استاد خطیبی مطرح کرد؛

بازاریابی شبکه ای؛ آری یا خیر

/270/260/20/

استاد مهدی خطیبی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار نشست دوره ای اساتید به موضوع «بازاریابی شبکه ای» پرداخت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: اگر چه بازاریابی شبکه ای نزدیک به صد سال در دنیا سابقه دارد، اما نزدیک به ده سال است که در ایران جریان پیدا کرده است. خیلی از جوان ها از این نوع جریان اقتصادی استقبال کرده است. و بسیاری از متدینین که درگیر این مباحث شده اند، به دفتر مراجع تماس می گیرند و از آن استفتاء می کنند.

 

وی افزود: آیات عظامی همانند مکارم شیرازی، وحید خراسانی، سیستانی حفظهم الله و  در آن اشکال کرده اند؛ و فرموده اند که از نظر فقهی این فعالیت، فعالیت مشروعی نیست. آیت الله شبیری زنجانی فرموده است: اشکال ندارد؛ اگر چه بهتر آن است که  مؤمنین از آن اجتناب کنند؛ مقام معظم رهبری فرمود: این معامله صورت شرعی ندارد و باید قانون درباره آن اظهار نظر بکند؛ یعنی اگر قانون گفت، مجاز است و اگر قانون اجازه نداد، مجاز نیست.

 

استاد خطیبی خاطرنشان کرد: آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی حفظه الله بیان می دارند: «به دو دلیل این نوع فعالیت‌ های مرموز اقتصادی مشروع نیست:

دلیل اول اکل مال به باطل: گرفتن پورسانت از بازاریاب ‌های مع الواسطه یا سطح دوم به بعد اکل مال به باطل محسوب می ‌شود، که به تصریح قرآن مجید «وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» حرام است.

دلیل دوم قاعده لا ضرر: مقتضای قاعده لا ضرر، این است که هر گونه ضرر زدن به خود و دیگران مجاز نیست. این قاعده دلیل دیگری بر حرمت فعالیت شرکت‌ های هرمی و شبکه‌ ای است؛ زیرا هنگامی که ۹۰ درصد و گاه بیشتر و حتی در برخی موارد ۹۹ درصد اعضای شرکت گرفتار ضرر و خسران می‌ شوند و تنها گروه اندکی که در رأس قاعده قرار دارند سود می ‌برند، بر حاکم شرع لازم است مانع فعالیت چنین شرکت ‌هایی شود؛ یعنی بر فرض که طبق عناوین اولیه شرکت‌ های فوق مشکلی نداشته باشند، طبق عنوان ثانوی لا ضرر کار آنها حرام است.» (پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر آیت‌ الله مکارم شیرازی. «مقاله مستندات فقهی حرام بودن شرکت‌ های بازاریابی شبکه ‌ای». بایگانی ‌شده از اصلی در ۲۴ فوریه ۲۰۱۷)

 

وی افزود: آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی حفظه الله تعالی بیان می دارند: «بازار یابی شبکه ‌ای بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمی ‌توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.» (وبگاه رسمی دفتر آیت ‌الله العظمی وحید خراسانی. «تجارت»)

 

استاد خطیبی خاطرنشان کرد: آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی در این زمینه بیان داشتند: «بسمه تعالی؛ ماهیت معاملات یاد شده معلوم نیست.» (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی دام ظله. «آخرین استفتائات». (کد سؤال:16484). بایگانی‌ شده از &PID=71198&CULTCURE=Persian اصلی مقدار |نشانی= را بررسی کنید (کمک) در ۸ فوریه ۲۰۱۵)

 

وی اضافه نمود: مرحوم آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی رضوان الله تعالی علیه در این زمینه بیان داشتند: «بسمه تعالی؛ بازاریابی شبکه ‌ای به دو صورت متصور است؛ یک حالت آن است که فردی زیر مجموعه ‌ای برای خود معرفی می‌ کند و بابت خرید آن زیر مجموعه سودی می‌ گیرد؛ اما نظارت و مشاوره و آموزش خاصی نمی ‌دهد؛ که این سود حرام است؛ و یک حالت آن است که بر کار زیر مجموعه نظارت و آموزش و مشاوره خاص دارد؛ به گونه ‌ای که دریافت سود بابت این زحمات است؛ و حقیقتاً این زحمات در جامعه به گونه ‌ای است که در قبال آن پول قرار داده می ‌شود؛ این عمل حلال است؛ البته غالباً این ‌گونه محقق نمی ‌شود. ضمناً مجوزهای حکومتی لزوماً با کسب اجازه از مراجع نیست یا بعضاً با اجازه از یک مرجع یا رهبری است و لذا هر فردی باید ابتدا نظر مرجع خود را در نظر بگیرد و مجوزهای قانونی به معنای شرعیت یک عمل در نزد تمام مراجع نیست.» (پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر آیت اللَّه علوی گرگانی. http://www.gorgani.ir/)

 

استاد خطیبی خاطرنشان کرد: آیت الله احمد جنتی، حفظه الله تعالی، دبیر شورای نگهبان، بیان کردند: "بند ب و ج ماده (۱) آیین‌ نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌ های بازار یابی شبکه‌ ای "" با قاعده فقهی "اکل مال به باطل" مغایر است و خلاف موازین شرع شناخته نشد. («نظر فقهای شورای نگهبان در مورد بازاریابی شبکه‌ ای در تاریخ (95/ 08/ 24): با قاعده فقهی اکل مال به باطل مغایر است و خلاف موازین شرع شناخته "نشد». بایگانی ‌شده از اصلی در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷)

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: آیت الله العظمی سید علی خامنه ‌ای دامت برکاته در این باره فرمودند: چنانچه آیین ‌نامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد. (سایت مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/fa/content/ 17054/ بازاریابی- شبکه ای)

 

استاد خطیبی خاطرنشان کرد: در مورد تاریخچه بازاریابی شبکه ای گفته اند که شخصی در امریکا پولی می گرفت و کار می کرد و به آنها سود می داد؛ البته مضاربه ای نبود و به آنها سود ربوی می داد؛ بعد از مدتی آن شخص ورشکست شد و نتوانست به مشتری هایش سود بدهد؛ اما امید بهبود داشت؛ آرام آرام پول های جدید از افراد جدید می گرفت و به افراد قبلی می داد؛ مدتی این کار را کرد و بعد از مدتی لو رفت؛ یعنی هیچ فعالیت اقتصادی نمی کرد؛ از جدیدی ها پول می گرفت و به قبلی ها سود می داد و باز از جدید الورودها پول می گرفت و به قبلی ها می داد. سرانجام ورشکسته شد؛ این مدل، بعدها مبنایی برای کلاهبردارهای جدید گردید. اگر هم کلاهبرداری ندانیم، فعالیت های اقتصادی بود؛ گلدکوئیست و شبکه های هرمی از مدل های شبیه آن است.

 

وی افزود: هر کسی که جدید وارد می شد، حق الورود پرداخت می کرد و حق الورود او به طبقه های بالایی به عنوان  جایزه پرداخت می شد. آنها هم باید افراد جدیدی را پیدا می کردند و حق الورود دریافت می کردند و به خودشان و افراد بالا پول می رسید. وقتی به نقطه اشباع می رسید، در آنجا که دیگر متقاقضی جدید نبود، افراد در طبقه پایین ضرر می کردند.  

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: شرکت های گلدکوئیستی حدود بیست سال پیش به صورت مخفیانه وارد کشور شدند و شروع به فعالیت کردند. متدینین استفتاء کردند که  آیا از نظر شرعی جایز است یا خیر. همه بالاتفاق گفتند: «اکل مال به باطل است. چرا که کار جدیدی صورت نمی گیرد.»

 

وی اضافه نمود: اعضای شرکت های گلدکوئیستی حقّه شرعی زدند؛ مثلا یک سکّه را بیش از قیمت واقعی می فروختند. به عنوان مثال، اگر یک سکه دارای قیمت پانصد هزار تومان بود، افراد جدید الورود آن را به یک میلیون تومان مبادله می کردند و قیمت اضافه پول سکه را به افراد بالاتر در طبقه ها می دادند؛ اگر چه ظاهرش شرعی بود، اما واقع آن هم شرکت های هرمی و طبقاتی و گلدکوئیست بود.

 

استاد مهدی خطیبی خاطرنشان کرد: پس دسته اول کسانی بودند که حق الورود می گرفتند؛ دسته دوم، یک شیء را می فرختند؛ دسته سوم کسانی بودند که ظاهرشان هرمی بود، اما واقع مطلب اینچنین نبودند؛ و به «بازاریابی شبکه ای» معروف شدند. به این معنا که یک شرکت پوشک بچه تولید می کند؛ این تولید کننده به صورت کلی، فروش می دهد؛ کلی فروش به مغازه های کوچک تر، و به این ترتیب تا به دست مصرف کننده نهایی برسد، چندین دست جابجا شده است و اگر هر کدام به فرض، 15 درصد سود بکنند، این کالا عملا 30 درصد گرانتر به دست مردم می رسد.

 

وی افزود: بازاریابی شبکه ای به این صورت عمل می کند که افراد، که معمولا دانشجو یا به هر نحوی بیکار هستند، این کالاها به آنها داده می شود تا کالاها را بفروشند؛ هر چقدر که فروختند، 17 درصد سود به آنها می دهیم. یعنی آنها که خرده فروش هستند، همه حذف می شوند و فروش مستقیم انجام می گیرد. خودِ بازاری ها کالا را به افراد می فروشند و مقداری را به فروشندده می دهند.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: یک بخش دومی هم برای درآمدزایی است؛ به این صورت که بازاریاب، افرادی را برای شرکت معرفی می کند و شرکت به آن فرد، جنس می دهد و سودی  به آن فرد تعلق می گیرد؛ به معرِّف آن فرد، سودی، با درصد کمتر از میزان سود به فرد معرفی شده، داده می شود؛ به عنوان مثال، اگر به فرد تازه وارد، 17 درصد پول داده بشود، به معرفی کننده، 3 درصد سود پرداخت می شود؛ و به همین ترتیب، کار ادامه می یابد؛ یعنی آن فرد دوم، اگر فرد سومی را بیاورد، از بابت کارش 17 درصد سود می گیرد، به فرد دوم، 3 درصد، و به فرد نخست که در طبقه بالاتری بود، مثلا 2 درصد از سود فرد سوم تعلق می گیرد. اگر جدیدها دوباره افرادی را معرفی کردند، باز همین جریان ادامه می یابد؛ در واقع همان شبکه هرمی است. اگرچه ممکن است کسی بگوید من صرفا یک درصد سود می گیرم، اما باید دانست که تعداد خیلی زیاد است. از این رو کسانی که در بازاریابی شبکه ای هستند، هر کس بالاتر است، گاهی ممکن است در ماه 30 میلیون هم درآمد داشته باشند. از این رو در تبلیغات بیان می کنند که در این بازاریابی شبکه ای شرکت کنید و بعد از مدتی ده ها میلیون در ماه درآمد داشته باشید.

 

وی افزود: مراجع بالاتفاق گفتند خرید و فروش های مستقیم اشکال ندارد و دلالی است؛ اما بازاریابی واسطه ای که من زید را معرفی کنم و زید، عمرو را، و عمرو بکر را؛ به واسطه بکر به من پولی داده بشود، اکل مال به باطل است. بکر خودش کالا را فروخته است و فعالیتی انجام داده است؛ به من پورسانت می دهند؛ اما من در ازای این پورسانت، کاری را انجام نداده ام.

 

استاد خطیبی خاطرنشان کرد: این مسأله در وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت و برای آن یک دستورالعملی ایجاد شده بود که شرکت ها می توانستند به این طریق بازاریابی انجام بدهند. از آن طرف هم مراجع فرموده بودند اشکال دارد؛ از این طرف وزارت صمت آن را قانونی می کرد.

 

وی افزود: طبق اصل چهار قانون اساسی تمام قوانین جمهوری اسلامی باید مطابق اسلام باشد؛ یک نفر به دیوان عدالت اداری شکایت می کند که دستورالعمل وزارت صمت باید مُلغی بشود و خلاف نظر مراجع است؛ دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان استفتاء کرد؛ شورای نگهبان نظر داد که فی نفسه اشکال ندارد؛ دوباره کسی به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد، که وزارت صمت آن را مجاز دانسته است؛ در حالی که این کار، با قاعده اکل ما به باطل تنافی دارد. دوباره از شورای نگهبان استفتاء کردند؛ بار دیگر شورای نگهبان پاسخ دادند که فی نفسه اشکال ندارد. یعنی درست است که من بابت فعالیت بکر کاری انجام نداده ام؛ اما به خاطر فعالیت من است. من زید را معرفی کرده ام و زید، عمرو را، و عمرو، بکر را معرفی کرده است؛ مانند اینکه من درختی بکارم، و باد به شاخه های این درخت بوزد و دانه های درخت به روی شاخه های درخت دیگر بورزد؛ دوباره باد بوزد و موجب گردد از شاخه درخت دوم، درخت سومی برویَد؛ من کاری نکردم، اما به خاطر کاشتنِ درخت، درخت دیگر برویَد؛ اینجا هم همین طور است؛ و مانند زنجیره به شما متصل است و از این رو اکل مال به باطل نیست.

 

استاد مهدی خطیبی خاطرنشان کرد: آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله چند جلسه ای از درس خارج خود را به بازاریابی شبکه ای اختصاص دادند و بیان کردند که اکل مال به باطل است؛ چرا که موجب ضرر است و طبق قاعده لا ضرر، حاکم شرع باید جلوی کار بازاریابی شبکه ای را بگیرد. ایشان می فرمود: آنگونه که به ما خبر دادند، اکثر کسانی که وارد بازاریابی شبکه ای می شوند، ضرر می کنند. چرا که به هر حال، سطح اشباع کشور و شهر محدود است؛و اینگونه نیست که کالا الی الابد وجود داشته باشد؛ مقداری که جلو رفته باشیم، همه به اندازه کافی پوشاک خریدند؛ از این رو بازاری نمی ماند که بفروشیم و در نتیجه کسانی که تازه وارد این بازار شدند، ضرر می کنند و این، به نفع اقتصاد کشور نیست.

 

وی در ادامه بیان کرد: نظر شورای نگهبان داده شد و بیان گردید که نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی کاملا مخالف بود. و این قضیه به همین صورت مانده است؛ این موضوع هنوز به مجلس هم نرفته است و بازاریابی با واسطه محل بحث است. شورای نگهبان آن را تأیید کرده و گفته است پورسانت هایی که به بازاریاب ها می دهند به واسطه اینکه کسانی را پیدا کرده اند که می توانند کالا بفروشند، از نظر شرعی اشکال ندارد.

 

این استاد حوزه علمیه قم افزود: دفتر مقام معظم رهبری در یک سال اخیر بیان کرده اند از نظر شرعی اشکالی ندارد؛ چرا که رهبری به شورای نگهبان حواله کرده اند و شورای نگهبان آن را جایز دانسته است.

 

چگونگی کارآیی این شبکه بازاریابی

استاد خطیبی خاطرنشان کرد: گاهی بعضی از چیزها ممکن است به لحاظ فقهی ایرادی نداشته باشد؛ اما به لحاظ عناوین ثانویه مصلحت جامعه نباشد؛ و ممکن است موجب مفسده باشد. به عنوان نمونه در گذشته بیان می شد که شرب توتون، قاعده حلّ و اباحه درباره آن جاری می شود؛ چون دلیلی بر بطلان آن نداریم؛ اما بعدا دیدیم که موجب ضرر می شود و از این رو با عنوانی ثانوی آن را غیر جایز می دانیم؛ بازاریابی شبکه ای نیز ممکن است موجب گردد تا عدالت اجتماعی آسیب ببیند و باعث توزیع درآمد ناسالم بشود و موجب گردد تا افرادی متضرر گردند.

 

وی افزود: اقتصاددان ها باید تحقیق کنند و معلوم شود آیا بازاریابی شبکه ای سبب بهبود اقتصاد می شود و یا موجب پس رفت می گردد و یا بی تأثیر است.

 

وی افزود: در امریکا این بازار صد سال است که سابقه دارد؛ در این صد سال فقط توانسته است 1 درصد بازار را به خود اختصاص بدهد.

 

وی اضافه نمود: کارشناسی است که می گوید من 14 سال است در مشاور خانواده هایی بودم که گرفتار بازاریابی شبکه ای بودند و اشکالاتی دچار شدند؛ ایشان کتابی به نام «ده دروغ  بزرگ بازاریابی شبکه ای» دارد. و در آن بیان می کند خیلی از حرف هایی که درباره بازاریابی شبکه ای می زنند، از قبیل اینکه پولدار می شوید؛ و یا اینکه نفع اقتصادی دارد، دروغی بیش نیست.

 

استاد مهدی خطیبی خاطرنشان کرد: مقاله ای از من در «اقتصاد اسلامی» چاپ گردیده است؛ و در آن پیشنهاد دادم بازاریابی تا سه سطح محدود بشود؛ بعد از مدتی بازخوردی بگیرند و از نظر اقتصادی ببینند باعث افزایش بهره وری توزیع کالا می شود و یا تأثیری ندارد یا باعث ضرر می شود؛ بعد از اینکه بررسی کردند، مجددا قانونش را بازنویسی کنند به گونه ای باشد که منافع جامعه حد اکثر  بشود.

 

 

د, 04/06/1401 - 23:26