استاد جابر ابوزاده از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «بررسی ماهیت و عملکرد مناسبت حکم و موضوع و ارتباطش با تنقیح مناط» پرداخت.

/270/260/20/

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: قوانین مولا محفوف به قرائنی است که بعضی در ظاهر وجود ندارند، یکی از آنها قرینه مناسبت حکم و موضوع است که نوعی قرینه عرفیه ارتکازیه است و عرف با تمسک به قرینه مذکور در صدد کشف قیود موضوع یا حکم یا متعلق برمی آید، از آنجایی که در مورد این قرینه کار مستقل زیادی ارائه نشده و ضوابطش تبیین نگشته است.

وی افزود: مهمترین طریق ایصال قوانین خداوند تبارک به بشریت، وحی و کلمات نورانی ائمه معصومین است. دریافت این قوانین از ادله نقلیه میسور نیست مگر به برداشت دقیق از این خطابات، خطاباتی که مطابق فهم و درک عرف صادر شده به صورتی که توانایی کشف قوانین مولا را از این بیانات نورانی داشته باشد به بیان دیگر این خطابات القای به عرف شده است، و عرف برای درک این کلمات و جملات سازوکارهای متفاوتی دارد که یکی از آنها استفاده از قرینه مناسبت بین حکم و موضوع است، عرف با تحلیل اجزاء قوانین شارع که دو رکن اساسی آن موضوع و حکم نام دارند و با درک سنخیت ها و ناسنخیت ها بین این دو، در می یابد که تکلیف صادره از مولا به چه معناست و چه قیود و شرائطی در اجزاء کلامش مهم و چه قیودی زائد است در نتیجه میزان گستردگی حکم را تشخیص می دهد.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: مناسبت حکم و موضوع جزء آن قرائنی است که در کتب اصولیه بحث مستقلی از آن ارائه نشده و علیرغم کاربردی بودن، ماهیت و ضوابطش به صورت منظم و مرتب بیان نشده است و عمدتاً به صورت پراکنده توسط فقها در طول سالیان متمادی، در ابواب مختلف فقه مورد استفاده قرار می گرفته است به همین خاطر اقوال و نظرات متفاوتی درباره این قرینه بیان شده است، بعضی از اعلام آن را با تنقیح مناط و الغای خصوصیت یکی می دانند؛ بعضی تعریف جداگانه ای از او ارائه می دهند و تعدادی، مصادیق قرائن دیگر را از موارد و تطبيقات تناسب حکم و موضوع معرفی می کنند. هرچند جزئی، به تبیین ماهیت و ضابطه این قرینه بپردازد تا در شناخت تمایزات این قرینه با قواعد دیگر و درک تطبيقات این قرینه به مجتهد و کسی که در مقام استنباط است، یاری برساند.

وی اظهار داشت: عرف در مواجهه با خطابات مولا، استظهاراتی دارد که بسیاری از آنها معلول انسباق و انصراف ذهنش به سمت معنایی خاص است و این انتسابات نیز برای خودش مناشی دارد که از جمله مهمترین آنها تناسب حکم و موضوع است، این قرینه با تشخیص سنخیت‌هایی بین حکم و موضوع، کشف می کند که شارع چه چیزی را اراده کرده و چه چیزی را اراده نکرده است، سوالی که در صدد پاسخ به آن برآمده این است که اولاً ماهیت این قرینه دقیقاً چیست ؟ ثانیاً این قرینه از چه سازوکاری برای تشخیص سنخیت ها و ناهمسنخ ها استفاده می کند؟ ثالثاً چه ارتباطی با تنقیح مناط دارد ؟

فصل اول : مفهوم شناسی

استاد جابر ابوزاده در ادامه گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به مفهوم شناسی پرداخت و افزود: عنوان مورد بحث دارای سه جزء اساسی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

مناسبت:

وی افزود: مناسبت از ماده نسب به معنای قرابت و نزدیکی۷ و طبق بیانی دیگر به معنای مطلق ربط بین دو چیز است۸ و بعد از رفتن به باب مفاعله نیز تغییر زیادی در معنایش ایجاد نمی شود و به معنای شباهت و هم شکل و هم سان بودن استعمال۹ می شود یعنی هردو چیزی که با هم سنخیت داشته باشند و نزدیک به هم باشند و در کنار هم دیده شوند.

حکم:

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در کتب لغت برای این کلمه معانی متعددی بیان شده است، از جمله به معنای علم، فقه، اتقان، قضاء، منع، ولی آنچه که مشهور است و میان همه این معانی مشترک است معنایی است که صاحب التحقيق بیان کرده اند یعنی مطلق آنچه را که بر موضوع حمل می شود و با آن امر و نهی محقق می شود البته به شرط اینکه این حمل به معنای علم و اتقان باشد

اصطلاح :

وی افزود: حکم در این گفتگو مصداق خاصی از معنای لغوی است یعنی مطلق محمولاتی که از جانب شارع مقدس به عنوان قوانین شریعت بر موضوعات مختلفی حمل می شود، یک دسته از این احکام، احکام تکلیفی است که بر موضوع افعال مکلفین حمل می شود به گونه ای که از دلیل شرعی فهمیده می شود، انجام این فعل توسط مکلف حسن است یا انجام این فعل توسط مکلف قبیح است مثل محرمات و واجبات الهی و دسته دیگر احکام وضعی است که به خودی خود اقتضای انجام یا ترک را ندارد لذا بر موضوع افعال مکلفین حمل نمی شود و گاهی بر ذات انسان حمل می شود مثل زوجیت و ملکیت و گاهی نیز بر امور دیگر حمل می شود ولی باز مرتبط به رفتار مکلفین است؛ مثل طهارت و نجاست، مجموعه این محمولات احکام شرعی نامیده می شوند.

موضوع :

استاد ابوزاده اظهار داشت: این کلمه در لغت از ماده وضع مشتق شده که به معنای قرار دادن چیزی در محلی است و در اصطلاح منطقی به معنای محکوم علیه در قضیه حملیه است یعنی آنچه که محمول در قضیه حملیه بر آن حمل و قرار داده می شود و آنچه که از موضوع در این مقاله مد نظر است نزدیک به همین معنای لغوی و منطقی است یعنی هر آنچه را که شارع مقدس در مرحله جعل فرض وجود می کند و حکم و قانونش را بر آن قرار می دهد و بر آن حمل می کند همان موضوع است.

وی یادآور گردید: ماحصل آنچه که از در کنار هم قرار دادن این سه تعریف بدست می آید این است : غرض این مقاله بررسی موافقت ها و مشابهت ها و سنخیتی است که بین بعضی از قوانین شریعت و موضوعات همان قوانین وجود دارد که می تواند در درک و شناخت ما از قوانین الهی تأثیر بسزایی داشته باشد.

فصل دوم : تبیین ماهیت مناسبت حکم و موضوع

مقدمه اول:

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم بیان داشت: مجتهدی که در مقام استنباط احکام شرعی قرار دارد برای بدست آوردن رأی و نظرات شارع مقدس طرق و راههای دارد که از مهمترین آنها تمسک به ادله نقلیه است، وی ابتدائاً نیاز دارد که صدور این ادله را از معصوم به صورت علم و یقین و یا به صورت اقامه حجت بر صدور، احراز کند سپس در مقام تحلیل متن این ادله قرار می گیرد که در نتیجه منجر به انقساماتی می شود، بعضی از این متون در دلالت بر مراد متکلم قطعی هستند و جای هیچ گونه شک و شبهه و احتمال خلافی در آنها وجود ندارد که از آنها تعبیر به نص می شود ولی بعضی از این متون در دلالت قطعی نیستند یعنی احتمال اینکه متکلم خلاف آنچه که از متن فهمیده می شود را اراده کرده باشد، وجود دارد نام این دسته از متون را ظواهر می نامند.

وی افزود: این متون برای دلالت بر مراد متکلم دو طریق دارند اول اینکه از حاق و ساختار خود لفظ بدون اینکه از جایی دیگر کمک بگیرند دلالت بر معنایی داشته باشند که از آن تعبیر به دلالت وضعی می شود و در طریق دوم لفظ به کمک قرائن دیگر در دلالت و انتقال معنای مورد نظر موفق می شود و این بدین جهت است که بعضی از الفاظ در دلالت بر مراد متکلم به تنهایی ناتوانند.

استاد ابوزاده اظهار داشت: قرائن مد نظر به دو گروه عمده تقسیم می شوند: دسته اول قرائنی هستند که به صورت ظاهر در کلام آمده و به صورت واضح و روشن در انتقال معانی یاری می رسانند که از آنها تعبیر به قرائن ظاهری می شود دسته دوم قرائنی هستند که به صورت ظاهر و جلی در کلام وجود ندارند ولی در انتقال معانی موثرند که مشهور به قرائن خفیه هستند، یکی از این قرائن که در کشف مراد متکلم و در انتقال معنا بسیار موثر است مناسبت حکم و موضوع است.

وی اضافه نمود: علمای علم اصول، ظواهر کلام را با نظر به منشأیی که دارد به دو قسم عمده تقسیم کرده اند، اول ظهور بالوضع یعنی ظهوری که منشأ آن وضع است و دوم ظهور بالقرینه یعنی ظهوری که به کمک قرائن ایجاد می شود ( در بیان قبلی اشاره شد )، ظهور بالقرینه نیز برای خود اقسامی دارد که از مهمترین آنها ظهور انصرافی است یعنی ظهوری که منشأش انسباق و انصراف ذهن عرف به سوی معنای خاصی است به گونه ای که اگر کلمه ای هرچند مطلق استعمال شود، ولی عرف با انسباق ذهنش بفهمد مراد گوینده مطلق نیست و فرد خاصی مدنظر اوست مثلاً پدری به فرزندش به صورت مطلق امر می کند که برو نان بخر، و از نان خاصی نام نمی برد ولی فرزند می فهمد که مراد پدر از نان، نان گندم است زیرا در عرف استعمال کلمه نان برای نان گندم کثیر است به اندازه ای که ذهن بدون قرینه به سمت آن منصرف می شود در چنین صورتی کلام ظهور در این حصه خاص پیدا می کند.

استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: انصراف به عنوان منشأ ظهور کلام، خودش دارای مناشی دیگری است که از جمله مهمترین و پرکاربرد ترین آنها تناسب حکم و موضوع است.

مقدمه دوم :

وی خاطرنشان کرد: در هر قانونی از قوانین مولا سه جزء اساسی وجود دارد به نامهای موضوع و حکم و متعلق که هرکدام نقش ویژه ای را در کلام ایفاء می کنند یکی از این اجزاء موضوع است که بر دو جزء دیگر تقدم دارد و جایگاهی مانند علت را برای حکم ایفاء می کند یعنی شارع مقدس در مقام جعل حکم، ابتدائاً وجود شرائط و قیودی را فرض گرفته است که در صورت بودن و تحقق آنها در خارج، حکمش اجرائی و فعلی شود، سپس به تبع آن حکم را جعل کرده است و این یعنی هر قیدی و اثری و شرطی در موضوع وجود داشته باشد در گستره شمول حکمش نیز موثر خواهد بود مثلا در آیه «لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبیلا » موضوع مد نظر مکلف مستطیع است، حکم در آیه وجوب و متعلق تکلیف حج است و مکلف پس از فعلیت موضوع موظف است که این تکلیف را انجام دهد.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: شارع مقدس می توانست این حکم را بر همه مکلفین اعم از توانا و عاجز و فقیر و غنی جعل کند و لیکن با افزودن قیدی به نام استطاعت در موضوع و فرض وجودش در مقام جعل، باعث تضییق دایره موضوع شد و این وجوب را فقط بر گرده کسانی نهاد که توان و استطاعت بدنی و مالی انجام این فریضه الهی را داشته باشند؛ پس روشن است نقشی که موضوع برای حکم ایفاء می کند همانند نقش علت است برای معلول، از همین رو علماء، برای کشف نظرات شارع در صدد برآمدند که باب جدیدی را به نام موضوع شناسی در اصول بگشایند که تأثیر بسزایی در شناخت قوانین مولا دارد، مرحوم کاشف الغطاء در بیان اهمیت این مسئله می فرمایند : موضوعات شرعی و عرفی و لغوی به منزله احکام شرعی هستند به گونه ای که اگر مکلف نمی داند و شناخت کافی ندارد باید بپرسد و تقلید کند و اگر خود مجتهد است و عالم، به اجتهادش عمل کند و این یعنی حق ندارد بدون اینکه شناخت کافی از موضوع پیدا کرده باشد، دست به اجتهاد و استنباط زده و در مقام کشف رأی و نظر شارع قرار بگیرد.

وی افزود: مناسبت حکم و موضوع جزء قرائنی است که قیود در موضوع را کشف کرده و در بدست آمدن شناختی درست از این رکن اساسی کلام، جایگاه ویژه ای دارد و به تبع آن در شناخت دایره شمول حکم موثر است مثلا مولا در قانونی می فرمایند ( عصير العنب اذا غلی یحرم) موضوع عصير عنبی است و اگر صدق عنوان عنبیّت جزء ارکان موضوع باشد به گونه ای که تحقق موضوع مبتنی بر این عنوان باشد، حکم شامل زبیب نخواهد شد ولی تناسب حکم و موضوع کشف می کند آنچه که برای شارع مقدس مهم است و در مقام جعل فرض وجود گرفته شده، حقیقت عنب است و عنوان عنبیّت و زبیبیّت از حالات متبادله موضوع است در نتیجه حکم شامل زبیب می شود.

استاد ابوزاده ابراز داشت: جزء مهم دیگری که در قوانین شارع یافت می شود، و قرینه مناسبت در کشف قیود آن موثر است، حکم است، البته آنچه که در مورد این قرینه در آثار و کلمات تعدادی از اعلام مشاهده می شود، فقط در باب شناسایی ابعاد موضوع است و حرفی از تأثیر این قرینه در اجزاء دیگر قوانین مولا نگفته اند؛ ولی آنچه که به نظر می رسد تأثیر مستقیم این قرینه در تشخیص قیود اجزاء دیگر است زیرا موارد و مثال هایی وجود دارد که عرف از این قرینه در تشخیص متعلق تکلیف که از قیود حکم است، استفاده می کند مثل تمام مواردی که تکلیف و حکم الهی مستقیم به عین نسبت داده می شود بدون ذکر متعلق تکلیف، از جمله این روایت مبارکه که می فرماید «قالَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا» حکم و تکلیف در این خطاب حرمت و موضوع خمر است ولی متعلق تکلیف روشن نیست در نتیجه مطابق ظاهر مطلق این روایت، می توان هرگونه ارتباط با خمر مثل اکل و شرب و بیع و نظر و لمس را متعلق تکلیف قرار داد ولیکن عرف برداشت دیگری دارد، عرف به کمک تناسب حکم و موضوع در می یابد آنچه که مد نظر شارع است، ترک اکل و شرب و بیع است نه نگاه کردن یا دست زدن به خمر. موارد دیگری نیز وجود دارد که قرینه مناسبت، مستقیم به زوایا خود حکم می پردازد مثلاً در آیه «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» عرف با ارتکازش می فهمد این تکلیف از همه مکلفین خواسته نشده و اگر تعدادی بر انجام آن بپاخیزند تکلیف از بقیه ساقط می شود، و این یعنی مناسبت حکم و موضوع قرینه ای است برای کشف عینی یا کفایی بودن حکم، مجموع بحث این نتیجه را به دست می دهد که قرینه مدنظر اختصاص به شناسایی موضوع نداشته و می تواند به درک بهتر مکلف در همه اجزاء کلام مولا کمک بکند.

مقدمه سوم:

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: قانون گذار قوانینش را در عرف و شرائط خاصی صادر کرده است و همین باعث می شود آن شرائط و مقتضیات بر قانونش تحمیل بشود به گونه ای که اجزاء کلامش گاهی با قیود و شرائط خاصی همراه می شود که دخلی در حکم و مصلحت و ملاک ندارند ولی در ظاهر دلیل وجود دارند و مجتهد را در استنباط با مشکل مواجه می کنند و در نقطه مقابل ممکن است قیود و شرائطی بر اجزاء کلامش قرار داده باشد که در گستره حکم موثر است ولی از جنس لفظ نیست که بدست مجتهد برسد بلکه قرائنی حالیه یا مقامیه است که اعتماداً بر عرف همان زمان، بیان نشده است. از همین رو لازم است مجتهد بین این دو دسته تفکیک کند و شرائط فرض شده در قانون که در حکم نیز موثر است را کشف کند.

وی در ادامه یبان کرد: آنچه که مسلم و روشن است این است که مناسبت حکم و موضوع در حد زیادی توان تفکیک به بین این دو دسته از قیود را به فقیه می دهد زیرا این قرینه یک قرینه ارتکازیه عرفیه است و ریشه در ارتکاز عرف دارد به صورتی که عرف بعد از مدتی زندگی در میان عقلاء و جوامع بشری و تعامل با شارع مقدس، ارتکازی در او شکل می گیرد که توان تشخیص بعضی از ناهمسنخ ها را پیدا میکند و کاملاً در می یابد که مراد متکلم از این کلمه چیست مثلاً قانون گذار در قانونی می فرماید «الماء مطهر» آب پاک کننده است، در این خطاب مطهر حکم و ماء، موضوع و به ظاهر مطلق است یعنی هم شامل آب پاک و طاهر و هم شامل آب نجس و ناپاک می شود ولی عرف با تناسب حکم و موضوع تشخیص می دهد مراد، مطلق ماء نیست و مقید به قید طاهر است یعنی الماء الطاهر مطهر زیرا برای عرف کاملاً ارتکازی و روشن است چیزی که می خواهد باعث طهارت و پاکی چیز دیگری شود خودش باید از هرگونه ناپاکی و قذارت مبراء باشد در غیر این صورت توان پاک کردن دیگری را نخواهد داشت یا مثلاً در نقطه مقابل مولا در پاسخ به سوال سائلی در موردی خاص می فرماید اگر قطره خونی به آب مشک خانه شما رسید، آن آب نجس است و قابل استفاده نیست، در اینجا عرف با تعاملی که با شارع مقدس و عقلاء دارد برای او کاملاً مرتکز است که مشک بودن این وسیله یا اینکه این مشک برای این شخص باشد یا در خانه اش باشد، در حکم به نجاست اثر ندارد و از باب تناسب حکم و موضوع روشن می کند که ذکر مشک من باب مثال است و آنچه که درنجس شدن آب موثر است قلیل بودن آن است.

استاد ابوزاده اظهار داشت: ماحصل این سه مقدمه این مطلب را بدست می دهد که مناسبت حکم و موضوع نوعی قرینه عرفیه ارتکازیه غیر لفظیه ای است که در کلام نیامده و با تحلیل رابطه بین حکم و موضوع، قیود موثر در اجزاء کلام را شناساتی کرده و قیود اضافی را حذف می کند و باعث انسباق و انصراف ذهن مخاطب به طرف معنای خاصی می شود در نتیجه کاملاً بیان می کند این حکم تا چه حدی گسترش دارد و شامل چه مصادیقی می شود.

فصل سوم : تبیین نحوه عملکرد این قرینه

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: بزرگانی همچون مرحوم مظفر رحمه الله علیه قائلند عملکرد این قرینه تحت ضابطه خاصی در نمی آید و نمی توان قانون مشخصی را قرار داد مبنی بر اینکه تناسب حکم و موضوع در چه صورتی عمل می کند و به چه اندازه در کشف مراد موثر است، این حرف صحیح است ولی شاید بتوان ضوابطی را در نظر گرفت که تا حدی روشن کند این قرینه از چه سازوکاری برای تشخیص قیود اجزاء کلام مولا استفاده می کند و چه شرائطی برای احراز آن نیاز است.

وی عنوان داشت: مناسبت حکم و موضوع کما اینکه بیان شد جزء قرائن ارتکازیه عرفیه است و تنها عاملی که در عملکرد و شناسایی او موثر است عرف است، عرف بعد از شنیدن خطاب توسط شارع به نوعیت این حکم در میان مکلفین نظر می کند و کلیتی اجمالی از ملاک و مناط شارع را دریافت می کند و با این درک به سراغ تحلیل اجزاء کلام مولا رفته و تشخیص می دهد که مراد اصلی شارع چیست. برای تبیین هرچه بهتر این نحوه عملکرد، لازم است این مسئله تحت امثله ای مورد بررسی قرار گیرد.

مثال اول : تناسب حکم و موضوع و کشف قید حکم :

استاد جابر ابوزاده گتابی افزود: شارع مقدس در حدیث رفع می فرماید «رُفِعَ عَن أمّتى.... ما اضطُرُّوا اليه» یعنی اگر شخصی از روی اضطرار فعل ذی اثری را انجام داد، از طرف خداوند اثرات فعل او برداشته می شود، و مطابق اطلاقی که از ظاهر این روایت بدست می آید، تفاوتی بین اثرات تکلیفی و اثرات وضعی فعل نیست یعنی اگر شخصی در حالت اضطرار شراب بنوشد، احکامی مثل اقامه حد، عدم قبول شهادت، عدم جواز اقتداء به او و امثال ذلک برداشته می شود و یا اگر شخصی با اضطرار بیعی را انجام دهد اثرات وضعی اش برداشته می شود به گونه که طرف مقابل مالک نشده و حق تصرف نخواهد داشت.

وی افزود: این اطلاق بخاطر قرینه تناسب حکم و موضوع مورد پذیرش نیست و شامل همه آثار از جمله اثر وضعی انتقال ملکیت نمی شود، زیرا عرف با تحلیلی که از این روایت در ارتکاز خود دارد؛ کشف می کند که مفاد این حدیث امتنانی است و در صدد تسهیل امر عباد است به گونه ای که خواهان مشقت بندگان نیست، عرف بعد از فهم این مطلب به تحلیل روایت پرداخته و هر اثری که خلاف امتنان و تسهیل عباد باشد را از تحت حدیث خارج می کند، یکی از این اثرات انتقال مالکیت توسط بایع مضطر است یعنی کسی که به فروش کالایی مضطر شده است، قصد دارد با ثمنش اضطرار را از خود رفع کرده و از این مشکل رهایی پیدا کند و این ثمر حاصل نمی شود مگر با صحیح و دواثر بودن بیع در نتیجه اگر شارع حکیم اثر را از بیع او سلب کند خلاف مصلحت و امتنان به اوست.

مثال دوم : تناسب حکم و موضوع و کشف قید موضوع :

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: مولای حکیم در دلیل حجیت خبر واحد امر می کند که اگر فاسقی برای شما خبر آورد، از صحت و سقم آن تبیین کنید و بعد از اطمینان عمل بکنید و این به معنای خروج خبر فاسق از دلیل حجیت است، آنچه که ظاهر این دلیل نشان می دهد، اطلاق مفاد روایت و شمولش نسبت به هرفاسقی است چه فاسقی که فسق خبری دارد و دروغگوست و چه فاسقی که فسق خبری ندارد ولی مرتکب گناهان کبیره ی دیگری می شود، در هرصورت خبر او حجت و قابل تمسک نیست.

وی افزود: ولی اگر این خبر به عرف عرضه شود و با قرینه تناسب حکم و موضوع مورد بررسی قرار گیرد، این اطلاق فهمیده نمی شود و فقط خبر فاسقی که فسق خبری دارد از تحت حجیت خارج می شود و این بخاطر تناسبی است که بین وجوب تبیین و انحراف در مقام اخبار وجود دارد نه مطلق انحراف به این معنا: عرف با ارتکازی که از این آیه پیدا کرده تشخیص می دهد ملاک و مناط حجیت خبر در این آیه، میزان مطابقت خبر با واقع است و مولا تلاش می کند که مستمع خبر حتی المقدور به خلاف واقع نیفتد و دقیقاً به همین جهت حکم می کند که اگر شخص نسبت به صحت و عدم صحت خبر شک دارد، باید تبیین بکنند، بنابراین قیود و عناوینی که بود و نبودشان در مطابقت یا عدم مطابقت خبر با واقع دخالتی ندارند، نمی توانند جزء ارکان موضوع باشند. در مثال مذکور خبر فاسقی که تحرز از کذب داشته و انسان راستگویی باشد ولی مرتکب گناهان دیگر می شود، با خبر عادلی که هم تحرز از کذب دارد و هم گناهان دیگر را ترک می کند، در میزان مطابقت با واقع مساوی است و این یعنی آنچه که از حکم وجوب تبیین در تناسب با موضوع فاسق، دریافت می شود، توقف حکم بر فسق خبری است، اگر نه قیود دیگر تأثیری ندارند و نمی توانند در حجیت بخشیدن یا عدم حجیت خبری، موثر باشند.

مثال سوم : تناسب حکم و موضوع و کشف قید متعلق :

استاد ابوزاده اظهار داشت: خطابات و قوانین شارع دارای سه جزء اساسی است که گاهی با حذف متعلق تکلیف، دو جزء آن بیان شده و کشف جزء سوم بر عهده دیگر قرائن قرار می‌گیرد به عنوان مثال در آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» یا آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » متعلق تکلیف بیان نشده و آنچه که از خطاب شارع رسیده است حرمت، به عنوان حکم و تکلیف و اُمَّهات و میته به عنوان موضوع است، در چنین مواردی، عرف آنچه که به نظرش در تصرف و استفاده از موضوع مناسب به نظر می‌رسد را به عنوان متعلق تکلیف در نظر می‌گیرد و هرآنچه را که ناهمسنخ می‌نماید، متعلق تکلیف نمی‌داند، در دو مثال مذکور لازمه اطلاق خطاب، حرمت هرگونه تصرفی در موضوعات خطاب اعم از لمس و نظر و اکل و تزویج و بیع است بدون اینکه حد و مرزی داشته باشد ولی آنچه که عرف در مواجهه با این دو خطاب استظهار می‌کند، کمی متفاوت است، در مثال نخستین متعلق تکلیف را لمس و نظر و تزویج می‌داند زیرا در نظرش این موارد تصرفاتی است که در ارتباط با یک زن، تناسب دارد برخلاف اکل و بیع زن که از تصرفات ناهمسنخ شمرده می‌شوند و جزء متعلق نیستند ولی در خطاب دوم کاملاً برعکس است یعنی آنچه که از تصرفات نسبت به میته مناسب شمرده می‌شود اکل و بیع است نه لمس و نظر آن، در نتیجه متعلق تکلیف در خطاب دوم اکل و بیع میته می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: منشاء این تفاوت در نگاه و درکی است که عرف به صورت اجمالی از ملاک پیدا می‌کند با این توضیح، که عرف بعد از رسیدن خطاب اولاً علم پیدا می‌کند در پس تکلیف شارع ملاکی وجود دارد که شارع خواهان استیفای آن است و اگر این بیان نباشد ممکن است این ملاک استیفاء نشود و داعی بر انجام آن وجود نداشته باشد یا مفسده ای وجود دارد که ترکش را مطالبه می‌کند به گونه ای که اگر نهیش نباشد ممکن است بندگان در ورطه حرام بیفتند ثانیاً این ملاک استیفاء نمی‌شود مگر به آوردن متعلق تکلیف یا مفسده ترک نمی‌شود مگر به ترک متعلق تکلیف ثالثاً شارع مقدس فهم این متعلق را در خطابات محول به عرف کرده است و این یعنی هرآنچه را که عرف به عنوان متعلق تکلیف تشخیص دهد، باعث استیفای تکلیف یا ترک مفسده خواهد شد، و در چنین مواردی عرف تصرفات غالبی و متداول در ارتباط با یک عین که در زمان صدور خطاب وجود داشته را به عنوان افعال هم سنخ و مناسب شناسائی کرده و آنها را استیفاء کننده ملاک، تشخیص می‌دهد و تصرفات نادر را افعال ناهمسنخ و نامناسب تشخیص می‌دهد در نتیجه اولی را به عنوان متعلق تکلیف شارع و دومی را خارج یا حداقل مشکوک می‌داند.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: وجه قضاوت عرف شاید بدین خاطر باشد که عرف تصرفات نادر و غیر غالبی که گاهی در صدق عنوان تصرف بر آنها شک وجود دارد یا کسی به فکر انجام آن نمی افتد یا داعی بر انجام آن وجود ندارد را، متروک می داند و نیازی نمی بیند مولا برای ترک مفسده مترتب بر فعل، نهی صادر کند یا تصرفاتی که مکلف به اقتضای طبیعت یا به اقتضای زندگی در اجتماع همیشه انجام می دهد به گونه ای که آن را تصرف نمی داند یا داعی برترک آن ندارد، عرف در چنین مواردی نیاز به امر شارع نمی بیند در نتیجه اینگونه تصرفات را جزء متعلق حکم نمی شمارد مثلاً در ( أُحِلَّتْ لکم بَهِیمَةُ الانعام) آنچه که مدنظر شارع است حلیت اکل و بیع است نه نظر یا لمس حیوان چون انسان به اقتضای عادت یا زندگی در اجتماع این کارها را انجام می دهد و چه بسا اصلاً آنها را تصرف درعین تشخیص نمی دهد در نتیجه نیازی نمی بیند که شارع مقدس برای او جعل حلیت بکند.

وی افزود: علاوه بر این چند مثال، علماء و بزرگان امثله و موارد فراوانی را بیان کرده اند که عرف به کمک درک اجمالی از مناط به بررسی مدلول خطاب مولا می پردازد و به مراد جدی او پی می برد.

نکته :

استاد جابر ابوزاده خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بعضی از اصولیون به جهت همین خصوصیتی که برای تناسب حکم و موضوع بیان شد، قائلند تناسب حکم و موضوع در باب عبادات به معنای عناوین مخترعه شارع مقدس جاری نمی شود زیرا کشف مناط و ملاک در آن مشکل است.

وی افزود: فقهای عظام در مباحث فقهی از این قرینه استفاده کرده و به موارد گوناگونی تطبیق می دهند ولی به نظر می رسد بعضی از امثله جزء مصادیق و تطبیقات این قاعده نیست و به اشتباه ذیل آن قرار گرفته است. به عنوان نمونه، خطابات و قوانینی که از جانب شارع به عباد می رسد دارای عناوینی است که چه بسا مجمل و مبهم است و مراد واقعی متکلم از آن روشن نیست، در چنین مواردی عرف در صدد فهم ماهیت و کشف مراد واقعی برمی آید و در غالب موارد از طرق مختلف به استظهاری دست پیدا کرده و به سمت معنایی خاص، منصرف می شود، یکی از این طرق و مناشی تناسب حکم و موضوع و منشاء دیگر کثرت استعمال است که گاهی بین آنها خلط می شود.

مثال اول :

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: روایت مبارکه ای که می فرماید : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. ) آنچه که ابتدائاً از عنوان غسل در این خطاب فهمیده می شود مطلق شستن با هرمایعی است چه آب خالص باشد چه آب میوه باشد زیرا در ظاهر خطاب، قید و قرینه ای برای توضیح وجود ندارد ولی وقتی این خطاب به عرف عرضه می شود، آن را مطلق نمی بیند و غسل را مختص به غسل با آب خالص می داند.

وی اظهار داشت: بعضی قائلند قرینه ای که در کشف مراد در این خطاب موثر بوده و موجب انصراف ذهن عرف به سمت این معنا شده است، تناسب حکم و موضوع است در حالی که اینگونه نیست زیرا منشاء انصراف در چنین مواردی کثرت استعمال عنوان در معنای مدنظر است یعنی آنقدر غسل در میان عرف برای شستن با آب خالص استعمال شده است که هرزمان اسمش آورده می شود همه از آن غسل با آب را می فهمند نه شستن با آب هندوانه را و اینطور نیست که عرف از باب تحلیل نسبت و رابطه بین حکم و موضوع و فهم و درک اجمالی از ملاک و مناط، به چنین انصرافی رسیده باشد، شاهد بر مطلب این است که اگر عنوان مد نظر در هرخطابی و با هر موضوعی بیاید همین معنا از آن فهمیده می شود یا اگر حتی در خطابی نیاید و به تنهایی نیز استعمال شود همین مفهوم را به ذهن منصرف می کند و این بخاطر علاقه ای است که بین این لفظ خاص یعنی غسل و معنای شستن با آب به سبب کثرت استعمال ایجاد شده است.

مثال دوم :

استاد ابوزاده خاطرنشان کرد: در قرآن کریم می خوانیم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ..... امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ....» در این خطاب از عنوان مسح استفاده شده است که به معنای اتصال خاص بدن با دیگر اشیاء است و قبل از مراجعه به عرف روشن نیست که این عنوان با اتصال هر قسمتی از بدن مثل پشت دست با صورت یا پای شخص به اشیاء دیگر صادق است و ایجاد می شود یا خیر، ولی بعد از مراجعه به عرف مشخص می شود مسح، عنوانی است که از اتصال خاص دست تا مچ، به شیی دیگر ایجاد می شود یعنی وقتی شارع مقدس می فرماید در وضوء سر و پای خود را مسح کنید، مرادش مسح با دست تا مچ است نه مسح با پشت دست و نه مسح با آرنج و این بخاطر انصرافی است که به سبب کثرت استعمال ایجاد شده است یعنی این عنوان آنقدر در خطابات گوناگون و با موضوعات گوناگون در این معنا استعمال شده است که هرزمان از این لفظ استفاده شود این معنای خاص به ذهن خطور می کند. اگر هم احیاناً این منشأ انصراف به صورت قطعی مورد قبول نباشد ولی احتمال این مطلب می رود، در نتیجه نمی شود به صورت یقینی منشأ انصراف این عنوان و عناوینی از این دست را تناسب حکم با موضوع دانست.

وی افزود: به بیان دیگر، استظهاراتی که برای عرف از خطابات شارع ایجاد می شود یا بالوضع است یا بالقرینه کما اینکه اشاره کردیم و ظهور بالقرینه نیز انواع مختلفی دارد که یکی از آنها ظهور به سبب تناسب حکم و موضوع است، آنچه که در این نوشتار از این قرینه مدنظر است، قرینیت آن بدون لحاظ هیچ قید و قرینه دیگری است یعنی اگر در خطابی تناسب حکم و موضوع جدای از اینکه در کنار قرینه دیگری باشد، باعث انصراف و ظهور در معنایی بشود، در این صورت می توان این خطاب را از مصادیق و تطبیقات این قاعده دانست ولی اگر نفس تناسب و سنخیت بین حکم و موضوع، ظهوری ایجاد نکند و نیاز به کمک قرائن دیگر داشته باشد مثل همین موردی که گذشت، نمی توان خطاب را از تطبیقات این قاعده دانست.

فصل چهارم : رابطه بین تناسب حکم و موضوع و تنقیح مناط

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: تنقیح مناط در لسان علما به معنای پیراستن موضوع از هرقید و خصوصیتی است که در استیفای ملاک تأثیر ندارد یعنی مولا در زمان صدور حکم، موضوع خاصی را مطابق ملاک لحاظ کرده و سپس حکم را بر آن قرار داده است و این موضوع وقتی در عرف عام و شرائط خاصی صادر می شود، در کنار عناوین و اوصافی قرار میگیرد که به ظاهر دخیل در موضوع و به تبع دخیل در حکم هستند و به واقع دخالتی در تکلیف ندارند. تنقیح مناط وظیفه دارد که با حذف این عناوین و قیود زائد، موضوع اصلی را کشف کرده و آن به موارد دیگر تسری دهد مثل داستان آن اعرابی که به خدمت پیامبر اکرم رسید و عرضه داشت یا رسول الله هلاک شدم، پیامبر اکرم در پاسخ فرمودند : مگر چه کردی ؟ عرضه داشت با رسول الله در روز ماه رمضان با همسرم نزدیکی کردم، پیامبراکرم در پاسخ فرمودند : یک بنده آزاد کن. عرف بعد از تحلیل این روایت تشخیص می دهد که عنوان اعرابی بودن یا عنوان همسر روزه دار بودن در تکلیف پیامبر اکرم دخالتی ندارد و آنچه که به عنوان موضوع اصلی مدنظر است جماع در ماه رمضان است که باعث بطلان روزه و وجوب کفاره می شود.

وی افزود با این تبیین و توضیح از تنقیح مناط روشن می شود که تناسب حکم و موضوع یکی از مناشی تنقیح مناط است یعنی مجتهد از طریق کشف مناسبات و سنخیت ها و عدم سنخیت ها بین حکم و موضوع به صورت کشف و درک اجمالی ملاک، روشن می کند که کدام عنوان و صفت در موضوع موثر و کدام صفت در موضوع موثر نیست در نتیجه موضوع اصلی را شناسائی می کند سپس این موضوع به موارد و فروع دیگر تطبیق می شود.

نتیجه:

استاد جابر ابوزاده در نتیجه گیری از گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید خاطرنشان کرد: یک: مناسبت حکم و موضوع نوعی قرینه عرفیه ارتکازیه است که با تحلیل رابطه بین حکم و موضوع، باعث انسباق و انصراف ذهن مخاطب به طرف معنای خاصی در هرکدام از اجزاء کلام مولا می شود.

دو: عرف به کمک این قرینه درکی اجمالی و کلی از مناطات شارع پیدا کرده و به کمک آن قیود موثر در حکم و موضوع و متعلق را تشخیص می دهد.

سه: آنچه که در قرینیت این قاعده مهم است، کاشفیت مستقل اوست بدون اینکه از قرینه دیگری کمک بگیرد.

چهار: تنقیح مناط به معنای کشف قیود زائد و غیر موثر در موضوع است که نتیجه اش سرایت حکم به موضوعات و موارد دیگر است، تناسب حکم و موضوع کاشف این قیود زائد است یعنی جزء مناشی تنقیح مناط است.