعی مردم) دانسته و بر این باور است: به میزانی که انسان به هنجارهای اجتماعی آسیب رساند، خداوند برای آن مجازات مشخّص کرده است؛ از این رو، به نظر او شدّت و ضعف واکنش به نقض هنجارها (= معروف‌ ها)، تابع درجه آسیبی است که انسان به هنجارهای اجتماعی وارد می ‌کند. (الشفا 1: 454)

ب: متکلّمان اسلامی مانند خواجه طوسی و علّامه حلّی یکی از اهداف بعثت پیامبران را حفظ نظام در زندگی بشر معرّفی نموده­اند. در واقع، حفظ نوع انسان در جهان مادّی در غالب یک زندگی منظّم و به سامان، از جمله دلایلی است که بعثت را ضروری ساخته است. (کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد: 469.)

ج: متکلّمان امامیّه برای اثبات لزوم امامت نیز به قاعده لزوم حفظ نظام استدلال کرده اند. (ر. ک: رسائل شریف المرتضی 2: 294؛ الشافي في الإمامة، سیّد مرتضی علم الهدی 1: 137؛ الألفین، علّامه حلّی: 42؛ البراهین القاطعة، محمّد جعفر استرآبادی 2: 219)

چند نکته درباره استناد آقایان به قاعده حفظ نظام برای اثبات وجوب امامت و نبوت:

نکته اول:

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی در ادامه گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید خاطرنشان کرد: این استدلال به نوعی انسان گرایانه است؛ زیرا که نشانگر اهتمام خدا به حفظ و بقای نوع انسان به عنوان یک قاعده و سنّت الهی است.

وی افزود: هدف از بعثت پیامبران و نصب امامان، حمایت از گروه خاصّی از انسان‌ ها مانند دین داران نبوده است بلکه انسان و انسانیّت در کانون توجّه این استدلال قرار دارد؛ چون به زندگی بشر در این جهان و کیفی بودن آن توجّه دارد.

نکته دوم:

این استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: استناد به قاعده حفظ نظام به عنوان دلیل وجوب نصب امام، نشان دهنده ضعف انسان در سامان دهی به زندگی اجتماعی خود نیست. این که حضور پیامبران و پیشوایان معصوم و آموزه های آنان، نظام‌ بخش زندگی بشر است، بیانگر این نکته است که مداخله پیامبران و اولیای الهی، متمّم و مکمّل نظم اجتماعی زندگی انسان است؛ از این رو، به حکم عقل و نقل، برای پیمودن مسیر سعادت، عقل لازم است؛ اما کافی نیست.

وی افزود: پس این استدلال به معنای نفی عقل و بی خاصیّت دانستن آن نیست و همچنین به معنای تضعیف نقش انسان یا انکار توانمندی‌ های او در سامان دهی به نظم اجتماعی زندگی خود نیست بلکه به این معناست که آموزه های دینی در کنار عقل، زیر نظر معصوم و به عنوان یار و مددکار انسان برای برقراری نظم اجتماعی است؛ از این رو، آموزه ­های دینی در کنار عقل و عقلانیّت انسان، مکمّل و متمم آن هستند، نه در برابر آن.

نکته سوم:

استاد شفیعی شاهرودی در ادامه خاطرنشان کرد: از این استدلال، اهتمام خداوند به مقوله نظم قابل استفاده است. نظم نیاز ضروری زندگی انسان است. خداوند اراده فرموده است که:

 اوّلاً- نسل انسان و نوع آدمی روی کره زمین حفظ شود و باقی باشد؛ از این رو، قرآن هرگونه تلاش برای نابودی نسل انسانی را نوعی افساد قلمداد می ‌کند: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)  (بقره: 205.)

ثانیاً- مقصود نهایی خداوند فقط بقای انسان نیست بلکه مقصود، حیات انسان همراه با یک زندگی با کیفیّت است هم از نظر مادّی و هم از نظر معنوی.

وی اضافه نمود: نظم از عناصری است که به سهم خود، به حیات انسان کیفیّت می ‌بخشد هم از نظر مادّی و هم از نظر معنوی، به صورت فضیلت‌ مندانه نه یک حیات مادّی صرف و بی‌ بهره از فضیلت و فاقد روح، بر خلاف نظم دنیای مدرن که فاقد روح و بی ‌بهره از فضیلت است و در واقع «بی‌ نظمی سامان یافته» است.

سؤال:

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: آیا ارتباطی بین معنای فلسفی و کلامی قاعده حفظ نظام که مربوط به مکلِّف است، با معنای اُصولی و فقهی آن که مربوط به مکلَّف است، وجود دارد؟

جواب:

وی افزود: هر دو از یک وادی هستند، با این توضیح که علمای علم فلسفه و کلام می‌ گویند: خداوند در راستای حفظ نظام، با ارسال رسل و نصب امامان و انزال کتب و تشریع احکام به وظیفه خود عمل کرد.

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: علمای فقه و اُصول می‌ گویند: اگر کلّ پروژه نبوّت و امامت برای حفظ نظام اجتماعی انسان است، هم مجموع شریعت و هم احکام جزئی آن باید برآورده شدن همین هدف را پی‌ گیری کنند و بشر نیز باید با رعایت نظم فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی وظیفه خود را در راستای حفظ نظام انجام دهد.

وی در ادامه بیان کرد: پس به نظر می ‌رسد حفظ نظام در فقه و اُصول به همان معنای فلسفه و کلام است با این تفاوت که نظم دهنده و سامان دهنده تفاوت می ‌کند؛ در آن دو علم، نظم دهنده خدا و در این دو علم، نظم دهنده انسان است.

پیشینه فقهی مفهوم یا قاعده حفظ نظام

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید خاطرنشان کرد: برعکس آنچه که گاه پنداشته می‌شود، اصطلاح حفظ نظام از ابداعات مرحوم امام نیست. فقیهان قرن ‌هاست که در استدلال‌ های خود به مفهوم «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اخلال به نظام» برای اثبات احکام شرعی استناد می ‌کنند.

وی افزود: حتّی فقیهانی که به نظریّه ولایت فقیه در اداره اُمور عمومی اجتماع معتقد نبوده ‌اند و شأن فقیه را تنها افتاء یا قضاوت یا هر دو به همراه تصدّی اُمور حسبیّه می ‌دانند، به حفظ نظام باور دارند و در استدلال‌ های فقهی خود به آن استدلال کرده ‌اند.

این استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: برخی فقیهان صریحاً «وجوب حفظ نظام» یا «حرمت اخلال به نظام» را یک قاعده فقهی قلمداد کرده ­اند که مانند دیگر قواعد فقهی ادلّه خاصّ خود از عقل و بنای عقلا و حتّی نقل را دارد. و محقّق نائینی در حاشیۀ مکاسب آن را در شمار احکام مستقلّ عقل قرار داده است.

«لا يخفى أنّه لو ثبت الولاية العامّة للفقيه مطلقاً إلّا ما خرج كإقامة الجمعة الّتي قيل باختصاصها بالإمام علیه السلام، فإذا تعذر الرجوع إليه في الاُمور الّتي يتوقّف حفظ النظام عليها، فلا شبهة في سقوط اعتبار مباشرته أو إذنه؛ لاستقلال العقل بلزوم القيام بما يحفظ به النظام. غاية الأمر ما دام العادل قادراً على القيام به فهو المتيقّن، وإلّا فعلى كلّ من يتمكّن منه». (مُنیه الطالب في حاشیة المکاسب 1: 329)

وی اضافه نمود: برای نمونه به برخی از استفاده ­های فقهاء از این قاعده در سراسر فقه، اشاره می ‌کنیم.

نمونه اول:

استاد شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: مفهوم حفظ نظام در فقه سبب پیدایش مفهوم دیگری به نام «واجبات نظامی» شده است. مقصود از آن، واجباتی است که استمرار بقای زندگی انسان‌ ها در یک جامعه منظّم و به سامان را تضمین می‌ کند؛ مثلا اگر اداره درست جامعه متوقّف باشد بر این که چند نفر شغل خاصّی مانند نانوایی را عهده ‌دار شوند، به نحو واجب کفایی بر گروهی واجب می‌شود که متصدّی این شغل شوند.

«فاعلم أنّ التكسّب باعتبار الحكم ينقسم إلى أقسام أربعة: الحرام والمكروه والمستحبّ والمباح. ولا يتّصف بالوجوب ذاتاً؛ نعم، قد يكون واجباً بالعرض. ومنه الواجبات النظاميّة الكفائيّة الّتي قد يعرضها الوجوب العيني إذا انحصر من يقوم بها بشخص خاص؛ فإنّ الصنائع الّتي تجب كفائيّاً لم يتعلّق الأمر بها ابتداءً بحيث تكون واجبات نفسيّة كالصلاة على الميّت ونحوها وإنّما تجب لحفظ النظام»‌. (همان 1: 2)

نمونه دوم:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: با آن که جواز اجرت گرفتن برای انجام واجبات، در فقه محلّ اشکال و تردید است، برخی تصریح کرده اند که اُجرت گرفتن بر انجام واجبات نظامی جایز است.

«كلُّ ما كان الغرض الأهمّ منه الآخرة إمّا بجلب نفع فيها أو دفع ضرر، لا يجوز أخذ الاجرة عليه. ولا ينتقض بالجهاد؛ لما ستعرف. وكلُّ ما كان الغرض الأهمّ منه الدنيا سواء كان بجلب النفع أو دفع الضرر، فإنّه يجوز أخذ الاجرة عليه، وإن كان قد يرجع بالأخرة إلى المهمّات الدينيّة باعتبار كونه وسيلةً إليها. بل قد نقول: إنّ الصناعات المهمّة ليست من الواجب الكفائي وإنّما جاءت تبعاً؛ لأنّها ترجع بالأخرة إليه؛ كما ينبئ عن ذلك تعريفُهم له بأنّه كلُّ مهمّ ديني يتعلّق غرض الشارع بحصوله حتماً ولا يَقصد عينَ مَن يتولّاه».  (بحوثٌ في الفقه، کتاب الإجاره، محقّق اصفهانی: 209؛ و مفتاح الکرامة، سیّد جواد عاملی 12: 306)

وی افزود: اتّفاقاً ﻃﺒﻊ واﺟﺒﺎت ﻧﻈﺎمی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ پیش بینی اُﺟﺮت ﺑﺮاى آن‌ها ﺑﻪ ﺧﻮبی اﻧﺠﺎم میﺷﻮند. حتّی ﺑﺮخی، ﭘﺮداﺧﺖ اُﺟﺮت را ﻧﻮعی واﺟﺐ ﻧﻈﺎمی ﻗﻠﻤﺪاد ﻛـﺮده‌اند؛ ﭼﻮن ﺑﻪ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ واﺟﺐ ﻧﻈﺎمی کمک میﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﮔﺎه ﺑﺮخی ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ از ﻧﻮع واﺟﺒﺎت ﻧﻈﺎمی اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺪار و ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷـﺪ. و ﭘﺎﻳﺪارى ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺻـﻮرتی تحقّق میﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ و درﻳﺎﻓـﺖ اُﺟـﺮت ﻫﻤـﺮاه ﺑﺎﺷـﺪ. (بحوثٌ في الفقه، کتاب الإجاره، محقّق اصفهانی: 211.)

 نمونه سوم:

استاد شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: یکی از موارد استدلال به قاعده حفظ نظام، اثبات وجوب قضاوت برای کسانی است که شایستگی و صلاحیّت آن را دارند.

وی اضافه نمود: به نظر علّامه حلّی این مبنای انسان شناختی که در هر حال، پاره ‌ای از انسان‌ ها به دیگران ظلم و تعدّی می ‌کنند و لازم است کسانی داد ستم ‌دیدگان را از ستمگران بستانند تا نظام زندگی بشر برپا باشد، از دلایل وجوب عهده ‌داری منصب قضاوت برای کسانی است صلاحیّت آن را دارند.

«القضاء من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن أخلّوا به أجمع استحقّوا بأسرهم العقاب؛ لما فيه من القيام بنظام العالَم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانتصاف للمظلوم». (تحریر الأحکام 5: 106)

نمونه چهارم

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: مقدس اردبیلی فرموده است: «قضاوت فقیه، نافذ است؛ به دلیل این که عدم نفوذ قضاوت او، مستلزم اخلال به نظام است».

«دليله كأنّه الإجماع، والأخبار المتقدّمة الدالّة على جعله علیه السلام العالِم بالأحكام قاضياً وحَكَماً، وأنّ خلافه لا يجوز، بل «الرادُّ عليه هو الرادُّ على اللّٰه، وهو على حدّ الشرك باللّٰه»، وإن لم يكن سندها معتبراً على ما عرفت، إلّا أنّ مضمونها موافقٌ للعقل وكلامِهم وقواعدِهم المقرّرة. ويؤيّده: أنّه لو لم يكن، يلزم اختلال نظام العالَم، وبه اُثبت بعضُ وجوب النبوّة والإمامة؛ فتأمّل». (مجمع الفائدة والبرهان 12: 18)

نمونه پنجم:

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: نه تنها اصل تصدّی منصب قضا که دلیل شماری از مسائل باب قضاوت هم لزوم حفظ نظام است؛ برای نمونه، صاحب مفتاح الکرامة فرموده است: «به دلیل لزوم حفظ نظام، تحمّل شهادت و ادای آن در دادگاه واجب است».

«ما رواه أبو الصباح في الصحيح عن الصادق علیه السلام في قوله تعالى: (وَلٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا) قال: «لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها، أن يقول: لا اُشهد لكم عليها». ولا يرد: أنّه تفسيرٌ للنهي بالكراهة؛ لأنّ «لا ينبغي» موضوعٌ للكراهة؛. لأنّا نمنع من كونه موضوعاً للكراهة، ولأنّ الظاهر من كلامه علیه السلام أنّه فسّر الآية بالتحمّل. الثالث: أنّه به يتمّ نظام النوع، ولا يتمّ بدونه؛ فيجب على الكفاية. والمقدّمتان ظاهرتان. الرابع: أنّها من باب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر، فيجب». (همان 12: 331؛ و ایضاح الفوائد 4: 443)

نمونه ششم:

وی افزود: عدم جواز نقض حکم مجتهد توسط مجتهد دیگر، به ممنوعیّت اختلال نظام مستند شده است. (ایضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، فخر المحقّقین 4: 344.)

نمونه هفتم:

این استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: دامنه استناد به حفظ نظام برای اثبات احکام شرعی، به احکام شرعی جزئی محدود نمی‌ شود، بلکه برای اعتبار برخی قواعد فقهی مهمّ نیز به لزوم حفظ نظام استدلال شده است؛ مثلاً به نظر شهید ثانی، علّت این که شارع «ید» را نشانه ملکیّت قرار داده است، برقراری نظم میان جامعه انسانی است.

«قلنا: لا يلزم من دلالة اليد على الملك ظاهراً، وجعلِ الشارع ذلك علامةً عليه، كونُها دليلاً في الواقع، وإنّما جُعلت دليلاً عند اشتباه الحال ليقوم به نظامُ النوع؛ إذ لولاه لما قام للمسلمين سوقٌ. ومتى عَلم تخلّفَ الملك عنها انتفى، حتّى لو وَضع المُحيز يدَه على شي‌ء غير ناوٍ ملكه، لم يكن فيما بينه وبين اللّه مالكاً؛ لعدم حصول ما يوجبه؛ فإنّه لم يقصد الحيازة ولا الملك، وإنّما اتّفق له قبضُه بيده، ومع هذا يُحكم له ظاهراً بالملك». (مسالک الأفهام 4: 326)

نمونه هشتم:

وی اضافه نمود: برخی دلیل اعتبار قاعدۀ سوق را نیز وجوب حفظ نظام می‌ دانند.

نمونه نهم:

استاد شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: به نظر برخی، مستند قاعده اقرار (= اقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ) که به موجب آن هر کس می‌تواند درباره اموال و دارایی ‌های خود اقرار کند، قاعده حرمت اخلال به نظام است.

نمونه دهم:

وی افزود: برخی گفته ­اند که به دلیل حرمت اختلال نظام (حفظ نظام اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج)، اجرای حدود و تعزیرات و کیفر دادن بزهکاران، در صلاحیّت امام جامعه و از وظایف انحصاری دولت است و گرنه هرج و مرج و ناامنی شهروندان لازم می­ آید، و به تصریح برخی فقیهان خودسری در اجرای مجازات، گناه بوده و موجب تعزیر متخلّف می ‌شود. (المبسوط في فقه الإمامیّة، شیخ طوسی 7: 100.)

نمونه یازدهم:

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: یکی از دلائل قاعده صحت، وجوب حفظ نظام است.

«[المبحث] الأوّل: في الدليل على اعتبارها: والظاهر أنّ عمدة الدليل عليه هي سيرة العقلاء كافّة، من جميع الملل، في جميع العصور، من أرباب جميع الأديان من المسلمين وغيرهم. والشارع لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها؛ كما هو مفاد الأخبار في أبواب متعدّدة. بل يمكن أن يقال: لو لم يكن هذا الأصل معتبراً لا يمكن أن يقوم للمسلمين سوقٌ، بل يوجب عدمُ اعتباره اختلالَ النظام كما ادّعاه شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه». (القواعد الفقهیّة، بجنوردی 1: 287)

نمونه دوازدهم:

وی افزود: برخی از فقهای متأخّر، برای اُمور مستحدث و نوپیدا هم به قاعدۀ حفظ نظام استدلال کرده ­اند؛ مثلاً محقّق نائینی در پاسخ به دیدگاهی که اعتبار رأی اکثریّت را بدعت قلمداد می ‌کند، حفظ نظام اجتماعی را از جمله دلایل اعتبار رأی اکثریّت بر می ‌شمارد. (منیة الطالب في حاشیة المکاسب 1: 116)

استاد شفیعی شاهرودی خاطرنشان کرد: پیداست که متناسب با پیشرفت جوامع انسانی، سیاهه اُموری که زندگی منظّم و به سامان بشر بر آنها متوقّف است، بلندتر خواهد شد.

وی اضافه نمود: بالأخره برخی از فقها مثل مرحوم امام، به قاعده حفظ نظام برای لزوم برپایی حکومت اسلامی استناد کرده ‌اند. (کتاب البیع، مرحوم امام 2: 619؛ دراساتٌ في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیّة، آیت اللّه منتظری 1: 167)

/270/260/20/