استاد فرهاد فتحی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «تکثر آراء فقهی و پذیرش نظرات اجتهادی در مسائل اختلافی» پرداخت.

/270/260/22/

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو اظهار داشت: شهید بهشتی (ره) در این زمینه فرمودند هرکس برداشت خود را از متون اسلامی بیان می‌کند و نباید برداشت خویش را «وحی منزل» و برداشت دیگران را باطل مطلق بداند. هر برداشتی که طبق موازین اجتهادی به دست آمده باشد، برای صاحب آن حجت است؛ البته مشروط بر اینکه شخص بر مبانی اجتهاد تسلط داشته باشد، زیرا سخن کسی که بدون تسلط بر این مبانی اظهار نظر کند، اعتباری ندارد. اما مجتهدی که با رعایت ضوابط علمی به نتیجه‌ای متفاوت رسیده، نباید نظرش باطل شمرده شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در اسلام دو دسته مسئله داریم؛ نخست «مسائل قطعی و ارتکازی» که چنان روشن و مورد اتفاق‌اند که جای بحث ندارند (مانند تعداد رکعات نماز) و این امور اساساً بدیهی هستند. اما در مقابل، «مسائل اختلافی» وجود دارند که به دلیل نرسیدن همه ادله به ما یا اختلاف در مبانی اجتهادی، میان فقها محل اختلاف است.

استاد فتحی در ادامه بیان کرد: تفاوت در مبانی اجتهادی، طبیعتاً نتایج فقهی متفاوتی ایجاد می‌کند. برای نمونه، در موضوع شطرنج، برخی مانند مرحوم آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی (ره) آن را حرام می‌دانستند، اما امام خمینی (ره) معتقد بودند شطرنج ذاتاً حرام نیست، بلکه چون در گذشته ابزار قمار بوده، حرام شمرده شده است و اگر امروز ابزار قمار نباشد، حکم حرمت بر آن مترتب نیست. در باب موسیقی نیز اختلاف گسترده‌ای وجود دارد و دیدگاه‌ها از احتیاط در ترک همه انواع موسیقی تا پذیرش آن بر اساس شرایط مختلف متغیر است.

وی افزود: در مسائلی که جنبه اجتماعی و حکومتی دارد ـ مانند قانون‌گذاری درباره موسیقی ـ باید نظر ولیّ فقیه یا نظر مشهور فقهایی که ولیّ فقیه با آنان هم‌نظر است، ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا اداره جامعه نیازمند وحدت رویه است. اما در مسائل فردی که جنبه اجتماعی ندارد، هر مکلفی طبق نظر مرجع تقلید خود عمل می‌کند.

استاد فتحی در ادامه به مسئله حضور اجتماعی زنان پرداخت و اشاره کرد: در این موضوع نیز اختلاف جدّی وجود دارد؛ برخی معتقدند زن باید جز در حد ضرورت از خانه خارج نشود، اما گروهی دیگر می‌گویند اساساً تشریع حجاب برای حضور سالم زن در اجتماع است. حتی در میان گروه دوم نیز درباره گستره حضور اجتماعی و امکان رسیدن به عالی‌ترین مناصب اجرایی، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی مانند شهید بهشتی با مبانی خاص خود این امر را ممکن می‌دانستند و برخی دیگر با تکیه بر مبانی فقه سنتی، چنین حقی را قائل نبودند.

وی در پایان تأکید کرد: بحث در این نیست که کدام نظر مطرح شود یا نشود؛ بلکه سخن در این است که هیچ‌کدام نباید «وحی منزل» تلقی گردد و نظر مخالف، باطل یا ضدّ دین معرفی شود. در عرصه اداره جامعه باید با توجه به اقتضائات زمان و شرایط اجتماعی، از میان نظرات معتبر فقهی، آن نظری را برگزید که تناسب بیشتری با مصالح جامعه دارد. در مسئله حجاب نیز اگرچه اصل وجوب از مسلمات است، اما شیوه تبیین و اجرای آن محل اختلاف است و نباید به فقیهی که نظری متفاوت دارد حمله کرد. مشکل اساسی این است که گاه نمی‌دانیم برخی مسائل ذاتاً اختلافی‌اند و انتظار اینکه همه مانند ما بیندیشند، نه ممکن است و نه معقول.